سألت طبيباً من هيئة مستشفى الثورة العام بتعز: ماذا تتوقع من زائر أجنبي طفت به أقسام هذا المرفق الهام قبل أن تسأله عن انطباعاته؟ فأجاب قائلاً: أتوقع أن يسد أنفه ولن يعبّر عن انطباعاته!.. ممرضة في المستشفى الجمهوري قالت: أتوقع أن يقول هذا عفن.. هيئة مستشفى الثورة قد لا تكون أسوأ حالاً من الجمهوري لكن الاحتجاجات فيها مستمرة وقوية لأنها خسرت سمعة كانت طيبة وأصبح الكثيرون من الأطباء والأطباء المساعدين والفنيين وقبلهم المرضى يستزرعون الحلم ويصرخون ويعملون من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بعد أن كادت مشافي محافظة تعز أشبه بوحدات صحية تفتقر بعضها إلى أبسط الأساسيات ويعاني فيها كادر مطحون ومتعاقدون منسيون وفيها تضمر زهو أمنيات بفهم سر هذا التدهور السريع والمريع في الخدمات وفقدان الثقة بنتائج التحاليل والتشخيص وكثير مما قد يأبى الإنسان العادي أن يخوض فيه رغم اكتوائه بجمر الوضع الراهن.. - لندع بعض من كوتهم نار الحسرة مما آلت إليه مشافينا يتحدثون عن جوانب السوء ويرسمون ملامح شكل الخلاص من عفن الواقع المزري بدءاً من داخل هيئة مستشفى الثورة العام وساحة المعتصمين فيها من أجل حقوقهم وحقوق المرضى. انعدام وسائل التعقيم نماذج من مساوئ الوضع الراهن أثارها المرضى تصفها الطبيبة بقسم الأسنان وفاء المسني من هيئة مستشفىالثورة قائلة: رغم أنني متعاقدة منذ سبع سنوات، وهي مشكلة لي ولكثيرين مثلي إلا أنني أحتج من أجل المرضى قبل كل شيء، ففي قسم الأسنان لا يوجد تعقيم خالص، وفي قسم الجراحة يؤدي الافتقار للوسائل الخاصة بالتعقيم إلى احتمال خروج المريض الذي جاء لمجرد قلع ضرس بأحد مرضين إما فيروس كبد أو إيدز، وأنا مسئولة عن هذا الكلام، وقد أصيب طفل بعد شهرين من قلع أسنان بحمّى متواصلة، وهي نتيجة عدوى، وقد طالبنا الإدارة بتوفير جهاز التعقيم قيل لنا أنتم تثيرون القلق، أما في قسم الأطفال فلا يوجد ميزان، وأي معاينة لطفل بدونه تكون منقوصة؛ زد على ذلك لا تدريب، فلا تجد ممرضة تجيد تركيب كنيولة لطفل!!. شحة الإمكانيات وقصور الفهم لمعنى عيادة مشكلة؛ إذ يُعطى الطبيب مكتباً ومعقدون ويكتب فوق الباب "عيادة..."هو الواقع عندنا. انعدام التدريب من جانبه يرى عادل أحمد سعيد “قسم الجراحة” أن انعدام التدريب يصيب الكادر التمريضي والمخبري بالتبلد فيقدم معلومات قديمة وربما غير صحيحة، والأمر يرتبط بأداء الطبيب، فالعلم يتطور ومن لا يجار التطور يصبه الجمود؛ ولأننا لم نحصل على دورات تأهيلية فلا يكفي، فالدورات الموقتة هي أشبه بالوجبة السريعة لمدة يومين أو ثلاثة ولا علاقة لها بالعناية التمريضية للمرضى أو العناية بهم.. في نفس الوقت غياب الحوافز والمكافآت والبدلات قد يؤدي بالطبيب أو الممرض إلى ابتزاز المريض وبالتالي تسوء علاقة هؤلاء بالمرضى، والمستفيد الوحيد هو الإدارة التي تستطيع إعطاء الكادر حقوقه ومحاسبته عند التقصير. إدارة غير نزيهة عبده إبراهيم سفيان (قسم العظام) يرى المرحلة القادمة لابد أن تكون لصالح الموظف بأن يحصل على حقوقه وحوافزه أولاً فأولاً، وأن