ما يزال نحو 1500 عامل متعاقد مع صندوق النظافة والتحسن بمدينة تعز ينتظرون توجيهات جديدة من محافظ المحافظة حمود الصوفي بشأن إنهاء معاناتهم المستمرة من سنوات والمتعلقة بإلحاقهم بنظام التامين المعمول به في بقية المؤسسات وكذا أسوة بزملائهم الموظفين الدائمين في الصندوق بحسب قانون التأمينات رقم 26 لسنة 1990م. معاناة مستمرة لبلوغ الحق القانوني منذ عام 2002م ومذكرات بلغت نحو 15 مذكرة وهناك المزيد، وتوجيهات واضحة وصريحة لمحافظين تعاقبوا على مدار سبع سنوات دون جدوى, فقط لان مدير عام صندوق النظافة والتحسين يرفض إلحاق هذه الفئة بنظام التامين- بحسب أكرم الشرعبي الناطق باسم الفئات المهمشة بتعز. يضيف الشرعبي ل"نبأ نيوز": ما زال لدينا أمل بالمحافظ الجديد حمود الصوفي الذي وعدنا بإيجاد حل , بالرغم من توجيهاته السابقة الصريحة بهذا الخصوص ), مؤكدا إن 90% من عمال النظافة البالغ عددهم ما بين 1500 إلى 2000 عامل متعاقدون ويعملون بالأجر اليومي وان عددا قليلا منهم تم تثبيته حسب قانون الخدمة المدنية , منوها ان رواتب هذه الفئة التي تقدم مهام جليلة للمجتمع لا تتجاوز 18 ألف ريال حتى اليوم. مذكرات المؤسسة العامة للتأمينات بتعز بخصوص قضية التامين على حياة المهمشين من عمال النظافة بتعز و الموجهة إلى المحافظة بدأت بالمحافظ الحجري بتاريخ 17/11/2003م وانتهت بالمحافظ الصوفي بتاريخ 8/6/2008م وبينهما سلسلة من المعاناة المستمرة التي بدأت عام 2002م منها مذكرة برقم 1821 لعام 2003م الموجهة إلى القاضي احمد الحجري محافظ تعز السابق والمتضمنة عدم تعاون صندوق النظافة والتحسين بتعز بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشان تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1990م القاضي بالتامين على جميع أصحاب الأعمال لدى القطاع الخاص والعاملين لديهم. بينما تشير مذكرة أخرى مرفوعة من المؤسسة إلى المحافظ نفسه بتاريخ 8/9/2004م بخصوص العاملين لدى صندوق النظافة والتحسين والتي طالبته التوجيه إلى صندوق النظافة بضرورة التامين على العاملين في الصندوق بما يضمن للمؤسسة مواجهة الأخطار التي سيتعرضون لها أثناء الشيخوخة أو العجز الوفاة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وتتوالى مذكرات مؤسسة التأمينات إلى محافظ تعز السابق بشان قضية التامين على المهمشين منها مذكرة رقم 644 وتاريخ 23/ 11/ 2004م بما يشير إلى تصاعد المعاناة عاما بعد آخر دون حسم , فقط يتم ترحيلها من محافظ إلى آخر ومن مدير مؤسسة إلى آخر بل ومن منسق باسم شريحة المهمشين إلى آخر , وتبين مذكرة أخرى برقم 122 وتاريخ 12/2/ 2005م مرفوعة من مؤسسة التأمينات إلى وكيل محافظة تعز المهندس عبد القادر حاتم بوضع حل لقضية التامين على حياة عمال النظافة من شريحة المهمشين بتعز الذين يعملون بصفة متعاقدين لدى صندوق النظافة والتحسين بتعز وطالبت المذكرة بوضع حد لمعاناة هؤلاء المستمرة منذ عام 2002م حسب القانون الذي يحدد ذلك وهو القانون رقم 26 لسنة 91م. ونددت مذكرة المؤسسة بعدم تجاوب الصندوق تجاه هذه القضية رغم توجيهات المحافظ الحجري المتكررة , كما تحمل مذكرات أخرى نفس الغرض منها مذكرات بتاريخ 14/ 2/2005م , 30/1/2008م , 20/2/2008م , 30/ 4/ 2008م , , 28/ 12/ 2007 , 6/5/ 2008م موجهة لصادق أمين أبو راس وأخرى موجهة إلى محافظ المحافظة الحالي حمود الصوفي بتاريخ /5/2008م , 8/6/2008م وصولا إلى مذكرات برقم 958 وتاريخ 17 / 12/ 2008م وأخرى برقم 818 وتاريخ 3/12/ 2008م موجهة إلى مدي عام صندوق النظافة نفسه. مذكرات وتوجيهات صريحة صادرة من جهات رسمية وموجهة الى جهات رسمية أخرى وجميعها تؤكد على الحق القانوني الذي ينطلق منه المهمشون في مطالبتهم بإلحاقهم بنظام التامين على حياتهم أسوة بزملائهم الموظفين في الصندوق في حين يرفض حتى الآن مدير عام صندوق النظافة والتحسين حسب المهمشين أنفسهم العمل بتلك التوجيهات، وكان رفضه هو الأخر ينطلق من قانون أخر.. فأين يذهب هؤلاء العمال؟ ومن يصدقون؟ سؤال نوجهه لمن يهمه الأمر.