أصدرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء قرار شدد على جميع وزراءها ومسؤوليها بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة. وطبقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن الحكومة أكدت أنها ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين.
وأقرت في اجتماعها الأسبوعي اليوم حظر التوظيف بالإحلال أو بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية، وإلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالإحلال بالمخالفة لأسس وإجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة.
ووفقاً ل«سبأ» فإن المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أوضحت أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والأجور والمرتبات يشير في المادة 28 إلى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الأثر المالي لذلك.
ووجهت الحكومة وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف أي توظيف بالإحلال أو بالبدل، «على أن يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي أو المفصولين أو المنقطعين طبقا لأحكام القانون وتوريدها إلى حساب الحكومة العام.
وفي السياق، نددت الحكومة بالحملات الإعلامية التحريضية التي يتعرض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني وأخرها الحملة الموجهة ضد وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور.
وأعلنت تضامنها مع مشهور، مجددةً التأكيد على أهمية التزام كافة أجهزة الإعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الأوضاع الراهنة.
وأشارت إلى أهمية الاحتكام للقضاء في قضايا القذف والتحريض التي تطال الوزراء والمسئولين، ووفقا للقانون.
وقالت إنها ترحب ب«النقد الموضوعي البناء المتعلق بالأداء بعيداً عن الجوانب الشخصية أو التحريض لأي هدف كان».
وناقشت تقريراً مقدماً من أمين العاصمة حول الجوانب الخدمية في الأمانة من حيث الإشكاليات الراهنة والمعالجات والحلول المقترحة، خاصة في قطاعات النظافة العامة، والمياه والصرف الصحي، والأشغال العامة، والطرق.
وتطرق التقرير إلى الإجراءات العاجلة والطارئة الواجب اتخاذها بما يكفل إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنى التحتية وتحسين مستوى الشارع العام والنظافة العامة وغيرها وبما يحقق إظهار العاصمة بمظهر حضاري يليق بمكانتها كعاصمة للجمهورية اليمنية.
واستمعت الحكومة إلى تقرير أمين العاصمة ومديرة عام دار رعاية الأيتام بصنعاء حول وضع الدار وما تتطلبه من اهتمام ورعاية استثنائية في هذه الظروف في الجوانب الإيوائية والغذائية والتعليمية والإنسانية وغيرها من الجوانب المرتبطة بالمطالبات الحقوقية لنزلاء الدار من الأيتام.