لم تعد هذه الانتهاكات قاصرة فقط على عمال النظافة من الرجال، بل إن ثمة انتهاكات تتعرض لها النساء العاملات في مشروع النظافة، وإذا كن يشاركن الرجال في انتهاكات الخصم والفصل وغيرها من الانتهاكات، إلا أن ثمة انتهاكات أخرى يتعرضن لها من قبيل المعاكسات وسوء تصرف وقلة أدب مع كثير منهن، وتشكو بعضهن مضايقات من قبل المجتمع وهو ما يسبب لهن انتهاكات إضافية. ليس هذا فحسب، بل إن كثيراً منهن يتعرضن للفصل من العمل، وخاصة المتزوجات والمرضعات منهن، بسبب تأخرهن عن العمل لساعات ما يسبب ضيقاً عند المشرفين فيبادرون فوراً لفصلهن من العمل دون مراعاة الجوانب الإنسانية. وتصل الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات النظافة إلى الأذى الجسدي من قبل أناس انعدمت أخلاقهم وتلاشى الضمير الأخلاقي والإنساني عندهم.
وعود تبخرت في مارس العام الماضي، أصدرت نقابة عمال النظافة في اليمن بيانها رقم (1) دعت فيه جميع عمال قطاع النظافة إلى رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 20 أبريل وحتى 22 أبريل، ثم الإضراب الجزئي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 26 حتى 28 أبريل، وتنفيذ الإضراب العام المفتوح الذي حددته النقابة بفترة زمنية تبدأ من 3 مايو في حالة عدم تجاوب الحكومة والجهات المختصة للمطالب المشروعة لعمال النظافة المتمثلة في: التثبيت، والضمان الاجتماعي، والتأمين، وغيرها من المطالب الحقوقية التي عُرضت مراراً على الحكومة وممثليها وتمت الموافقة عليها، إلا أن أياً من تلك المطالب لم تنفذ وبدأ العمال فعلياً بالإضراب المفتوح عن العمل، إلى أن وعدوا بالنظر في مطالبهم المشروعة شريطة أن ينهوا الإضراب ويعودوا للعمل، إلا أن تلك الوعود تبخرت بمجرد عودتهم لممارسة عملهم.
وكان عمال النظافة تلقوا توجيهات واضحة وصريحة من الرئيس قضت باستكمال الإجراءات في تثبيتهم في صناديق النظافة ومكاتب الأشغال في الجمهورية، وعزز ذلك توجيهات من رئيس الحكومة د. علي مجور تقضي بذات الشأن، وعند الشروع في بدء تنفيذ الإجراء الإداري شُكلت اللجان الإدارية المكلفة بحصر العمالة وجمع البيانات. إلا أن وزير الخدمة المدنية السابق حمود الصوفي، وبحسب بيان النقابة، أوقف عملية التنفيذ، ما ترك انطباعاً سيئاً لدى جميع عمال النظافة بسبب التمييز والامتهان، وأوجد جروحاً لديهم بسبب التعامل اللاإنساني والتهميش والاضطهاد بسبب عملهم ولون بشرتهم. منذ صدور البيان الأول سالف الذكر والمماطلة والتسويف هي سيدة الموقف، وظل الوضع كما هو عليه لم يتحرك قيد أنملة.
وثيقة في عام 1990، أُبلغ الأمين العام للأمم المتحدة من جانب وزير خارجية الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأن بلديهما سيندمجان ليصبحا دولة مستقلة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية، وإن جميع المعاهدات والاتفاقيات المبرمة -وفقاً للقانون الدولي- بين الجمهورية اليمنية أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ودول ومنظمات دولية أخرى، والتي كانت سارية المفعول في يوم الاندماج 22 آيار/ مايو 1990م ستظل معاهدات واتفاقيات سارية المفعول. يأتي هذا بعد أن وجه الوزير الصوفي إلى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات رسالة يؤكد فيها على ضرورة رفع مرتبات عمال النظافة والتحسين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات المحدد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، واتخاذ الإجراءات الخاصة بشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية، وكذا منحهم كافة الامتيازات التي يحظى بها الموظف على وظيفة دائمة والمنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية دون انتقاص الإجازات والأجور الإضافية..الخ.
