أكد وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي أن الحكومة ستحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان قبيل منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن التشريع أحيل من قبل وزارته إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد استكمال إنجازه، وأنهما طبقاً للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية سيبادران بإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. واعتبر المخلافي في تصريح ل “الخليج” الإماراتية أنه لم يعد باستطاعة أي طرف من الأطراف الموقّعة على وثيقة المبادرة الخليجية إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية بعد أن تم استكمال إعداده وإحالته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. وكشف المخلافي عن توجهات لدى الأطراف الموقّعة على المبادرة الخليجية لإحداث توافق على استمرار ممارسة البرلمان الحالي مهامه وأنشطته التشريعية، منوّهاً إلى أن الأخير استمر في تأدية مهامه وعقد جلساته رغم انتهاء فترة ولايته الشرعية استناداً إلى توافق سياسي بين الأطراف اليمنية، وأنه سيواصل عمله بناء على توافق سياسي مماثل بين الأطراف الموقّعة على وثيقة المبادرة الخليجية إلى جانب التوافق الخارجي من قبل الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة. ونفى المخلافي أن يكون اللقاء الذي جمعه خلال اليومين الماضيين بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر قد تطرّق إلى بحث طبيعة الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها وزارة الشؤون القانونية ضد المتهمين بإعاقة التسوية السياسية الناشئة في البلاد.