قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إن الحكومة اليمنية ستحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان قبيل منتصف الشهر الجاري. وأشار إلى أن التشريع المثير للجدل أحيل من قبل وزارته إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بعد استكمال إنجازه، وأنهما طبقاً للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية سيبادران بإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
ونقلت صحيفة الخليج عن الوزير المخلافي قوله «إنه لم يعد باستطاعة أي طرف من الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إعاقة صدور قانون العدالة الانتقالية بعد أن تم استكمال إعداده وإحالته إلى الرئيس عبد ربه منصورهادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة».
كما كشف المخلافي عن توجهات لدى الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية لإحداث توافق على استمرار ممارسة البرلمان الحالي لمهامه وأنشطته التشريعية، منوهاً إلى أن الأخير استمر في تأدية مهامه وعقد جلساته رغم انتهاء فترة ولايته الشرعية استناداً إلى توافق سياسي بين الأطراف اليمنية، وأنه سيواصل عمله بناء على توافق سياسي مماثل بين الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية إلى جانب التوافق الخارجي من قبل الأطراف الراعية لاتفاق المبادرة. حسب قوله.