ظل مصنع الغزل والنسيج بعدن يصارع أمواج الهبر والفيد والخصصة لسنوات عجاف بعد إعادة قيام الجمهورية اليمنية، اليوم مصنع الغزل والنسيج عدن يستغيث بكل مخلص بهذا الوطن لوضع حد لمعاناته وإيقاف العبث بمحتوياته وإعادة تأهيله وتشغيله حتى يقدم خدماته وبشكل أفضل..الجمهورية التقت الأخ. علي عبدالله علوي المدير العام للمؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن لمعرفة تفاصيل توقف نشاط عمل المصنع وما يتعرض له حالياً من نهب منظم حيث قال: كما يعرف الكثير من المتابعين لنشاط عمل مصنع الغزل والنسيج عدن والذي تأسس في عام 1973م وبدأ العمل فيه عام 1975م ويعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تأسيسه للمناضل الوطني الكبير الشهيد الرئيس سالم ربيع علي”سالمين” الذي سجل أروع المآثر والمنجزات الوطنية وترك بصمات تاريخية لا يستطيع أي جاحد نكرانها حتى منتقدوه ومن هذه الإنجازات هذا المصنع العملاق الذي استطاع أن يلبي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية والمنشآت الخدمية والمرافق العامة المختلفة للدولة في المحافظات الجنوبية واستمر ذلك العطاء ولفترة وجيزة بعد قيام الجمهورية اليمنية في ال 22من مايو1990م..ولم تشهد المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن “مصنع الغزل والنسيج” منذ تأسيسه في ذلك التاريخ أي تحديث أو تجديد لكي تقوم المؤسسة بالمهمة التي وجدت من أجلها وهي توفير احتياجات المجتمع من الملابس المختلفة، وخاصة أن مقومات نشاط المصنع متوفرة محلياً وخاصة محصول القطن الذي تزخر به بلادنا ويعتمد عليه في صناعة الغزل والنسيج المتمثلة في مصنعي الغزل والنسيج عدن وصنعاء، إضافة إلى المعامل المنتشرة بالجمهورية لصناعة الفرش والأثاث المنزلي وغيرها... صعوبات كبيرة ^^.. كيف كان حال المصنع عند استلامكم قيادته أي المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن؟ أنا استلمت المصنع وتحملت قيادة المؤسسة في 16/11/2005م بعد توقف نشاطه وهذا التوقف يتكرر منذ عام 1992م وكانت المهمة صعبة جداً للغاية وجدت صورة قاتمة عن أوضاعه يستحيل على المرء أن يفكر كيف يعيد أو يعالج ويفكك لغز هذه التراكمات التي سادها المصنع لسنوات عجاف في وقت لا يستطيع أحد تشغيله؛ لأن المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن لا توجد لديها موازنة تشغيلية أو أي دعم من الوزارة والمحافظة وبذلنا جهودا كبيرة يدركها الجميع في المحافظة والوزارة من خلال الوزراء المتعاقبين عليها، الهدف منها المحافظة على المؤسسة ككيان اقتصادي هام يجب المحافظة عليه رغم التآمر المتكرر عليها من قبل جهات متنفذة في السلطة المحلية بالمحافظة والبحث عن المال من ناحية أخرى حال بيعها. كما أنه أيضاً كان موقفنا في تشغيل المصنع أي المؤسسة ناتجا عن سببين الأول حل المشكلة التنظيمية في قيادة المحافظة للمؤتمر الشعبي العام حيث كان المخرج للأزمة تحملي قيادة المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن كحل مؤقت حتى يتم ترتيب وضعي.. والسبب الثاني أنني كنت أشعر بمسؤولية وطنية تجاه هذه المؤسسة العملاقة وربما علاقتي بالقيادات المركزية تساعدني في تحديث هذا المصنع باعتباره أهم مركز اقتصادي في محافظة عدن وتكون لحياتي النضالية المتواضعة بهذا الوطن المعطاء بصمات في إعادة الحياة لهذا المنجز الوطني الهام. بجهود ذاتية وتابع الأخ علي عبدالله علوي المدير العام للمؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن حديثه قائلاً: لقد قمنا بوضع الخطوط العريضة للخطوات العملية