أكد رئيس مجلس الشورى الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان أن التوافق الوطني يجب أن يكون العنوان الأبرز للمرحلة الثانية من الفترة الانتقالية التي تنتهي في 2014م. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى في أولى جلسات الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الجاري 2012، والذي يكرسه لمناقشة تصور بشأن آفاق المرحلة الانتقالية والدور المفترض لمجلس الشورى خلال هذه المرحلة.. ودعا رئيس مجلس الشورى إلى توفير الظروف والإجراءات الضرورية، مقترنة بالإرادة المخلصة والنوايا الصادقة من الجميع، للإبقاء، ولو على الحد الأدنى، من التوافق الوطني، الضامن لعقد وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيفضي إلى تصورٍ وطنيٍ جامعٍ لطبيعة وشكل النظام السياسي لليمن عام 2014م.. وقال: “إن التصور الذي يناقشه المجلس، قد حاول جاهداً أن يحدد معالم الطريق الذي يتعين أن يسلكه المجلس خلال المرحلة الانتقالية، استناداً إلى صلاحياته الدستورية”.. مؤكداً عزم المجلس الإسهام على المستويين الاعتباري كمؤسسة دستورية، أو الشخصي أي من خلال دور أعضائه في التهيئة لعقد المؤتمر الحوار الوطني، وإثراء مناقشاته وإنضاج مخرجاته، ومساندة رئيس الجمهورية، وحكومة الوفاق الوطني في هذه المرحلة، والإسهام بالرأي والمشورة فيما يعزز التوجهات السديدة والمخلصة لهما، ويعينهما على تحقيق المصالح العليا للشعب والوطن. وأوضح أن رؤية أعضاء المجلس لهذا الدور لا تنفصل عن طموحهم الكبير نحو تطوير المؤسسة التشريعية، وتعزيز مبدأ الثنائية البرلمانية، والحرص على اعتبار هذا الاستحقاق أحد الأهداف الأساسية للإصلاحات الدستورية التي سيقف أمامها مؤتمر الحوار الوطني. هذا وقد استمع أعضاء مجلس الشورى إلى عرض للتصور الذي أعدته لجنة من أعضاء المجلس والذي قرأه أعضاء المجلس: علي عبد الله السلال، علي لطف الثور، سعيد عبد الله يافعي، أحمد محمد الاصبحي، فضل أبو غانم.. وسيعقد المجلس جلسته الثانية في إطار هذا الاجتماع، اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى لمناقشة التصور.