ناهيك عن استحقاقهم للزيادة الممنوحة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2008م، واستكمال إجراءات حصولهم على البطاقة الوظيفية بنظام البصمة والصورة.
وأردف الصوفي: للأهمية تؤكد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتنفيذ وفقاً لذلك دون أدنى تقاعس خدمة للمصالح العامة. إلا أن كل ما ورد بعاليه تبخر كلياً ولم ينفذ منه حرف واحد ومعه تبخرت آمال ومطالب وحقوق عمال وعاملات النظافة في أنحاء الجمهورية.
صوت مرتفع تعمل نقابة عمال النظافة والاتحاد العام على المطالبة ليل نهار بمساواة عمال النظافة، خصوصاً والمهمشين عموماً، مع بقية أفراد المجتمع، وتقوم النقابة والاتحاد برصد كل الانتهاكات التي يتعرض لها المهمشون وعمال النظافة.
وفي العام 2002م أنشأ محمد القبرعي منظمة تعنى بالدفاع عن مئات المهمشين أسماها "منظمة الدفاع عن الأحرار السود"، ومذ ذاك التاريخ والمنظمة تتابع قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد هذه الفئة، ليس في صنعاء فحسب وإنما في كل المحافظات. كثير من أفراد هذه الفئة يعملون في النظافة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع بحقهم، وتطالب المنظمة الجهات الرسمية التي يعمل عمال النظافة لصالحها بتثبيتهم في الخدمة المدنية وضمان حق التأمين الصحي وكافة التأمينات المشمول بها باقي موظفي القطاع العام، ناهيك عن المطالبة بالتعامل معهم كبشر ويمنيين لهم حقوق وعليهم واجبات. هذا الصوت المرتفع لم يجد آذاناً صاغية، وباتت قضايا المهمشين وعمال النظافة في مهب الريح، فيما لا تزال الانتهاكات والإهانات تتوالى عليهم على مرأى ومسمع من الجهات الرسمية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحتى أفراد المجتمع، وشكل هؤلاء جميعاً جدار فصل عنصري تجاه دمجهم في المجتمع وضمان كافة حقوقهم الإنسانية باعتبارهم يقدمون خدمات عظمية، ولولا سواعدهم السوداء لأضحى وضع النظافة في اليمن أشبه بمقلب قمامة كبير.
معاملة استثنائية على عكس ما ورد آنفاً من معاملة لا إنسانية وعنصرية تجاه عمال وعاملات النظافة بشكل خاص والمهمشين بشكل عام، فإن عمال إحدى الشركات الخاصة (ج. ن. ص) يثنون على الشركة والمعاملة الحسنة التي يلاقونها من قبل المشرفين، رغم أن وضعهم المادي لا يكاد يختلف عن بقية الشركات حتى عن العاملين بالأجر اليومي مع البلدية.
يحكي (م. ص. س) وهو مصاب بالكبد، أن الشركة التي يعمل لصالحها ساعدته في تكاليف العلاج، ويجري فحوصات بشكل دوري، ويتعامل معه المشرفون بقدر كبير من التعاون، وفي حال قرر أحدهم الغياب عليه طلب الأذن وعندها لا يتم الخصم. لكن إذا كان الأجر اليومي لا يفي بالغرض، مع عدم وجود تأمين اجتماعي أو صحي، فإن أغلب العمال يتعالجون على حسابهم الخاص، ويتم خصم أجر أيام الغياب وهو انتهاك لعله القاسم المشترك بين العاملين في القطاع الخاص أو العام.
