حذّرت المنظمنية لتعزيز النزاهة “OPI” من تكرار آلية عام 2007م لترشيح أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من قبل الحزب الحاكم حينها، معتبرة تعيين أعضاء جدد بانتخابات شكلية دعماً للفساد وسباحة ضد تيار التغيير الذي تنشده البلد.. وقال بلاغ صادر عن المنظمة تلقّت “الجمهورية” نسخة منه: إن الحملة التي تبنّاها ناشطون لدعم شفافية الترشُّح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد تتسق تماماً مع توجهها ودعوتها المبكّرة إلى انتخاب قيادة جديدة لهيئة مكافحة الفساد تجسيداً لروح القانون ومكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.. وذكر البلاغ أن المنظمة قد تبنّت منذ وقت مبكّر الدعوة إلى انتخاب قيادة جديدة للهيئة عبر رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، كما دعت مجلس النواب إلى مساءلة القيادة الحالية للهيئة باعتباره المعنى بتلقّي تقارير إنجاز الهيئة وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد.. وأكدت المنظمة في بلاغها أن انتخاب أعضاء جدد للهيئة يأتي ضمن التغيير الذي تنشده الثورة السلمية التي نتجت عنها مبادرة التسوية السياسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. ودعت منظمة تعزيز النزاهة الأحزاب السياسية والناشطين في مختلف القطاعات إلى دعم الحملة ومناصرتها. وكان ناشطون قد أكدوا أن حملتهم تمثّل نواة لتكتل أوسع يهدف إلى مساندة مجلس الشورى والبرلمان لاختيار أعضاء للهيئة بإجراءات شفافة ونزيهة ومعلنة تضمن الوصول إلى هيئة وطنية تؤدّي دورها بفاعلية وكفاءة في مكافحة الفساد.. وأوضح الناشطون أن الحملة ستعقد لقاءات مع اللجنة المعنية في مجلس الشورى ومع برلمانيين وقادة الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى اختيار أعضاء للهيئة وفق معايير واضحة ومعلنة تنسجم مع نص وروح القانون. وأعلنت اللجنة الرئيسة في مجلس الشورى الأحد الفائت عن فتح باب الترشُّح لعضوية الهيئة، وبدأت باستقبال طلبات الترشُّح في مكتب رئاسة الجمهورية.. وجاء إعلان مجلس الشورى بعد مذكّرة بعثتها وزارة الشؤون القانونية إليه تحيطه بانتهاء الفترة القانونية لقيادة الهيئة الحالية.