عدن أونلاين/ متابعات وقف مجلس الوزراء أمام الحملات الإعلامية التحريضية التي يتعرض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني وآخرها الحملة الموجهة ضد وزيرة حقوق الإنسان.. وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوه تضامنه مع وزيرة حقوق الإنسان، مجدداً التأكيد على أهمية التزام كافة أجهزة الإعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الأوضاع الراهنة . ولفت المجلس إلى أهمية الاحتكام إلى القضاء في قضايا القذف والتحريض التي تطال الوزراء والمسئولين، ووفقاً للقانون، مرحباً في نفس الوقت بالنقد الموضوعي البناء المتعلق بالأداء بعيداً عن الجوانب الشخصية أو التحريض لأي هدف كان. من جانب آخر ألزمت الحكومة جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقاً للكفاءة، وبعيداً عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكداً أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه حظر التوظيف بالإحلال أو بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية، وإلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالإحلال بالمخالفة لأسس وإجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة.