أوضح عضو مجلس النواب، ورئيس تكتل التضامن والأحرار محمد مقبل الحميري أن موضوع ال 13 ملياراً ميزانية مصلحة شؤون القبائل فيها لبس؛ كون الإضافة التي أوصى البرلمان الحكومة بإضافتها هي “500 مليون ريال”.. وقال الحميري ل “الجمهورية”: هذه المبالغ التي أوصى بها مجلس النواب بإضافتها إلى ميزانية شؤون القبائل هي ليست للمشائخ والوجاهات القبلية وإنما لأناس بعينهم رصدتها مصلحة القبائل كمكافأة لمواقفهم ضد الشباب في ساحات الحرية والتغيير!!..وأضاف: “شؤون القبائل توزّع المكافأة على المشائخ والوجاهات حسب الولاءات الشخصية وليس حسب المركز الاجتماعي والمشيخ”.. وأشار الحميري إلى أن المشائخ يشكّلون عنصراً أساسياً في المجتمع اليمني؛ وكثير منهم كانوا من رجالات الثورة الشبابية الشعبية وساندوها وقدّموا لها كل غالٍ ونفيس ولا يلتفتون إلى مثل هذه التفاهات, وقال: “نريد إنصاف هؤلاء ومساواتهم بغيرهم، نريد الشيخ في حضرموت متساوياً مع الشيخ في صنعاء أو عمران أو صعدة أو تعز, وإنهاء ظاهرة الظلم الحاصلة حالياً, وألا يكون هناك شيخ ب “50 مليون ريال” وشيخ آخر ب“500 ريال”.. وطالب الحميري الحكومة بإعادة هيكلة شؤون القبائل على أسس قانونية يتساوى فيها جميع المشائخ دون استثناء, وقال: “الثورة قامت لتنصف الجميع؛ فهناك %99 من المشائخ مظلومون”.. وأضاف: “لا نريد أن تكافئ الحكومة من ارتكبوا جرائم ضد الشباب من أموال الشعب”.. وقال الحميري إنه يعارض ويدين بشدة منح أموال الخزينة العامة للدولة كهبات لأشخاص لكسب ولائهم سواء كانوا مشائخ أم آخرين, ويجب ألا تُمنح هذه الأموال لأي أحد إلا بطرقها المشروعة وفقاً للقانون, وما عدا ذلك فهو فساد.