قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بنقل قيادات عسكرية تحقق هيبة الدولة وتسهم في تأسيس مرحلة جديدة ومناخ ملائم لبدء إجراءات عملية على طريق الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الحديثة، والتي لاتكفي لتحقيقها النوايا الطيبة، بل لابد من الحزم وتجسيد روح المسئولية من قبل كل الأطراف السياسية، إلى جانب مؤسسة الرئاسة ودون إخلال بقاعدة الوفاق الوطني حتى لايسهل على طرف ما أو أي من مراكز القوى تحدي قرارات الرئيس والتمرد على الشرعية القائمة وفتح باب استثمار الوفاق لمصالح خاصة.. إن التمرد على قرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة قد يشجع على مزيد من التمردات والتي يصعب حلها سياسياً وتمثل إعاقة لمسيرة الوفاق وتتطلب موقفاً داخلياً صلباً يرتقي إلى مستوى التضحية من أجل المصلحة الوطنية العليا وقدسية أهداف التغيير؛ الأمر الذي تباركه القوى الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. إن اليمن في وضع صعب، لاسيما في الجانب الاقتصادي المرشح لمزيد من التدهور والانهيار، بما لذلك من تبعات وأبعاد سياسية واجتماعية، إذا لم تنطلق عجلة التغيير في مناخات يسودها احترام قرارات الرئيس بدلاً من مراهنة كل طرف من الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية على حصان خاسر من خلال تقديم المصلحة الخاصة على حساب إصلاح ما أفسده الدهر. قرارات الرئيس وأهميتها وخطورة التمرد عليها حسب آراء عدد من المثقفين والأكاديميين المختصين، يجعل حياة اليمنيين ملغومة وطريقهم إلى مستقبل متعرج. التمرد لن يوقف التغيير الدكتور عبدالله غالب المخلافي أستاذ العلوم الاقتصادية والمصرفية “جامعة تعز”: أكد أن تمرد إحدى القيادات العسكرية على قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لن يوقف عملية التغيير، وأضاف قائلاً: عند إدراك بأن قرارات الرئيس هادي لايمكن أن تكون بمعزل عن التوافق، وربما كان هناك تشاور مع رئيس المؤتمر الشعبي العام أو قيادات غيره، وإذا لم يحصل طرح أو حتى تشاور وطالما أصدر الرئيس هادي قرارات هامة تبدو له أو للجنة الشئون العسكرية أنها ضرورية فعلى الناس أن ينفذوها وعلى الجميع احترامها ومساندتها من أجل المصلحة الوطنية العليا ولا باس بأي تحفظات تطرح بحيث لاتعطل وتكون معبرة عن نوايا صادقة ومسئولية وطنية. تشابكات داخلية وخارجية وقال د.المخلافي: القرارات الهامة في مثل هذه الظروف قد تكون لها تشابكات عديدة داخلية وخارجية ومادامت تخدم البلاد، فإن مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، ويبقى كل طرف له تحفظاته لقرارات قد تأتي عاجلاً أو آجلاً يفترض بهذه الأطراف ألا تعيقها؛ لأنها قرارات رئاسية في ظروف استثنائية يراقبها العالم بدقة. فالمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه يفترض، كتنظيم سياسي ألا ينزعج؛ لأن الطرف الآخر قد تصل إليه قرارات مشابهة ربما توصل إلى توازن معنوي ويبدو أن المسألة واضحة والقرارات الأخرى المرتقبة قادمة والوقوف أمام هذه القرارات أو التمرد عليها مسألة لاتخدم البلاد، ولكن تؤجج النار الكامنة تحت الرماد في حين أن الشعب يضع يده على قلبه جراء بطء العمل في تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، لاسيما فيما يتصل بحياة الناس وأمنهم ومعيشتهم. إجراءات عاجلة ويرى د.