استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الردود الإيضاحية من وزير الإعلام علي أحمد العمراني بشأن موضوعات تتصل بقطاع الإعلام، وبيّن الوزير أنه قام بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالعمل على عودة الصحافيين إلى أعمالهم، مشيراً إلى أن القانون هو الحكم الفصل في الوظيفة العامة؛ ولا يجب أن يشعر أي موظف بالإقصاء إلا إذا كان هناك إخلال في وظيفته. ونوّه وزير الإعلام في معرض ردّه على استفسارات أعضاء المجلس الاستيضاحية إلى رفض الفوضى في المؤسسات الإعلامية، مؤكداً أنه لن يقبل أي إقصاء في حق أحد تحت أية ذريعة كانت. من جانبه أوضح الدكتور صالح سميع، وزير الكهرباء والطاقة في سياق ردّه على سؤال أحد النواب بأن إجمالي المديونية لدى المستهلكين أفراداً ومؤسسات تبلغ (63.500) مليار؛ منها مبلغ (33) ملياراً مديونية معظمها لدى متنفّذون بما فيهم أعضاء مجلس نواب ووزراء، و(29.249) مليار لدى الجهات الحكومية. وطالب الدكتور سميع كل من عليه مديونية للكهرباء بسرعة التسديد قبل الإعلان عنهم في الصحف سواء أكانوا نواباً أم وزراء سابقين وحاليين أو غيرهم. وكشف وزير الكهرباء عن المديونية التي على الكهرباء للجهات الأخرى والتي تبلغ (77.850) مليار؛ موزعة كالتالي: (9) مليارات قيمة الطاقة المستأجرة في حضرموت والحديدة وعدن ومأرب، و(22.650) مليار لشركة النفط قيمة مادة الديزل حتى مايو 2012م، و(38) ملياراً قيمة المازوت، و(8) مليارات إجمالي قطع غيار وزيوت. موضحاً أنه تم دفع مبلغ (8.800) مليار لأصحاب الطاقة المشتراة. وقال: إن كلفة الطاقة المستأجرة منذ العام 2006م تصل إلى أكثر من (600) مليون دولار؛ ما يعادل إنشاء محطتين غازيتين بطاقة (1200) ميجاوات. مشيراً إلى أن قيمة محطة مأرب الغازية (320) مليون دولار، و(400) مليون دولار كلفة محطة مأرب رقم (2). مؤكداً أن المبلغ (650) مليون الذي دفعه ذهب إلى جيوب التجار ووكلاء الشركات الدولية، لافتاً إلى وضع خطة للتخلُّص من إيجار الطاقة خلال الفترة القادمة. هذا وقد أدّت مشادات كلامية وتبادل للشتائم بين عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري وعضو كتلة المؤتمر النائب علي مسعد اللهبي إلى طردهما من جلسة الأمس بقرار صوّت عليه المجلس. وكان الخلاف بين جباري واللهبي على خلفية تقديم الأخير سؤالاً إلى وزير الإعلام علي العمراني عن “إقصاء عدد من العاملين في وزارة الإعلام في ومكاتبها بالمحافظات وعدم حيادية وسائل الإعلام الرسمية” قد تطوّر إلى حد السباب. وفي حين توجّه اللهبي بسؤاله إلى وزير الإعلام لدى حضوره جلسة أمس؛ اعترض جباري على السؤال مدافعاً عن وزير الإعلام, فردَّ عليه اللهبي بأنه “مجامل للوزير” وتطوّرت المشادات إلى تبادل السباب وارتفاع أصواتهما داخل القاعة, وهو ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي إلى طرح موضوع طردهما على المجلس، وصوّت النواب على مغادرة النائبين القاعة ومنعهما من حضور بقية وقائع الجلسة. بعد ذلك عقّب عدد من أعضاء المجلس في إطار المهام الرقابية؛ أو بما ينسجم مع الإجراءات المحدّدة في اللائحة الداخلية. فيما أحال المجلس بعض ما تطرّق إليه وزير الكهرباء إلى لجنة الخدمات لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.