له في دهاليز الفساد حضور مشبوه.. جعل منه «الكبار» بوابة خلفية «للتهباش» المُقنن.. لو تتبعنا موارده المليونية لخذلتنا «الحسبة».. فيما ميزانيته اليوم صفر كبير.. يُعد صندوق النظافة والتحسين في محافظة تعز النموذج الأبرز والأفظع لما يمكن تسميته بلوبي الفساد المستشري والفارد جناحيه دون رقيب، أتقن «المؤسسون الأوائل» اللعبة في تحايل فاضح للوائح والقوانين النافذة، تتحدث نظرياتهم المعدة سلفاً عن «خطط طموحة» ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فصلوها حسب مقاساتهم، وبما يخدم مصالحهم.. وتحسين مظهرهم الخاص دون العام، جعلوا منه بوابة خلفية «للتهباش» ، و«بقرة حلوب» تدر أموالاً كثيرة.. منذ التأسيس وصندوق النظافة يؤكد حضوره المشبوه كمنقذ يركن عليه في الملمات إحدى ركائز «التهباش» الأنف الذكر وقد تبادر إلى مسامعنا فيما مضى أن الرئيس السابق للبلاد وجه في زيارة سابقة ل«تعز» بصرف مبلغ كبير من خزينة الصندوق كصرفيات لحشوده المرافقة..!، الأمر الذي تسبب حينها بتوقف رواتب الموظفين لشهر. سابقة خطيرة وأمام ملامح أفول تلك الحقبة تعرض الصندوق لعملية استنزاف ونهب منظم لموارده، وإفراغ خزانته إلى درجة وصل معها إلى حد الإفلاس، وقد فوجئنا قبل أيام بتصريح متفرد لأمين عام المجلس المحلي في المحافظة أكد فيه تلك الحقيقة المرة وأن الرصيد غدا صفراً، كذريعة آنية لعدم إمكانية صرف رواتب الموظفين مرة أخرى ولشهور.. تلك سابقة خطيرة ليس عدم صرف المرتبات بل الخزينة الفارغة وتستدعي من حكومة الوفاق التحقيق الجاد ومحاسبة جميع المتسببين في تلك الانتكاسة المخزية، ولعل قرار وزير المالية بتجميد أرصدة صندوق محافظة «إب» المجاور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خطوة مهمة.. و«تعز» بالذات تستحق التفاتة أشد صرامة. مصادر أخرى وتبرز في السياق عديد تساؤلات مهمة جلها تدور في رحى «ميزانية الصندوق المخروم..!» الذي لو تتبعنا موارده المليونية كمتربع ثان للإيرادات بعد الضرائب طبعاً- لخذلتنا «الحسبة»، فبالإضافة إلى ما يُعتمد من الموازنة العامة للدولة.. ثمة مصادر أخرى كرسوم نظافة مفروضة على المحلات التجارية والمنشآت المختلفة، ورسوم تحسين من الخدمات العامة مثل نسبة ال«5 %» من قيمة استهلاك الكهرباء، بالإضافة لعائدات اللوحات الدعائية المنتشرة في واجهات الشوارع والميادين العامة، وغير ذلك كثير..؟!، فيما يؤكد معنيين أن تلك الإيرادات قلت بنسب كبيرة خلال الشهور الفائتة، فمصنع اسمنت البرح المتصدر الأول للإيرادات متوقف، ومؤسسة الكهرباء لا تدفع بحجة عدم تسديد المواطنين، وأن ميزانية صندوق النظافة في الشهر قدرت ب«70,000,000» ريال مقدمة من كلا المؤسستين، بالإضافة إلى امتناع كثير من المحلات عند تسديد الرسوم الخاصة بها. «الكعكة» وفيما يخص «غض الطرف» من القيادة المحلية عن تلك الاختلالات، فله ما يبرره في ظل رعاية دائمة ومستمرة لبوتقة المنافع التسلسلية التي تُقسم «الكعكة» على كل الرؤوس؛ ولا ضير هنا إن كان هذا النصيب فتاتاً، وثمة تفاصيل مخزية تحملها وثائق مؤرشفة لصرفيات بالملايين تحت مسمى «دعم نشاط المحافظة» بينما هي