تقام اليوم في قاعة مركز بلفقيه الثقافي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت الندوه السياسية بعنوان : الانتخابات الرئاسية والتحديات الراهنة والتي تنظمها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر برعاية الأخ / خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت ويشارك في الندوه عدد من الاكاديميين والسياسيين والاعلاميين وممثلين عن الشباب والمنظمات الغير حكومية عن محاور هذه الندوه يتحدث المشاركون عن جمله من التحديات (موضوع الندوه) فإلى خلاصة تلك المشاركات : تلبية لطموحات في التغيير والإصلاح الدكتور عبد الله الخلاقي يتحدث في البداية عن الانتخابات الرئاسية المبكرة كتلبية لطموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح،حيث قال: سيكون يوم 21فبراير 2012م يوماً مشهوداً في تاريخ الشعب اليمني الذي سيحفظ التاريخ في سجلاته حقيقة التداول السلمي للسلطة في الجمهورية اليمنية وحقيقة الممارسة الديمقراطية،كما يعد أيضاً وبحق المخرج الآمن للوطن من الأزمة التي عصفت به ولمدة عام خسر خلالها الشعب الكثير من موارده وإمكاناته والتي كان بالإمكان توفيرها واستثمارها في مجالات عدة هو في أمس الحاجة إليها. كما يمثل نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة نجاحاً حقيقياً للمبادرة الخليجية وقادة دول الخليج وبالأخص عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي لعب دوراً أساسياً في التوفيق بين الأطراف،كما تعتبر أيضاً على نجاح دور الأممالمتحدة ومبعوثها جمال بن عمر الذي أسهم بقسط وافر في إقناع الأطراف اليمنية بمدى جدوى المبادرة الخليجية وواقعيتها. من هنا يمكننا القول: إن يوم21 فبراير محطة الانتقال بالسلطة سلمياً واعتماد صندوق الاقتراع حكماً بين الفرقاء في حياتنا المستقبلية وانتهاء للأساليب الانقلابية وإسكات لأصوات المدافع والدبابات أو حتى مجرد التلويح باستخدامها. واجباتنا تجاه يوم الانتخاب وأضاف الخلاقي الذي يعمل أستاذاً في جامعة حضرموت: في الواقع إن المبادرة الخليجية تلزم كافة الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بترشيح الرئيس التوافقي نائب الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي وعدم التزكية لأي شخص آخر،وهذا يعني أيضاً أن تلتزم كافة الأحزاب السياسية الموقعة بضرورة نجاح الانتخابات الرئاسية من حيث الدفع بجماهيرها الناخبة نحو صناديق الاقتراع وليس الاكتفاء بالالتزام بعدم ترشيح وتزكية شخص آخر أو الاكتفاء بالتأييد.. لابد ان يبرز دور الأحزاب السياسية (المؤتمر وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه)في حشد كافة الطاقات يوم الاقتراع بالاندفاع المكثف والذي سيخلق الطمأنينة لدى كل الناس أن المستقبل آمن وأن القوى السياسية مقتنعة فعلاً بالعملية السياسية وليس مناورة وأعمال تكتيكية وهذا النجاح يعتبر الخطوة الأولى في نشر الأمان الاجتماعي في أوساط المجتمع وهذا أيضا المنطلق وبداية التأثير المستقبلي للانتخابات الرئاسية المبكرة في المجتمع لإنجاز بقية المهام. إن أول المطامح الشعبية التي يأمل الشعب في تحقيقها هي (يمن آمن ومستقر)وهذه مهمة الأحزاب السياسية في هذه المرحلة لأنه لايمكن الحديث عن مخرج آمن لليمن دون أن يكون هذا العمل المشترك الجاد من قبل الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية. ويستطرد: فالنزول الميداني وشرح المهام للناس والدفع للمشاركة في الانتخابات سيخلق استقراراً سياسياً وهو أهم الأسسس للأمن العام ، فالبلدان التي تشهد اضطرابات أمنية وتفكك لأراضيها غالباً ماتكون فيها الأحزاب السياسية على خلافات وتناقضات كبيره تعمل بها إلى التناحر وخير دليل على ذلك الصومال. فعلى اليمنيين وكافة الفعاليات والقوى السياسية العمل معاً ورص الصفوف من أجل المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية وهذه المساهمة الفاعلة ستهيىء الظروف المناسبة للجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل للقوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. ويمضي الدكتور عبدالله في حديثه: إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في وقتها المحدد تعني أن الأحزاب السياسية الموقعة ملتزمة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فهي رسالة لدول الخليج والدول المانحة بجدية الأحزاب في المضي قدماً في إرساء السلام الاجتماعي وأيضاً يعطي انطباعاً إقليمياً ودولياً أن ماتبقى من خلافات يمكن حلها..وهنا يأتي دور هذه الدول بالإيفاء بتنفيذ ماتعهدت به في مراحل سابقة(مؤتمرات المانحين) أو توفير الالتزامات الضرورية الفورية للسكان في مناطق اليمن ثم الانتقال إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد. لاشك أن الوضع الاقتصادي لليمن متردٍ نتيجة للخلافات السياسية وزاد الطين بله الأزمة السياسية الحادة فتوقفت عجلة التنمية وأعتقد أن الأحزاب السياسية تعي جيداً الإشكالية الاقتصادية،وهذا ما يجعل واجبها يحتم عليها الدفع بكافة السبل لإنجاح الانتخابات الرئاسية من أجل الانتقال للمهام الأخرى المتعلقة بالمرحلة الثانية ما بعد الانتخابات وهي مهام خطيرة أيضاً تتطلب تكاتف الجميع وسيكون العمل المشترك مابين الأحزاب السياسية كافة في مرحلة الانتخابات فاتحة لطريق النجاح للمرحلة القادمة. التغيير والإصلاح ويختتم بالقول: تعتبر الانتخابات الرئاسية المبكرة المدخل الآمن للتغييرات والإصلاح للنظام السياسي فإذا ماأردنا أن نحقق المهام المناطة بالمرحلة الثانية فعلينا أن نرسخ ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالآخر وأن نرفع من مستوى الوعي السياسي.. التغيير ضروري لتجديد الحياة ولكن يجب أن يأتي عبر الأطر القانونية وصندوق الاقتراع لا عبر استخدام القوة والانقلاب والفوضى. التغيير يجب أن يجدد الدماء في المجتمع وفي المؤسسات الحزبية السياسية والمدنية والعسكرية. التغيير يعني أن نعطي الشباب الفرصة لممارسة حقهم للوصول إلى أعلى المناصب السياسية في الدولة وفي أحزابهم وفي المؤسسات المدنية والعسكرية والشباب هم القادرون على عمليات الإبداع وتجديد الحياة. هنا تأتي مهمة الأحزاب السياسية في إنجاز الحوار في المرحلة الثانية وتحديد ماذا نريد وطرحها في المؤتمر الوطني لأجل صياغة دستور يلبي طموحات الشعب. إن إنجازنا للانتخابات وبهمة عالية تجعلنا أيضاً نحدد طموحنا في التغيير الحقيقي بحيث يكون الدستور دستوراً يعتمد النظام الديمقراطي والحكم المحلي الذي يفضي إلى ممارسة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية..وتجعل المجالس المحلية سلطات حاكمة وليست مجالها الإشراف والرقابة. · إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية بحيث لا تسمح بالبقاء والسيطرة على مرافق الدولة ومقدرات المؤسسات. · محاسبة القضاة المتلاعبين بقضايا المواطنين وإعطاء سلطات واسعة للمجالس المحلية في المحافظات على الممارسة من خلال مجالس قضاء بالمحافظات من أجل خلق الثقة لدى المواطن بعدالة الأحكام. · حل كافة المطالب السياسية من قبل القوى السياسية كالقضية الجنوبية أو القضايا الأخرى ذات البعد الوطني للحفاظ على الوحدة الوطنية وهي من أهم القضايا الواردة في المبادرة الخليجية. إن هذه المهام تجعلنا نطالب قيادات الأحزاب السياسية اليمنية كافة أن تتحلى بالمسؤولية وأن تعمل بعقول متفتحة تضع مصالح البلاد فوق مصالحها وخلافاتها. ونقول إن تكاتفها في يوم الانتخاب واتحادها معاً من أجل إنجاحها يفرض عليها أن تعمل معاً من أجل إنجاز تحديات ما بعد الانتخابات. بناء الدولة اليمنية الحديثة.. من جانبه يتطرق عبدالله عمر باوزير في مشاركته بالندوة الى تحديات ما بعد الانتخابات.. بناء الدولة اليمنية الحديثة!! حيث تحدث