كلما ظهر الوزير الشاب معمر الإرياني في مؤتمر صحفي أو لقاء رياضي مهم يستحوذ حضوره على اهتمام المتابعين، ويلقى حديثه لدى الصحافة أهمية وقبولاً، لأن الرجل يدرك موقعه كوزير للشباب والرياضة، وتوليه وزارة ورثت تركة ثقيلة من القضايا والملفات الشائكة والمكدسة منذ دورتين انتخابيتين، لم يستطع الوزراء قبله التعرض لها بهذه الشفافية التي اتضحت في تصريحه الصارم أمام الإعلاميين الرياضيين بأنه يتعرض لضغوطات من جهات وشخصيات لم يسمها، حاولت ثنيه بالتهديد والوعيد عبر الرسائل المفخخة المتضمنة ابتزازاً وتحذيرات بعواقب وخيمة. ضد الهوشيلة إنها توجهات أعلنها منذ حصوله على الثقة لإعتلاء كرسي المسئولية في الوزارة الشبابية التي يراد لها أن تكون في قبضة السياسيين والأمنيين وعصابة السلب والنهب من الوجاهات والمتحزبين ممن لاصلة لهم بالرياضة والشباب من طاقة ولاباب..ولاينتمون إلى الوسط الرياضي أو يقربون إلى شريحة الشباب والرياضيين بنسب أو تاريخ سوى أنهم وجدوا ثغرة وفراغاً قانونياً وسطوة حزبية فنفذوا منها، وصادروا من الاتحادات الرياضية كل مايمت إلى الرياضة والشباب بصلة، وحولوها إلى إقطاعيات خاصة، يمتصون منها خيراتها، وينهبون مخصصاتها المالية إلى حساباتهم الخاصة، متمترسين بهوشلية النظام البائد الذي أسس لحقبة خارت فيها قوى الرياضيين، وتسلطت فيها أذرع الفاسدين على مليارات الريالات التي كان يمكن للرياضة اليمنية أن تعبر بالشباب والرياضيين في بلادنا إلى العالمية من الأبواب الواسعة في شتى الألعاب. عزيمة الإرياني لقد كان الوزير الشاب معمر الإرياني واضحاً في اتهامه لبعض القوى المتنفذة بتهديده وابتزازه وأعلنها مدويّة أن الانتخابات ستقام في أبريل المقبل حسب مواعيدها رغم الضغوطات من المتمصلحين الذين يريدون للأوضاع الهلامية أن تبقى ليستمروا في نهب الملايين، وحصدها إلى حساباتهم،كما كان ديدنهم..وحتى الآن فإن معمر الإرياني يمضي بعزيمة لاتلين نحو تحقيق بعض أهم أجندته التي وضعها، وأهمها: إجراء الانتخابات الرياضية دون تباطؤ أوتراجع ومايتصل بها من ضرورة وجود جمعيات عمومية لإجرائها قانونياً سواءً لإدارات الأندية أم لإتحادات الألعاب. إنشاء محكمة رياضية لحل المشكلات الناشئة بين الاتحادات الرياضية وبين الأندية والحكام وبين اللاعبين وبين الأندية والوزارة أو مكاتبها في المحافظات. الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم حول إعادة إحياء الرياضة المدرسية كأساس هام للإرتقاء بالرياضة اليمنية عموماً..وكذا إعادة مادة التربية الرياضية كمادة أساسية لها أساتذتها. الرياضة والوطن قبل السياسة والحزب ما نأمله أن تفشل تلكم الضغوط غير المعلوم جهتها في إثناء الوزير الإرياني عن تنفيذ الانتخابات، وأن لانسمع اسطوانة ذرائع ومبررات في الأيام القليلة القادمة السابقة لموعد إجراء الانتخابات، ترمي إلى تأجيلها، أو تحويلها إلى محطات للتنافس الحزبي بدلاً عن التنافس لخدمة الشباب والرياضيين، وتطوير الرياضة في بلادنا..حيث سيسعى فاقدو المصلحة إلى عرقلتها كهدف أساسي لهم، وإن أخفقوا فستكون خطوتهم التالية إيصال شخصيات مستنسخة منهم إلى رئاسة اتحادات الأندية والاتحادات، ليكونوا (شر خلف لأسوأ خلف) ولهذا فإن المأمول من وزير الشباب والرياضة أن لايخضع للإبتزاز كما أعلن ذلك..وأن ينتصر للرياضة قبل السياسة،وللوطن قبل الحزب،وللشباب والرياضيين في بلادنا..فيكفيكم عقود من التغييب ومصادرة حقوقهم..وسنوات عِجاف توالت كانت فيها الاتحادات الرياضية أسواق حراج للحزبيين الذين شفطوا ونهبوا وسلبوا ولم يتمكن أحد من إزاحتهم وتنفيذ حكم عقوبة الفاسدين فيهم، لأنهم استقووا بالحزبية، وتفانوا في الابتزاز، وتسابقوا في رياضة الهبر والإنجازات «الفالصو» التي دوشوا الجميع بها وهي في الحقيقة سراب في سراب. جمعيات عمومية مزيفة !! وعودة إلى قضية إجراء الانتخابات الرياضية في موعدها المحدد ،والتي لايمكن لها أن تكسب الشرعية إلاَّ بوجود جمعيات عمومية ..