يشجعوا أو يتعرفوا من خلال التدريب والتأهيل على كل جديد، وهذا لا يستغل رغم أن للمستشفى مقاعد تمنحها الكليات والمعاهد للتأهيل لأنها تتيح لطلاب هذه الكليات التطبيق في أقسام المستشفى باعتبارها مستشفى تعليمياً؛ إلا أن الإدارة عندما لا تكون نزيهة تعطي هذه المقاعد للمقربين وكأنها حكر عليهم!!. استبداد وتعسف وأضاف الأخ عبده إبراهيم سفيان: عندما دخلت المختبر المركزي في صنعاء وحضرنا دورة بدافع شخصي هناك عدنا إلى تعز خجلين مما نحن فيه، وأظن أن العلم ورفع القدرات والمهارات هو آخر ما تفكر به الإدارة في مستشفياتنا ومرافقنا الصحية، ولم يعد سراً أن هناك مرضى يموتون ولا تعرف تشخيصاً محدداً لمرضهم؛ لأن القيادة الإدارية محدود ةالتأهيل لا تخدم التطور؛ بل إنها أحرص على الاستبداد والتعسف في حق الموظف إذا ما جاء لمراجعة للحصول على إجازة أو إلغاء يوم غياب مبرر. مشاكل إدارية نصر الأغبري (مساعد طبيب) يؤكد أن أبرز مشاكل القطاع الصحي هو إداري، ويضيف من واقع معاناته في أكثر من قسم على مدى سنوات قائلاً: في قسم الإسعاف اعترضنا على حرمان القسم من المستلزمات؛ حتى الخيوط باتت تباع للمريض، وفي قسم الحروق الدواء يفسد في المخزن، وعندما تحتج يقال لك أنت تبحث عن مواجهة وتأزيم ونقلنا إلى الباطنية، العناية بالمريض خاصة صاحب الضغط والسكر لا يجد أداء مناسباً؛ اليوم ضغطه 100وغداً 300ويعطى الأنسولين على طول، وهو أمر يحتاج موازنة خاصة بين دواء الضغط والسكر، وعندما قلنا لماذا لا ينضبط ضغط المرضى يقال لك أنت تفتعل مشكلة وإلى قسم الجراحة لم أجد اسطوانة أوكسجين معبأة لمواجهة طارئة، صرخنا لكن صراخنا اعتبر مخالفة، وفي مثل هذه الحالة يعود الممرض إلى بيته أفضل من أن يقع في المحظور مادامت يد الإهمال أطول. أما إذا كنت مناوباً فلا تحصل على حقك، أما المشكلة المفزعة فهي أنك لا تجد الماء في بعض مرافق المستشفى أو الضوء، وفي نفس الوقت تجد إهمال النظافة أسوأ من أداء الصيانة، الوضع سيئ، ولابد من تغيير عاجل وشامل، وكثير من الموظفين مذعورون لأن إدارة مستشفى الثورة لم تدفع الاستقطاعات لصالح التأمينات من أغسطس 2011م، وهذا أمر خطير يبرر إضراباً شاملاً لصالح الموظف والمريض، وبإذن الله سنجد في كل مرفق إدارة كفؤة وذات خبرة. معاناة تحد من الإبداع من الموظفين في مشافي حكومية من يشعر بالمتعة لعمله في القطاع الخاص بعد الدوام وهو ما تؤكده أسمهان السياني والتي أضافت إنها تتمنى أن تجد المريض واثقاً من نتيجة الفحوصات المخبرية في المستشفى الحكومي، ولعل المعاناة المادية لموظفي المختبرات كبيرة ومكبل بهموم تحول دون إبداعه لاسيما في غياب التدريب، وهذه مهمة الإدارة الناجحة.. أما العلاجات فحتى تلك التي تصل من اليونيسيف لتقدم للمريض مجاناً تُباع.. أي اعتراض على ممارسة خاصة لا تقبل من الإدارة، وهو ما لم نكن نتصوره قبل سنوات عندما جئنا إلى المستشفى، وعندنا طاقة كبيرة، صحيح أنها لم تضعف إلا أن من يحمل طموحاً وفيه حماس الشباب قد يجد نفسه مهمشاً لا يطالب إلا بالتوقيع في حافظة الحضور والانصراف، ونأسف لأن