قائلاً:إننا أمام مجموعة من التحولات الإيجابية على طريق بناء الدولة اليمنية وهذا ماقلته كما حصل في ورقتي التي قدمتها على هامش فعاليات انتخابات المحافظين عام 2008 التي نظمتها صحيفة الجمهورية في صالة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ، إلا أن تلك الخطوة على كل مافيها من تطلعات متفائلة وتحولات كبيرة على طريق التحديث والتنمية وترسيخ النظام السياسي الديمقراطي التعددي سقطت في المهد،لأسباب أهمها أن المنتظم السياسي اليمني باختلاف مكوناته مازال هجيناً من الأفكار والمطامع والانتماءات السياسية الأيدلوجية والاجتماعية العشائرية والمناطقية جميعها قائمة على أسس دون الوطنية ولأهداف تقاسم وظيفي للسلطة والثروة إذا ماأتيحت لها فرص الوصول إلى السلطة مؤتلفة أو منفردة..لذلك لم تنجم تلك الخطوة ..ليتحول المحافظون المنتجون إلى موظفين بيروقراطيين ولم يحدثوا أي تغيير يذكر يتوازى مع هذه الخطوة بل أغرتهم الأوضاع الإدارية وتغلبت عليهم ثقافة (كرسي المنصب الحكومي كرسي حلاق!!)فاتجهوا إلى ما يوفر لهم إمكانية الإفادة من السلطة والحصول على ما أمكن من الثروة مما ساعد على تنامي الاحتقانات ومشاعر الإحباط في الأوساط الشعبية وبين صغار الموظفين وأفراد المؤسسات الإستراتيجية المعنية بالأمن القومي،الأمر الذي شجع المعارضة على استغلال ذلك بل والعمل على استدامته لتحقيق مكاسب سياسية تماماً كما حصل مع (ثورة الشباب) التي حولتها المعارضة السياسية إلى أداة لتحقيق مكاسب سياسية. آمل أن لاتكون حكومة الوفاق واحدة منها حتى لاتتحول تحديات ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى مأزق وطني معيق يضع كامل مشروع بناء الدولة تحت رحمة العامل الخارجي..فاليمن ليس كغيره من الدول التي عصف بها (الربيع العربي) والشواهد على ذلك حية ولا أظن إنني سآتي بجديد لاتعرفونه في المحاور. محاور ويركز باوزير محور نقاشه في عدة اتجاهات حيث يقول: أولاً: لماذا التدخل الإقليمي والدولي ؟ الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أهمية اليمن الجيواستراتيجية في هذه المنطقة التي تختزن في باطنها مالايقل عن 70% من الاحتياطي العالمي من النفط إلى جانب الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي التي أعلن استكشافها في المملكة العربية السعودية وفي مختلف دول الجزيرة العربية ومنها اليمن فضلاً عن غاز دخان بقطر ودوره المالي في إحداث تغيير الأنظمة وتوسيع دائرة الانتفاضات داخل الأقطار العربية. بالإضافة إلى الاحتياطيات النفطية والغازية تصدر المنطقة مالا يقل عن 40% من احتياجات العالم من النفط, وأقصد بالمنطقة شبه الجزيرة العربية هذا المثلث الحيوي والاستراتيجي الذي تحيط به ثلاث قارات هي(آسيا إلى الشرق وإفريقيا في الغرب وأوربا إلى الشمال منها) ,مما يجعل من الجزيرة العربية التي تتقاطع عندها الجغرافيا العربية مع الإسلامية بكل ما تختزنه من حركة التاريخ الصراعي والفكري والثقافي ،الإسلامي وهي أيضاً تتحكم في حركة الملاحة الجوية والبحرية وتمثل جسر عبور لمصالح التكتلات الاقتصادية والدولية ،فضلاً عن إمداد تلك التكتلات بالنفط والغاز دم وأكسجين الحياة المحرك لماكينة الاقتصاد العالمي. اليمن الذي يحتل منها الموقع المفصلي المتحكم في التدفقات النفطية وحركة الملاحة والتجارة الدولية في الزاوية الجنوبية الغربية على البحر الأحمر وعلى باب المندب بوابته الجنوبية يشرف أيضاً على البحار المفتوحة عبر بحر العرب المتصل بالمحيطات الثلاثة (الهندي والهادي والأطلسي) إلى الغرب ,هذا الموقع الجيواستراتيجي يسكنه نصف سكان الجزيرة العربية ولازال خارج نظامها الإقليمي (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي تتمحور حوله وتتقاطع عليه صراعات ونزاعات دولية وإقليمية تسببت في ثلاثة حروب خلال الثلاثة عقود الأخيرة وهو اليوم يواجه تحديات ومخاطر خارجية في ظل صراع المصالح والاستراتيجيات أكثر من أي وقت مضى..