تأكيد الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية على تحمل مسئولياتها والعمل على بلورة التوافق فيما يتصل بانتخاب مرشح التوافق الوطني لرئاسة الجمهورية أعطى إشراقات جديدة لوجوه الناس وجعل أحاديثهم أكثر ملامسة لجوهر قضايا الوضع الراهن وظروف البلد التي ينبغي التغلب عليها وتحاشي تأثيرها على رغبة كل ناخب وناخبة في ممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية وممارسة هذا الحق باعتباره واجبا وطنيا ودينيا؛ نظراً لما تعنيه الانتخابات هذه على طريق الانتقال باليمن إلى عصر جديد. المتخصصون في مجال القانون يتناولون أهمية هذا الواجب وضرورة الحرص على الوفاء به لأن مؤسسة الرئاسة قوتها مستمدة من ثقة الشعب. حفاظاً على أمن الوطن ووحدته تحديات الواقع المعاش على الصعد الأمنية والاقتصادية والسياسية وتداعيات كل ذلك على المستوى الاجتماعي يوجب على كل مواطن بلغ السن القانونية استشعار المسئولية وأن يسعى بكل جد وبكل قوة من أجل المشاركة والعمل على إنجاح هذه الانتخابات يوم 21فبراير ليصبح يوماً مميزاً لليمنيين. د.منصور محمد الواسعي أستاذ القانون الدستوري أكد أن التداول السلمي أحد أهم مكاسب الجمهورية اليمنية التي ارتبط إعلانها بالديمقراطية، وقد تجلت حكمة الشعب اليمني وقواه الفاعلة عندما توافقت على الحلول السياسية للأزمة التي جاءت بها بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وصار لها رصيد دولي من التأييد وتأتي الانتخابات بناء على التوافق الذي جاءت المبادرة وتمثل المخرج الوحيد من الوضع الراهن والحل للتعقيدات القائمة وللحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته؛ لأن البديل هو الانزلاق إلى هاوية الحرب الأهلية وتشظي الوطن، كما أن تنفيذ المبادرة هو تنفيذ لقرار دولي؛ إذ أن قرار مجلس الأمن الدولي 2014لو افترضنا أنه لم ينفذ فسوف ينفذ بقوة الباب السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرار والمبادرة الخليجية. تأسيس الدولة الحديثة وأضاف د.الواسعي قائلاً: ما سيتم يوم 21فبراير هو انتخاب لمرشح التوافق الوطني المشير عبدربه منصور هادي ليصبح رئيساً للجمهورية اليمنية لمدة عامين هي فترة انتقالية يؤسس خلالها اليمنيون دولتهم الحديثة ويعالجون قضايا تؤرقهم ويرممون شروخاً أصابت النفوس وسبب في ظلمة الأزمة حالة الشلل الاقتصادي والفوضى وتردي مستوى المعيشة والخدمات وتوقف الإنتاج في كثير من المنشآت والمرافق العامة بين كلي وجزء وأصبح الناس بلا أعمال. أضف إلى ذلك ما حل بقطاع الكهرباء والنفط وأزماتها وانعدام الأمن من حياة الناس ما بالك بالدماء التي أريقت؛ لذا نتأمل خيراً من أبناء الشعب كافة أن تكون مشاركتهم فاعلة في الانتخابات والتصويت من أجل عهد جديد وانتقال سلمي وسلس للسلطة والسير في طريق التغيير المنشود. أهمية منصب الرئيس إن المشاركة في هذه الانتخابات الاستثنائية واجب وطني؛ لأن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في الدولة وهذا المكان الخطير يتطلب المرشح له نسبة كبيرة من الأصوات. أولوية نص المبادرة وحسب قراءته للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قال الأكاديمي المختص: في النظم الديمقراطية لابد أن يحصل المرشح على نسبة عالية من الأصوات في الاستفتاء, بحيث تعطيه قوة تؤهله للقيادة، ورئاسة الجمهورية في بلد كاليمن بتحدياته ومهام المرحلة الانتقالية وكرمز لوحدة الوطن فإن حصول مرشح التوافق الوطني على نسبة تزيد عن 50 %من أصوات الناخبين يشكل ذلك مصدر قوة...وإسقاطاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يوجد نسبة محددة إلا أن البند الثاني منها ذكر أن تعارض أي من بنود المبادرة مع نص دستوري فإن أولوية التطبيق لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة..وعليه فإنه مهما كانت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية فلن تؤثر على نتيجة الانتخابات؛ كونها توافقية ومخرجا سياسيا من الوضع الراهن.. مؤشرات سيئة وبالنسبة لمن لديهم تحفظات في وجهة نظر أو رفض لهذه التسوية المنصفة نقول لهم:”إن البديل هو حرب أهلية طاحنة تحول اليمن إلى مشروع “أفغنة أو صوملة” كما قال رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة في خطابه أمام أعضاء مجلس النواب. واستطرد الواسعي قائلاً: المؤشرات تؤكد ذلك؛ إذ لا يمكن تجاهل ما يحصل في شمال الشمال من صراعات مذهبية بين الحوثيين والسلفيين ومحاولة فصل أجزاء من محافظات جنوبية من قبل ما يسمى أنصار الشريعة وتحالفهم المريب مع الحراك الجنوبي، كذلك ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية لامست كل طبقات المجتمع وانتشار حمل السلاح ووجود فوضى وقتل في مناطق من أرجاء الوطن بسبب ضعف الدولة الذي ترتب عن حالة الفوضى، والقول بأن الانتخابات كان يمكن أن تتم بالتزكية من مجلس النواب في هذه الظروف بدلاً من الإنفاق عليها كلام فيه مبالغة لسببين أولهما أن هذه الانتخابات ستكون أقل تكلفة من مختلف الجوانب ونقول لمن يراها مكلفة أن تثبيت مبدأ التداول السلمي للسلطة على أساس القاعدة الدستورية أهم وأغلى من أي مبالغ ستنفق لأن المشاريع الصغيرة تحاول فرض وجودها من خلال أموال تحرك أنصارها الذين يستغلون الضائقة الاقتصادية التي يمر بها اليمنيون. الاستفادة من دروس الماضي ولمواجهة هذه المشاريع الصغيرة من خلال المشاركة في الانتخابات قال د. الواسعي: يجب علينا تغليب مصلحة الوطن على كل المصالح والاستفادة من الدروس السابقة التي مر بها اليمن من أحداث وانقلابات أو ثورات مثل أحداث 13 يناير وما قبلها حيث خروج ستة رؤساء من الحكم عن طريق الانقلابات، كما يجب أن نستفيد مما يحصل من أحداث وهزات في بعض الدول العربية وماحصل في ليبيا من عنف وما يحصل في سوريا الآن ومصر.. اليمن تجسدت فيها حكمة شعبه وقطعت شوطاً كبيراً في الديمقراطية والتي يجب أن نحافظ عليها، كما نحافظ على الوحدة والتي كانت اللبنة الأساسية لبناء يمن حر ديمقراطي واليوم يتم العمل على تصحيح المسار بإذن الله. الإحساس الوطني المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة من الأهمية بمكان حتى أولئك الذين لهم تحفظات معلنة إزاء بعض الأمور ذات الصلة. المحامي عبدالعزيز البغدادي يرى أن هذه المشاركة يفضل أن تستند إلى الإحساس الوطني؛ لأنها تعبير عن الرأي واستفتاء ليس على شعبية المشير عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي وإنما هو تجسيد لرغبة الشعب اليمني في الانتقال من عصر مضى إلى عصر جديد ومستقبل أفضل. حياة جديدة البغدادي أضاف قائلاً: إن الفترة الانتقالية التي ستستمر سنتين وقد تطول بعد يوم 21 فبراير توافقية ولابد أن تسعى خلالها كل القوى الحقوقية والسياسية للعمل على أن تؤسس لحياة جديدة وتنافسية ولابد أن تتنافس من أجل بناء الدولة المدنية.. أما التوجه إلى صناديق الاقتراع فهو حق وأفضل ممارسته في هذه الانتخابات بالشروط التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف خلال الفترة الانتقالية.. كل الناس من ثوار وغيرهم يهمهم بناء الدولة المدنية وعليهم أن يستغلوا فترة السنتين بعد 21 ويعملوا على تحقيق الأهداف، ومنها تشكيل لجنة لإعداد دستور الدولة المدنية كضرورة ومكسب كبير.. هذه الدولة لاعسكرية ولاقبلية ولا معادية، لا للدين ولا لهذه العناصر الثلاثة، ولي الأمر فيها هو الدستور فإذا خالف الحاكم أو المحكوم الدستور والقانون فقد خالف ولي الأمر.. إنها دولة المواطنة. استفتاء الانتخابات القادمة هي استفتاء هذا مايراه أ.د. محمد الدرة الأكاديمي في مجال الحقوق. وأضاف: علينا جميعاً الالتزام بهذه المبادرة كمخرج من الوضع الراهن الذي كان مهدداً بالصراعات الدائرة وعلى شفى الانهيار والذين شاركوا في التوقيع على المبادرة والآلية عليهم أن يكونوا أكثر فاعلية من أجل إنجاحها؛ لأن وصول هؤلاء وغيرهم إلى الصناديق يوم 21 فبراير هو مايتمناه المواطنون عامتهم وخاصتهم ولابد أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات كبيرة تزيد عن 50 % ونجاح هذه الانتخابات حتى لاتدخل البلاد في نفق مظلم إذا لم يصل مرشح التوافق الوطني إلى العدد المطلوب من أصوات الناخبين. نجاح الانتخابات ضرورة الدرة يوضح رأيه فيقول: إذا لم يحصل المرشح الوحيد على الشرعية من خلال صناديق الاقتراع فإن الأمر سيكون خطيراً من حيث إن هناك من لايريد ذلك وسيقولون إنه لايحمل شرعية؛ ولهذا على كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة ويحمل البطاقة الشخصية أن يتوجه إلى الصندوق، جنباً إلى جنب مع من يحمل بطاقة انتخابية وعلى الجميع تجشم الصعاب وتحمل الطقس إذا كان سيئاً برداً أو حراً حتى يزول التهديد.. نحن مانزال مهددين بالصوملة و”الأفغنة” بسبب وجود مشاريع تدعو إلى المناطقية والمذهبية والطائفية وأحداث دامية وعنف، ولانملك إلا التوافقية والإقبال على صناديق الاقتراع والتصويت لعبدربه منصور هادي المرشح التوافقي للرئاسة.
