قالت مجموعة من السياسيين الاوروبيين يوم أمس الجمعة انه يتعين على السويسري سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاجابة عن اسئلة تتعلق بفضيحة رشى لطخت سمعة الفيفا بشكل أكبر. .. وقال احد ممثلي الادعاء في سويسرا من خلال وثيقة قانونية نشرت هذا الاسبوع ان البرازيلي جواو هافيلانج الرئيس السابق للفيفا ومواطنه ريكاردو تيكسيرا العضو السابق باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي تلقيا رشى بلغت عدة ملايين من الدولارات في صفقات بكأس العالم خلال التسعينات من القرن الماضي. وقال بلاتر الموجود في الفيفا منذ 1975 والذي تولى رئاسة الاتحاد الدولي خلفا لهافيلانج بعد كأس العالم 1998 الخميس انه كان يعلم بوجود مدفوعات .. واشار بلاتر الى هذه المدفوعات انها “عمولات” وأكد انها لم تكن غير قانونية في ذلك الوقت .. وادان سياسيون من الذراع البرلماني لمجلس اوروبا المكون من 47 دولة ما يفعله الفيفا من أجل محاولة طمس القضية. وقال السياسي الفرنسي فرانسوا روشيبلوان “اذا كان مسؤولو الفيفا ومن بينهم الرئيس الحالي على علم بهذه الرشى فانه كان من المفترض عليهم ان يستخدموا سلطاتهم الى اقصى درجة من أجل ملاحقة المسؤولين المتورطين في الامر بدلا من التستر عليهم” .. وطلب السياسي الفرنسي من بلاتر توضيح موقفه من هذه الفضيحة والتي حدثت عندما كان يشغل منصب الامين العام للفيفا .. وقال روشيبلوان “متى بالضبط علم بلاتر بهذه المدفوعات؟ لماذا اخفى الفيفا الاخطاء ولم يتخذ اجراءات ضد مرتكبيها؟ وفوق كل هذا ما هي الخطوات التي سيتخذها الان لمنع تكرار هذا”..وسبق لهافيلانج رئاسة الفيفا من 1974 حتى 1998 وقال ممثل الادعاء السويسري انه حصل على 1.5 مليون فرنك سويسري (1.53 مليون دولار) في مارس 1997 من شركة اي.اس.ال للتسويق الرياضي والتي لم تعد موجودة الان .. وتولى تيكسيرا (65 عاما) رئاسة الاتحاد البرازيلي من 1989 حتى استقالته في وقت سابق من العام الجاري وقال ممثل الادعاء انه حصل على 12.7 مليون فرنك بين 1992 و1997 .. وباعت اي.اس.ال الحقوق التجارية لبث كأس العالم نيابة عن الفيفا قبل انهيارها في 2001 بسبب ديون تبلغ نحو 300 مليون دولار. بلاتر لا يستطيع معاقبة هافيلانج من جانبه أصر بلاتر على أنه لا يملك الصلاحية لمعاقبة سلفه جواو هافيلانج .. لكن بلاتر انتقل إلى موقع الهجوم مصراً على أنه عاجز عن معاقبة سلفه، وقال للموقع الالكتروني للفيفا: “لا أملك الصلاحية لاستدعائه للمحاسبة .. اللجنة العمومية اختارته رئيسا فخرياً، واللجنة العمومية وحدها يمكنها اتخاذ القرار”. واعتبر بلاتر أن المبالغ المدفوعة لم تكن غير قانونية بموجب القانون السويسري في ذلك الوقت وقال: “أعرف ماذا؟ إن أموالاً كانت تدفع للجنة؟ في ذلك الوقت، كان في الإمكان اقتطاع مدفوعات كهذه من الضرائب على أنها مصاريف أعمال”..وأضاف: “اليوم، يخضع هذا الأمر للمعاقبة بموجب القانون ، لا يمكن الحكم على الماضي بناء على معايير اليوم، وفي حال مغايرة سينتهي الأمر بعدالة أخلاقية ، لم يكن في إمكاني أن أعرف عن مخالفة لم تكن كذلك (وفق القانون في حينه)” .. وأقر بلاتر أن ذكره ورد في الوثائق: “كان قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية أن تجعل الأسماء غير الملاحقة مجهولة .. في ما يتعلق بي، كان يمكن نشر الوثائق كاملة و”نظيفة”، لوضع حد للتكهنات لمرة واحدة وأخيرة” .. وأضاف: “لكن المحكمة قالت إن كل أسماء من هم من غير المتهمين من الطرف الثالث ستبقى مجهولة ، أنا لست متهماً، لذا كنت مجهولاً وعرف عني باستخدام “ب 1”، وهو صراحة ليس أمراً صعب الاكتشاف”. ونشر الفيفا تقرير المحكمة السويسرية على موقعه الالكتروني، مشدداً في بيان على أن اسم بلاتر غير وارد في التقرير، على عكس هافيلانج وتيكسيرا .. وشدد البيان على أن “قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية يؤكد أيضاً أن اثنين من المسؤولين الأجانب (بلاتر ليس أجنبياً لأنه سويسري) فقط سيكونون جزءاً من المسار، وأن رئيس الفيفا ليس متورطاً في القضية” .. وكشفت وثائق المحكمة ان المسؤولين في الفيفا كانوا على علم بأن هافيلانج وتيكسيرا تلقوا الرشوة من “اي اس أل”، وان الاتحاد وافق على دفع 5ر2 مليون فرنك (64ر1 مليون جنيه استرليني)، بشرط ان تسقط الاجراءات في حق هافيلانج وتيكسيرا.