قالت المصادر الرسمية اليمنية ان مجلس الوزراء ألزم جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقا لتوجيهات رئيس المجلس محمد سالم باسندوة لهذا الأمر ، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالاحلال بالمخالفة لاسس واجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة.
وأوضحت المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات يشير في المادة 28 الى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الاثر المالي لذلك.
وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول.
واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1433هجرية.
وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الاربعاء، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية.
وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية.
فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الايام من السبت إلى الاربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل اسبوع.
وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها.
وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتامينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لاداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.
ووقف مجلس الوزراء امام الحملات الاعلامية التحريضية التي يتعرض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني واخرها الحملة الموجهة ضد وزيرة حقوق الانسان.. وأكد المجلس تضامنه مع وزيرة حقوق الانسان، مجددا التاكيد على اهمية التزام كافة اجهزة الاعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الاوضاع الراهنة .
ولفت المجلس الى اهمية الاحتكام الى القضاء في قضايا القذف والتحريض التي تطال الوزراء والمسئولين، ووفقا للقانون، مرحبا في نفس الوقت بالنقد الموضوعي البناء المتعلق بالاداء بعيدا عن الجوانب الشخصية او التحريض لاي هدف كان.
كما ناقش المجلس العديد من القضايا ووفي مقدمتها قطاع النظافة والمياه في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن وتطرق للحلول المقترحة , وحث المجلس بهذا الخصوص المواطنين على اهمية الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسستين بما يؤدي الى تحسين خدمتيهما.
وفي ذات السياق اشتبك عدد من حراس مبنى رئاسة الوزراء مع موظفي رئاسة الوزراء وذلك اثناء تنفيذهم ووقفه احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم .
ونقل الموقع التابع لحزب المؤتمر " المؤتمرنت " ان الموظفين شكلوا حاجزا بشريا أمام سيارات رئيس الوزراء ووزيري المالية والخدمة ومنعوهم من الخروج ، حيث حدثت اشتباكات بين حراس مبنى رئاسة الوزراء ووزير المالية الا أن تدخل وزير الداخلية حال دون انفجار الموقف وانسحاب حراسات رئاسة الوزراء من الموقع .
هذا وقد رفع المحتجون وقفتهم بعد تعهدات قدمها وزيري الداخلية والمغتربين بمتابعة تنفيذ الكادر لدى وزارتي الخدمة والمالية وتحقيق كل المطالب القانونية للموظفين ، وكذا التزم رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بصرف إكرامية رمضان وبدل التغذية التي كانت تصرف بشكل دوري في الأعوام الماضية ، مهددين بتصعيد تحركاتهم في الأيام القادمة والاعتصام أمام البوابة وشل العمل في رئاسة الوزراء ما لم تنفذ مطالبهم المشروعة بموجب تلك الالتزامات.