ألزم مجلس الوزراء جميع الوزراء ومسؤولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف وفقاً للكفاءة وبعيداً عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكداً أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسؤولين. وأقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة حظر التوظيف بالإحلال أو بالبدل عن المحالين إلى التقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية، وإلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالإحلال بالمخالفة لأسس وإجراءات التوظيف المقرّة والقرارات المنظمة. وأوضحت المذكّرة المقدّمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات يشير في المادة 28 إلى أنه يحظر قطعياً التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الأثر المالي لذلك.. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف أي توظيف بالإحلال أو بالبدل، على أن يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي أو المفصولين أو المنقطعين طبقاً لأحكام القانون وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً فأولاً. ووقف مجلس الوزراء أمام الحملات الإعلامية التحريضية التي يتعرّض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني وآخرها الحملة الموجّهة ضد وزيرة حقوق الأنسان.. وأكد المجلس تضامنه مع وزيرة حقوق الإنسان، مجدّداً التأكيد على أهمية التزام كافة أجهزة الإعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الأوضاع الراهنة.