النقابة لا تقدم أكثر من صرف بطاقة العضوية ولا تدافع عن أحد ولا تراقب السلوك المهني للطبيب أياً كان موقعه. ضعف الإدارة والقيادة السمعة الحسنة للأطباء خارج المستشفى قد لا نجدها في المشفى الحكومي، والسبب في نظر الكادر الشاب هو ضعف الإدارة وقيادتها.. وكما ورد في حديث الدكتورة أسمهان فإن الأطباء المتميزون في العيادات والمشافي الخاصة هم يعملون في الحكومية؛ ولكن هناك أمراً ما يعيق خدماتهم كأطباء أو مخبريين؛ إلا ذوي الضمير الحي ولا يرجون ثناء من أحد. تفاؤل بالتغيير والتصحيح أسمهان السياني “فني مختبر” متعاقدة منذ عشر سنوات تُعبر عن تفاؤلها بتفاعل الكادر الطبي والمساعد مع ضرورة التغيير داخل المرافق الصحية منذ يوم السبت 31 ديسمبر 2011م في مستشفى الثورة، وتقول: قبل يومين رفعنا شكوانا إلى مدير المشفى بشأن عدم تثبيت المتعاقدين ومنهم من عمل ل15 و20 سنة؛ لكن قال لي المدير وهو عمي: لا خطة للتثبيت حتى المتعاقدين في المختبر. سلوك فاسد وتضيف الدكتورة أسمهان: الحقوق حُرمنا فيها رغم أن موظفي المختبر حصتهم 30 % من إيرادات صندوق تحسين الخدمات الممول من زيادة الرسوم ولم يحصل؛ هناك سلوك فاسد، وعندما تنتقد يقول لك طبيب: ماذا أفعل راتبي متدنٍ جداً وإيجار السكن 35 ألف ريال، ولدى 4-8 أطفال من أين سنأكل إذا لم نحصل على فلوس.. أما المتعاقد فيحصل على 18-20 ألف ريال شهرياً كانت قبل عام 10 ألف ريال والمفارقة أن موظف الخدمة الذي سعى لرفع دخل المتعاقدين طرد من المستشفى؛ ولذلك نحن لسنا راضين عما نقدّمه نريد أن نعمل ونتطور. الاحتجاجات نتاج لسوء الإدارة الدكتورة اسماعيل الخلي (هيئة مستشفى الثورة) يرى أن الاحتياجات داخل بعض المشافي هو نتاج لسوء الإدارة وتردي الخدمات تبعاً لذلك، ومنذ أن أصبحت المستشفى هيئة وارتفعت ميزانيتها تردّت فيها الخدمات، مع أن هذه الميزانية إلى جانب الدعم الشعبي تتجاوز المليار ريال، وتقارب المليار ونصف، وفي ظل هذه الهيئة زادت الأعباء على المريض من خلال زيادة رسوم الخدمات، حيث كانت رسوم العمليات بقيمة نحو 6000 ريال وارتفعت إلى 10000ريال، وتضاعف بعض الرسوم، ولم تتحسن بل تدهورت الخدمات بعكس الهدف الذي تأسست من أجله الهيئة، والعيب في الإدارة وليس في نظام الهيئة. نظام الهيئات لا يطبق أكاديميون يرون أن نظام الهيئات أكبر من قدرة وكفاءة القيادات التي لم تمتلك قدرة على تمييز الفارق بين ما كان قبل نظام الهيئة وبعده، وهناك مدراء سابقون يذهبون في هذا الاتجاه، الدكتور شهيد سلام أيد هذا الرأي انطلاقاً من أن بناء المرافق في مختلف المجالات أمر سهل، ولكن من الصعب بناء العقول.. المبنى سواء كان مشفى أم مدرسة أو سداً إنما هي منشآت صماء دون كادر وقيادة كفؤة. ويضيف الدكتور شهيد قائلاً: مستشفى الثورة قبل أن يصبح هيئة كان يسير على مايرام؛ ففي عام 1993م كانت خدماته أفضل رغم أن ميزانيته السنوية 900 ألف ريال، والآن مليار و400 ألف ولكن المريض يشتري كل شيء ويدفع رسوماً أعلى والخدمات تتراجع رغم زيادة الكادر وكثير من الرسوم في الأقسام والعمليات والرقود وو..