أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل القانون رقم (48) لسنة 1991م الخاص بتنظيم السجون وتعديلاته بعد مناقشة المواد التي تضمّنها مشروع التعديل في ضوء التقرير المقدّم من لجنة الدفاع والأمن. كما أقرّ مجلس النواب مشروع تعديل مادتي (04 ، 104 مكرّر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وذلك بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف. من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة المقدّمة من عدد من الإخوة أعضاء مجلس النواب والموجّهة إلى عدد من الوزراء وفي نطاق اختصاصاتهم التنفيذية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل المجلس عقد جلساته اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري ونائب رئيس مصلحة السجون فضل محمد العنشلي، ومستشار وزير العدل شاهر مجاهد الصالحي.