عاد مجلس النواب إلى تمثيل دور المؤسسة الدستورية المحايدة والحريصة على مستقبل البلد والوفاق السياسي بعد جلسة صاخبة شنّ فيها هجوماً كاسحاً على رئيس حكومة الوفاق الوطني الاثنين الماضي, وطالب النواب علي عبدربه القاضي وسلطان البركاني وزيد الشامي ب “توحيد مسار مجلس النواب نحو مصلحة اليمن”. وقال القاضي: “يجب أن يؤثر مجلس النواب على القوى السياسية بدلاً من تأثير القوى السياسية عليه”. ودعا زيد الشامي, وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح إلى التهدئة, ووقف جميع الحملات الإعلامية التحريضية, وعدم إشعال مزيد من الحرائق. وقال الشامي: “إن اليمن لم يعد يحتمل مزيداً من المشاكل التي يعانيها حالياً, يجب علينا أن نشيع كل عبارات الحوار والمحبة, وأن نكون أداة اجتماع لا أداة افتراق, كما لا يجب قطع حبال المحبة والمودة”. ووفق “مرصد البرلمان” فقد أعرب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي عن شكره وتقديره لما تطرّق إليه النائب زيد الشامي في كلامه، داعياً إلى تطبيق روح الأخوّة والابتعاد عن المناكفات السياسية.. واتهم الراعي وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بالعمل على “تأجيج نار الفتنة في اليمن”, وقال: “إن الإعلام الحكومي والخاص ليس مع اليمن؛ بل يقوم بتأجيج الفتنة, وعلى الصحافيين احترام أنفسهم, والإعلام والصحافة هم الفتنة”. بدوره اقترح الشيخ نبيل الباشا رفع جلسات المجلس بحجة أن البرلمان أصبح عاجزاً عن الخروج بأي قرار, وقال الباشا إنه لم يعد هناك توافق بين الأطراف السياسية في اليمن, وأصبح البرلمان عاجزاً عن القيام بدوره.. وتابع قائلاً: “أشم رائحة عودة البلد إلى المربع الأول”. النائب في حزب الإصلاح عبدالرزاق الهجري من جهته طالب بإعادة توحيد القوات المسلحة والأمن, وقال الهجري إنه يجب الضغط بسرعة لتوحيد القوات المسلحة والأمن, وأن تخضع للدستور والقانون, مشيراً إلى أن سبب الانفلات الأمني هو عدم إعادة هيكلة الجيش. من جهة ثانية اقترح الهجري تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق حول منع قاطرات النفط من دخول صنعاء, ولجنة تحقيق أخرى حول تفجير أنبوب النفط في محافظة مأرب.. النائب عبدالحميد محمد فرحان قال: “إن اليمن بحاجة إلى الأمن والاستقرار وإعادة الخدمات للمواطنين”.. وطالب فرحان بإعادة هيبة الدولة, والابتعاد عن المماحكات السياسية, وتغليب مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات. من جهته قدّم النائب جعبل طعيمان سؤالاً إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة حول عدم قيام الحكومة بواجبها في حماية المصالح العامة والخاصة؟!.. كما تقدّم النائب محمد منصور البكري بسؤال إلى وزير الداخلية حول ما يجري من فوضى داخل كلية الشرطة؟!.