15 ألفاً و974 ناخباً وناخبة لم يصوِّتوا للمرشّح الرئاسي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن فوز مرشح التوافق الوطني الأخ عبد ربه منصور هادي بمنصب رئيس الجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي وبعدد 6 ملايين و635 ألفاً و192 صوتاً وبنسبة 8ر99 %من إجمالي المقترعين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء أمس في المركز الإعلامي بصنعاء لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي خاضها الأخ عبد ربه منصور هادي كمرشح وحيد للتوافق الوطني وذلك استناداً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وآليتها التنفيذية المزمنة الموقعة من قبل الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض خلال نوفمبر الماضي والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 للعام 2011 م. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي: “إن إجمالي الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية المبكرة بلغ ستة ملايين و660 ألفاً و93 ناخباً وناخبة، من إجمالي عدد المسجلين في السجل الانتخابي البالغ عددهم 10 ملايين و243 ألفًا و364 ناخبا وناخبة, إلى جانب من تم إضافتهم وأدلوا بأصواتهم يوم الاقتراع ممن بلغوا السن القانونية ولم يكونوا مسجلين في السجل الانتخابي”. وأضاف: “بلغت الأصوات الصحيحة 6 ملايين و651 الفًا و166 ألف ناخبا وناخبة، فيما بلغت الاصوات الباطلة ثمانية الآف و927 صوتا، ولم يصوت للمرشح الرئاسي 15 ألف و974 ناخبا وناخبة”. وتابع القاضي الحكيمي قائلا: “نتوجه بالشكر والتقدير لشعبنا اليمني العظيم لصنائعه التاريخية التي يفاجئنا بها دوما”. وأردف: “كما نشكر المواطنين الذين قدموا عطاءً رفيعاً جعلنا نقف أمامهم بإكبار، وساهموا في درب التغيير وتحولوا إلى فدائيين في بعض المحافظات وليس ناخبين وحرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات بالرغم من إدراكهم المسبق أن حضورهم إلى مراكز الاقتراع كان يمثل تهديدا على حياتهم ومع ذلك أصروا على أداء واجبهم الوطني والدستوري”.. مبينا أن هذا الإنجاز سيسجل في سفر التاريخ اليمني بأحرف من نور لمن قالوا كلمتهم في ال 21 من فبراير. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن ترهيب الناخبين وتخويفهم تعد أفعالاً إجرامية، داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها لملاحقتهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة. وأكد أن على الحكومة استخلاص العبر والدروس مما جرى في بعض المحافظات ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف وتقديمهم للعدالة وتكريم من بذلوا الجهود لإنجاح العملية الانتخابية. ولفت إلى أن ضيق الوقت لم يمكن اللجنة من أن تعلن بيانات تفصيلية لمجريات العملية الانتخابية على مستوى كل محافظة على حدة, فضلاً عن عدم تمكنها من التحديد الدقيق لإجمالي المقترعين من إجمالي المقيدين في السجل الانتخابي وكذا من تم إضافتهم وتمكينهم من التصويت يوم الاقتراع ممن بلغوا السن القانونية ولم يكونوا مسجلين في السابق.. وذلك لكون اللجنة اعتمدت في إعلان النتيجة النهائية على محاضر النتائج النهائية للفرز المرفوعة من اللجان الأصلية وما تزال تستكمل استقبال بقية المحاضر التفصيلية من اللجان الفرعية التي بموجبها ستتحدد النتائج التفصيلية بدقة. واستطرد قائلا: “قريبا ستصدر اللجنة تقريراً رسمياً سينشر عبر موقعها الإلكتروني وستقوم بإصدار جداول إحصائية تفصيليه يعدها قطاع الدراسات والبحوث باللجنة حرصًا منها على إيراد النسب الدقيقة “.. لافتا إلى أن نسبة من أدلوا بأصواتهم من المسجلين في جداول الناخبين بلغت 65 بالمائة. وثمن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عالياً جهود أعضاء لجان إدارة العملية الانتخابية وجهود اللجان الأمنية، والإعلامية, الأمر الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح العملية الانتخابية، مشيدا في ذات الوقت بالدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة في سبيل إنجاح هذه الإنتخابات. وأختتم القاضي الحكيمي حديثه بالقول: “ينبغي علينا النظر إلى المستقبل بأمل وتفاؤل ومداوة الجراح وجبر الكسر وتجاوز الماضي، وأن نعمل أكثر مما نتكلم ونخرج وطننا إلى آفاق رحبة ونحرص على الاستغلال الأمثل للموارد والدعم الخارجي، وأن تقوم الحكومة بمهامهما على الوجه الأكمل ليشعر المواطن الذي صنع هذا الإنجاز التاريخي في ال 21 من فبراير بثمار التبادل السلمي للسلطة والتحول الكبير الذي يعيشه اليمن في الوقت الراهن”. الجدير ذكره أنه شارك في الرقابة على سير عملية الانتخابات 583 مراقباً دولياً و25 ألف مراقب محلي, بينما شارك في إدارتها 89 ألفًا و892 كادراً موزعين على 21 لجنة إشرافية و 301 لجنة أصلية و28 ألفًا و742 لجنة فرعية إلى جانب 732 لجنة فرعية إضافية خصصت لاستقبال الناخبين المتواجدين في غير مواطنهم الانتخابية، وكذا 168 لجنة فرعية إضافية خاصة بالنازحين من أبناء محافظتي صعدة وأبين. في حين تولى أكثر من مائة وثلاثة آلاف ضابط وجندي من الجيش والأمن حماية اللجان والمراكز الانتخابية.