ومنها انهيار الدولة اليمنية وتفككها مما ساعد على تهديد أمنه الداخلي والخارجي على حدٍ سواء. لذلك بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على إيقاف تداعيات الأزمة اليمنية وقدمت مبادراتها لتسوية الأزمة المكونة من عشر نقاط..بدعم من النظام الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي الذي تدخل على إثر تعثر تحويل المبادرة إلى مشروع لبناء الدولة اليمنية وإعادة صياغة نظامها السياسي بما يكفل لها الاستمرار والقدرة على الاضطلاع بدورها في الاستقرار السياسي الإقليمي وأمن المصالح الدولية..حتى لا يتحول الوضع اليمني المتأزم إلى اضطراب سياسي وأمني إقليمي..وأظن ذلك كان واضحاً في أكثر من تصريح للسفير:جمال بن عمر ممثل أمين عام الأممالمتحدة. نحن الآن أمام أهم استحقاقات المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للمبادرة وهو انتخاب مرشح التوافق السياسي والإجماع الوطني المشير عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وهي انتخابات مفصلية وتمثل حجر الأساس في بناء الدولة القادمة. ثانياً: الانتخابات تحدي العبور إلى الدولة هناك من يتساءل إذا كان الأخ عبد ربه منصور هادي وهو نائب رئيس الجمهورية والقائم بمهام رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 24 لسنة 2011 وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2011 لعام 2011 حيث تولى تشكيل اللجنة العسكرية برئاسته ,وكلف الأستاذ محمد سالم باسندوه برئاسة حكومة الوفاق التي أدت اليمين الدستوري أمام سيادته فلماذا الانتخابات؟ ولماذا لا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج أو الآلية التنفيذية،طالما أن هناك انتخابات نيابية ورئاسية ستجري في نهاية المرحلة الانتقالية لنقل السلطة؟! تساؤلات لها ما يبررها في ظل هذه الانقسامية السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد, في أجواء مشحونة يزيدها الخطاب الإعلامي والسياسي لأطراف الأزمة في الداخل توتراً وتلعب الأطراف المعارضة من الخارج ومنها من لها ارتدادات في الداخل مثل بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك وممثلي المعتصمين في الساحات في الفضائيات الإعلامية الرافضة للمبادرة والانتخابات المزيد من الوتر من خلال مطالبتها بالحسم الثوري,بالإضافة إلى المعارضة ذات الصفة الجنوبية..والمنقسمة إلى فريقين لها أيضاً ارتدادات في الداخل..والمتمثلة في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال والذي يتزعمه علي سالم البيض نائب الرئيس السابق وأمين عام الحزب الاشتراكي الأسبق ,وجماعة مؤتمر القاهرة المطالب بفدرالية من إقليمين وفقاً والسيناريو السوداني والذي يتزعمه علي ناصر محمد رئيس اليمن الديمقراطية السابق وحيدر أبوبكر العطاس الرئيس الجنوبي السابق ورئيس الوزراء الأسبق قبل حرب صيف 1994 ,بالإضافة إلى تيارات اجتماعية وسياسية جديدة –تشكلت خلال الأزمة في شكل ملتقيات أو مجالس أهلية وربما لديها من القوة والقبول السياسي والاجتماعي ما يفوق المعارضة عن الخارج،وبالذات هنا في حضرموت ويرفضون الفدرالية من إقليمين وكذلك الانفصال ،ويرون أن الوحدة تشكل مكاسب اقتصادية وإستراتيجية والمطلوب إقامة دولة حديثة ومركبة من عدة أقاليم جغرافية واجتماعية..تتوفر لها السيادة والقوة القادرة على قوة القوى الاجتماعية. كل ذلك يشكل حالة من المعيقات في الراهن اليمني،ويمكن أن يسحب إليه كل تراكمات الماضي من الصراعات السياسية والاجتماعية لإعاقة الانتخابات حتى لا يدلف اليمن إلى المرحلة الثانية والتي يجب أن يقود مهامها رئيس منتخب يتمتع بتفويض شعبي سيادي يمثل الإرادة الجمعية الدستورية للشعب اليمني من خلال الدستور والنظام السياسي القائم،وبناءً عليه يدعو إلى مؤتمر عام للحوار الوطني يفضي إلى تحديد نوعية الدولة وشكل النظام السياسي..