إلخ. تحصل بشكل غير رسمي ومعاناة الموظفين من أطباء وصيادلة وممرضين كبيرة؛ حتى إن الإدارة لم تدفع حقوق الموظفين لتأمينات من عامين 20 مليون ريال، ومع ذلك الهم الأكبر بالنسبة لنا معاناة المرضى، فالتردي في أسوأ حالاته. انعدام خبرة الإدارة وعن رأيه باعتباره كان مديراً للمستشفى بما يثار فيها مقارنة بالوضع في المستشفى الجمهورية، قال الدكتور شهيد: ميزانية الجمهوري نحو 70 مليون في السنة، وهو محدود بما لدى هيئة مستشثى الثورة؛ حيث التناسب طردي بين زيادة الميزانية وتردي الخدمات بسبب انعدام خبرة الإدارة. هموم تنعكس على المريض إفراغ هيئة مستشفى الثورة من محتواه الطبي حسب قناعات الكادر الذي عمل فيه منذ ثلاثة عقود، حيث كان يستقبل في اليوم والليلة بين 200 - -250 حالة داخل قسم الإسعاف؛ الآن لا يأتي إلى هذا القسم إلا من انقطعت به السبل أو مجهول الهوية.. وهذه من الهموم المتشابهة في المرافق الصحية بمحافظة تعز، فالهموم موجودة، والإشكاليات قائمة وتنعكس سلباً على المريض وحق المواطن في الخدمات الطبية المختلفة؛ وهو ما يخيف القائمين بالخدمات المساعدة، حيث يؤكد عبدالوهاب النُبيت من مستشفى الجلد في مدينة النور أن المشاكل تكاد تكون نفسها في كافة المرافق؛ والسبب الأول إداري، ولكن المتحدث عبّر عن تفاؤله بمراجعة السياسة الصحية كاملة في المرحلة القادمة؛ إذ إن اللجوء إلى الإضرابات - حيث تنشأ كحق مكفول - جاءت في وقت غير مناسب لاسيما أن التدوير الوظيفي سيتم؛ ولابد أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون في رأس أولويات الحكومة، وعلى البعض أن يعوا تماماً معنى أن يظل عشر إلى 15 سنة في قيادة مؤسسة ما ولا يلمس الناس إلا التردي ومع ذلك يصر على البقاء مستنداً على عشرات ممن جلبهم وعلى علاقات تطيل بقاءه!!. انهيار الخدمات الحكومية انهيار الخدمات في المرافق الصحية الحكومية يراه البعض ممن لا يحبون الجهر بقناعاتهم عبر وسائل الإعلام يعبر عن انهيار أخلاقي؛ ليس فقط للقائد والمقود “الموظف” بل لبعض المواطنين الواعين، فالإدارة التي لا تعمل على إعطاء الموظف حقوقه إنما تدفعه إلى سلوكيات غير مشروعة. التقرب السمسرة الرشوة والفساد الناجم عن تخلف الإدارة حسب الدكتور اسماعيل الخلي موجود حتى المرافق داخل الريف كون الانهيار إدارياً، مهنياً، أخلاقياً وكان لتمزيق العمل النقابي دور سلبي في ضياع حقوق الموظفين. وكصوت معارض لعدة سنوات يبرر الخلي مواقفه قائلاً: عملت مع عدة مدراء في مستشفى الثورة منذ كنت شاباً ،وأتذكر أن الدكتور محمد عبدالودود كان يحذرني من نقص في أبسط الوسائل مثل الشرنقة أو قربة الدم الفارغة، وكان لابد أن يكون في المخزن مخزون لشهر على الأقل .. اليوم لا يجد المريض في الإسعاف حتى الشرنقة!!.. وإن وجد دواء في المخازن مجاني لا يجده المريض إلا بثمن حتى داخل أقسام الرقود، الشرنقة يشتريها المريض من خارج المستشفى رغم وجود صيدلية في القسم وفي العمليات، وقيمة الدواء محسوب ضمن رسوم العملية (10.000) ريال وهذا فساد، والأطباء أصبح منهم من يساوم المريض عند إجراء عملية. غياب