في الأساس تذهب لجيوب القائمين عليها..!, لم يحافظ هؤلاء على ريع تعز السخي؛ أغلب متطلباتهم قائمة على ما يجود به هذا الصندوق، من نفقات المرافقين إلى وايتات الماء وفواتير ورش الإصلاح والمحلات الكبيرة؛ إلى ما هنالك من الفواتير الوهمية.. التي تتجاوز تكاليفها الملايين. «الهبر واللطش» كنا نأمل أن يُكفر هؤلاء عن خطاياهم الممتدة بطول وعرض تعز.. وأن تأخذهم العبرة لمصير رؤوس الفساد التي بدأت تتهاوى، ويأخذوا زمام المبادرة ويتخذوا قرارات شجاعة لأن الحل حتى اللحظة بأيديهم، وهو من أولى الأوليات، أما قرار إعادة هيكلة الصندوق الذي وجهوا به في اجتماع لهم أخير خصص لذات القضية، وكلف به رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية بالمجلس المحلي شوقي هائل فهو لا يتجاوز زيادة الإيرادات والإسهام في مواجهة النفقة التشغيلية وضبط المصروفات. وذاك الإجراء حسب توصيف الزميل خالد حسان يكفل زيادة إيرادات الصندوق لزيادة نسبة «الهبر واللطش»، مع العلم أن أسباب إفلاس الخزانة والمتسببين بها لم يأتِ على ذكرها في ذات الاجتماع لا من قريب ولا من بعيد، ولو أنهم فعلوا ذلك لبرأوا أنفسهم مما يدور حولهم من اتهامات بشأن نهب هذه الموارد وتجييرها لمصالحهم الشخصية. هونداي.. بل إن العلاقة النفعية المطردة بين إدارة الصندوق والسلطة المحلية في المحافظة تجاوزت القيادات العليا كما هو متعارف إلى مسئولين ثانويين صغار.. بدليل أن مدير مشروع النظافة السابق ومدير عام مكتب المحافظ تربطهما اليوم علاقة مختلفة من نوع «هونداي..!؟» وهما سيارتان فاخرتان قيدتا باسميهما، الأولى تحمل رقم «28188» والثانية «29610»، مع العلم أنهما أصلاً من ممتلكات ذات المشروع، استبدلا ب«-2- كنترات» سبق لشركة ناتكو أن وردتهما مع عدد من المعدات..وثمة وثائق تؤكد ذلك. ينفي عبد الجليل الحميري المعني الأول في الاتهام السابق.. صحته بتاتاً، كما لم ينف امتلاكه وصاحبه الآخر ذات السيارتين، اللاتي صرفتا لهم أصلاً كعمولات «كمويشن» من الشركة المعنية بتوريد تلك المعدات. فساد بالجملة سبق لتقارير رسمية سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن كشفت عن مخالفات وتجاوزات بالجملة، ارتكبها صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز كلفت خزينة الدولة الملايين وحرمتها أيضا من الملايين، كصرف مبالغ مهولة مقابل نفقات مختلفة بدون استيفاء الوثائق المؤيدة لعملية الصرف، ومبالغ أخرى مقابل عمولة تحصيل الإيرادات بدون وجود سند قانوني لصرف هذه العمولة، وكذا صرف مبالغ مقابل أغراض خارج نشاط الصندوق الأساسي معظمها تخص ديوان المحافظة وبعض الجهات الحكومية والجمعيات، بالإضافة إلى صرف مكافآت ثابتة مقطوعة بصورة شهرية دون إخضاعها للإجراءات القانونية لصرف المكافآت والحوافز.. كما كشفت ذات التقارير عن تجاوز العهد المصروفة خارج نشاط الصندوق نسبة ال«90 %» من رصيد المدينين، وعن سلف لموظفين تابعين لديوان المحافظة وبعض الجهات الأخرى منذ سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، وعدم قيام المختصين بمتابعة الإيرادات المستحقة والمجمدة منذ سنوات سابقة.
