سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضية الجنوبية نتاج لضيق الأفق السياسي وقضية صعدة انعكاس لممارسة السلطة السابقة الأمين العام المساعد لحزب التجمع الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي ل( الجمهورية ):
مابين التواصل والإقصاء والتوافق والتدخل في الشئون الداخلية والحوار الذي لا نعلم إلى أين يذهب بهذا البلد إلى الأحسن أم إلى أطماع حزبية أم مصالح إقليمية ودولية بتنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية إلى حل قضية الجنوب وقضية صعدة وضمان تحقيق أهداف الثورة ببقاء الساحات من رفعها .. كان لنا حوار مع الأمين العام المساعد لحزب التجمع الوحدوي الناصري الأخ محمد مسعد الرداعي: ** .. بداية ما تقييمكم لسير تنفيذ المبادرة الخليجية واَليتها التنفيذية؟ رغم ما لنا على المبادرة الخليجية من تحفظ لما شكلته من التفاف على الثورة الشبابية الشعبية ومع ذلك فإن تقييمنا لسير تنفيذها والآلية التنفيذية لها لم يرق إلى المستوى المطلوب وما تضمنته من أهداف متمثلة في نقل السلطة وتحقيق التغيير الذي لم يحقق منه سوى إسقاط رأس النظام بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب المشير عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق لكن منح الحصانة لصالح وأقاربه جعلهم الآن يشكلون إعاقة في تنفيذ المهام الواردة في الآلية التنفيذية للمبادرة وإعاقة أداء حكومة الوفاق التي يشكل فيها النظام السابق نصيب 50 % من وزاراتها علاوة على سيطرة الطاقم الإداري للهيكل الوظيفي في الجانب المدني والعسكري وبرز ذلك واضحاً في التمرد على القرارات العسكرية للوصول إلى تحقيق أول مهام الجانب العسكري المتمثل بإنهاء انقسام القوات المسلحة ومعالجة أسبابه لتوحيد القوات المسلحة تحت قيادات وزير الدفاع كما حدث في تمرد قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر وكذلك عدم تمكين الحليلي المعين قائد اللواء الثالث للقوات الخاصة وبقاء الحرس الجمهوري تحت سيطرة أحمد علي عبد الله صالح والحال نفسه في الجانب الأمني الذي لم يتوحد تحت قيادة وتوجيه وزير الداخلية كما أن عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة لا تتواكب مع مهام المرحلة وأهداف التغيير ونقل السلطة وفي إطار الالتزام بمعايير وشروط الحكم الرشيد وحقوق الإنسان يشكل إحباطاً لدى الشباب في الساحات والقوى الثورة ومكوناتها وزاد من هذا مظاهر غياب الأمن ومظاهر الانفلات الأمني وما يمارس تجاه الكهرباء وأنابيب النفط وما يمارسه بعض وزراء الحكومة ممن كانوا وزراء في النظام السابق من عدم التزام ومسؤوليات وتوجهات لحكومة الوفاق كما هو الحال في الخارجية وهذا الوضع واستمراره وعدم قيام حكومة الوفاق بوقف هذا العبث وتحديد المعيقين لتنفيذ الآلية لاتخاذ مواقف ضدهم من مجلس الأمن والدول الراعية سنجد الفترة الانتقالية قد انتهت ولن تنجز أهدافها ومهامها لتحقيق التغيير ونقل السلطة. ** .. كيف تنظرون إلى أداء حكومة الوفاق؟ أداء الحكومة في الجانب الأمني يظل نسبياً ولم يرق إلى مستوى ما ورد في الآلية طالما وأن بقايا المتنفذين لم يغادروا مواقعهم ولم تصبح قوات الأمن تحت قيادة وزير الداخلية وكذلك القوات المسلحة تحت قيادة وزير الدفاع ومع ذلك ما حققته القوات المسلحة من تطهير لأبين من أنصار الشريعة نعتبره الإيجابية الوحيدة بعملية التطهير ولكشفها هذه الورقة التي كان يراهن عليها النظام السابق ويلوح بها لكن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر بل غائب لعدم استكمال إجراءات توحيد القوات المسلحة والأمن وإصدار قرارات التغيير للقيادات التي كانت سبباً في إحداث الانقسام وإبعاد القوات الأمنية عن مهمتها الوطنية في حماية الشعب وتحقيق أمنه واستقراره. ** ..في رأيكم هل حكومة الوفاق هي فعلاً حكومة وفاق؟ حكومة الوفاق هي حكومة محددة مهامها في نقل السلطة في إطار تنفيذ المهام الواردة في الآلية التنفيذية وخلال الفترة المحددة بالعامين والملاحظ أنها بعيدة عن هذا من خلال البرنامج المقدم ومن خلال عدم تنفيذها لكثير من المهام الواردة في الآلية التنفيذية وفي مقدمتها إصدار لجميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحال نفسه بالتعليمات للجانب الأمني والعسكري وإطلاق المعتقلين والمخفيين من شباب الثورة ناهيك أنها لم تلتزم بما تتضمنه الآلية التنفيذية انجاز مهام نقل السلطة للاستكمال لتعيين المحافظين ومدراء الأمن ورؤساء المصالح والمؤسسات والسفراء بل إن قراراتها التي تصدر في هذا الشأن لا تلتزم بالتغيير في إطار معيار وأسس الحكم الرشيد وحقوق الإنسان للوصول إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة وتمارس مهامها كحكومة في وضع طبيعي وليس حكومة وضع استثنائي فرضتها ثورة شعبية على نظام فاسد ومستبد محددة بفترة زمنية عامين لانجاز مهام نقل السلطة وإحداث التغيير وتلبية مطالب الشعب من تطبيع للأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وإنجاز الحوار. ** .. في احدى الجلسات أقرت الحكومة عدم انتقادها ما تعليقكم على ذلك؟ بادرة خطيرة تتنافى مع ما تهدف إليه الدولة المدنية وما تنص علية مبادئ الشفافية وحرية الرأي خاصة إذا كان النقد موضوعياً ويكشف عن حقائق وممارسات لا تتفق مع توجهات المرحلة الانتقالية والتغيير وهو قرار خطير حتى لو كان القرار متعلقاً بالحملات التي تدخل ضمن الاستهداف لحكومة الوفاق والمناكفة السياسية والإساءة والخروج عن الموضوعية فإن من واجب الحكومة أن تطرح الحقائق وتمارس الشفافية في أدائها وتفعل من أدائها الإعلامي الرسمي لتوضيح الحقائق وأداء دورها المتوافق مع مرحلة التغيير والتعبير عن توجهات الثورة ولا تلجأ إلى اتخاذ مثل هذه القرارات. ** .. ما سبب تهميش حزبكم في إطار اللقاء المشترك؟ ليس هناك تهميش لتنظيمنا في إطار اللقاء المشترك ولا نقبل بذلك لنا ولا لأي من أحزاب اللقاء المشترك ناهيك أن التنظيم من أسس لهذا الإطار منذ عام 1991م بتشكيل التكتل الوطني للمعارضة مروراً بمجلس التنسيق الأعلى للمعارضة بانضمام الحزب الاشتراكي وأخيراً اللقاء المشترك بانضمام التجمع اليمني للإصلاح والمستغرب أن يفهم بيان التنظيم في 7/5/2012م الذي صدر عقب إعلان تشكيل لجنة التواصل الرئاسية والتي لم تكن واردة في الآلية التنفيذية دون التشاور بين الأطراف الموقعة على المبادرة ولمالها من علاقة بمؤتمر الحوار الوطني وهو البيان الذي أراد التنظيم التنبيه بمخاطر ما تسير إليه المرحلة الانتقالية والإجراءات التنفيذية للآلية التي تفرض نقل السلطة وليس التدوير والتجاوزات في العملية التنفيذية