أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز سلطان الأصبحي ل(الجمهورية) أن شركة النفط اليمنية تتحمل مسئولية تفاقم أزمة الغاز في تعز كونها المسئولة عن توفير كميات الغاز التي تحتاجها المحافظة ولا تقل عن (120) قاطرة يومياً لتلبي احتياجات المواطنين يصل منها النصف فقط. وقال الأصبحي : إن محطات تعبئة الغاز لا يلتزمان بالتسعيرة الرسمية المحددة (1140) ريالاً المعمول بها في كل المحافظات ويبيعانه ب(1700) بصورة مخالفة. وأوضح الأصبحي أن مكتب الصناعة والتجارة جهة رقابية لضبط المخالفات وتحويلها إلى نيابة المخالفات لكن الإجراءات فيها محدودة جداً. وطالب الأصبحي السلطة وشركة النفط في المحافظة بإلزام أصحاب المحطات بالسعر الرسمي أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم. لافتاً إلى أن تعز المحافظة الوحيدة التي لا تتواجد فيها محطات بيع الغاز تابعة لشركة النفط حتى تكسر الاحتكار. كما أنها امتنعت عن إعطاء تصاريح لمن تقدموا بطلب إنشاء محطات لبيع الغاز في المحافظة مما يؤكد أن احتكار هذه السلعة سيستمر . جدير بالذكر أن مكتب صناعة وتجارة تعز والسلطة المحلية كانوا قد وجهوا أكثر من مذكرة لمحطة الغاز للالتزام بالبيع بالسعر الرسمي إلا أنه لم يلتزم واستمر بالبيع للوكلاء الذين ينتظرون في المحطة لأكثر من أسبوع بسعر (1700) ريال بينما الوكلاء الذين يبيع لهم يومياً فبسعر يصل إلى (2200) ريال، مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء في المحافظة ومضاعفة معاناة المواطنين.