يحمل مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر «وصفة أممية جديدة» لحل أزمة (منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ومن عمل معه من الملاحقة القانونية والقضائية) تقضي بخروجه بشكل نهائي بعد إعطائه حصانة لإعطاء فرصة من أجل إتمام تنفيذ اتفاق نقل السلطة وعودة المحسوبين عليه بعد خمس سنوات من الإقامة في الخارج. ونقلت (الخليج الإماراتية) أمس الجمعة أن الخطة الأممية توائم بين مطالب (صالح) الملحّة في الحصول على قانون حصانة له ولأركان حكمه، ومطالب المعارضة بأن تدخل تعديلات على مشروع القانون تتسق مع مصالحة وطنية شاملة وتتجاوب مع مطالب شباب ساحات التغيير الرافضين منحه أية حصانة، حيث يسيّرون كل يوم تظاهرات رافضة مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب. ووصل إلى صنعاء الخميس المبعوث الأممي جمال بن عمر لإنقاذ المبادرة الخليجية من الانهيار، في ظل تصاعد الرفض الشعبي والسياسي والبرلماني لمنح (صالح) حصانة من الملاحقة القضائية، برفض مناقشة وإقرار مشروع قانون الحصانة في مجلس النواب. وأوضحت المصادر أن «الوصفة الأممية» تقضي بخروج كل من يحصل على الحصانة القضائية خارج البلاد، من ضمنهم (الرئيس صالح) على أن يبقى الأخير في الخارج دون نشاط سياسي، فيما يعود البقية إلى البلاد بعد مرور خمس سنوات، ولا يتم منحهم أية مسؤولية سياسية أو عسكرية أو أمنية. وبحسب (الخليج الإماراتية ) فإن التسوية الأممية تقضي أيضاً بخروج عدد من أطراف الأزمة في البلاد، في السلطة والمعارضة، إلى الخارج، بما في ذلك قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر، وبعض أنجال الشيخ عبدالله الأحمر لإفساح المجال أمام الحكومة للعمل من دون صراعات سياسية تقضي على فرص الحل السياسي.