لانتشال الوضعية السيئة التي يعيشها المصنع بعد توقفه لسنوات عن العمل وبدأنا رسم الخطوات العملية وبجهود ذاتية على أمل أن يتم تحديث المؤسسة فمنذ تحملنا قيادة العمل بالمؤسسة لم نحصل على أية دعم يساعدنا على انتشال الأوضاع المتراكمة التي مر بها المصنع.. تراكمات في الحقوق والتزامات للغير وأخرى في تدني الجانب الفني والإنتاجي، خاصة وأن المصنع يعمل بآلات قديمة جداً وعمرها التشغيلي أكثر من “35”عاماً وقد مر عليها أكثر من عمرها الافتراضي أضعاف ذلك وفي نفس الوقت هذه الآلات عبارة عن تكنولوجيا متخلفة جداً لا تواكب التطورات الجارية في هذا النشاط الصناعي.. أضف إلى أن المصنع تسلمناه وفيه عمالة كبيرة لا تتواكب مع نشاطه ووضعه الصعب، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الوقود، وتكاليف المواد الخام من عام لآخر وقد زاد الطين بلة من خلال بروز معوقات كبيرة وجديدة، منها على سبيل المثال الزيادة في مستحقات الأجور والمرتبات وتنفيذ سياسة الإصلاحات السعرية وغيرها، ولكن الحمدلله استطعنا التغلب عليها والسير بخطى ثابتة بالرغم من عدم استلامنا لأية مساعدات تذكر تعيننا على الوقوف أمام ذلك. توقف نشاط المؤسسة ^^.. ممكن تطلعونا بالتفصيل عن توقف نشاط عمل المؤسسة أي مصنع الغزل والنسيج عدن؟ هناك عوامل كثيرة لتوقف نشاط عمل المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن منها أثناء زيارة الأخ الوزير وهي الأولى منذ توليه قيادة الوزارة أوقف العاملين المنتجين نتيجة لسوء فهم دون الجلوس مع الإدارة التي كان بالإمكان أن تجعله يتجاوز هذا الخطأ حيث توقف المصنع ولم يستطع عمال الأجر اليومي التغطية.. إلى جانب الأوضاع السياسية والانفلات الأمني الذي شهدته محافظة عدن مع بقية محافظات الجمهورية خلال الأزمة السياسية التي عاشها الوطن خلال الفترة الماضية.. أضف إلى جانب المساهمة في توقيف المؤسسة من قبل بعض المتنفذين بالمحافظة والادعاءات الكيدية الباطلة التي كانت السبب الرئيسي في توقف المؤسسة عن نشاطها العملي بعد توقيف العاملين في أقسام المصنع وعدم توفر مرتباتهم منذ شهر يناير 2012م وبالذات عمال الأجر اليومي البالغ عددهم “40” عاملا وعاملة.. أما بالنسبة للعمال الأساسيين البالغ عددهم “40” عاملا وعاملة تصرف مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة. وبهذا تكون المؤامرة على هذه المؤسسة الوطنية الرائدة قد اكتملت خيوطها فجهدنا كان في سبيل تجنيب المؤسسة شبح الخصخصة، وخاصة أن موقع المؤسسة يسيل لعاب الطامعين بمنشآتها وأرضيتها الواسعة وموقعها الاستراتيجي حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمؤسسة “86.581” مترا مربعا مسورة بالكامل ويتوفر للمصنع بنية تحتية وخدمية متكاملة على مساحة تقدر “64.626” مترا مربعا. وقد وفقنا في حماية هذه الممتلكات العامة من الأرضية والمنشآت التابعة للمصنع خلال السنوات الماضية بالرغم من تواصل التآمر والأطماع عليها من قبل جهات متنفذة في السلطة المحلية بمحافظة عدن “إنها الأرض إخوني الأعزاء” فهي مصدر تلك الصراع الدائر بين الخير والشر وهي أمانة في أعناق الجميع وخاصة أبناء عدن الشرفاء الذين سطروا أروع الأمثلة في حماية ما تبقى من متنفسات وممتلكات عامة يفخر بإنجازاتها، إنها حقاً ثمرة عطاء ثورة ال14من أكتوبر وستظل محمية بإذن الله في ظل هذه الوحدة المباركة إن شاء الله! وحول جهود قيادة المؤسسة في متابعة تحديث المصنع تحدث عن ذلك الأخ علي عبدالله علوي المدير العام للمؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية عدن قائلاً: بذلنا