سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سنوات من المُمَاطلة..!! في دهاليز الأدراج الصدئة والملفات المهترئة ثمة مذكرات وتوجيهات بخصوص حقوق ومطالب عمالية لا طائل منها سوى إرهاق القائمين على الأرشفة والتوثيق، هي ليست أكثر من تطمينات آنية ولعب على عقول هؤلاء «المُهمشين الغلابي»..
يناير كان من المقرر أن يكون الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة ابتداء من شهر يناير/2012م «34,000» ريال، وأن يتم استكمال إجراءات تثبيتهم في ذات الشهر أيضاً، وثمة مذكرة موجهة من قبل مكتب الخدمة المدنية إلى مدير عام صندوق النظافة والتحسين تؤكد على موافقة مكتب الخدمة بتثبيت «1436» شخصاً بإجمالي مبلغ وقدره خمسة وأربعين مليوناً وستة وسبعين ألف ريال. وكان من المقرر أيضاً أن يتم صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى صندوق التحسين والنظافة من أجور ومكافآت وبدل غذاء وغيره، وأن يحظى نفس العمال بالتأمين الصحي والمعيشي وبدل المخاطر.. وهنا يقول محمد طه - رئيس نقابة عمال وموظفي مشروع النظافة- «مللنا الكذب والخداع.. عيشونا هؤلاء.. في سراب خادع ولو كانوا حقاً جادين وتهمهم مصالح الناس لما ماطلوا ولفوا وداروا.. والتفتوا لمطالبنا المشروعة التي لن تكلفهم الكثير». تعاقب المعنيين لو فتشنا مثلاً المذكرات المتعلقة بإلحاق عمال مشروع النظافة بنظام التامين المعمول به في باقي المؤسسات وأسوة بزملائهم موظفي الصندوق الدائمين، بحسب قانون التأمينات رقم «26» لسنة 1990م، لوجدناها بالعشرات وجلها توجيهات واضحة وصريحة لمحافظين تعاقبوا على تعز منذ أكثر من عشر سنوات. بدأت معاناة التأمين في العام 2002م وما تزال مستمرة.. طول الوقت والمذكرات تنهال من قبل مؤسسة التأمينات إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وكلها تؤكد على الحق القانوني الذي ينطلق منه المهمشون في مطالبتهم، ويضاف إلى كل تلك المذكرات توجيه يتيم من رئاسة مجلس الوزراء حينها بصيغة عامة بالتامين على جميع أصحاب الأعمال لدى القطاع الخاص والعاملين لديهم، وحصيلة كل ذلك حتى اللحظة «لاشيء»، سوى تغيير وتعاقب اسماء كل المعنيين، وما ينبغي تأكيده أن صندوق النظافة والتحسين لم يتعاون مع كل تلك التوجيهات ولا أسباب..؟!. لم أجد ما يؤكد حقيقة أي تغيرات ايجابية في ذات الخصوص من موظفي المشروع اللذين ألتقيتهم، فيما يؤكد عبد الجليل الحميري مدير المشروع السابق، أنه قام بذات الإجراء مع كل من يحمل عقد أو بطاقة تأمينية، كاشفاً أن عدد العمال الذين تم تثبيتهم بالفعل منذ تأسس المشروع لا يزيد عن «10» أشخاص. غير مسموع شهدت عديد مؤسسات حكومية عشعش فيها الفساد لسنوات ثورات داخلية مسموعة لاستئصال بؤر الفساد، لا شيء من هذا القبيل -هنا- في هذا الصندوق «النظيف..!!» فمطالب العمال والموظفين تنحصر في إطار حقوق وظيفية وتوظيفية.. طالما صدحت بها حناجرهم وبحت، وإذا كان حل تلك المشاكل - حسب تقييمنا- تختزل - بكل بساطة- في حل الإدارة الفاسدة المسئولة عنهم؛ إلا أنهم لا يكترثون لذلك.. ولهم أعذارهم فغالبيتهم أميون متعاقدون مهمشون و«الحاجة أصل المذلة»؛ قليلون فقط من أدركوا الوجع ومع ذلك يبقى رفضهم مشوب بالحذر وصوتهم غير مسموع. من هذا المنطلق حق للقيادة الفاسدة أن تتبرزخ في أماكنها؛ بتحد سافر لمتطلبات التغيير واجتثاث مكامن الفساد المشتعلة بأكثر من مرفق، وهنا يتساءل موظف متعاقد منذ عشر سنوات - رفض ذكر اسمه- عن سر ذلك التحدي.. كاشفاً عن حقائق لافتة لاختلالات حدثت خلال العام الفائت، بل ذهب لأبعد من ذلك واتهم تلك القيادات برفع وتيرة الإضرابات العمالية طالما كراسيهم بخير، و«طُز بتعز وأبناء تعز..؟!!»؛ طالباً من زملائه المخدوعين بتطمينات هؤلاء أن يفرقوا في احتجاجاتهم بين المطالب الفئوية وما يتعلق بحياة الناس، فنظافة المدينة وصحة أبناءها تهم الكل ومسئولية الجميع.