سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوجه بإرجاع القضايا المرفوعة ضد الدولة إلى وزارة الشؤون القانونية وافق على فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان وأكد ضرورة إعداد مشاريع مؤتمر المانحين بالرياض
أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء على رأس وفد وزاري وفني رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الفترة من 9- 17 يناير الجاري. ونوه المجلس بعد استعراضه للتقرير المقدم من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، بما خرجت به هذه الجولة الخليجية من نتائج تصب في جوانب دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقطاع الخدمات. وثمن المجلس عالياً تجاوب وتفهم الإخوة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية التي تم زيارتها بطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وما يتطلبه ذلك بالضرورة من مد يد العون لمساعدته على الخروج من أوضاعه الراهنة والسير بخطى ثابتة نحو المستقبل وفق أسس سليمة بمشاركة كافة أبناء الشعب اليمني، فضلاً عن حرصهم على المساهمة في إنجاح المؤتمر القادم للمانحين لليمن والمقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر مارس القادم.. وأكد مجلس الوزراء في هذا السياق ضرورة الإعداد الجيد للخطة والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبصورة منهجية واضحة، والتي سيتم عرضها على المانحين في الاجتماع القادم للوصول إلى تحقيق النجاح المطلوب الذي يعود بالنفع والفائدة على أوضاع الاقتصاد والتنمية والتعجيل بدوران عجلة التنمية. وأشاد المجلس بالاستعدادات الكبيرة التي أعلنتها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المانحة للمشاركة والمساهمة الفاعلة في اجتماع المانحين لليمن، بما يساند جهود حكومة الوفاق في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق العوامل الكفيلة بتكريس كافة الأجواء والعوامل اللازمة للاستقرار والتنمية المستدامة. ونوه بما أبداه المغتربون اليمنيون في تلك الدول أثناء لقائهم برئيس الوزراء والوفد المرافق له من استعداد كبير للمساهمة في عملية التنمية وضخ استثمارات تساعد على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر.. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حول الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير المقبل.. والذي أشار إلى أن التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية شبه مكتملة وفي مراحلها النهائية. وأكد المجلس بهذا الشأن دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة على طريق الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وما تمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحقيق انتقالها بطريقة آمنة وسلسة.. مشيراً إلى التزام الحكومة بمعالجة الحقوق المطلبية القانونية والمشروعة لموظفي اللجنة، بما في ذلك ضرورة تسريع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اللائحة المالية للجنة بتقديم نتائج عملها إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار. وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية للانتخابات من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والأوقاف والإرشاد والإعلام والثقافة والإدارة المحلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين.. مؤكداً أهمية الإسناد المباشر للجنة العليا للانتخابات من قبل القيادة السياسية وكافة الجهات المعنية على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، ودعم كافة الخطوات التي تنفذها اللجنة بما يضمن تهيئة المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات وحشد التفاعل الشعبي معها مع العملية الانتخابية باعتبارها مؤشراً مهماً للانتقال لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة. وكلف المجلس الأخ رئيس الوزراء التواصل مع الأطراف السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لتشكيل لجنتين للانتخابات الأولى لجنة سياسية على مستوى أمناء عموم الأحزاب ولجنة للحملة الانتخابية مكونة من رؤساء الدوائر السياسية والإعلامية بالأحزاب.. مؤكداًَ على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين سير عملية الانتخابات بما في ذلك إعلان فوري لمنع حمل السلاح. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشئون القانونية بشأن إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية، وفقاً للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي نصت ضمن بنودها على أن تقوم حكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون والأمن للتصرف وفقاً للقانون والمعايير الدولية وإطلاق سراح الذين احتجزوا بصفة غير قانونية.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على إطلاق كافة المعتقلين والمحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية من كافة السجون وأماكن الاحتجاز في عموم المحافظات وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية والتي تم استحداثها. ووافق مجلس الوزراء على فتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.. وكلف وزير الشؤون القانونية بمتابعة المفوضية لتقديم الشروط المرجعية لعمل المكتب. وأشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزيري الشؤون القانونية وحقوق الإنسان إلى أن فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يأتي تنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير المفوضية والذي ورد فيهما دعوة للحكومة اليمنية والمفوضية لإعداد إطار عمل لاستمرار الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التواصل والتنسيق لتنفيذ المهام المشتركة مع المفوضية في هذا الجانب. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن التعميم القانوني للالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 30 لسنة 1996 الخاص بقضايا الدولة ولائحته التنفيذية، انطلاقاً من الحرص على تفعيل أحكام القانون ووضعه موضع التطبيق الفعلي، نظراً لما يمثله من أهمية بالغة في تعزيز توجيهات الحكومة ومساعيها للقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تستهدف المال العام في كافة أجهزة ومرافق الدولة. ووجه المجلس وزارة العدل بعمل تعميم إلى كافة المحاكم بعدم النظر في أية قضايا مرفوعة ضد الدولة إذا لم يتم الرجوع لوزارة الشؤون القانونية باعتبارها وفقاً للقانون نائباً عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات التي خولها القانون بالاختصاص القضائي. وأكد على كافة الأجهزة الحكومية الرجوع إلى وزارة الشؤون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في جميع المنازعات المحلية والأجنبية باعتبار الوزارة النائب القانوني عن الدولة المناط بها تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام كافة الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وهيئات التحكيم، وعدم إصدار أية وثيقة توكيل بالخصومة إلا بموجب توكيل رسمي صادر من وزارة الشؤون القانونية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول اجتماع المانحين المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 17-21 ديسمبر 2011م الذي تم الإعداد والتحضير له من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع مكتب وزارة التنمية البريطانية في اليمن لمراجعة وتقييم مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية، وبحث الرؤية الاستراتيجية للدعم في المرحلة القادمة.. وأوضح التقرير أن الاجتماع ناقش سير العمل في البرامج والمشاريع والأنشطة خلال العام الماضي والموجهات الرئيسة للعمل في المرحلة الرابعة في الصندوق الاجتماعي للتنمية بتعزيز برامج الأشغال كثيفة العمالة ومعالجة مشكلة النازحين والتركيز على قضايا تشغيل الشباب.. مشيراً إلى الاتفاقات والتوصيات التي تمت خلال الاجتماع. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عن سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلس النواب.. وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي صادق عليها مجلس النواب وتقارير لجانه الدائمة، إضافة إلى مشاريع القوانين وتعديلاتها المقدمة من الحكومة والتي لازالت قيد الدراسة. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن مشاركته في اجتماعات الدورة 28 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في الفترة 28-29 ديسمبر 2011م. كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في المؤتمر السابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في الجزائر خلال الفترة من 18-19 ديسمبر 2011م.