وهذا الذي فرض الانتخابات كونها آلية يمارس الشعب من خلالها سلطته ويفوضها ,وتلك الأوضاع المتفاعلة والمأزومة التي ما كان يمكن أن تشكل تحدياً حقيقياً لولا غياب الدولة. ثالثاً: الدولة والنظام السياسي. وعن النظام المؤسسي قال : أسباب أزماتنا ودينمياتها المولدة تتلخص في غياب الدولة,وأعني بالدولة الكيان والإطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته وموضع سيادته على أرضه بحيث لا تعلو إرادة فوق إرادتها شرعاً وقانوناً لأفراد أو جماعات سياسية أو عصبوية اجتماعية في المجتمع..من خلال امتلاكها السلطة القانونية واحتكار وسائل الإكراه والقهر وحق استخدامها لتأمين السيادة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي وصيانة حقوق المواطنة في إطار من التنظيم لحياة المجتمع ومناشطه المختلفة مع توفير السياسات والوسائل المعززة لأمنه القومي وكرامته الوطنية. الدولة بمعنى مختصر هي ذلك الجسم السياسي القائم على الشعب ,لأرض وسيادة القانون,والدولة ليست الحكومة،الإدارة السياسية العليا الموكل إليها سلطة الدولة وإدارة المجتمع. أما النظام السياسي ومن دون الدخول في تفاصيل هو مصطلح يطلق على العلاقات والبنى الاجتماعية والسياسية بما يفيد تنظيمها على أسس وقيم لخدمة اتجاهات متمايزة ويتضمن النظام السياسي مبادئ وإجراءات ومؤسسات وأجهزة تنظيمية تعمل لتحقيق أهداف ومصالح الدولة والمجتمع النظام هو قيادة وتركيب وعقلية الحكم ويختلف باختلاف المجتمعات والمناشط السياسية للمجتمع والمتشابكة مع اتخاذ أو صنع القرار السياسي . وتعد المشاركة السياسية معياراً لتطور النظم السياسية ومؤشراً على ديمقراطية لتعزيز دور المجتمع في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات السياسية والتأثير فيها وهذا يوفره نظامنا السياسي الحالي وتضمنه الدستور والقوانين السارية من الناحية النظرية على الأقل،وما الإخفاقات العملية على هذا المسار إلا نتيجة تصاعد قوة المجتمع وطغيانها على قوة الدولة إلى الدرجة التي تراجعت فيه سلطة الدولة وعجزت عن القيام بمهامها الأساسية. تحدي ما بعد الانتخابات هو بناء الدولة الحديثة وتطوير النظام السياسي الديمقراطي..وأمامنا الكثير من العوامل التي تجعل من بناء الدولة الحديثة تحدياً حقيقياً أمام المؤتمر العام للحوار الوطني,وهذا يتطلب ما هو أبعد من وفاق سياسي حكومي..رئيس جمهورية منتخب يجسد سيادة الشعب مالك السلطات. الانتخابات الرئاسية والتحديات الراهنة..نظرة إعلامية أما الباحث والإعلامي فائز سالم بن عمرو فقد تطرق لموضوع الندوة من وجهة نظر إعلامية حيث قال: صعوبات في البداية دعني أقول إن النخب الموقعة واجهت في مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية صعوبات كثيرة ومن هذه الصعوبات التي تكاد تظهر للمتابع والباحث صعوبة إنجاز الانتخابات الرئاسية التوافقية للمرحلة الانتقالية الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية كما جاء في الاتفاقية النقطة رقم “ 3 “ الفقرة “ ب “ ما نصه: يشير مصطلح (الطرفان) إلى التحالف الوطني(المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، وإلى المجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)ومن أكبر هذه الصعوبات أيضاً في نظري أن الأطراف الداخلية في اليمن ذهبت كثيراً في تصعيد كل الخلافات المذهبية والطبقية والمناطقية والعسكرية والسياسية والاجتماعية وكان الإعلام الالكتروني والحديث «الشبكات الاجتماعية» والصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ساحة هذه الصراعات والمعبر عنها ، وافتقدت هذه المرحلة الصراعية في رأيي لكل المعايير الأخلاقية والإعلامية والمهنية والدينية ، فاستغل صورة وجثث القتلى لتسجيل انتصار سياسي ودبجت التقارير وركبت الصورة لحشد المناصرين.. وحين تم الاتفاق على