البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعرفة.. كمؤشر أساسي للإنتاجية والتطور
اليمن في المرتبة ال 138 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي والمرتبة ال 130 عالمياً في عوامل الابتكار والتطور!!
نشر في الجمهورية يوم 30 - 06 - 2012

يمثّل «مؤشر اقتصاد المعرفة» على المستوى الدولي متوسطاً حسابياً بسيطاً لأربعة مؤشرات فرعية تمثل العناصر الأربعة لاقتصاد المعرفة، تتجسد في الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسّساتي، الابتكار وتبنّي التكنولوجيا، التعليم والتدريب، وبنية تحتية تكنولوجية حديثة للمعلومات والاتصالات.
وتُعرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اقتصاد المعرفة بأنه «الاقتصاد الذي تعدّ فيه المعرفة المحدّد الرئيسي للإنتاجية والنموّ الاقتصادي من خلال التركيز على دورٍ جديد للمعلومات وللتقنية والتعلّم في تحقيق أداء اقتصادي متميّز»، وبالتالي فإن أبرز ما تتميّز به المعرفة في هذا الإطار أنها لا تنقص بكثرة الاستخدام، بل تزداد وتتجذّر نتيجة ذلك، وأنها غير حسّية، وبالتالي غير ملموسة ولكن يمكن التحكّم بها، وأنها ليست خطّية، بحيث يمكن أن تتمخّض عن فكرة صغيرة نتائج مذهلة.
المعرفة، كركيزة أساسيّة في بناء اقتصاد المعرفة، باتت واقعاً قائماً خلال العقدين الأخيرين، بحيث تركّز اقتصاديات المعرفة هذه على عناصر الإبداع والابتكار والمهارات البشرية وتقنية المعلومات، على عكس الاقتصاديات التقليدية التي تعتمد على عناصر الأرض والعمال ورأس المال.
في عالمنا العربي، ثمة نقص شديد في بيانات المعرفة، ويكاد يقتصر المتوفَّر منها على التعليم والاتصالات أكثر من تلك البيانات التي تتصل بالبحث والتطوير وصناعة النشر وبراءات الاختراع والإنتاج الأدبي والفنّي والإعلام والترجمة وغيرها من مجالات المعرفة، والتي غالباً ما تقوم في الدول العربيّة على جهود خاصة، وبدعم غالباً ما يأتي من المؤسّسات الدوليّة، ليتمّ الاعتماد بالتالي على التقارير الدوليّة. من ذلك مثلاً، «تقرير جاهزية الحكومة الإلكترونية» الذي يصدر عن «الأمم المتّحدة»، و»تقرير التنافسية العالمية» الذي يصدر عن «منتدى الاقتصاد العالمي»، وتقرير «مؤشر اقتصاد المعرفة» الذي يصدر عن «البنك الدولي»، و»تقرير اقتصاد المعلومات» الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية، وهي تقارير تشير إلى اعتماد عالمنا العربي على البيانات الدوليّة في محاولات رصد واقعه.
وقد غطّى تقرير عام 2012م ترتيب 146 دولة، شاملاً 15 دولة عربية، فاحتلت الإمارات المرتبة 42 في الترتيب العالمي والأولى عربياً، والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت المراتب الخمس التالية وفق الترتيب، فيما جاءت بلادنا (اليمن) في المرتبة ال 138 عالمياً.
وبحسب «تقرير التنافسية العالمية» للعام 2011-2012، والذي يقوم بحساب تنافسية كلّ دولة استناداً إلى أدائها في ثلاث ركائز رئيسية هي: المتطلبات الأساسية، محفزات الكفاءة، عوامل الابتكار والتطوّر، وفق مرحلة التنمية التي تمرّ بها كلّ دولة، فقد حلّت قطر في المرتبة الأولى عربياً بعد حصولها على المركز 14 (من بين 142 دولة)، فيما حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة 2 لحصولها على المركز 17، وتبعتهما دولة الإمارات لتحتلّ المركز ال27 ، فيما جاءت اليمن في المرتبة ال 130.
ولئن أشارت البيانات المتوفّرة في هذه التقارير، وربما في سواها، إلى تطوّر محرز لعدد من البلدان العربيّة على صعيد الّلحاق باقتصاد المعرفة، فإن السؤال الأساسي الذي لا بدّ من إثارته هو حول جدوى هذا التطوّر، إذ إن هذا التطور يبقى مرهون بجملة من العوامل، أبرزها طبيعة البرامج والخطط التي من شأنها أن تمكّن هذه الدول من رسم خرائط التحوّل من اقتصاديات تقليدية إلى اقتصاديات معرفة مفضية إلى تطوّر اقتصادي واجتماعي دائم.
ثمة تقارير كثيرة أخرى أيضاً، مثل تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وسواه، تؤكّد مرّة تلو الأخرى حاجة البلدان العربيّة إلى برامج وخطط تمكّنها من تعزيز إنتاجيتها، لمواكبة مستقبل الاقتصاد العالمي، ولاسيما في ظلّ المشكلات الاقتصاديّة البنيويّة التي تعاني منها الاقتصاديات على المستوى المايكروي، مثل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وسوء توزيع الدخل، واتساع العجز المالي، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف فعالية أسواق العمل والسلع وفاعلية التعليم العالي والتدريب؛ كما أن تحقيق بعض التقدّم على صعيد الاتصالات وغيرها، حيث حقّق العالم العربي زيادة في الاتصال الإلكتروني خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 1500 %، مقابل زيادة بلغت 400 % في الدول المتقدّمة، لا يلغي واقع وجود خمسة ملايين عاطل عن العمل في دول العالم العربي يحتاجون إلى فرص عمل سنوياً. في المقابل ثمة مؤشرات تدلّ على تحسّن مكانة بعض الدول العربيّة ضمن اقتصاديات المعرفة، بما يجعلها بلداناً واعدة على هذا الصعيد؛ بحيث ارتفع تصنيف الإمارات مثلاً، وبحسب ما ذكر آنفاً، بحسب مصادر «مؤشر اقتصاد المعرفة»( البنك الدولي)، من المرتبة 49 عالمياً العام 2010 إلى المرتبة 42 العام 2012. إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة عدم وجود أيّ دولة عربية- بعدما جرى تقسيم دول العالم إلى أربع مجموعات متساوية بحسب قيمة دليل اقتصاد المعرفة- ضمن المجموعة الأولى من الدول التي بلغ دليل اقتصاد معرفتها 5.7 أو أكثر.
هذه الأرقام كلّها لا تخفي إذن، حاجة البلدان العربيّة بعامة إلى استقطاب صناعة المعرفة وزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع، وضرورة زيادة حجم الاستثمار في البحث العلمي والمعرفة. بحيث أشار الخبراء في مؤتمر «إدارة المعرفة بالشرق الأوسط» الذي عقد في أبو ظبي في مارس 2012م إلى أنه مقابل انخفاض هذا الاستثمار، ينخفض الإنفاق الحكومي على تلك المناحي بما لا يتجاوز نسبة 1%، كما ينخفض إنفاق الدول العربية على البحث العلمي، والذي لا يتعدّى نسبة 3 .0% من الناتج المحلّي. هذا في الوقت الذي تخصّص فيه الدول المتقدمة نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير، وينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80 في المائة من إجمالي تكلفته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.