سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رفع سعر الديزل... تأييد مشروط..!! وزير الصناعة والتجارة: توحيد أسعار المشتقات النفطية سيحد من التهريب.. والقطاع الخاص لا يمانع ويصف قرار الشركة بالجيّد ولكن...
قوبل القرار الذي أعلنته شركة النفط اليمنية الأربعاء الفائت عن تعديل في أسعار المشتقات النفطية بردود أفعال غاضبة جداً تمثّلت في قطع طرق رئيسة في العديد من المحافظات, الاحتجاجات أدّت أيضاً إلى توقف معظم محطات التزوّد بالوقود في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، كما قامت مجموعة كبيرة من المزارعين في مأرب بمحاصرة مبنى شركة النفط اليمنية وقطعوا عليها البيع لأي مادة من البترول وبتأييد من اتحاد المزارعين ونقابة النقل الثقيل. ردّة الفعل المتباينة حول قرار أسعار المشتقات النفطية كانت قد بدأت في مجلس النواب؛ ما اضطر رئيس المجلس إلى رفع جلسة الأربعاء الفائت بسبب المشادات الكلامية بين بعض نواب كتلتي المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك. وانتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قرار زيادة سعر الديزل بنسبة “%100” بحيث وصل سعر الدبة “20” لتراً إلى “2000” ريال؛ أي “9” دولارات مقارنة ب “1000” ريال في السابق.. ووصف المركز القرار بأنه مرتجل ويفتقر إلى الإجراءات العملية في معالجة نتائجه الكارثية على حياة الفقراء الذين سوف يتضرّرون جراء ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن “%10” نتيجة ذلك. وأكد المركز قناعته بأن عملية الدعم للمشتقات النفطية يشوبها الكثير من الفساد؛ إلا أن الحد منه يتطلّب قرارات وإجراءات تضع في اعتبارها خدمة مصالح الفقراء تحديداً والمجتمع بصورة عامة وليس مجرد الحصول على الأموال لصالح الحكومة. وذكر تقرير بحثي أعدّه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن القرار الحكومي ذو حدّين, وأنه بقدر ما سيحد من ظاهرة التهريب؛ سيؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي ووسائل النقل الكبيرة والمستخدمة بنقل البضائع وكذلك الوسائل الأخرى التي تستخدم هذه المادة, وحثّ التقرير الحكومة على توفير المشتقات النفطية في مختلف المدن بهدف دعم استقرار الأسعار وعدم إتاحة الفرصة للمحتكرين والسوق السوداء. وطالب التقرير الحكومة بتبنّي سياسات وبرامج اقتصادية واضحة وشفّافة, وإيجاد إدارة نزيهة لتسويق المشتقات النفطية والحفاظ على الموارد بهدف تحرير المشتقات النفطية كلياً من الدعم, والحد من تجارة السوق السوداء ضمن خطة اقتصادية واقعية تعتمد على آليات فعّالة تستوعب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتقضي على الأزمات المفتعلة.. وقال تقرير حكومي قدّمه وزير النفط إلى البرلمان: إن اليمن تتكبّد خسائر تقدّر ب 15 مليون دولار يومياً جراء توقف ضخ النفط من حقول مأرب بسبب استمرار تعطُّل الأنبوب الذي تعرّض لعدة هجمات خلال الأشهر الماضية. وأوضح عمر الأرحبي, مدير عام شركة النفط اليمنية السابق ل“الجمهورية” أنه رغم رفع سعر الديزل إلا أن المشتقات النفطية لاتزال مدعومة الأمر الذي شجّع على الفساد والتهريب والاحتكار خاصة أن الدعم لا يذهب إلى الفئات المستهدفة كالصيادين والمزارعين وإنما إلى جيوب المهربين وبعض رؤوس الأموال. وأكد الأرحبي أن هناك من يعمل على محاربة شركة النفط من نافذين وأصحاب الناقلات الكبيرة الذين يمتلكون أكثر من “400” ناقلة ومن أصحاب المحطات وذلك للحفاظ على مصالحهم الشخصية. وقال الدكتور سعد الدين بن طالب, وزير التجارة والصناعة ل “الجمهورية”: تعدُّد أسعار مادة الديزل كان خطأ كبيراً؛ وهذا لا يصح لأنه يؤدي إلى تهريب داخلي لمادة الديزل. وأضاف: حتى إذا اشترى المزارع الديزل بسعر منخفض فإنه لن يحتاج لأن يزرع؛ لأنه سيبيعه بسعر مرتفع!. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاضع للسوق الحرة ولا يمكن ضبطها ومعالجتها إلا بزيادة الإنتاج؛ لأنه إذا كانت هناك شحة في الإنتاج فبالتأكيد سترتفع الأسعار. وأكد سعد الدين بن طالب: إلا أن الحكومة تدعم المواد الغذائية الأساسية كالقمح والدقيق والسكر؛ وهي شهدت انخفاضاً في أسعارها. تعدُّد أسعار المشتقات النفطية تسبّب بأضرار فادحة للقطاع الخاص بحسب نائب رئيس الغرفة التجارية في أمانة العاصمة محمد محمد صلاح. وقال محمد صلاح ل “الجمهورية”: كانت أسعار المشتقات النفطية المقرّة للأسواق غير الأسعار التي نتحصّل عليها وبزيادة أكثر من “%40” وبدلاً من أن تكون الصناعة الوطنية مدعومة يكون السعر أغلى. نائب رئيس الغرفة التجارية في أمانة العاصمة أكد أن توحيد أسعار المشتقات النفطية أمر جيد ومهم كون القطاع الخاص- وخاصة الإنتاجي - كان متضرراً من تفاوت أسعاره. وأضاف: نتمنّى تواجد المشتقات النفطية بعد قرار توحيد أسعارها, أما إذا لم يتوافر كما كان حاصلاً في الأشهر الأخيرة الماضية؛ فإن ذلك يعد كارثة. من جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن أسعار المشتقات النفطية قراراً صائباً في الظروف الحالية نظراً لأن انخفاض سعر البترول من “3500” ريال للدبة الواحدة إلى “2500” ريال يعني تراجعاً بمقدار ألف ريال وانخفاض “50” ريالاً في اللتر الواحد، وهذا سيساعد على توفير تلك المشتقات, ومن ناحية أخرى دعم لخزينة الدولة وإعانة للحكومة على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية. وقال الدكتور محمد علي قحطان ل “الجمهورية”: الديزل كان له أكثر من سعر؛ سعر للجمهور, وآخر للمصانع, وأصحاب المنشآت الإنتاجية؛ الأمر الذي خلق سوقاً سوداء, وكان الناس يشترونه بسعر الجمهور ويبيعونه بسعر المصانع..وأكد أن الانخفاض الذي كان في سعر الديزل عن السعر العالمي أدّى إلى تهريبه إلى الأسواق الخارجية وبالذات القرن الأفريقي. وأضاف أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز: إنها تسوية معقولة جداً في الظروف الحالية وتخدم الاقتصاد، وأعتقد أن الضجّة الحاصلة غير مبررة؛ لأن الناس كانت تلهث وراء المشتقات النفطية وتشتريها بأسعار مبالغة أكثر من الأسعار التي ستستقر عليها الآن. وشدد قحطان على أهمية توفير المشتقات النفطية في جميع المحافظات وبالسعر المحدد من قبل الحكومة. ويؤكد الدكتور محمد قحطان أن الاستقرار الأمني إذا حصل بالإضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية فإن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد اليمني؛ وهذا بدره سينعكس على الأسعار إيجاباً, وبالتأكيد ستتحسّن أحوال الناس المعيشية.