أوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ ثابت نعمان ل(الجمهورية) أن مشروع القانون الخاص بالمعاهد الصحية الحكومية والخاصة الذي سيعرض اليوم على مجلس النواب يتناقض ويتعارض مع أحكام ونصوص قانون التعليم الفني والتدريب المهني رقم “33” لسنة 2006م حيث تنص المادة “40” الباب الثامن على أنه: يجوز للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية إنشاء معاهد ومراكز تدريبية تخصصية نوعية وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم التنسيق مع الوزارة (وزارة التعليم الفني) لإعداد المناهج والاختبارات ولا يجوز لغير الوزارة منح الشهادات في المستويات الوطنية (ماهر – مهني – فني)، وأشار الدكتور عبدالحافظ نعمان إلى أن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعتبر المظلة الحكومية التي تتولى عملية الإشراف على المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع، وأضاف الوزير: إن مشروع القانون بشأن المعاهد الصحية الحكومية والخاصة يعتبر مخالفاً للقوانين النافذة التي تحدد صلاحيات واختصاصات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ولهذا السبب سنذهب إلى مجلس النواب بهدف مناقشة هذه المسألة وتوضيح الموقف القانوني لهذا الأمر الذي اعتبره وزير التعليم الفني ضاراً ليس فقط بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وإنما بمؤسسات الدولة الأخرى التي تشارك مع الوزارة في هذا الاختصاص الذي يعنى بعملية إنشاء المعاهد والمراكز الفنية والمهنية. الجدير ذكره أن مشروع القانون بشأن المعاهد الصحية الحكومية والخاصة الذي من المقرر أن يناقشه يومنا هذا الاثنين مجلس النواب يتضمن تولي وزارة الصحة عملية منح تصاريح إنشاء المعاهد الصحية وهو الأمر الذي تعتبره وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بأنه يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحياتها القانونية.