شركة أخرى (ب. ل) تتعامل مع عامليها بنوع من القسوة عكس الأولى، فإذا صادف أن غاب أحد العمال يوم الأربعاء مثلاً للعمال في المرافق الحكومية، فإن أجر أيام الأربعاء والخميس والجمعة يعتبر لاغياً، ومثله إذا غاب العامل يوم السبت فإن أجر السبت والجمعة والخميس يعتبر لاغياً أيضاً، هذا زيادة في امتهان العمال وتمادي في انتهاك حقوقهم الزهيدة أصلاً. والملاحظ أن لا إجازة سنوية للعمال المتعاقدين مع الشركات الخاصة، ودوامهم مثل دوام العمال في المرافق الحكومية لديهم إجازة الأعياد فقط مثلهم مثل موظفي الحكومة.
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا ينطوي انضمام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية –الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري- الحالية على أي اعتراف بإسرائيل، أو أساساً للدخول معها في علاقات فيما يتعلق بأية مسألة تنظيم بمقتضى الاتفاقية الحالية.
لا تعتبر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نفسها ملزمة بما ورد في المادة 22 من الاتفاقية بأنه "في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبقيها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته". وترى أنه يلزم موافقة كافة الأطراف ذات الصلة في كل حالة على حدة، حتى يمكن إحالة أية نزاع إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه. ترى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أن نص الفقرة (1) من المادة (17) والفقرة (1) من المادة (18) من الاتفاقية، يُحرم عدداً من الدول من إمكانية أن تكون طرفاً في الاتفاقية، وهو ما يعد وضعاً تمييزياً، وأنه وفقاً لمبدأ تساوي الدول في السيادة، فإن الاتفاقية يجب أن يُتاح الانضمام إليها من جانب كافة الدول دون تمييز أو قيد من أي نوع. التيار الوطني بسبب ما تتعرض له فئة المهمشين من تمييز عنصري أُعلن عن إنشاء "التيار الوطني لتصحيح المسار الديمقراطي" من قبل مجموعة من أفراد هذه الفئة التي أستفزها ما يتعرضون له. ويعرف برنامج التيار الوطني بأنه تيار يمني الهوية والانتماء من الأرض اليمنية وسطياً معتدلاً يتكون من الطبقة اليمنية المهمشة والأشد فقراً في المجتمع اليمني انبثق عن المؤتمر العام، ويعد شعار التيار "العدل والمساواة ليس أكثر" وهي مطالب مشروعة.
وتتحدد أهداف التيار بالحياة الكريمة والعدل والمساواة، وتتمثل في الحصول على كافة حقوق المواطنة الممثلة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية المكفولة شرعاً ودستوراً.
ويعتمد التيار على الأسس والمرتكزات الديمقراطية باعتبارها نواة وأرضية يجب أن تجسد مفاهيمها ممارسة وعملاً، بمعنى تعميم مفاهيم الديمقراطية وتحقيقها بالممارسة على أرض الواقع بحيث تشمل كل فئات المجتمع في المعاملة.
ويرتكز عمل التيار على الدستور باعتباره المرجع الأول والأخير المسير لسياسة التيار وأهدافه.
المهمشون ينتفضون يوم الثلاثاء من كل أسبوع، يعتصم في ساحة الحرية –أمام رئاسة الوزراء- كل صاحب مظلمة لإيصال مظلمته وفي الحادي والعشرين من يوليو الماضي استقبلت ساحة الحرية مجموعة جديدة وهم من فئة المهمشين، المطالبين بالمساواة والحقوق والتسوية الوظيفية، خاصة عمال النظافة بإخوانهم العاملين في القطاع العام، وبعد أن نفد صبرهم وزاد التمييز ضدهم تداعوا لإيصال مطالبهم العادلة، إذ تجمع المئات من فئة المهمشين من مختلف المحافظات وانطلقوا في منطقة الحصبة (صنعاء) إلى ساحة الحرية، مطالبين بمحاسبة ومعاقبة من اغتصبوا أطفالهم في محافظة الحديدة والقبض على المتهمين بقتل خمسة عشر شخصاً من أفراد هذه الفئة.
رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين، نعمان قائد الحذيفي، طالب الجهات الرسمية بمنح من أسماهم ب"الأخدام" البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد قبل البطاقة الانتخابية، والسماح لفئة المهمشين بالانخراط في صفوف القوات المسلحة والأمن، وقبول طلاب الثانوية بالجامعات وتخفيض نسبة القبول. مشيراً إلى أن طلاب الفئة المهمشة يقومون بأعمال شاقة في النظافة بأجر يومي دون تأمين صحي أو اجتماعي أو رواتب كافية، ومع ذلك يواصلون دراستهم وأن ما يحصلون عليه من نسبة متدنية سببها ما يعانون من تهميش وانشغالهم بلقمة عيشهم.
وطالب الحذيفي منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية باستنكار الجرائم التي ترتكب ضدهم وما يلاقونه من القهر والإذلال والتهجير والتطهير العرقي الذي يتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية.
هذه الفعالية لم تكن الأولى، وبحسب منظميها فإنها ستستمر حتى تستجيب الحكومة لمطالب المهمشين بإلقاء القبض على كل المتهمين بقتل واغتصاب الأطفال من أفراد هذه الفئة، وإعادة تسكين 450 أسرة في شملان بالعاصمة صنعاء، وإنصاف 140 ألف مهمش في العاصمة يعانون من التشريد والتهيش في كل مكان، إضافة إلى تعويض المهمشين في مدينة المكلا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الأمطار، وصرف العقود الخاصة للمساكنين في المدينة السكنية في العاصمة ومنطقة البعرارة في محافظة تعز. ناهيك عن مطالبته باحترام العمال العاملين في النظافة وتسوية أوضاعهم أسوة بزملائهم في الخدمة مهدداً بتصعيد المظاهرات إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
أمراض خطيرة بسب عوادم السيارات في السنوات القليلة الماضية تضاعف عدد المركبات في البلد، ومع هذه الزيادة الملحوظة فإن عوادم هذه المركبات تشكل خطورة مباشرة على الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتزداد الخطورة أكثر على العاملين والعاملات في قطاع النظافة بحكم عملهم اليومي في الشوارع الرئيسة والفرعية، وتنفث المركبات أطنان من العوادم من الأدخنة ما يسبب عديد أمراض لعمال النظافة ولعل أخطرها التعرض المباشر لأمراض السرطان وتليف الكبد والربو وغير ذلك من الأمراض. وثمة حالات بدأت أعراض هذه الأمراض تدب في أجسادهم، ومع ذلك فهم يعانون منها ويكابدون أمراضهم لوحدهم دون أن تساعدهم الجهات التي يعملون لصالحها، إذ كيف ستقدم لهم الجهات الرسمية دعماً مادياً أو علاجاً مجانياً وهم يعملون بالأجر اليومي وليس لديهم ضمان صحي أو اجتماعي، وحين يتعرض عمال النظافة لوعكة صحية فإن أول ما يلاقونه وبشكل عاجل هو الفصل من العمل، والسبب التأخير أو الغياب، وتلك هي الخدمة السريعة والعاجلة التي يحصلون عليها.
الجمهورية العربية اليمنية تتحفظ الجمهورية العربية اليمنية على ما ورد في المادة 5 (ج) و5 (د) و (4، 6، 7) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتقول التوصية العامة التاسعة عشرة: استئصال نتائج ممارسات الفصل العنصري (المادة 3) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري (الدورة 47/1995). "تلفت لجنة القضاء على التمييز العنصري" انتباه الدول الأطراف إلى صياغة المادة (3) التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولايتها". يورد الباحث وزميل مركز حقوق الإنسان جامعة منيسوتا بالولايات المتحدةالأمريكية علاء قاعود في كتابه "لجنة القضاء على التمييز العنصري" 1969-2002م أن الإشارة إلى الفصل العنصري قد تكون وجهت حصراً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بصيغتها المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان". والملاحظ أن فئة المهمشين يعانون من العزل العنصري وهو ما يناضلون من أجل إسقاطه. "إن جمهور المواطنين يحتاج على الدوام إلى تأمين حد أدنى من المساواة في الفرص لتأمين لقمة العيش وقدر من العدالة والخدمات الاجتماعية المتاحة للجميع". الشهيد جار الله عمر 29 ديسمبر 2002م ثمة أشياء أخرى يتعرض لها عمال النظافة وعاملاتها غير التعرض لعوادم السيارات وهي تعرضهم للحر والبرد الشديدين في أيام الصيف والشتاء، وهنا فاللبس الذي يرتدونه –اللون الأخضر- بعد أن كان برتقالياً- لا يفي بالغرض أثناء البرد الشديد في العاصمة في أيام الشتاء، ولم تكلف الجهات الرسمية التي يعملون لصالحا صرف ملابس ثقيلة تقي عمال وعاملات النظافة من البرد الشديد. ومثله في أيام الصيف، فالملابس الحالية لا تصلح لأيام الصيف إذ الأجواء حارة والدوام يكون في أوقات الذروة –الظهيرة- ما يسبب عديد مشاكل لعمال النظافة أقلها الصداع والدوار.