حسب الفترات الزمنية وحذر الشركاء من ضيق الأفق السياسي ، وتجاهل المصالح الوطنية على حساب المصالح الحزبية والشراكة الوطنية التي أثبتت المرحلة السابقة أن الأزمات والانتكاسات التي مر بها الوطن هي بسبب ضيق الأفق السياسي مؤكدا على تصديه لأي محاولة للالتفاف على الثورة ودعم ومساندته لشباب الثورة وحثهم على البقاء في الساحات حتى تحقيق الأهداف ولم يكن فيه ما يتعلق بمصلحة خاصة بالتنظيم أو مطلب. ** .. هل أنتم مع بقاء الساحات أم رفعها ؟ ولماذا؟ نحن مع بقاء الساحات واستمرار تصعيد الفعل الثوري كحق للشباب الذين خرجوا في ثورتهم وبصدورهم العارية وكانت المعجزة التي فاجأت صالح ولم يكون يتوقعها خاصة وأنه قد أخذ كافة الاحتياطات للحكم العائلي وسيطرة أبنائه للقوات المسلحة وبقاء شباب الساحات والفعل الثوري هو الضمان لتحقيق أهداف الثورة وتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة وضمان لعدم الالتفاف على الثورة والضمانات التي قدمت. ** .. في رأيكم ما سبب صراع شباب الإصلاح والشباب المستقل في الساحة والمكونات الأخرى؟ سبب الصراع يعكس التعبئة الخاطئة والعصبية الحزبية وغياب الثقافة السياسية والشراكة والقبول بالآخر ، وللأسف نلمس أثر ذلك على وحدة الساحات وأثره على ما كان تستهدفه قيادات الإصلاح وهذا ما ترجمته العديد من قياداتهم الوسطية بنقدهم لهذا السلوك وعلى الإصلاح وغيره من الأحزاب والمكونات أن تدرك أن الوعي والقبول بالآخر هو أساس بناء الدولة المدنية. ** ..أحد أحزاب اللقاء المشترك يحاول جاهداً أن يكون له تمثيل كبير في الحوار الوطني تحت مسميات متعددة؟ أعتقد بأن هذا هو ضيق الأفق السياسي بعينه وهو ما أوصلنا إلى هذا الحال وإطال من عمر النظام السابق وهو ما سوف يسهم في إعاقة إنجاح الحوار الوطني وتحقيق الأهداف المعلقة عليه بناء الدولة المدنية الحديثة دولة الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية ومعالجات الصراعات الماضية وعدم تكرارها، ناهيك أن آلية التوافق هي الساند بين المتحاورين وموضوعية ما يطرح من حلول ومعالجات و رؤى موضوعية هي التي ستفرض نفسها. ** .. علماء اليمن برئاسة الشيخ الزنداني تطالب بدخولها في الحوار الوطني ما تعليقكم على ذلك؟ الزنداني هو عضو في التجمع اليمني للإصلاح أحد المكونات السياسية في إطار اللقاء المشترك وله أن يمارس حقه في المشاركة في الحوار من خلال حزبه والحال للبقية ممن هم في أحزاب أخرى ولا داعي للدفع بالعلماء في معترك المطالبة بدخول الحوار كهيئة علماء خاصة وأن النظام السابق قد جرهم إلى مربعات إصدار الفتاوى والتبرير لجرائمه وحروبه في المحافظات الجنوبية وحروب صعدة الست وسيكون من مصلحة الحوار ومصلحة هيئة العلماء عدم دخولهم كهيئة علماء. ** .. الحوار الوطني هل سيعالج مختلف المشاكل التي يعاني منها البلد؟ الحوار الوطني هو وسيلة وليس غاية وما سيتوصل إليه المتحاورون من نتائج في صياغة المستقبل وعقد اجتماعي بما يضمن الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية وتمكين الشعب من إدارة شئونه ويكون الحاكم خادما للشعب وليس وصياً عليه والسلطة مغرم وليس مغنم ويضع المعالجات لحرب 94 وضمانة عدم تكرارها وكذلك في الحروب الست في صعدة ويضع ضمانة للتحول الديمقراطي الحقيقي والتداول السلمي للسلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة وهذا يتطلب من القوى السياسية والمكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المشاركة في الحوار أن تتجاوز ضيق الأفق السياسي والمصالح الخاصة وأن تعلي من المصلحة الوطنية وتجسد ثقافة القبول بالأخر والقبول بالتنوع والشراكة ومع ذلك فإن الأهم هو الوصول للحوار والتهيئة لذلك وتحقيق المشاركة الواسعة للجميع دون استثناء والإعداد والتحضير المسئول وهو ما نلمس غيابه حتى الآن. ** .. ما هي الإجراءات التي ترون اتخاذها قبل الدخول في الحوار الوطني؟ الإجراءات عديدة ومطلوبة وكان يفترض أن حكومة الوفاق قد بادرنا بها ومنها: الإفراج عن كافة المعتقلين والمخفين قسرياً على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وحروب صعدة والحراك السلمي ؤكافة نشطاء الرأي والتعبير السلمي. وإحالة تقرير صالح باصرة حول أراضي المحافظات الجنوبية للتنفيذ وإعادة الأراضي والممتلكات العامة. وإعادة الكوادر والكفاءات والقيادات العسكرية والمدنية التي تم إقصاؤها لمواقفها السياسية وعلى خلفية حرب 1994م. والبدء في إعادة إعمار ما سببته الحروب الست في صعدة. وإعادة إعمار وتعويض من تضررت منازلهم وحقوقهم خلال الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة ومدينة تعز. وتشكيل هيئة وطنية مستقلة من قوى الثورة تتولى رعاية الجرحى والمعاقين ورعاية أسر شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية. واعتبار كل من سقطوا خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية وحروب صعدة والحراك السلمي من المدنيين والجنود شهداء. والكشف عن جثامين شهداء انتفاضة 15 أكتوبر وكذلك القيادات التي تم إخفاؤها قسرياً خلال عام 1977م - 1978م. وإلغاء اتفاقية الغاز المجحفة بحق الشعب اليمني. وتشكيل لجنة وطنية مهنية تتولى إجراء انتخابات لكافة النقابات المهنية والاتحادات من اتحاد عمال اليمن إلى اتحاد الشباب إلى الاتحاد العام للنساء واتحاد طلاب اليمن للوصول إلى نقابات واتحادات معبره عن المهنة وهمومهم وداعمة للدولة المدنية. ** .. خلال الأشهر الماضية كانت هناك ضجة إعلامية هائلة حول أهمية هيكلة الجيش ولا حوار إلا بعد الهيكلة ثم اختفى هذا الصوت ما سبب ذلك؟ أظهرت الآلية التنفيذية للمبادرة إدراكها الدقيق لما وصلت إليه أوضاع القوات المسلحة والأمن والتي غيبت عن أهدافها ومهامها فبدلاً من حماية الوطن والشعب تحولت إلى حماية الحكم العائلي وقمع الشعب وأصبحت تحت قيادة الحاكم وأقاربه والموالين له وتركز تواجد معظمها في العاصمة صنعاء كما هو واقع الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بالنسبة للقوات المسلحة وكان لهذه القيادات الامتيازات والتفضيل والدعم عن غيرها من الألوية الموزعة بالمحافظات والتي لا تحصل على أبسط حقوقها بل يمارس ضدها سياسة التهميش والإقصاء وهو السلوك الذي أتبعه نظام صالح منذ صعوده للحكم حيث تجد أن معظم القيادات من أقاربه لم يكونوا في إطار القوات المسلحة والأمن ولذلك شاهدنا تلك الانتهاكات والممارسات القمعية لشباب الثورة السلمية في الساحات والاستخدام المفرط للأسلحة وما تعرضت له المدن في صنعاءوتعز ولذلك فإن الخطوات التي وردت في الآلية بدأت بالتالي: -إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه. وإنهاء