قال الشيخ علي صالح قعشة، عضو مجلس النواب: إنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد من اساءوا إليه بدفع بعض الناس للتشهير به واتهامه بنهب أراضي المواطنين بمحافظة إب, نافياً نفياً قاطعاً كل تلك الإشاعات حسب قوله.. مشيراً إلى أن النظام والقانون هو الذي يجب أن يسود في هذه المرحلة وفي ظل الدولة المدنية دولة النظام والقانون التي ننشدها جميعاً. لافتاً إلى ضرورة أن يكون القضاء مرجع الجميع, فالقضاء لا سلطان عليه، جاء ذلك في تصريح ل(الجمهورية). مضيفاً أن القضايا التي أثيرت ضده كيدية, كان القصد منها الإساءة إليه شخصياً من قبل أشخاص لهم حسابات أخرى.. وتساءل الشيخ قعشة إن كان كما يدعيه خصومه حق بأنه نهب وسطا على أراضيهم, فلماذا لم يلجؤوا إلى القضاء والقضاء وحده يكون الفاصل بينهم؟. منوهاً أن الأرض التي تحت يده تم شراؤها بصورة سليمة وموثقة في المحكمة والسجل العقاري ولا لبس فيها, ومن له اعتراض فعليه أن يسلك الطرق الشرعية القانونية بدلاً من الفوضى والزوبعة والإساءة للآخرين.. وكان مجموعة من المواطنين في محافظة إب قد نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة ونددوا بقيام الشيخ قعشة بالسطو على أراضيهم وصدر عنهم بيان تحت اسم: رابطة المتضررين من السطو على الاراضي, طالبوا من خلاله الجهات الأمنية بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ ومدير الأمن ورئيس النيابة بسرعة رفع الضرر عنهم، كما طالب البيان مشائخ وأعيان المحافظة ووجهاءها بالتضافر والتضامن من أجل نصرة المظلوم وإحقاق الحق. كما حمل البيان السلطة المحلية والجهات الأمنية مسئولية أي قطرة دم قد تسيل أو فتنة قد تحدث جراء سكوته عن استفزازات الشيخ قعشة.