ليس هذا فحسب لكن ثمة مشكلات أخرى أكثر خطورة يتعرضون لها، وخاصة منهم العاملون في المجاري، فهم يستنشقون كميات كبيرة من الروائح الكريهة والقذرة ما يسبب لهم أمراضاً خطيرة لا تقل عن السرطان والكبد وغير ذلك، ومع ذلك لا يزالون يعملون بأجر يومي ويتعرضون لصنوف شتى من العذاب والعقاب ولا يجدون كلمة حسنة ترفع معنوياتهم وتشعرهم بآدميتهم وإنسانيتهم وأنهم يقومون بعمل عظيم لا ينكره إلا الجاحدون.
برلمان في سبات عميق مجلس النواب يعيش خارج نطاق التغطية، وليس لممثلي الشعب في البرلمان دور يذكر في الانتصار لحقوق المواطنين ومظالمهم، ورأيناهم يحتشدون لنصرة أحد أعضاء المجلس في قضية قتل حدثت متهم فيها أحد أعضاء المجلس في مايو 2009م، وتداعوا لرفع الحصانة عن وزير العدل، لكن قضايا المظلومين لا تكاد تظهر في أجندة المجلس، وقضية الانتهاكات التي يتعرض لها عمال النظافة والمهمشون من قتل واغتصاب وضرب وفصل من العمل وغيرها من الانتهاكات ليس لمجلس النواب دور يذكر فيها، زد على ذلك أن المهمشين تمارس ضدهم تفرقة عنصرية، وتتعامل الدولة والحكومة مع قضاياهم بدم بارد، ومجلس النواب أكثر برودة من الحكومة، ولم نسمع منذ العام 1990 أن تعرض أو أثار أحد أعضاء البرلمان قضية المهمشين وما يتعرضون له.
في الحادي والعشرين من يوليو الماضي كان وحده النائب فؤاد دحابة حاضراً انتفاضة المهمشين المطالبة بالمساواة والعدالة والوطن وليس الموطن الانتخابي، والتزم بتبني قضية المهمشين العادلة في مجلس النواب. والجميع ينتظر إثارة مثل هذه القضايا تحت قبة البرلمان لتعريف المجتمع بقضايا المهمشين العادلة والتي زادها المجتمع تهميشاً، وينتظر المهمشون موقفاً إيجابياً من بقية أعضاء المجلس للانتصار لقضاياهم العادلة وإخراج البرلمان من سباته العميق.
منظمات خارج نطاق التغطية تتكاثر منظمات المجتمع المدني يوماً بعد يوم، وحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة منظمة ومركز ومعهد تعمل في البلد بمختلف مسمياتها في الديمقراطية والمعتقلين والأطفال والمرأة والاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرها من المسميات، لكن هذه المنظمات على كثرتها لم تحرك ساكناً تجاه قضايا المهمشين ومن ضمنهم عمال النظافة، وكأن حقوق الإنسان تقف فقط أو يجب أن تتوفر لأفراد البشرة البيضاء دون غيرهم، وهذا ليس افتراء على هذه المنظمات، إذ لم تتبن أي منظمة قضايا عمال وعاملات النظافة والانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل يومي من قبل الجهات الرسمية والمجتمع.
