بدأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منذ حوالي شهر في تنفيذ الخطط والبرامج لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21من فبراير المقبل، وذلك من خلال تنفيذ الدورات التدريبية لكوادر اللجنة العليا وللجان الإشرافية وتجهيز مختلف المستلزمات والأدوات المكتبية والقرطاسية لتنفيذ العملية الانتخابية والتي تمثل مخرجاً مناسباً لما تعيشه اليمن من أزمة سياسية منذ حوالي عام كامل.بدأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منذ حوالي شهر في تنفيذ الخطط والبرامج لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من فبراير المقبل، وذلك من خلال تنفيذ الدورات التدريبية لكوادر اللجنة العليا وللجان الإشرافية وتجهيز مختلف المستلزمات والأدوات المكتبية والقرطاسية لتنفيذ العملية الانتخابية والتي تمثل مخرجاً مناسباً لما تعيشه اليمن من أزمة سياسية منذ حوالي عام كامل. تنفيذ الخطط والبرامج «الجمهورية» زارت اللجنة العليا للاطلاع على هذه التجهيزات من خلال لقائها مع القاضي يحيى الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع التخطيط والشئون الفنية والذي قال: بداية نشكر صحيفتنا المتميزة صحيفة «الجمهورية» والتي نحرص على متابعتها باستمرار ومن قرائها لما تتميز به من سبق دائم في مختلف المجالات.. وقال: أما بالنسبة للتحضيرات والاستعدادات القائمة لعملية الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجري بإذن الله في 21 فبراير القادم، فكما تعلمون أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عقب صدور القرار الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس للجمهورية في 21 فبراير باشرت أعمالها التحضيرية من اليوم التالي لصدور هذا القرار، حيث شرعت في عمل مجمل الخطط العامة لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري، هذه الخطط تضمنت جميع خطط اللجنة العليا التي يتعين تنفيذها خلال المرحلة لإنجاح العملية الانتخابية، ومن ثم قامت بإعداد البرنامج الزمني وتزمين خططها التنفيذية.. كما قامت بإعداد خطة تفصيلية تنفيذية لخططها العامة، وقامت بالإعداد والتجهيز من خلال توفير كافة المستلزمات اللازمة الواجب توافرها حسب قانون الانتخابات لتنفيذ العملية الانتخابية من استمارات ونماذج ومختلف الوثائق والأدلة الانتخابية والإرشادية التوضيحية للجان الانتخابية، كما قامت بإعداد النماذج الخاصة بعملية الاقتراع وفقاً للتعديلات القانونية التي حصلت في قانون الانتخابات.. كما قامت بعملية التباحث مع مشروع الدعم الانتخابي الذي أسهم في توفير بعض المستلزمات الضرورية للعملية الانتخابية من قرطاسية وعمليات تدريبية، أيضاً قامت اللجنة العليا بتنفيذ ما تضمنها برنامجها وخططها في الجانب التدريبي. وقال القاضي الإرياني: وفي هذا الجانب نفذت اللجنة ثلاث دورات تدريبية، الدورة التدريبية الأولى كانت لمسئولي فروع الأمانة العامة المتواجدين في عواصم المحافظات، أما الدورة الثانية فقد خصصت لرؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية، كما نفذنا الدورة الثالثة يومي السبت والأحد الماضيين 21 و22 من الشهر الجاري وقد خصصت هذه الدورة لكوادر اللجنة العليا للانتخابات والذين سوف يدربون أعضاء اللجان الأصلية بمشاركة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وضع ضوابط الاقتراع وفيما يتعلق بتطبيق المادة الخامسة من قانون الانتخابات فقد أخذت اللجنة العليا على عاتقها وضع مختلف الضوابط والأطر لتنفيذ هذه المادة، حيث سمحت اللجنة العليا بالمقترعين المتواجدين يوم الاقتراع خارج مراكزهم الانتخابية أن يمارسوا حقهم الدستوري في عملية الاقتراع في الدائرة التي يتواجدون فيها يوم الاقتراع بشرط أن يكون حاملاً للبطاقة الانتخابية وألا يكون مركزه الانتخابي والدائرة التي يريد أن يقترع فيها في مدينة واحدة، على سبيل المثال لدينا في أمانة العاصمة 19 دائرة انتخابية الناخب مسجل في الدائرة (14) ويريد