مبادرة الخليج مثلث حالة مفاجئة أو صدمة لاقتناع كثير من المراقبين أن الأزمة تتجه نحو التعقيد أكثر منها إلى الحل ولا سيما مع تزايد الصدامات العسكرية وحين التحقت اليمن بالوصاية الدولية ممثلة في «مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام والأمين العام للأمم المتحدة» عن طريق مستشاره الخاص وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي،وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة (2014 )(2011). فالاتفاق جاء مفاجئاً للشعب اليمني والأطراف المتنازعة ولما تكن الأطراف الموقعة تلتزم بما وقعت عليه وخاصة التحريض الإعلامي ، فوجدنا وسائل الإعلام الحكومية تحولت إلى وسائل إعلام مفتوحة تنشر ثقافة الإقصاء والتطرف والمناطقية ، وتم استعمال لغة قاسية تسببت في صراع ما يسمى بمؤسسات الإعلام الحكومية بينما ظلت الصحافة الحزبية أكثر تمسكاً بثقافة الإقصاء وكيل الاتهام مما تسبب في أجواء من التشكك والخوف لدى المواطن اليمني ، ولم تأت الانتخابات الرئاسية التوافقية إلا بعد جولة من الصراعات الإعلامية والسياسية والحزبية تمثلت في الخلاف حول قانون الحصانة والتماشي مع ثورة المؤسسات وتبعها ثورة التصريحات المتناقضة من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية الخليج ، كما شهدت لجنة الانتخابات تعثر وتأخر في عملها ربما بسبب الضبابية في الرؤية وعدم إقرار المرشح التوافقي في الوقت المناسب..كل هذه العوامل سببت تشكك حول وقوع الانتخابات ومثلت عائق أمام تقبلها من الشعب وخاصة مع وجود تيارات و مناطق وأحزاب وشباب رافض لهذه الانتخابات ويرفض اتفاقية الخليج من أساسها. فالباحث يجد التداخل والاشتباك في العوامل ويحتاج إلى إلقاء نظرة على الأحداث والوقائع التي سبقت الانتخابات الرئاسية ومن خلالها يتم تقييم المستقبل واقتراح الحلول والتوصيات إن وجدت ،فقد ارتأيت أن أقسم الورقة إلى محورين وتسبقهما مقدمة يتناول المحور الأول المسمى «الوضع الإعلامي ما قبل الانتخابات الرئاسية» ويشمل المحور الثاني :«الحديث عن العملية الانتخابية واجرائتها التنفيذية والقانونية وربطها بمستقبل اليمن وفق المبادرة الخليجية». الوضع الإعلامي ما قبل الانتخابات الرئاسية ويعرج بن عمرو بقوله: توجد في الساحة اليمنية أحزاب وقعت على اتفاقية الخليج وآليتها التنفيذية ومثلت الاتفاقية مخرجاً منطقياً ومقبولاً من الأزمة اليمنية المستفحلة والخطيرة والتي هددت وما زالت تهدد وتقوض اليمن واستقراره وأمنه ، بل امتد تأثيرها إلى الدول الإقليمية والدولية ونتج عن هذه الاهتمام الإقليمي والدولي مخاض الاتفاقية ، ولكن ظلت هناك عوائق حقيقية تعرقل سير الاتفاقية والانتقال في خطواتها بيسر وسهولة من أكبر هذه العوائق أن الأطراف المحلية قد تكون راغبة في حل اليمن ولكنها ليست قادرة على تجلي هذا العجز في استمرار الخلافات والتفسيرات المتناقضة للآلية فإلى الآن كثير من نقاط المبادرة لم يتم استكمالها وحلها مثل رفع المتاريس وإعادة الحياة إلى طبيعتها «تطبيع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» فالإعلام يتحفنا يومياً بكم أكبر من قضايا الخلاف ، كما أن صحف ومواقع الثوار مستمرة فيما يسمى بثورة المؤسسات وإذكاء الصراعات لأغراض حزبية ، كما أن الوضع المعاشي لم يتحسن لدى المواطن منذ توقيع الاتفاقية،فغياب الخدمات وترهل مؤسسات الدولة وربما غيابها يشعر المواطن اليمني بأنه لم يغادر الأزمة ، كما أن الساحات متروسة بالشباب ويطرح قادتها نظرات ومواقف متناقضة ومضطربة،كل هذه العوامل مجتمعة لم تساعد الاتفاق والروح الإيجابية التي سادت بين طرفي حكومة الوفاق والتي تجسدت في السير الحثيث لإنجاح الانتخابات الرئاسية للمرشح التوافقي وتشكيل اللجان وإقامة الندوات والتوعية الإعلامية والثقافية بأهمية هذه الانتخابات ، ويكمن تلخيص العوامل المعيقة لقبول المواطن والسير في الانتخابات الرئاسية من الناحية الإعلامية فيما يأتي: 1 - ضيق الوقت أمام الأطراف لإجراء واستكمال هذه الانتخابات فقد استهلك كثيراً من الوقت في قضية رفض الحصانة وتم تأخير ترشيح المرشح التوافقي مما اضطر لجنة الانتخابات أن تعمل بخطوات مستعجلة. 