جهودا في سبيل تحديث المؤسسة من خلال متابعاتنا مع الثلاثة الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على وزارة الصناعة ولديهم رؤية طيبة تهدف إلى تطوير المؤسسة وتحديثها ومن خلال تكليفنا كإدارة للمصنع بالبحث عن شركات تقوم بذلك. وتفاعلنا مع هذه الرؤية الطيبة للوزراء السابقين وبذلنا كل الجهود حتى تمكنا من إيجاد عروض مع ثلاث شركات لتطوير وتحديث المصنع بعدن وهي: الشركة الكورية الجنوبية ستقوم بتحديث المؤسسة “ المصنع” وتدريب العاملين والإشراف على الإنتاج وتسويقه وحددت العائد السنوي بعد استقطاع نفقات التشغيل ب”12” دولارا والكلفة الإجمالية للمشروع ب”50” مليون دولار أي إن قيمة المشروع ستعاد للجانب الكوري خلال أربع سنوات يتم بعدها تسليم المؤسسة “المصنع” للدولة. شركة روسية ستتولى تحديث المؤسسة “ المصنع” بمكائن عالية التقنية والتصنيع “ ألمانية بلجيكية” وتطلب 25 % من قيمة المشروع البالغ تكلفته “36” مليون دولار وبقسط تسديد المبلغ المتبقي بواقع “ 12”% سنوياً أي قيمة المشروع ستعود للجانب الروسي خلال خمس سنوات أيضاً. شركة رومانية ستقوم بتزويد المؤسسة “ المصنع” بآلة صباغة وطباعة فقط وحددت الفائد ب”12” مليون دولار بقسط على ثلاث سنوات ستقوم بعدها الشركة بتطوير بقية الأقسام في الحقيقة هذه الشركات الأجنبية لها قرابة ثلاث سنوات وهي تتابعنا كإدارة لهذه المؤسسة، وكذا الوزارة حول العروض المقدمة ولم نستطع الإيفاء من قبلنا كإدارة نتيجة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد إلا أن الآمال تحدونا بانقشاع ما خلفته الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالوطن إلى المجهول وما نتج عن ذلك في إطار المبادرة الخليجية من وفاق وتشكيل “ حكومة الوفاق الوطني” تفاءلنا خيراً بقدوم الوزير الرابع المتعاقب على وزارة الصناعة والذي ما إن زار المؤسسة “ المصنع” بعدن لأول مرة حتى خابت كل التوقعات، وتبخرت كل الآمال المتعلقة بتطوير المؤسسة بعدن من خلال جلوسنا معه ومناقشة أوضاع المؤسسة في مكتبه بعد الزيارة التي قام بها للمؤسسة بعدن وقد فوجئنا حينها للأسف برفضه لكافة المقترحات المقدمة من قبلنا كإدارة من قبل الشركات المتقدمة بعروضها بتطوير وتحديث المصنع بعدن وبهذا فقدنا كإدارة الأمل في تحديث المؤسسة “المصنع” والذي كان يحدونا الأمل بإنقاذ المصنع والذي صارعنا من أجل بقائه على مدى ست سنوات والحفاظ عليه كقطاع عام حكومي من البيع مثلما حدث لمعظم المؤسسات والمصانع الحكومية التي كانت في عدن. ويضيف: إننا نعلن للرأي العام وكل الناس الطيبين بأن هذه المواقف المعرقلة لإيجاد أي حلول تمكنا من البقاء للحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي العظيم الذي يعد أحد المفاخر التي أنجزتها الثورة بعرق الكادحين وتتحمل الجهة التي أوقفت هذه الآمال المسؤولية الكاملة في ذلك أمام الله والوطن والناس. نناشد فخامة رئيس الجمهورية وتابع المدير العام للمؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية حديثه قائلاً: نحن على ثقة تامة بأن فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي لايمكن أن يسمح لمثل هؤلاء المتنفذين بإعاقة إعادة تحديث وتشغيل المصنع في عدن فثورات العالم كلها كانت من أولويات مهامها تنفيذ أو الحفاظ على مثل هذه المصانع المرتبطة بحياة الناس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهاهما ثورتا 26 سبتمبر و 14 أكتوبر أثبتتا مثل غيرهما من الثورات العربية والعالمية البدء قبل كل شيء بتنفيذ مثل هذه المنشآت الصناعية كون خاماتها محلية 