أن يقترع مثلاً في الدائرة الثانية أو الثالثة هذا لا يجوز عليه أن يذهب إلى مركزه الانتخابي الذي سجل اسمه فيه، أما إذا كان مركزه الانتخابي في مدينة صنعاء وهو متواجد مثلاً في تعز فيسمح له ممارسة حقه الانتخابي في عملية الاقتراع في المدينة المتواجد فيها. والمادة الخامسة تم تعديلها حيث كانت قبل التعديل بأن الجمهورية اليمنية في الانتخابات الرئاسية دائرة واحدة، لكن تم تعديل هذه المادة، حيث أتاحت الحق للجنة العليا وضع الأطر المناسبة لمنع التزوير وترك لها صلاحية تقدير ملائمة أين يتم تنفيذ هذا الأمر، هل تعمله على مستوى الدائرة أو تحصره في مكان معين ونحن في اللجنة العليا خصصنا لجاناً للاقتراع خاصة بهذه الفئة مرتبطة باللجنة الأصلية ويكون مركزها مركز الدائرة الأصلية، لأنه لو أخذنا بنظام الدائرة الواحدة لتم السماح للاقتراع في كل لجنة صندوق، لذلك وضعنا هذا النظام لمنع التزوير بحيث يذهب المقترع إلى مركز الدائرة الأصلية للاقتراع في اللجان الإضافية المرتبطة بالدائرة الأصلية. التسجيل يوم الاقتراع أما بالنسبة لتسجيل من بلغوا السن القانونية أو من لم يسجل من قبل ولم يستطيعوا ذلك حيث لم يتم فتح مرحلة القيد والتسجيل يقول القاضي يحيى الإرياني: بالنسبة للسماح بتسجيل من لم يسبق لهم التسجيل من قبل أو ممن بلغوا السن القانونية وهي الثامنة عشر عاماً، فقد تم حل هذه الإشكالية وذلك من خلال تسجيلهم يوم الاقتراع ومن ثم يمارسون حقهم الدستوري والقانوني في عملية الاقتراع في نفس اللحظة، وبالتأكيد أعدت اللجنة العليا الخطط التنفيذية لاستيعابهم وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بتنفيذ هذه المهمة بالرغم أن قيد وتسجيل الناخبين الجدد كانت تحتاج في السابق إلى إمكانيات كبيرة جداً تتمثل في توفير حوالي (34) ألف لجنة وإلى فترة زمنية تقدر بشهر كامل وإلى إمكانيات كبيرة مادية وبشرية ومستلزمات ووقت، وحالياً ستقوم اللجنة بتنفيذ هذه المهمة.. وكانت اللجنة طلبت بضرورة توفير حوالي (40) ألف لجنة أي بإضافة حوالي (12) ألف لجنة إضافية مع مستحقاتها ومستلزماتها لكن في الأخير لم يتم اعتماد إلا حوالي (1200) لجنة إضافية فقط، وذلك توفيراً للإمكانيات الكبيرة التي كانت ستصرف لهذا العدد الكبير من اللجان من حراسة ومستلزمات وقرطاسية ومصروفات مادية وغيرها، وقد تم عمل خطط لاستيعاب الناخبين الجدد من خلال الاستعانة بالمؤشرات والإحصائيات من الأحوال المدنية لمن منحوا شهادة الميلاد ما بين العام 93 94م باعتبار أنهم اليوم وصلوا إلى سن الثامنة عشرة، وكذلك تم طلب إحصائية للأشخاص الذين حصلوا على بطائق شخصية على اعتبار أن التسجيل والاقتراع سيكون بالبطاقة الشخصية ما بين عام 2008 2011م على اعتبار أن آخر تسجيل نفذته اللجة العليا كان في عام 2008م، كذلك تم أخذ نسبة النمو عن عدد السكان من الجهاز المركزي للإحصاء والتي بلغت 3.02 وكذلك تم دراسة المؤشرات للإسقاطات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لمعرفة نسبة البالغين، حيث وضحت المؤشرات بأنها تبلغ حوالي مليون ونصف كما تم الاطلاع على التسجيلات السابقة التي نفذتها اللجنة العليا والتي كان آخرها في 2006م وبعد ذلك في 2008م لهذا تم وضع مؤشرات لعدد الذين قد بلغوا السن القانونية والذين قد يقبلون يوم الاقتراع للتسجيل والاقتراع في نفس الوقت، وتم ربط هذه العملية بالحاسوب لمنع التكرار. تفاعل جميع المواطنين وقال رئيس قطاع التخطيط والشؤون الفنية: لهذا أؤكد أن هناك استعدادات كبيرة للوصول يوم الاقتراع في (21) فبراير المقبل ونحن متفائلون كثيراً بنجاح العملية وما نأمله هو أن يتعاون الجميع لإنجاح هذه العملية وفي دفع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي الذي كفله لهم الدستور والقانون. توزيع المستلزمات أما بالنسبة لوصول مختلف التجهيزات والمستلزمات القرطاسية وغيرها على الدوائر الانتخابية يقول القاضي يحيى الإرياني: ما يتعلق بهذا الأمر نحن حالياً في اللجنة العليا بصدد توزيع جميع