2 - ما زال جو الرفض والتشكيك يسود المشهد الإعلامي اليمني فالإعلام اليمني الحكومي والحزبي يحتوى على خطاب متشنج وإقصائي وفردي يصب في الاتجاهين الموافقة على الانتخابات والرفض للانتخابات ، بل إننا كل يوم نستحدث معركة إعلامية شخصية أو حزبية أو مناطقية،فالاتهامات تتبادل بين الشباب المؤيد للزحف إلى صناديق الانتخابات والمؤيد للزحف الثوري ، وكذا تتصاعد المعارك بين الحوثيين وشباب الساحات ، كما أن قضايا مثل التكفير والحوثيين والجنوب مازالت تعالج بلغة فردية واقصائية . 3 - يكاد الجو الإيجابي الوحيد الذي يدل على وجود الانتخابات الرئاسية يبرز في الدعاية الإعلانية والصور وكذلك عن طريق الندوات والملتقيات الفكرية أم غيرها من المنابر والساحات الإعلامية فهي غائية وخاصة المسجد «كقضية توافقية» والإعلام المطبوع والدعاية الانتخابية. 4 - إن وجد مثل هذا المشهد فإنه يوجد في بعض المحافظات أو يكاد يوجد بشكل متفاوت من محافظة إلى أخرى. 5 - عدم تنفيذ بعض نقاط مبادرة الخليج والتي كانت تهيئ الأجواء وتسهم في تطبيع الأوضاع وترسي تهيئة نفسية للانتخابات الرئاسية مثل ماورد في النقطة “ 6 “ الفقرة “ ج “ الفقرة الثانية “ خ “ عند تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتولي نائب الرئيس تشكيل الحكومة لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. 6 - ركزت الندوات التي أقيمت والداعية لتهيئة الأجواء لنجاح الانتخابات الرئاسية مثل الندوة التي إقامتها وزارة الثقافة بعنوان« الانتخابات الرئاسية العبور الآمن إلى مستقبل أفضل» على استشراف المستقبل والتنظير نحو الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة التي يسود فيها القانون والفرص المتساوية وقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم الحوار والتعايش وقبول الآخر..وهذه الخطابات وإن كانت جيدة إلا أنها تظل تدور في باب الشعارات ولا تتواءم مع الواقع المعاشي والرسالة الإعلامية التي تتسم بالعنف والخلاف وغلبة الصراعات الطائفية والمذهبية والسياسة والحزبية. 7 - قامت كثير من الدعوات للانتخابات الرئاسية على منطق سليم ونظرة واقعية تمثلت أن الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد الذي يجنب الوطن احتمال الانزلاق نحو المجهول والخروج من براثن الأوضاع المتردية التي يعيشها شعبنا سواء معيشياً أو خدمياً أو أمنياً أو إنسانياً ،وهو منطق مقبول يجب توسيع الدعوة له. 8 - نطالب بإعطاء مساحة أكبر لبرامج الحوار والنقاش التي تستعرض كل الآراء ولاتفرض نظرة واحدة مؤيدة للانتخابات ، فإن تأثيرها الإعلامي أقوى ويسرى إلى فئات متعددة من شرائح المجتمع. 9 - يوجد إهمال أو عدم تفسير للجمع بين الملف الأمني المتدهور أو الضعيف والواقع الانتخابي ، فقد تجنبت كثير من وسائل الإعلام الحضور الأمني القوي الذي يشجع المواطن على الانتخاب الإسهام في تجنيب اليمن وانتشاله من أزمته. 10 - غلبة الضبابية للمرحلة الانتقالية الثانية وضعف أطروحات الأحزاب فإلى الآن لاتوجد نظرة واضحة لحل القضية الجنوبية والقضية الحوثية وغيرها من مطالب الشباب والساحات ، فهذه الضبابية تسهم في هروب المواطن اليمني ورفضه لانتخابات مجهولة المستقبل. 