جميع النزاعات المسلحة. عودة القوات المسلحة وغيرها إلى ثكناتها وإنهاء المظاهر المسلحة. إزالة الحواجز ونقاط التفتيش والتحصينات ولم تورد الهيكلة إلا آخر المهام والتي تتمثل في إعادة بناء القوات المسلحة فنياً وتدريبياً وولاء وطنياً. وهذه تحتاج إلى فترة زمنية قد تطول عن الفترة الانتقالية إلى سنوات والانقسام لم يكن وليد الثورة الشبابية الشعبية السلمية فالانقسام كان سائداً منذ سنوات بعيدة بسبب التفضيل والتمييز بين هذه القوات على أساس الولاء والتبعية للحاكم ولذلك فإن الضجة الإعلامية والمطالبة بالهيكلة لم تدرك أنها مرحلة تالية وتحتاج لوقت بعد أن ظهرت تلك التمردات عند صدور قرارات التغيير لتلك القيادات. ** .. كيف يمكن معالجة قضية الجنوب؟ القضية الجنوبية هي نتاج لضيق الأفق السياسي ولسياسة الإقصاء والتهميش وعدم القبول بالآخر وثقافة الفود ومخرجات ونتائج الصراعات السياسية التي كان ضحيتها المؤمنون بالدولة المدنية ومن سئموا الصراعات السياسية. ولذلك فإن المعالجة لها تتطلب جهداً كبيراً من حكومة الوفاق والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي وأن يبدأ هذا الجهد بإعادة الثقة المفقودة بسبب طول الفترة والتجاهل لما تعرضت له المحافظات الجنوبية والشرقية وأبناؤها من الحرب المشئومة 1994م وما تعرضوا بعدها من إقصاء وتسريح للكوادر والكفاءات الإدارية والعسكرية والإجراءات التي اتخذت غير مراعية دور الدولة قبل الوحدة الخدمي والاقتصادي وهي تُجري التعديلات الدستورية عام 2001م والمركزية المفرطة والنهب للأراضي علاوة على تجاهل المطالب والاحتجاجات السلمية والتصدي العنيف لها والكثير من الممارسات القمعية وهو ما أوصل إلى دعوات الفدرالية وأخيراً فك الارتباط ولذلك هناك خطوات مطلوب البدء فيها لإعادة الثقة وإشعارهم بأن الأسباب والممارسات هي بسبب النظام السابق الذي جاء لتصفية مشروع بناء الدولة المدنية والوحدة (مشروع حركة 13 يونيو) والذي مارس التصفية الممنهجة للمكتسبات والمنجزات لتلك الفترة في الشمال قبل الوحدة وغيب سيادة سلطة القانون وشرعنة للفساد واستغلال السلطة في النهب والإثراء للقلة المتنفذة وهذه الخطوات والمعالجات السابقة بدأ بالاعتراف بالقضية الجنوبية وإعادة المقصيين والمسرحين المذكورين سابقاً حتى يعاد الأمل لديهم ويشعروا بأن هناك تغييراً وأن حضورهم مؤ تمر الحوار الوطني تعطى له الأولوية ومن خلال ما يطرح وليس هناك ما يمنع لمطالبهم التي ستطرح للنظام الفدرالي بعدة أقاليم. ** .. كيف يمكن معالجة قضية صعدة؟ قضية صعدة هي نتاج أو انعكاس لممارسة السلطة السابقة لاستبدادها وفسادها وتغييب جوهر الديمقراطية وحقوق المواطنة المتساوية والحروب الست التي تعرض لها أبناء صعدة والتي وصلت إلى السماح بالتدخل الخارجي وتجاهل مواقف ورفض المعارضة لهذه الحروب وإدانتها منذ البداية وحصر إيقاف الحروب الست بقرار من صالح والتي وصفت بحرب إبادة وتجاوزت صعدة إلى محافظة عمران (حرف سفيان) ومع مضي فترة عامين على توقفها فإن لا معالجة لما تسبب في هذه الحروب من دمار للممتلكات العامة والخاصة وسقوط الآلاف من الضحايا من المدنيين والعسكريين والجرحى والمعاقين ومئات الآلاف من النازحين لم يتم الوقوف أمامها وهو ما يوجب على حكومة الوفاق البدء في المعالجات وإعادة الإعمار وعودة الخدمات والتعويضات وتثبيت الوحدة الوطنية بين أبنائها وفرض المعالجات للآثار مع الإسهام الفاعل من القوى السياسية والمنظمات المجتمعية والحقوقية في معالجة الآثار ورفع المظلمة والإنصاف بالمعالجة والتأكيد على حقوق المواطنة المتساوية وحق التنوع والتعدد وحرية الرأي والتعبير. ** .. الفيدرالية هل هي الحل لبقاء الوحدة وأي فيدرالية تصلح لليمن من وجهة نظركم؟ ليست الفيدرالية الطريق الوحيد لبقاء الوحدة بل إن الوحدة استهدفت التطور والقوة والكرامة للمواطن اليمني لكن الوحدة التي كان صمام أمانها الديمقراطية أفرغت هذه الديمقراطية من مضمونها وأصبحت ديكوراً وانتخابات لا تفضي إلى تداول سلمي للسلطة وغيب حقوق المواطنة المتساوية والحقوق والحريات وغيب سيادة القانون بدءاً بالتقاسم وتغييب الشراكة الوطنية وصولاً للإقصاء والحرب وإن كانت المركزية تشكل عبئاً ومعيقاً فإنها في حالة ما وصل إليه النظام السابق ومورس في المحافظات الجنوبية والشرقية من دمار ونهب للثروة والممتلكات الخاصة والعامة ومن إقصاء وتسريح للكوادر والقيادات العسكرية والمدنية ومن تدمير للمؤسسات ومن فرض سياسات إفقار ومن قمع لحق الناس في الاعتراض والاحتجاج على هذه الممارسات بالقتل والعسكرة للمدن أوصل إلى الكفر بالوحدة ولذلك فإن هناك خطوات يجب أن يتم البدء فيها لإعادة الثقة والحقوق ورفع المظالم ورد الاعتبار للتأكيد بأن ما ساد هو ناتج لقوى التنفذ والتسلط والاستبداد وكان وصولهم إلى السلطة على أنهار من الدماء في جريمة 11 أكتوبر التي كانت البداية للنفق المظلم شمالاً وجنوباً ورغم تحقيق الوحدة مايو 1990م والتي أفرغت من مضمونها وجوهرها لذلك فإننا ومن خلال مؤتمر الحوار الوطني وإعادة صياغة العقد الاجتماعي بما يحقق الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية وكافة الحقوق والحريات والدولة اللامركزية الفدرالية في ظل أربعة إلى خمسة أقاليم. ** .. كيف تنظرون إلى التدخل في شؤوننا الداخلية هل أنتم مع هذا، ولماذا؟ نحن مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية ولا معنى للسيادة في ظل التدخلات وقدمنا خيرة قيادات وكوادر التنظيم في سبيل رفضنا للتدخلات فرفض الشهيد إبراهيم الحمدي للتدخلات الإقليمية وكذلك دعوته لأمن البحر الأحمر قاد إلى التآمر والانقلاب والتصفية له ولأخيه والإخفاء القسري لعلي قناف زهره وعبد الله الشمسي في 11 أكتوبر 1977م قبل يومين من توجهه لتحقيق إعادة الوحدة مع زميله الشهيد سالم ربيع علي الذي تم استهدافه في 26 يونيو 1978م مما دفع بالتنظيم لانتفاضة 15 أكتوبر 1978م لاستعادة مسار يونيو مقدماً واحداً وعشرين شهيداً من قياداته العسكرية والمدنية ليستمر نظام صالح الذي أوصلته إحدى دول الإقليم ونفذ لها ما تريد من تصفية لمشروع بناء الدولة المدنية بل وضعنا تحت وصايتها وهو الحال الذي نعيشه الآن بعد الثورة الشعبية والتي التف عليه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تدعم تنفيذها الدول الراعية لها لتحقق مزيداً من التدخل والوصايا في ظل عدم تشكيل اللجنة التفسيرية للمبادرة ليظل المرجع هو للدول الراعية. أما لماذا هذا الرفض فثورة سبتمبر وأكتوبر والتضحيات وقوافل الشهداء استهدفت تحقيق التحرر والاستقلال والسيادة الوطنية.