دور مجلس الإدارة ويؤكد الدكتور شهيد سلام أن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ إعلان الهيئة بسبب التفرد في القرار وغياب الممثلين من رؤساء الأقسام والنقابة وحتى مكتب الصحة في المحافظة. أما المخرج من الوضع الراهن في المرافق الصحية فيراه الدكتور شهيد فلا يأتي فقط من إسناد القيادة لذوي الكفاءة والقدرة وإنما يشمل متطلبات لتغيير الأوضاع: إعطاء الموظفين حقوقهم، توفير المستلزمات والدواء، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، وتقديم ذوي المؤهلات العلمية والخبرة، ونعول على دور قيادة السلطة المحلية في التغيير، وإلا هناك اتجاه لتصعيد الاحتجاجات، وهذا يؤثر على ما يُقدم من خدمات. أما الدكتور عبدالرحيم السامعي من مستشفى مدينة النور فيرى الاحتجاجات في مرافق صحية هي نتيجة حتمية لما أسماه "منظومة الفساد في كافة مرافق الصحة في محافظة تعز" وأن ثورة المؤسسات هي بفعل غياب النزاهة، وهذا الذي أتحدث عنه وأنا أحد مدراء المرافق الصحية في تعز، وقد أطلقت صرخة أنه لا أريد أحداً أن يمنحني الحصانة لأنني عملت مديراً لمدة أحد عشر عاماً وأرغب بالمثول أمام القضاء؛ ولتكن ثورة داخل المؤسسات الصحية لتصحيح الوضع المزري الحاصل الذي وصل إلى حد سرقة جيوب المواطنين مقابل وهم من الخدمات!!. انبعاث العمل النقابي للأطباء حقوق كثيرة لابد من استحقاقها وفقاً للقانون واللوائح ومنها ماهو ضروري من أجل تطورهم والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمونها للمرضى.. أهم تلك الحقوق كما يعرضها الدكتور عبدالله مرشد الأهدل رئيس نقابة الأطباء في محافظة تعز: الكادر الخاص. التدريب والتأهيل. التأمين الذي لم ترفع أقساطه إلى الجهة العامة للتأمينات. الدراسات العليا. وأضاف الدكتور الأهدل قائلاً: إن تلبية مطالب الكادر تمثل ضرورة من أجل استقرارهم المعيشي وجودة الأداء والتحفيز على العطاء والإبداع، وهو ما عملت النقابة ومجلس التنسيق من أجله، ونفذ الكادر عدة وقفات من أجل استيفاء هذه الحقوق. تصحيح أخطاء سابقة ما يحدث اليوم من إضراب هو تصحيح ما كان يجب أن يصحح منذ عدة سنوات، والأسباب حقوقية وإدارية ومنها ما يندرج تحت عنوان "النزاهة" وهذا ما يقوله المعتصمون في مستشفى الثورة العام بتعز ويؤكد أن الاحتجاجات من أجل التغيير هي انتصار لحقوق المرضى أيضاً. الدكتور اسماعيل الخلي نقيب الصيادلة سابقاً في محافظة تعز أكد أن الجانب الحقوقي للكادر الطبي كان هو الشغل الشاغل منذ عام 2005م حيث خرج الأطباء من المرافق الصحية في تعز للمطالبة بالكادر ولمدة ثلاث سنوات الذي صدرت قرارات بشأنه من مجلس الوزراء وأقرّه مجلس النواب ولكنه نفذ بأسلوب مجزأ لجميع المرافق؛ لكنه لم ينصف الطبيب؛ إذ إن راتبه 200 دولار، وإن زاد إلى 300 دولار، وهذا لا يعقل أن يكون راتب طبيب مطلوب منه تقديم خدمات حقيقية فمابالك بباقي الخدمات الطبية المساعدة من ممرضين وفنيين والذين هم في حالة مهضومة. أكذوبة الدعم الشعبي وأضاف الدكتور الخلي أن احتجاجات الكادر خلال الأعوام 2005 2006 2007م جاءت من أجل