عبدالله المخلافي أن مساندة قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومهام اللجنة الأمنية يوفر المناخ للحكومة لاتخاذ خطوات فاعلة في الجانب الاقتصادي وقال: إذا لم تقم الحكومة بإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ويعقبها إجراءات آجلة فإن الانهيار سيكون وارداً ولابد من إعادة تحقيق الأمن والاستقرار حتى تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات واقعية في هذه الظروف الاستثنائية؛ ولأنها حكومة استثنائية معنية بإعادة الأوضاع المعيشية إلى وضع مستقر والعمل على إعادة الإعمار وفي ظل قدر مناسب من الأمن والاستقرار يمكن للحكومة النجاح في تنفيذ برنامج بهذا الشأن؛ لأن مواردنا سيتم توظيفها والحصول على دعم من المانحين، ويمثل وقف التدهور الاقتصادي أهم إنجازاتها التي يفترض أن تركز عليه أولاً وأن توفر كل الوثائق والبرامج التي تمكنها من انتزاع الوعود من المانحين لمعالجة نتائج الأزمة ثم تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد وهناك توجهات لدى المجموعة الأوروبية ودول الخليج لدعم اليمن واقتصاده خلال الفترة الانتقالية وإذا لم تحقق نجاحاً فستكون الحكومة في موقف حرج؛ لأن مختلف القضايا مترابطة. أثر إيجابي وبشأن دور القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية ومسئوليتها إزاء التصدي لأي تمرد عن الشرعية القائمة قال د.المخلافي: القوى السياسية لديها الاستعداد لاستكمال التسوية السياسية والمشكلة تأتي من القوى الاجتماعية التي تفرض وجودها بقوة السلاح وهي سبب عدد من الحروب وتسببت في معارك خلال العام الماضي وهي القبيلة وقد شرعنت وجودها من خلال المؤتمر الأول للقبيلة وهذه مشكلة ومدعاة لمشاكل أخرى، وربما يكون للقرارات الخاصة بالقوات المسلحة أثر إيجابي كبير سيساعد على منع ظهور مشكلات معتمدة بسبب القبيلة، وإن شاء الله يكون مخرج لكل القضايا من خلال الحوار الوطني.. حيث يُعتقد أن القبيلة تُسير القوى السياسية وبافتراض حسن النية على الجميع الاتفاق على الحد الأدنى للأمن والاستقرار حتى يتم الحوار الوطني وهو ما يفترض أن يتكلم الجميع حرصاً على مصلحة الوطن والقيام بمهمة البناء والإعمار الذهني والعقلي للإنسان اليمني والجيل الجديد المرعوب من التوترات والصراعات ومحاولات تجيير الوفاق لمصالح خاصة. قرارات ليست عادية الدكتور توفيق مجاهد أستاذ الفلسفة بجامعة عدن أكد أن قرارات الرئيس هادي بإجراء تنقلات للقيادات العسكرية؛ إنما جاءت في ظل التوافق ولم تكن بمعزل عنه وعن علم الأطراف الداخلية والدول الراعية للمبادرة الخليجية بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. وأضاف د. توفيق قائلاً: - هذه القرارات لم تكن عادية من حيث أهمية تجسيد الإدارة السياسية في استعادة هيبة الدولة وتفكيك بعض مراكز القوى التي كانت تعمل بشكل أو بآخر على تعطيل العملية السياسية على طريق تهيئة المناخ لقيام حوار وطني من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة ..هذه القرارات رغم تمرض البعض أو تحفظات البعض الآخر لن يستطيع أحد أن يوقف تنفيذها وإن أستطاع إبطاء عملية التنفيذ وها هي لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار تستكمل عملها في إزالة المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء والناس في مختلف المحافظات، وخاصة التي تعاني من انفلات أمني يتطلعون بثقة لقرارات رئيس الجمهورية ويدركون أن الرئيس هادي قادر على تبديد الشعور العام بأن الأمن هش في العاصمة والانفلات في كل من عدنوتعز والحديدة وربما أشد في بعض المحافظات ولا يحتمل فيها الشعور العام بغياب الدولة والحاجة إلى إجراءات حكومية تحفظ للناس حياة طبيعية كون الانفلات جعل كثيرا من الناس يفضلون البقاء في بيوتهم ويعزفون عن العمل في مشاريع عديدة بسبب غياب الأمن وبالتالي، فقد جاءت قرارات الرئيس هادي ملبية لتطلعات الناس. توسيع دائرة القرارات وبالنسبة للقرارات التالية قال د. توفيق: على الرئيس أن يوسع دائرة قراراته سواء في إطار مهام اللجنة العسكرية؛ لأن القرارات الأخيرة ليست كافية؛ لأن هناك خطوات تمهيدية لهيكلة القطاعات العسكرية والأمنية ولابد منها، كما أن هناك أطرافا في الجيش ينبغي أن تحترم الشرف العسكري وتنقاد للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنها من ينبغي أن تغادر مسرح تعطيل عملية التسوية سواء كانوا في هذا الطرف أو ذك ويمتثلوا لقرارات القيادة العليا وبما يخلق أجواء مناسبة لمواصلة السير في طريق التسوية وحتى يتوسع الرئيس في حركة التغيير لتشمل القرارات قوى أكثر نفوذاً وأكثر تعطيلاً لمسار التسوية .. المرحلة الانتقالية مهامها مرتبطة بزمن محدد وأمام الرئيس قرارات حاسمة متعلقة بعملية التغيير بموجب المبادرة وآليتها التنفيذية واستجابة لتوسع دائرة بعض القضايا والمشكلات عما كانت منها الوضع في محافظة أبين والذي يمثل محكا أساسيا لأداء القيادة وضرورة مواجهة هذا الوضع.. هدف كل صوت بنعم لعبدربه منصور هادي، لاسيما أن هناك أحداثا تبدو مرتبة وتستفز الناس في الشارع والذين يتحدثون بلغة أخرى متشائمة مما يحدث من انفلات وفي نفس الوقت يعول المجتمع على قرارات الرئيس المتخذة والمأمولة ولم يحصل في تاريخ السياسة أن حظي رئيس مثل هادي بكل ذلك التأييد والدعم السياسي والمعنوي من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالدول الراعية للمبادرة سواء الدول الخليجية والمجموعة الأوروبية والدول دائمة العضوية التي باركت القرارات تلك وهو ما يدل أنها تتابع لحظة بلحظة ما يحدث وتضع من يحاول تعطيل قراراته تحت المجهر وهؤلاء سيصطدمون بالخارج. ترتيب البيت اليمني د.محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد (جامعة تعز)..يرى أن قرارات الرئيس هادي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة مهمة جداً؛ لأنها ليست فقط مجرد إجراء تنقلات لقيادات عسكرية بقدر ما هي خطوة أساسية نحو إعادة ترتيب البيت اليمني في ظل أوضاع متدهورة تسعى القيادة إلى الحد من التدهور، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يشترط أصدقاء اليمن ورعاة المبادرة تحقيق حد أدنى من الأمن والاستقرار قبل حصول اليمن على جزء من الدعم المطلوب. الحزم مطلوب وقال د. قحطان: قرارات الرئيس في الجانب العسكري لن تكون الأخيرة وقد أعادت للناس الثقة ولابد من الحزم في مواجهة أي تمرد عن هذه القرارات حتى يتم الانتقال إلى خطوات أخرى وصولاً إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني؛ لأنه إذا لم تكن القيادة حازمة فإن بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى عجز حكومة الوفاق على الوفاء بالتزاماتها بسبب الصعوبات الأمنية والأسوأ أن تصل إلى عدم القدرة على دفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وهو ما لم يسمح به الشعب الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع وقال نعم ل عبدربه منصور هادي نعم للمبادرة الخليجية. مثال سيئ وأضاف د.