فهذه هي التي ينبغي التركيز عليها وعدم تركها غامضة دون تبيين أو توضيح وبخاصة في الدليل الانتخابي ، واللائحة القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ..منعاً لعودة الفاشلين والفاسدين إلى رئاسة الاتحادات وإدارات الأندية الذين اعتمدوا كثيراً على الفوضى الانتخابية والهوشلية وتمرير عمليات التزييف للأصوات وتضخيم أعداد الجمعيات العمومية للفوز بدورة انتخابية لا قانونية لهما ، ومع ذلك يكتسب أولئك المزيفون شرعية منحتهم إياها جمعيات عمومية فاقدة الصلاحية ، حسب المعايير الانتخابية التي تتضمنها اللوائح الانتخابية المتضمنة شروطاً ومواصفات للجمعية العمومية الناخبة والمرشحة ومتعلقات أخرى أساسية أشارت بنود اللائحة إلى ضرورة توافرها في طالبي الترشيح وفيمن يحق له الإدلاء بصوته في انتخابات الاتحادات الرياضية وإدارات الأندية. وإذا علمنا أن بعض مديري مكاتب الوزارة الرياضية غير مهتمين بمعايير ومواصفات الجمعية العمومية الناخبة ، ويختلط عليهم التفريق بينها وبين الجمعية غير الناخبة ويتساوى لديهم أعضاء التفريق بينها وبين الجمعية غير الناخبة ويتساوى لديهم أعضاء النادي لاعبيه وإدارييه ومحبيه وأنصاره ، وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات ، فيسمحون بوضع هذه الأنواع من الجمعيات العمومية في سلة واحدة سندرك أهمية توضيح الآلية القانونية ومراقبة سير الانتخابات وللأسف الشديد حدث في الدورات الانتخابية السابقة خروقات كارثية على الرياضة اليمنية فأسفرت النتائج عن وصول رؤساء اتحادات ومديري أندية إلى كراسي السلطة وهم :إما لاينتمون إلاَّ الوسط الرياضي ، ولم يزاولوا يوماً في حياتهم أية لعبة ، فكانت المحصلة الطبيعية أن إداراتهم بحثت عن مصالحهم الشخصية، ونهبوا مقدرات الاتحادات ومخصصاتهم المالية ، وأهدروا جهود المنتسبين إلى تلك الألعاب المنضوية تحت قيادة اتحاداتهم الخاوية من الحضور القوي أو المشرف محلياً وإقليمياً وآسيوياً،على حساب اتحادات أخرى سعت بجد وإخلاص إلى تحقيق أفضل ما كان إذا كانت الكوادر المناسبة في المواقع الإدارية والفنية المناسبة. وأما أن الذين تبوأوا مقاعد رئاسة الاتحادات والأندية تم دعمهم من تنظيمات وأحزاب سياسية ، ومورست ضغوطات المتحزبين النافذين على عناصر مكلفة بتسيير الانتخابات للتضييق على بعض المرشحين فأفرزت تلك العملية فوز قوائم حزبية اعتمدت على عدد يرجح كفتها ضمتهم إلى كشوفات الجمعيات العمومية المستحقة للانتخاب ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، بل اخترقت القوانين وزحفت بعض الشخصيات العسكرية والأمنية نحو الإدارات وحصلت عليها في ظل صمت الجهات القانونية المكلفة بمراقبة وتسيير عمليات الانتخاب..فضاعت سنوات دون فائدة،وخسرت الرياضة بوجودهم وجودها في المشهد المحلي والدولي . شواقيص القوانين إن الدليل الانتخابي لم يصل إلى الاتحادات ولا إلى الإدارات ومازالت الصحافة الرياضية تطالب أن تكون الأدلة الانتخابية معلومة للجميع وتفسير بنود اللائحة المنظمة لهذه العملية بنية واضحة المعنى والدلالة دون تهويم أو ضبابية وفضفاضية في المقصود، كي لاتمنح الدخلاء النفاذ إلى هذه الانتخابات من شواقيص التأويلات لنصوص القوانين ، وكذا الاهتمام كثيراً بالرقابة على صحة البيانات للاتحادات والأندية لأن النجاح لن يكتب لمساعي وزارة الشباب والرياضة إذا اكتفت بالتوجيهات ، دون إتباعها بالمتابعة الميدانية والكشف عن معايير عضو الجمعية العمومية الذي يحق له الترشح ومواصفات العضو المكتسب حق الانتخاب ..وتمييزهما عن بقية أعضاء الجمعية العمومية ممن يطلق عليهم عضو جمعية عمومية لكنه يفتقد لحق الترشح والانتخاب لتتم غربلة تلك الجمعيات العمومية وتوضيح الصورة للجميع والرأي العام المراقب والمتابع ، وانتصاراً للرياضة والرياضيين ، وتفعيلاً للقوانين وحرصاً على تنقية البيئة الرياضية من شوائب المتحزبين وإفشال الابتزازيين الذين يثرون من الرياضة ويعبثون بمعانيها وأهدافها السامية.