بعض الحقوق التي اعتمدت ولم تصل إلى مستحقيها بدليل أن صندوق تحسين الصحة نشأ ورفعت الرسوم على المواطن ورصدت نسبة 60 % من إيرادات رسوم الخدمات في المشافي للعاملين عليها و20 % لتحسين المرافق الصحية و20 % للإدارة.. إلا أن إدارات المرافق الصحية في تعز لم تسلم شيئاً لأي موظف رغم أن بعض الرسوم زادت عن 200 % و300 % وبعضها 1000 % ولكنها تصرف كما يحلو للإدارة وتخرج من بند إلى بند، وقد صدرت أحكام في 2008م قضت بصرف 285مليون ريال للموظفين في المرافق الصحية لمستشفى الثورة العام بتعز لوحده فما بالكم بما هو مستحق للزملاء في المستشفى الجمهوري والسويدي وغيرهما. المطلوب قيادة أخلاقية أطباء وموظفون يرون أن المشكلة ناشئة عن الأداء السيئ للإدارة، ويتوقف الدكتور الخلي مع زملاء له عند معايير تعيين مدراء المرافق الصحية ويقول: جميع مدراء هذه المرافق لا يمتلكون كادراً علمياً من البكالوريوس، ويطول أمدهم في المنصب دون مقدرة إدارية أو قيادة أخلاقية تراعي الجوانب الإنسانية وروح الزمالة بين الموظفين وإنما يعتمدون على مقربين في إدارة المرافق وإحباط الكفاءات بدليل أن مستشفى الثورة العام وهي هيئة لا يوجد فيها من حملة درجة الدكتوراه، أحدهم بعيد عن صنع القرار والثاني بحكم السن لا دور له والثالث يؤدي عمله ويعود إلى بيته بصمت.. مشافي الحكومة أفرغت من الكادر ذي الكفاءة العلمية والخبرة الإدارية والطاقات ذات القدرة على التغيير وتطوير الأداء ولهذا انهارت الخدمات الطبية في مشافي تعز ومرافقها الصحية. تحسين الخدمات مطلب نقابي محمد أحمد مخارش نقابة المهن الفنية الصحية أكد أن تدخل النقابات المهنية الطبية والصيدلانية والفنية لم يكن طارئاً بسبب الوضع الراهن في المرافق الصحية وخصوصاً عمل المعالجات في المستشفى الجمهوري؛ وإنما كان النقابيون أول من أطلق الشرارة نحو مطلب تحسين الخدمات الصحية ومجانيتها للفقراء في المرافق الحكومية. مخارش أكد أن هناك وضعاً غير سليم يتمثل في افتقار المشافي لأبسط الأساسيات مثل المياه والكهرباء وعدم وجود مواطير تفي بالغرض، إلى جانب أزمة الديزل مؤخراً وعدم القدرة على تغطية الأقساماً في المستشفى الجمهوري، إلى جانب أن أقساماً عطلت وهي أقسام تشخيصية كالمختبر وجهاز المحور الطبقي في قسم الأشعة وكذا تقادم الأجهزة ومنها ما حصلت عليه المشفى من مستشفى السعيد قبل الانتقال إلى مبنى اليمن الدولي؛ ولابد من إعادة تأهيل المستشفى الجمهوري وصيانة وإصلاح الأجهزة المعطلة في أغلبها ومنها أجهزة استنفدت عمرها الافتراضي. رؤية النقابيين لإعادة التأهيل تقتضي تفاعل الأطراف داخل هذه المرافق والسلطة المحلية، وأن يكون للإدارة برنامج لتطوير العمل واستراتيجية واضحة حتى لا يقال إن مسئولية الوضع الراهن تتعلق بطرف دون آخر. الضرورة تقتضي أن تكون الاستراتيجية هذه والوضع ذو الأفضلية لمستشفى الثورة العام لأن هيئته وميزانيته كبيرة لاسيما أن الكادر في الأقسام مثل الجمهوري مكتف بقلة الإمكانيات مقارنة بالهيئة والأداء الآن دون المستوى. إن الدعم الشعبي في هيئة مستشفى الثورة يجعلها