100 % ومن العيب على الدول التي تتوفر فيها مثل هذه المقومات أن لا تعنى بمتطلبات شعوبها كتلك المصنوعات البسيطة المتمثلة بالشاش أو القماش المركني أو غيرها من المنسوجات والملابس. وخاصة أن مجلس النواب مؤخراً في إبريل الماضي صادق على إعادة تأهيل مصنع الغزل والنسيج عدن؛ لكي يتمكن المصنع من تقديم خدماته لأبناء الوطن ويحدونا الأمل أن تتفاعل الجهات المعنية مع ما أوصى به مجلس النواب ممثل الأمة إدراكاً منهم بأهمية الحفاظ على مثل هذه المنشآت الصناعية الهامة. مناقصات وفقاً للقانون ^^.. هناك مناقصات لبيع بعض أصول الخردة بالمصنع.. كيف تم ذلك؟ حول موضوع المناقصة الذي يتحدثون عنها نؤكد أنها تمت إجراءاتها وفقاً للقانون والإجراءات الخاصة بقانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية ولا توجد أية خروقات تذكر حول ذلك أو نهب للمال العام كما ذهب البعض مثلما تروج له بعض العناصر الرخيصة التي لا تعيش إلا على شتم الآخرين والتقليل من دورهم النضالي والوطني وهناك توجيهات من الأخ وزير الصناعة وقرار مجلس إدارة المؤسسة وموافقة مكتب المالية بالمحافظة بعدن وقد تم الإعلان عنها وشكلت لجنة للإشراف عليها من قبل نائب مدير عام المؤسسة حيث رست المناقصة على العرض الأفضل من قبل المتقدمين. والتوجيهات المشار إليها موجودة لدينا ومن دفعوا بالنيابة العامة هم من نهبوا المال العام وملفاتهم في أدراج النيابة أما بالنسبة لنا تاريخنا النضالي المشرف لا يسمح لنا بالنهب، ولكن يلزمنا حماية المال العام مهما كلف الثمن وهذا ما أزعج الآخرين الحاقدين علينا. نهب مصنع الغزل والنسيج عدن ^^..من المعلوم أن المصنع تعرض عدة مرات لنهب بعض محتوياته.. ماهي الإجراءات التي اتخذت من قبلكم في قيادة المصنع لحماية ما تبقى فيه؟ لقد تم الإبلاغ عن كل المخاطر التي تواجه المؤسسة أي المصنع من خلال متابعاتنا الرسمية مع كافة الأجهزة والجهات الرسمية بالمحافظة، ولكن للأسف لم يأخذ أحد بالبلاغات، لدينا كافة الوثائق التي تؤكد مصداقية كلامنا منذ شهر يناير 2012م وما قبلها فالكل تهرب من المسئولية من جراء الأوضاع التي تعيشها البلد وهناك من يشكو عدم توفر الأجهزة الأمنية الكافية والإمكانيات لتشغيل المؤسسة.. ومن يشكو عدم الانتباه لوضع المؤسسة في مثل هذه الظروف السياسية وكما سمعتم من خلال بعض وسائل الإعلام المقروءة أن هناك عمليات نهب أقدم عليها بعض الخارجين عن النظام والقانون لبعض محتويات مصنع الغزل والنسيج حيث سبق أن رفعنا بلاغات في هذا الصدد بالاسم للأشخاص الذين سطوا على المؤسسة وسرقوها خلال الفترات الماضية ولم يتم التجاوب معنا بذلك.. وسبق أن قامت الأجهزة الأمنية بضبط بعض الكابلات المسروقة من المصنع من قبل بعض الأشخاص وطالبنا تلك الأجهزة بعودتها وتفاجأنا برفض ذلك وبيعها من قبل الأجهزة الأمنية وأثبتت التحقيقات الأمنية أن هناك الكثير من منتسبي الشرطة كانت لهم علاقة مباشرة بسرقة المؤسسة، وهناك محاضر في الأجهزة الأمنية تثبت ذلك، كما أن هناك مؤشرات تؤكد أن بعض فرسان المؤسسة نفسها كانت لها علاقة بالسرقات المنظمة للمؤسسة. كما أننا في هذا الجانب قمنا برفع رسالة إلى وزير الصناعة بتاريخ 25/1/2012م ورسالة إلى مدير أمن المحافظة الجديد بتاريخ 11/3/2012م حول تكرار السرقات للمصنع وتوجيهات لمراكز الشرطة بعودة المسروقات المضبوطة، ولم يسترجع شيء ونحن يحدونا الأمل بمدير أمن المحافظة الجديد الذي نعلق عليه آمالا كبيرة مع الأخ محافظ محافظة عدن الجديد المهندس وحيد رشيد في إيجاد نقلة جديدة في المحافظة تعيد لها الاستقرار والطمأنينة.
