يمرس : إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بشأن مشروع جامعة صنعاء للتعليم عن بعد في السعودية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بشأن مشروع جامعة صنعاء للتعليم عن بعد في السعودية
وزير الخارجية وجّه سفارة اليمن في الرياض بسرعة تنفيذ قرار الاستئناف

عبد الرزاق البريهي نشر في الجمهورية يوم 08 - 04 - 2012

وجه وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي سفارة اليمن بالمملكة العربية السعودية بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأموال العامة في القضية الخاصة بمشروع “التعليم عن بعد” التابع لجامعة صنعاء في المملكة العربية السعودية والمتقاضي فيها كل من (الدكتور محمد الكندي – وجامعة صنعاء) والذي كان سبق له ووجه السفارة بتنفيذ ما جاء في الحكم.
وأكدت الرسالة العاجلة التي وجهها الدكتور القربي للسفير محمد علي محسن الأحول – سفير الجمهورية اليمنية بالرياض - حصلت “الجمهورية” على صورة منها - ضرورة تنفيذ ما جاء في قرار شعبة استئناف الأموال العامة والذي يقضي بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة في مواجهة طالب الوقف للتنفيذ محمد الكندي.
وأضاف معالي الوزير القربي في رسالته: “وبناء على ما جاء في قرار شعبة استئناف الأموال العامة بالأمانة يتم وقف تنفيذ الحكم حتى صدور حكم نهائي وبات في القضية”.
وكان وزير الخارجية قد وجه سفارة اليمن في المملكة العربية السعودية بسرعة تنفيذ ما جاء في الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة بتاريخ (17-9-2011م) بحق الدكتور محمد الكندي رئيس فرع جامعة صنعاء بالسعودية وبدورها السفارة نفذت ذلك حيث تم إخراج (الدكتور محمد الكندي) وجميع العاملين من فرعي الجامعة بمدينتي (الرياض - وجدة) وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة حيث اعتبر مخالفة جسيمة كون وزارة الخارجية ليست معنية بتنفيذ أحكام القضاء, ولا يحق لها التدخل في قضية لا تزال منظورة أمام المحكمة.
من جهته عبر الشيخ عبد المؤمن محمد إسماعيل الكندي الوكيل المفوض للدكتور (محمد الكندي) عن شكره الجزيل لمعالي وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي على تفاعله وتفهمه القضية وتوجيهه سفارتنا بالمملكة بإيقاف إجراءات تنفيذ الحكم الابتدائي.. وقال الشيخ عبد المؤمن الكندي: أقدم اعتذاري لمعالي وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي على الانتقادات التي وجهتها له سابقاً عبر بعض الصحف والمواقع, وأود هنا ان أوضح بأن معالي الوزير لم يكن متعصبا في موقفه وان توجيهاته السابقة بتنفيذ الحكم الابتدائي كانت مبنية على معلومات مغلوطة حيث تم التغرير عليه من قبل جامعة صنعاء.
وتابع الكندي: “للأمانة أقول إن معالي الوزير عندما تبينت له حقيقة القضية واطلع على آخر تفاصيلها أبدى تعاونا كبيرا ولم يتوانَ في التوجيه إلى سفارتنا بالمملكة لإيقاف التنفيذ وهذا موقف لا نجد سوى ان نعبر لمعاليه عن جزيل شكرنا وامتناننا على وقوفه إلى جانب الحق.
وكان الدكتور محمد الكندي رئيس فرع الجالية اليمنية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قد وقع اتفاقا مع جامعة صنعاء في العالم (2004م) نص على فتح فرعين لجامعة صنعاء في مدينتي (الرياض- وجدة) بنظام التعليم عن بعد على أن تكون العائدات مناصفة بين الطرفين.. وتم إنشاء الفرعين واستمر التعليم فيهما حتى العام (2008م), حيث حدث خلاف بين الطرفين انتهى بحل ودي قضى بإلزام جامعة صنعاء بدفع المبالغ الزائدة لديها والتي بلغت (1,450,078) ريال سعودي .. قامت على إثره الجامعة بتمديد العقد للدكتور الكندي للعام (2012م), تلا ذلك تقديم بلاغ للنائب العام بالقضية وباعتبار الاتفاق بين الطرفين مخالفة قانونية إلا أن الجامعة تبرأت من القضية وألقت بكامل المسؤولية على الدكتور الكندي, ثم أحيلت القضية إلى نيابة الأموال العامة التي استمرت إجراءات التقاضي فيها حتى تاريخ 17/ 9/ 2011م حيث صدر حكم ابتدائي قضى بإلزام الدكتور الكندي بدفع مبلغ (25) مليون ريال سعودي لجامعة صنعاء, وسجن سنتين, وإيكال عملية إدارة فرعي الجامعة في المملكة لجامعة صنعاء وعلى اثر ذلك قدم محامي الدكتور الكندي عريضة استئناف وطعن في الحكم عقب صدوره إلا أنة فوجئ بوزارة الخارجية توجه السفارة بسرعة تنفيذ الحكم بناء على طلب جامعة صنعاء وهو ما تم فعلاً, حيث تم منع الدكتور الكندي وجميع العاملين في الفرعين من مزاولة أعمالهم واستبدلوا بموظفين آخرين من العاملين بجامعة صنعاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.