المستلزمات والقرطاسية وكل ما يتطلبه لتنفيذ العملية الانتخابية وترحيلها إلى مختلف الدوائر في جميع محافظات الجمهورية خلال عشرة أيام تقريباً. استقبال اللجان الأصلية وقال: كما أن اللجنة بصدد استقبال اللجان الأصلية مطلع الأسبوع القادم والتي يبلغ عددهم تسعمائة شخص لتدريب هذه اللجان ومن ثم سيتم الإعلان عن اللجان الفرعية الخاصة بعملية الاقتراع مطلع الشهر القادم. مضيفاً بأنه تم تشكيل مختلف اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً من الأحزاب السياسية مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 50 % وكذلك 50 % لأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، وقد حرصت اللجنة العليا على مشاركة مختلف القوى السياسية في العملية الانتخابية، ولهذا الأحزاب السياسية هي التي ستدير العملية الانتخابية في الميدان ومشاركة الفعاليات السياسية في الانتخابات لا شك أنها ستعطيها زخماً أكبر وتفاعلاً جماهيرياًَ أكبر ورقابة على مختلف المراحل أكبر، كما أن اللجنة العليا تعمل في هذا الجانب بكل وضوح وشفافية حيث حرصنا عند تشكيل اللجان أن يكون مثلاً رئيس اللجنة من المؤتمر الشعبي العام ويكون العضوان من المشترك وإذا كان رئيس اللجنة من المشترك يكون العضوان من المؤتمر وبإذن الله يحالفنا النجاح والتوفيق خاصة أننا نراهن على الحس الوطني لدى المواطن اليمني. اللجان الأمنية كذلك التقينا القاضي سبأ الحجي عضو الجنة العليا للانتخابات مشرف اللجنة الأمنية وغرفة العمليات والذي تحدث من جانبه عن أهم وأبرز التجهيزات الأمنية للانتخابات الرئاسية المبكرة فقال: بالنسبة للجان الأمنية فقد تم وضع خطة عمل هذه اللجان بناءً على الخطط الأمنية المرفوعة من اللجان الأمنية في المحافظات التي تشكل من محافظ المحافظة ومدير الأمن في كل محافظة وقد تم اعتماد مائة وثلاثة آلاف جندي وظابط لجميع اللجان الأمنية، حيث تم توزيعها من ضابط وستة أفراد لحماية اللجان الإشرافية وضابط وستة أفراد لحماية اللجان الأصلية وضابط وستة أفراد لحماية اللجان الفرعية أو لجان الصناديق يوم الاقتراع وذلك من خلال جنديين لحماية وحراسة لجنة الصندوق، ولجان الصناديق هي حوالي (32) ألف لجنة وهذا العدد يحتاج إلى حوالي (64) ألف جندي وهو بالتأكيد عدد كبير وقد تم توعية غرف العمليات لما يجب على الجندي من التقيد بالدليل الأمني الذي وضع من قبل اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ أوامر اللجان وعدم تواجده داخل مقرات اللجان إلا بطلب من هذه اللجان. مضيفاً بأنه تم وضع شارات على كتف كل جندي تحتوي هذه الشارة على رقم لكل جندي لمعرفة أي جندي قد يرتكب أية مخالفة، أيضاً تم وضع التوجيهات الخاصة بالجنود على هذه الشارات كالدليل الانتخابي والتقيد بأوامر اللجان وما إلى ذلك. كذلك تم تدريب رؤساء العمليات مع اللجان الإشرافية، كما سيتم تدريب ضباط غرف العمليات في الدوائر بجانب أعضاء اللجان الأصلية مطلع الأسبوع القادم. المحافظات التي تعاني إشكالات أمنية كما تحدث القاضي سبأ الحجي مشرف اللجنة الأمنية وغرفة العمليات عن المحافظات التي تعاني بعض الإشكالات الأمنية كمحافظات أبين أو الجوف أو رداع أو ما إلى ذلك مثل هذه المحافظات التي حدث فيها نزوح للسكان فقد تم وضع معالجات خاصة بها من خلال توفير صناديق للاقتراع في مناطق النزوح، حيث تم استيعاب حوالي ثلاثة آلاف شخص في لجان إضافة إلى مناطق النزوح من أجل تسهيل عملية الاقتراع للمواطنين النازحين من مناطقهم مثل أبناء الدائرة (117) و(118) تم ذلك بالرغم أن الأخ محافظ محافظة أبين أبدى استعداد المحافظة لاستقبال كافة اللجان الانتخابية وتنفيذ العملية الانتخابية بكل يسر ومرونة حتى في زنجبار وجعار اللتين تعانيان من مشكلات أمنية. وقال: أعتقد أن التوافق الحزبي على المرشح التوافقي سيساعد الجميع في تسهيل العملية الانتخابية، لأن الجميع متفقون بأن هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة هي المخرج الملائم لما تعاني منه اليمن.