أفضل حالاً وجاء بغرض تحسين الخدمات وحدد 60 % لصالح خدمة المريض و40 % لدعم الكادر. تدهور مستمر وبالنسبة لحقوق الموظفين التي تدخلت النقابات من أجلها فقد مثّل عدم الحصول عليها واحداً من أسباب التدهور المخيف والسريع للخدمات؛ وذلك لأن قانون الخدمة المدنية رقم 19 حدد الأجور الإضافية للعاملين خارج دوامهم الرسمي وأيام العطل والإجازات والأعياد والمناسبات العامة إلا هذا البند صُغر في الميزانية، واعتمدت من إيرادات مجلس الأمناء في المستشفى الجمهوري مبالغ للأجور الإضافية؛ إلا أن التدهور استمر لتأخر استلام الحقوق الخاصة بالمتعاقدين حسب قانون الأجور والمرتبات. تدخل النقابات أسفر عن صياغة محضر يخدم التغيير في داخل المستشفى الجمهوري، وتضمن مطالب منها تغيير عدد من المدراء والاتفاق على رفع رواتب المتعاقدين للحد الأدنى للأجور وتحرير مذكرة إلى الجهات ذات العلاقة لتثبيتهم حسب الأولويات، كما تم الاتفاق بين اللجان النقابية ومدير عام المستشفى على جدولة المستحقات المتأخرة للعام 2011م، وكذا جدولة صرف المستحقات من مجلس الأمناء حسب الأولوية للمتعاقدين الأجور الإضافية المكافآت وتفعيل مجلس الأمناء عبر اجتماعات أسبوعية وغير ذلك. تدريب وتأهيل الدكتور راجح المليكي، رئيس نقابة الطب التشخيصي المختبري من جانبه قال: إن تجانس أعضاء الهيئة النقابية خفف من حدة الانتكاسة التي مني بها العمل النقابي الذي ارتبط بإشكالية عامة في المركز الرئيسي بصنعاء، حيث استمرت النقابة في الدفاع عن حقوق وخدمة الأعضاء، حيث أصبحت مهنة العمل في المختبرات لا تمارس بلا بترخيص من النقابة، وتم وضع حلول مع الجهات ذات العلاقة قضت بتدريب الموظفين من مخرجات كليات العلوم والتنسيق مع الجامعة الذي أدّى إلى تغيير المقررات بحيث تؤهل مخرجات بعض أقسام كلية العلوم للعمل مباشرة في المختبرات الصحية، وافتتاح شعبة مختبرات العلوم التطبيقية مؤخراً وله علاقة بالمختبرات الطبية. وعلى صعيد التعليم المستمر تدفع النقابة بهذا الاتجاه لمواجهة المهام الحالية والمستقبلية والتطور في القطاع الصحي. تقليص اعتمادات التشخيص المختبري المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في تعز ارتقى دوره منذ عام 2005م وتطور عمله في الترصد الوبائي والفحوصات النوعية، إلى جانب مهمته الأساسية في تشخيص الأمراض الشائعة، وأصبح قسم ضبط الجودة هو القلب النابض، وبدأ تأسيس قسم الغذاء والمياه وفي المبنى الجديد سيصبح هذا القسم متكاملاً بإجراء الفحوصات الكيميائية للأغذية.. الدكتور فؤاد سعيد عبدالسلام، رئيس قسم الهرمونات أكد أن استلام الأجهزة الجديدة من الشركات تتم على الوجه المطلوب، وتبقى المهمة الآن هي توفير المحاليل لإجراء الفحوصات لبدء تشغيلها الأمر الذي سيرتقي بخدمات المركز عامة وإجراء فحوصات نوعية على مستوى البلد.. المركز في ميناء الحديدة يتكون من 48 غرفة ومعملاً وقاعة محاضرات وأبحاث وتدريب، وهو قابل للتوسع حسب قول الدكتور عبدالرحمن الشميري، رئيس قسم الأغذية والحياة الذي أضاف أن المركز في حال وجد الدعم سيقوم بمهامه أسوة