كثير هي التوصيات البحثية في مجال حماية مصادر المياه من التلوث ومع ذلك تزايدت أعداد الجهات والأجهزة المعنية ولكنها تولد فقيرة من الأجهزة والمستلزمات ونظام الجودة.. ففي مجال مياه الشرب أكدت دراسات حديثة ضرورة الاهتمام بمختبرات تحليل وفحص العينات وتدعيم وتوسيع مختبرات التحليل الكيميائي والبيولوجي الخاصة بمراقبة تلوث المياه السطحية والجوفية في محافظة تعز عامة. إذ تبين للباحثين في الميدان أن المعامل الأهلية وتلك التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ماتزال تفتقر للأجهزة والمستلزمات الضرورية لإجراء تلك التحاليل مثل أجهزة قياس المبيدات والمعادن الثقيلة وغيرها كما أوصت الدراسة التي نفذها مركز البحوث ودراسات الجدوى بإجراء تحليل دوري للمياه من أجل الوقوف على نوعيتها ووضع الحلول المناسبة للحيلولة دون تلويثها في المستقبل. وفي بحث أجراه الباحث الكيميائي محمد عبدالملك الشجاع في جامعة صنعاء بعنوان مصادر المياه وتلوثها والمقارنة بين المنشآت الأهلية والمشروع الحكومي وطريقة إدارتها والحفاظ عليها في مدينة تعز. الشجاع قدم ملخصاً للبحث فيما يلي: البحث شمل 20 منشأة أهلية بهدف التعرف على خصائصها النوعية ومقارنتها مع مياه المؤسسة المحلية للمياه وتم دراسة اثنتي عشرة بئرا في مدينة تعز حيث تم الفحص الجرثومي للقولونيات الكلية والبرازية وكذا التحليل الكيميائي الناقلة الكهربائية “الأس الهيدروجين”، الأملاح الذائبة الكلية، القولونيات الكلية لكربونان، البيكربونات، العسر الكلية، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلور، الكبريتات، النترات، الحديد، الفلوريد في مختبرات مؤسسة المياه والصرف الصحي وقد كشفت الدراسة أن نسبة التلوث الكلي لمياه المنشآت الأهلية تبلغ 30 % منها 15 % تلوثت بالقولونيا البرازية و15 % بالقولونيات الكلية بينما تركيز النثرات انخفضت عن الحدود المسموح بها في 90 % من مياه المنشآت الأهلية في حين تركيز الكلور منخفضة بدرجة نسبية في جميع العينات التي تم تحليلها وبعد التحليل وجد أن مياه “14” منشأة فقط تعد صالحة للشرب، بينما مياه بقية المنشآت غير صالحة للشرب بدرجات متفاوتة وتبين أن مياه المشروع الحكومي خالية تماماً من التلوث الجرثومي في حين أن المياه المعبأة في المنشآت الأهلية لم تختلف الإحصائيات عن المشروع الحكومي من الناحية الكيميائية، بينما تفوقت المياه المعبأة في المنشآت الأهلية على مياه الآبار الأهلية جرثومياً وكيميائياً، بالتالي تعتبر مياه المشروع الحكومي أفضل من مياه المنشآت الأهلية والتي تعتبر أفضل من الآبار الأهلية من حيث التأثيرات البيئية التي تتسم بالسمة الكيميائية سواءً كانت من المخلفات الصناعية الكيميائية التي طرحت في المياه أو مواد تبدو مأمونة، ولكنها تتحول عند تعرضها للعوامل الطبيعية إلى مواد ضارة.. وللمياه حسب قول الباحث الشجاع صفات فيزيائية وكيميائية مثل الشفافية واللون والرائحة والمحتوى المحلي والمتطلب الأكسوجيني التي تعطي الدلائل على وجود الشوائب الضارة أو عدمها وأهم مشكلة في الماء هو العسر الذي يؤدي إلى مضار وأخطار عديدة وهناك طرق عديدة لمعرفة العُسر المؤقت وإزالة أيونات الحديد وثاني أكسيد الكربون ومن هذه الطرق استخدام الحيز المطفأ، ثم فوسفات الصوديوم ومن أجل تحسين نوعية المياه المعبأة في المنشآت الأهلية ينصح بتشجيع الاستخدام المنظم للكلور وأوعية خاصة لتعبئة المياه كما ينصح بتشجيع البحوث العلمية في هذا الجانب، وذلك من خلال الإشراف والمراقبة المستمرة لنوعية المياه التي تعبئها هذه المنشآت والهدف النهائي هو الوصول إلى مياه صالحة للاستخدام الآدمي والاستخدام المنزلي.. من جانبه أكد أحمد أبو طالب مدير عام فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في محافظة تعز أن مواصفات المياه الصالحة للشرب والمياه المصنعة في معامل ذات أجهزة ومستلزمات متكاملة وهي المياه الصحية “المعدنية” فمواصفاتها على الهيئة العامة للمواصفات.. أما المياه المعالجة في محطات المياه الصحية فلا تدخل ضمن اختصاص هيئة المواصفات وإنما تدخل في إطار اختصاص إدارة صحة البيئة التابع لمكتب الأشغال العامة. أبو طالب أضاف قائلاً: المياه التي تضخها المؤسسة المحلية إلى المنازل ليست نقية وعملياً يستخدمها الناس لغير الشرب ولم يعد لدى مؤسسة المياه مختبر فاعل كما كان من قبل ولايضاف إلى هذه المياه مادة الكلور لغرض التعقيم، بل إن إمدادات المياه ذاتها تتم في فترات متتالية وغير متواصلة. أضف إلى ذلك أن الأزمات والتداعيات عكست نفسها على المعايير كوجود نسبة عالية من الأملاح مايوجب الاهتمام بالفحص المختبري للمياه.