11 - كانت لتأخير المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تأثيراً كبيراً على مجرى الانتخابات الأحداث في اليمن ، فإننا وضعنا العربة قبل الحصان ، وكان يجب تقديم قانون المصالحة قبل الانتخابات. ولكي نستجلي تأثير الإعلام على الناخب الجنوبي ونظرته تجاه هذه الوسائل الإعلامية نستدل بالاستبيان الذي تم إجراؤه قبل فترة قصيرة من التوقيع على المبادرة الخليجية وشمل السؤال الآتي: الخطاب الإعلامي للمسميات والهيئات السياسية الموجودة في اليمن هل هو إيجابي سلبي ، تحريضي وإقصائي ، قابل للآخر . أجاب 40 شخصاً بنسبة 16.3 % أن الخطاب إيجابي ورأى 80 شخصاً بنسبة 32.7 % بأنه خطاب سلبي وأكد 104 أشخاص بنسبة 42.6 % بأنه تحريضي وإقصائي وأشار 20 شخصاً بنسبة 8.1% بأنه خطاب إقصائي غير قابل للآخر .فالخلاصة:إن الخطورة القادمة التي يواجهها اليمن هي مشكلة أخلاقيات فالخطاب المستعمل في الساحات ووسائل الإعلام خطاب إقصائي شديد وأحيانا مسف وعاطفي وغير واقعي فنسبة 83.7% يرون أن الخطاب المستعمل خطاب سلبي وتحريضي وإقصائي . الحديث عن العملية الانتخابية: كما تحدث عن موضوع الندوة الاخ أحمد بايمين رئيس جمعية العلاقات العامة بحضرموت،حيث تطرق في مناقشته من وجهه شبابية حيث قال: كلما لاح قطار استحقاق انتخابي , أصبح الشباب محور نقاش و اهتمام من قبل الأحزاب و السياسيين وشمروا سواعد الاهتمام بهم و الاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم،وأقاموا المهرجانات و الندوات تحت عناوين مختلفة لحث هذه الفئة الهامة على المشاركة بكثافة في العلمية الانتخابية، والانخراط الفعال في هذا «العرس السياسي»..إلا أن هذا الاهتمام يخفت إلى حد التلاشي عقب انتهاء الانتخابات مباشرة بل ويصل الأمر إلى وصفهم أي الشباب بالسلبيين والعدميين لمقاطعتهم وعزوفهم عن العملية السياسية كاملة..وهذا يشير إلى أن ذلك الاهتمام لم يكن عن اقتناع بأهمية دور الشباب في الحياة السياسية وضرورة إدماجهم في المؤسسات والكيانات السياسية و تأهيلهم ليلعبوا دوراً فاعلاً وإيجابياً في بناء الوطن وإنما كان نابعاً من الكبر العددي لهذه الشريحة في سجلات الناخبين جاعلاً منهم (خزان كبير) من الأصوات يمكنها أن تقلب كل التوقعات في نظر الأحزاب السياسية، كما يمكن استغلاله في جميع مراحل الاستحقاق الانتخابي وخاصة فترة الحملة الانتخابية حيث يوظف الشباب لطرق الأبواب لاستمالة الناخبين وإقناعهم بالتصويت لما لهم من دور مؤثر على مختلف أفراد العائلة وبالتالي دفعهم للتصويت على لائحة معينة،ناهيك عن توظيفهم كعمالة في توزيع المطبوعات ومستلزمات الحملة الانتخابية. بدون استجابه ويتابع بايمين : ومنذ إعلان النهج الديمقراطي في اليمن عام 1993م شهدت البلاد العديد من الانتخابات البرلمانية و انتخابين رئاسيين و آخرين محلييين، و استفتائين حول الدستور ومن الملاحظ أن الشباب لم يستجيبوا الحملات التي أطلقتها الأحزاب السياسية سواء من المعارضة أو السلطة والهادفة إلى دفع الشباب للمشاركة السياسية وتمثل ذلك في نسبة المشاركة المتدنية..ففي الانتخابات الرئاسية الأولى 1999م بلغت نسبة المشاركة فقط 67.37% من إجمالي المسجلين في السجلات الانتخابية و65% في الانتخابات الرئاسية الثانية عام 2006م،وهذا يعود إلى عدم الثقة في الأطراف السياسية ومن بينها الأحزاب من نظام حاكم ومعارضة اللذان لم يلبيا أدنى مطالبه و احتياجاته طيلة الفترة الماضية بل ظلوا ينظرون إليه كفريسة يحاول كل طرف أن يستحوذ عليها دون الأخر ودون النظر إلى ضمان مستقبله وتطلعاته وظل الشباب معزولون في زاوية ضيقة يعانون الغياب التام وسيطرة الشيوخ وعدم استطاعة الأحزاب تجديد خطابها ليتماشى مع التوجهات الراهنة وتلبية احتياجات الشباب،كما أبانت التجارب أن تلك الأحزاب لا تفي بوعودها وخصوصا الموجهة للفئة الشابة في التوظيف و التعليم و الصحة. ولا يعني ضعف المشاركة السياسية للشباب انعدام في الوعي السياسي لديهم وهذا ما أظهرته موجات التغيير التي تمر بها البلاد العربية ومن بينها اليمن حيث حمل الشباب لواء التغيير السياسي وساهموا بشكل فعال وإيجابي في دفع عجلته التي أكلها الصدى بانتظار أن تحركها القوى السياسية التقليدية لبناء دولة حديثة ونظام ديمقراطي فعلاً لا قولاً.