بنظرائه في دول الخليج، وسيقدم خدمات للمجتمع ككل وتدريب وتأهيل كادر المختبرات والمعاهد والكليات الحكومية والخاصة.. التدريب في المبنى القديم حسب رأي سوسن جار الله “طالبة” يقدم خدمة كبيرة للطلبة من خلال التطبيق على عيّنات مرضية. انتشار مرض الكبد انتشار مرض الكبد «أ» بين الأطفال في تعز أمر حذّر منه المركز قبل حدوث الوباء وذلك بفعل تراكم القمامة أثناء الأحداث وأزمة الديزل، وبعد عشرة أيام من التحذير انتشر الفيروس بشكل كبير، هذا الدور في الترصد دليل ارتقاء الكادر والاستعدادات لدى المركز الأمر الذي لم يكن في الأعوام 2007م – 2008م حسب قول مدير المركز الدكتور راجح المليكي إلا أنه يؤكد أن الرقابة على المختبرات العامة والخاصة وقابلية المواطن لها يجب أن تكون ملزمة من خلال هيئة أو مجلس لتعزيز النظام والعمل بشروط ومعايير المختبرات بدلاً من انتشار المختبرات والمنشآت الصحية في دكاكين نتيجة أسباب إدارية في المديريات، وتطرق إلى مشاكل منها تقليص الاعتمادات من المركز الرئيسي بصنعاء والتي ولدت صعوبات أمام المركز في تعز، وبعبارة أخرى نطقها مدير المركز “سببت كارثة” فقد تقلص الاعتماد بنسبة 60 % كون الفرع يستقبل حالات بالآلاف شهرياً حوالي 40 % منها تخضع للفحص المجاني إما أمراض فقراء وإما مرضى السرطانات، وبموجب محضر تنسيق مع مركز الأمل لمكافحة السرطان الذي لا إمكانيات لديه بينما مرض السرطانات ينهك جيوبهم قبل عظامهم، وفحوصات السرطانات مكلفة جداً، وكما يعامل مرضى الفشل الكلوي وزارعو الكلي معاملة مجانية ويتم عمل فحوصات مجانية لمن يحملون بطاقة الضمان الاجتماعي وفقاً لقرار مجلس الوزراء بإعفاء هؤلاء من رسوم الخدمات الصحية. عجز في الخدمات تأثير كل ذلك حسب قول الدكتور المليكي وخاصة تقليص الموازنة مركزياً جعل الإدارة تشعر بالعجز إزاء متطلبات مواجهة زيادة الطلب على الخدمات، وهو تم إيضاحه لوزير الصحة والسكان الذي وعد بعمل ما يمكن في هذه الظروف والعمل على تحصيل دعم من منظمة الصحة العالمية لمختبرات الصحة العامة الأمر الذي سيعزز دور المركز في القيام بمهامه ودوره المحدد في قرار الإنشاء وهو: إجراء الفحوصات الروتينية والنوعية وكذلك المتعلقة بالمياه وصحة البيئة عموماً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كإدارة صحة البيئة ومكتب الصناعة وغيرها، وأيضاً الجهات الأكاديمية المستفيدة من خدمات التدريب والتأهيل وإلى جانب تدريب وتأهيل الكادر في القطاع الصحي فيما يخص التشخيص المختبري، فالمركز وفروعه يدرب الدارسين في الجامعات على مستوى التطبيقات والمعهد الوطني للعلوم الصحية وبعض المعاهد الصحية الخاصة المعترف بها من الجهات ذات العلاقة. غياب الرقابة وعن تدريب الكادر في المركز ذاته؛ أكد المليكي أنهم يحصلون من خلال دورات على كل جديد في مجال المختبرات، لكن هذا لا يكفي حسب المسئول؛ لأن المركز لا يمارس صلاحياته في الرقابة على المختبرات العامة الحكومية والخاصة، وهو الدور المحدد في قرار الإنشاء، وتمنى أن يصبح الوضع في تعز كما هو في حضرموت حيث تمارس الرقابة كاملة.
