قال النائب محمد مقبل الحميري أن المبالغ التي أوصت كتلة المخلوع بإضافتها ليست للمشائخ. وأضاف الحميري في تصريح أوردته خدمة الصحوة موبايل الإخبارية مساء اليوم الأثنين "أن المبالغ التي أوصت بها كتلة المخلوع ليست للمشائخ وأنما لأناس بعينهم رصدتها مصلحة شؤون القبائل مكافأة لمواقفهم ضد شباب الساحات. ودعا الحميري إلى إعادة هيكلة شؤون القبائل على أسس قانونية يتساوى فيها جميع المشائخ وتحول دون استمرار تدفق أموال الشعب للمتورطين بقتل الثوار. وكانت كتلة الاغلبية الأسبوع قبل الفائت قد أصرت في البرلمان على «إعادة الاعتمادات المالية للمشائخ والوجاهات الاجتماعية». التي كانت حكومة الوفاق قد أقرت استقطاعها في موازنتها للعام 2012 في إطار توجه الحكومة "للحد من إهدار المال العام". وأدرجت اللجنة المالية في مجلس النواب توصيات بإعادة ما تم استقطاعه من موازنة جهاز الأمن القومي، والاعتمادات التي تم تنزيلها من ميزانية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. وكانت الحكومة قد أقرت مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بموارد تقدر بنحو تريليونين و111 بليوناً و129 مليون ريال، (نحو 9.8 بليون دولار) من مختلف المصادر الايرادية في مقابل تريليون و519 بليوناً و589 ألف ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.9 في المائة. وتبلغ النفقات 2.6 تريليون ريال، في مقابل تريليون و835 بليوناً و956 مليون ريال العام الماضي، بزيادة نسبتها 45.6 في المائة، ويصل العجز إلى 561 بليون و611 مليون ريال.