عقدت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى أمس اجتماعاً لها برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان، وقفت خلاله أمام استحقاق الموعد القانوني للبدء في إجراءات ترشيح قائمة ب30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد وفقاً للصلاحيات الممنوحة إلى المجلس بموجب القانون رقم (39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.. وفي الاجتماع - وبحسب وكالة “سبأ” - أحاط رئيس مجلس الشورى اللجنة الرئيسة بالإجراءات والحيثيات القانونية التي تتيح للمجلس البدء في الإجراءات المؤدية إلى إقرار قائمة من ثلاثين مرشحاً تمهيداً لتقديمهم إلى مجلس النواب ليختار من بينهم الهيئة الوطنية العليا الجديدة لمكافحة الفساد.. وناقشت اللجنة الرئيسة الآلية التي يتعيّن اتباعها لإنفاذ الصلاحيات القانونية لمجلس الشورى ووفقاً للمحددات التي نصّ عليها القانون والتي تشدد على أهمية أن يعكس التمثيل في قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التخصصات والخبرات التي تحتاجها الهيئة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني والمرأة.. وأقرّ الاجتماع البدء في الإجراءات المحققة لهذا الغرض، بما في ذلك توجيه رسائل إلى مختلف الجهات ذات العلاقة لموافاة المجلس بمرشحيها في إطار الفترة المحددة بالقانون.