دشّن مشروع التنمية الريفية في محافظة ذمار أمس الورش المجتمعية لمجاميع الادخار والإقراض النسوية في ثماني مديريات من مديريات المحافظة بمشاركة 320 مشاركة من 160 مجموعة ادخارية وإقراضية شكلها المشروع في الوحدات القروية المستهدفة. وأوضح مدير عام المشروع المهندس عبدالكريم عبدالله الإرياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الورش التقييمية تهدف إلى تلمس قضايا وهموم المجاميع الادخارية والسبل الكفيلة بتفعيل أدائها ورفع مستواها وتوسيع قاعدة خدماتها لضمان استدامة أنشطة المشروع عبر المجاميع في الوحدات القروية المستهدفة لتؤول إليها مسئولية إدارة وتنمية المشاريع التي تم تنفيذها وذلك بعد انسحاب المشروع خصوصاً الوحدات التي تدخل فيها المشروع في عامي 2006 - 2007م. وأشار إلى أن هذه الورش تعد الأولى من نوعها في إطار المجاميع الادخارية التي جاء تكوينها في الوحدات القروية المستهدفة وفقاً لمكونات المشروع المختلفة التي تتضمن تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية صغيرة في المناطق الريفية مثل بناء السدود والحواجز المائية وخزانات مياه الشرب وخزانات حصاد الأمطار ومشاريع مرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية والنحل والمحاصيل الحقلية الزراعية, إضافة إلى الموارد الطبيعية والبيئية, وكذا تنمية المجتمع من خلال إنشاء فصول لمحو الأمية وبرنامج الادخار والإقراض ومشاريع البنية التحتية التي تتضمن طرقات ريفية وإنشاء مدارس ووحدات صحية. وبيّن المهندس الإرياني أن إدارة المشروع تعد حالياً لتنفيذ برنامج تدريبي للمشاركات في المجاميع الادخارية في مجال المشاريع الصغيرة والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل بعد أن أنهى مرحلة سابقة استهدفت تأهيل 460 عضوة في المجاميع الادخارية واللاتي سيقمن بدورهن بتأهيل عضوات المجاميع الادخارية البالغ عددهن 4070 عضوة في مختلف الوحدات القروية المستهدفة.. منوهاً إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال شهر يناير المقبل 2012م.. ولفت إلى أن المشروع وفّر خلال الفترة الماضية 160 ماكينة خياطة مع مختلف متطلباتها, والمواد الخام المتعلقة بالخياطة والتطريز والأشغال اليدوية النسوية المختلفة وتوزيعها على المجاميع الادخارية بهدف تدريب العضوات على الأعمال المدرة للدخل. يشار إلى أن مشروع التنمية الريفية دشّن يوم السبت الماضي ورش العمل الخاصة بالتقييم المجتمعية السنوية على مستوى مديريات المحافظة بمشاركة 1150 مشاركاً ومشاركة يمثلون أعضاء السلطة المحلية في المناطق التي تدخل فيها المشروع إضافة إلى أعضاء المجالس المحلية من كل وحدة قروية مستهدفة والمختصين الإرشاديين على مستوى المديريات من كل التخصصات وبعض المكاتب الخدمية في كل مديرية والهيئات الإدارية للجان التنمية والجمعيات التنموية العامة والمتخصصة والتي شكلها المشروع في كل وحدة قروية.