قحطان: إن المواجهة السريعة والوفاء بالمتطلبات العاجلة للاقتصاد تقتضي قرارات حازمة وموقفا صلبا إزاء التمرد على القرارات حتى يتشجع قادة عسكريون آخرون على نفس السلوك الذي سلكه محمد صالح الأحمر الذي أعطى انطباعاً بأن القادم يمكن أن يكون أسوأ في حين تسعى الحكومة إلى الوفاء بالمتطلبات الأساسية للحياة. إعاقات أ. عبدالعزيز البغدادي المحامي يرى أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية اعتبرت حلاً سياسياً وليس حلاً قانونياً وهذا الحل السياسي يستجيب لمتطلبات الثورة، وقال: إن المبادرة جاءت تأكيداً على أن الثورة لم تنجح، وأنها تحولت إلى أزمة وهي اتفاق تقع المسئولية على الموقعين عليه من حيث الاستجابة لأهداف الثورة من عدمها. وفقاً لوجهة نظر البغدادي فإن كل خطوة من خطوات تنفيذ الاتفاق تواجه أو ستواجه إعاقة ومنها ما هو قائم اليوم. وأضاف البغدادي قائلاً: هناك من راهن على ثورة مضادة بما لديه من قوة عسكرية وظهر في المشهد عدد من الوزراء في حكومة الوفاق مكبلين وغير قادرين على شيء، وهذه الحكومة سميت الوفاق..وفاق بين من ومن؟ المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه وهذا الأخير جاء إلى السلطة على اعتبار أنه متمسك بالثورة وراهن على بعد تقاسم السلطة والوفاق كما عبر عنه رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة في أول اجتماع لهذه الحكومة حيث صرح بأن الوفاق هو أن تعمل الحكومة كفريق واحد بما يحقق تنفيذ المبادرة بشكل كامل أما الطرف الثالث في الساحات فيراهن على أنه لا يهمه من المبادرة إلا ما يحقق أهدافه ويصر على استمرار الثورة وهذا أدى إلى نوع من التشظي في الأفكار والآراء وظهور اختلافات حقيقية بين مكونات الثورة والسبب الأساسي عدم وجود حوار بين مكونات الثورة لتجاوز الإعاقات. الأطراف الممثلة للثورة داخل حكومة الوفاق تحتاج إلى الحوار وكذلك الأطراف الموجودة في الساحات من حوثيين وحراك وشباب؛ تمهيداً لحوار وطني وهذا الحوار لا يمكن إلا بعد إصلاح المؤسسات وعلى رأسها القوات المسلحة والأمن لتكون مؤسسة وطنية تمثل كل الوطن بكل قواه وفئاته وتقوم على تمثيل كل الخطط والبرامج. تمرد غير مسبوق - البغدادي استطرد قائلاً: ما يؤكد أهمية ذلك هو التمرد على قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة من قبل قيادة وحدة القوات الجوية وهو ما لم يحصل في تاريخ اليمن الجمهوري والتاريخ العسكري...ما نشهده اليوم تمرد على قرارات مهمة اتخذها الرئيس وإذا لم يكن هناك ضغط حقيقي من قبل الدول الراعية للمبادرة فإنها مشكلة كبيرة؛ ذلك أن الموقعين على المبادرة والآلية التنفيذية قالوا بوجود ضمانات إقليمية ودولية لنجاح هيكلة الجيش والأمن خلال الفترة الانتقالية. والأولى ألا تظل المسألة عالقة بفعل التمرد على قرارات الرئيس ولابد من التدخل تعبيراً عن قوة الضمانات الدولية حتى لا يظل الاشتباك قائماً والبلد في حالة عدم توازن. وضع ملغم - ووفقاً لما يراه المحامي عبد العزيز البغدادي فإن الوضع في اليمن يظل ملغوماً إلى أن ترجع الكفة لصالح التغيير وأن يدرك الإخوة في المؤتمر الشعبي العام بأن لا مفر من احترام قرارات الشرعية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ كون التمرد واضحا، يفترض أن يواجه، فهي مشكلة غير قابلة للحل إلا بالامتثال لقرارات القائد الأعلى ولا حل سياسي لهذه المشكلة.