يقول المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني لم تقدم شيئاً ملموساً وإيجابياً ومفيداً لفئات المهمشين عموماً، وباتت تعاني من حالة الإقصاء المجتمعي والرسمي: الحكومة، المجتمع، والقطاع الخاص، رغم أن أحداً لا ينكر دورهم الكبير في خدمة المجتمع وخاصة العاملين في النظافة رغم الأجر اليومي الزهيد الذي يتقاضونه.
يضيف محمد علي المقطري: نحن في المرصد اليمني لحقوق الإنسان حاولنا أن نقدم خدمات لعمال النظافة والمهمشين بشكل عام، وتعاملنا معهم كفئة كاملة دون استثناء، وأشركناهم في المرصد في التدريب والتأهيل وبعض الأنشطة، ولدينا ناشطون وراصدون من هذه الفئة في محافظتي إبوصنعاء.
وإذا كانت منظمات المجتمع المدني لا تلعب دوراً في خدمة قضايا الفئات المهمشة على كثرتها، وتقدم بعض المنظمات جهداً متواضعاً وقد يكون نادراً، فإن المنظمات الدولية –حسب المقطري- ليس في أجندتها دعم الفئات المهمشة رغم تقديمهم –كمرصد- مشاريع لدعم هذه الفئات إلى المنظمات الدولية وإلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يتعاونون في دعم بعض المشاريع المقدمة التي تصب في خدمة قضايا المهمشين بشكل عام وأن قضاياهم ليست على ما يبدو في أجندة الجهات المانحة بشكل رئيسي.
المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان، مقر المركز بالعاصمة صنعاء، يؤكد أن المرصد حاول ويحاول إدماج المهمشين في التأهيل والتدريب وإقامة الدورات التدريبية للتوعية بقضايا المهمشين وإصدار البرشورات وإفراد فصل كامل من التقرير السنوي للمرصد للمهمشين ولقضاياهم الكثيرة محاولة لإدماج المهمشين في المجتمع اليمني.
وهذه المادة في التقرير تتناول أوضاع المهمشين في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأجر العادل في كافة الحقوق فهم محرومون من ذلك، وهم ضمن أجندتنا المستقبلية ونسعى لخدمة هؤلاء ونساهم في تبني قضاياهم وخاصة حقهم في الأجر العادل والمعيشة الكريمة.
إن لدينا بعض القضايا التي رفعت إلى المرصد –والكلام للمقطري- من المهمشين تتعلق فيما حصل ويحصل لهم من انتهاكات ونتابعها حتى النهاية، وقد وجهنا رسالة على سبيل المثال إلى محافظ محافظة إب بخصوص ما تعرض له أحد أفراد هذه الفئة من تعامل غير لائق ووجه بالتعامل مع شكوى ورسالة المرصد لإنصاف المظلوم.
وإذا كانت هذه الفئة لا ينظر إليها إلا في أيام الانتخابات، ويقوم أفراد من المؤتمر الشعبي العام بالنزول إلى أماكن تواجد المهمشين ويعدونهم بإدراج أسمائهم في الضمان الاجتماعي شريطة أن يملؤوا استمارات انتساب إلى المؤتمر آخذين صورهم الشخصية، وبمجرد الانتهاء من الانتخابات يتضح أن هذا الاهتمام الإنساني المؤقت ما هو إلا دعاية انتخابية يمارسها الحزب الحاكم ويدركها المهمشون جيداً، إذ ما هو مطلوب منهم هو التصويت لمرشحي المؤتمر ليس أكثر، يضيف محمد المقطري: إننا نحتفظ بشكوى المهمشين في هذا الموضوع ومنذ آخر انتخابات ولم تعالج أوضاع المهمشين لا في الضمان الاجتماعي ولا الصحي ولا التأمين ولا في أي مكان بقدر ما يعاني أفراد هذه الفئة من تهميش وتشريد من مساكنهم، ناهيك عن ممارسة التمييز ضدهم، ونحن لا نميز في ذلك لا في حقوقهم ولا في أشكالهم أو ألوانهم، لكن ليس ثمة تقدم ملموس وظاهر على السطح.
