يمرس : رفض احتكار بدلات الانتقال ووسائل المواصلات والدورات التأهيلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رفض احتكار بدلات الانتقال ووسائل المواصلات والدورات التأهيلية
مع استمرار احتجاجات موظفي وزارة التربية والتعليم

محمود المنگري نشر في الجمهورية يوم 24 - 01 - 2012

على إثر احتجاجات موظفي وزارة التربية والتعليم الأخيرة للمطالبة بحقوقهم المصادرة من قبل مجموعة من الفاسدين وعلى رأسهم مسئولو مختلف المناصب يتوزعون بين وكلاء ومدراء عموم، ومدراء إدارات، هؤلاء كما يقول المحتجون يجمعهم قالب واحد هو قالب الفساد..
إصرار
واستمراراً للاحتجاجات والمطالبات كوّن موظفو ديوان وزارة التربية والتعليم لجنة لمتابعة حقوق الموظفين التي تم تدوينها في إطار البيان الأول للجنة على أن أفراد اللجنة؛ وقد أقسموا يميناً أنهم لن يتوانوا أو يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم التي تضمّنها البيان الأول، وعلى إثر ذلك وفي آخر اجتماع للجنة الثلاثاء 10/1/2012م تم توزيع المهام على أفراد اللجنة.
وأوضح الأخ علي هاشم، رئيس اللجنة أنه تم التواصل مع الوزير الجديد عبدالرزاق الأشول الذي أبدى تجاوباً في التعاون مع اللجنة في تنفيذ كل مطالبها المشروعة وفقاً للنظام والقانون وبما تقتضيه المصلحة العامة.
بدل الانتقال
وعن أهم القضايا والمطالب التي بدأت اللجنة في تنفيذها أوضح الأخ علي هاشم بقوله:
لقد بدأنا في متابعة موضوع يهم كل موظفي الديوان، وهو موضوع بدل الانتقال، وبدأنا في طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات، ومن ضمن تلك الأسئلة: لمن تصرف مبالغ بدل الانتقال التي تخصص لكل موظفي الوزارة، و ما هي معايير الصرف، ولماذا تخصص لمكاتب وإدارات دون غيرها مثل مكتب الوزير ومكتب النائب والمكتب الفني وشئون الموظفين وبصورة مستمرة بينما بقية الإدارات لا ينالها شيء؟!.
مواصلات عائلية..!!
وفي إطار نقاش عدد من أعضاء اللجنة حول بند المواصلات في التربية؛ أوضحوا بأنه كان يوجد لدى وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من وسائل النقل كانت تستخدم لغرض نقل الموظفين لسنوات ماضية إلا أنها تحولت بقدرة قادر إلى وسائل نقل عائلية لبعض المسئولين الفاسدين!.
وأوضحوا أنه تم الوعد لهم بتشغيل بعض هذه الوسائل خلال الفترة القصيرة القادمة لتساعد في نقل الموظفين من وإلى الوزارة.
ويضيف أحد الأعضاء
إن ما تبقّى من وسائل مواصلات الوزارة لا يمثّل إلا نسبة ضئيلة مقارنة بما كان متوافراً قبل “الخصخصة” حيث قام كثيرون من الفاسدين في ذلك الوقت بتخصيصها والاستيلاء عليها.
لجنة للشكاوى والتظلمات
وأوضح رئيس لجنة الحقوق والشفافية أن اللجنة انبثقت عنها لجنة خاصة لاستقبال شكاوى وتظلمات الموظفين، وأن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو الاطلاع عن قرب على أهم القضايا والمشاكل التي يعانيها الموظفون وعلاقتها بالمطالب العامة المطروحة أمام قيادة الوزارة الجديدة، وبالتالي الاطلاع والتعرف على منابع الفساد داخل الوزارة ومحاولة وضع الحلول والمعالجات لتجفيف هذه المنابع تمهيداً للقضاء عليها إن شاء الله.
تدريب وشيكي التقاعد!
ويضيف رئيس اللجنة الأخ علي هاشم:
إن من مظاهر الفساد التي جاءت بها شكاوى عديدة أن هناك من وكلاء الوزارة ومدراء عموم مِمَن هم على وشك التقاعد إلا أنهم حريصون دائماً على أن تكون أسماؤهم على رأس قوائم التدريب والتأهيل وفي جميع الدورات التأهيلية سواءً كانت داخلية أم خارجية!.
بل إن بعضهم يفرض نفسه في أكثر من دورة وفي وقت واحد، وبحكم مسئوليته يلجأ إلى تقديم دورة وتأخير الأخرى ليضمن انضمامه إلى الجميع، بينما الشباب من الموظفين لا ينالهم شيء، هؤلاء هم أصحاب الحق في التدريب والتأهيل، والذين لايزال لديهم مستقبل ويأمل منهم التطبيق!.
أدعو صحيفة الجمهورية إلى متابعة مطالبنا لتنفيذها
وفي كلمة أخيرة للأخ علي هاشم، رئيس لجنة الحقوق والثقافة في وزارة التربية والتعليم وجّه دعوة إلى صحيفة الجمهورية لمتابعة مجمل قضايا التربية والتعليم، وأن تواكب نشاطات اللجنة ومطالبها من أجل تحقيق العدالة وتجفيف منابع الفساد في هذه المؤسسة؛ باعتبار أن هذه المسئولية ليست فقط مسئولية اللجنة فقط بل مسئولية المجتمع كله؛ لأن التربية والتعليم هي مؤسسة المؤسسات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.