عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    غريم الشعب اليمني    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة المدنية طريقنا لبناء اليمن الحديث
في أمسية رمضانية ل « الجمهورية » بصنعاء وتحت شعار «اليمن الذي نريد»

الدولة المدنية هي حلم كل اليمنيين دون استثناء وظلت تراودهم منذ زمن وستبقى كذلك حتى يتحقق هذا الحلم العظيم ولن يتحقق إلا حينما تضع كل القوى السياسية بكافة أطيافها وتوجهاتها وإيديولوجياتها السياسية والفكرية المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية.. “الجمهورية” وإيماناً منها بهذه المسئولية الوطنية واستشعاراً منها بالظرف الراهن وما يحتم عليها أخلاقياً نظمت أمسية رمضانية ناقشت فيها رؤية التكتل الأكاديمي للإنقاذ والتغيير للدولة المدنية الحديثة والإشكاليات التي تواجه عملية التغيير, واستضافت عددًا من الأكاديميين والصحفيين والمهتمين بهذا الشأن وخرجت بهذه الحصيلة.
في البداية أشاد وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي بصحيفة الجمهورية التي قال: إنها كانت متميزة وسباقة لمناقشة مثل هذه القضايا الوطنية الحساسة، مؤكداً أهمية قانون العدالة الانتقالية خلال المرحلة الراهنة، وقال الوزير المخلافي في الأمسية إن مشروع القانون يستهدف تحقيق السلام عبر مصالحة وطنية كون المصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معاً ومقتضيات الصفح تتحقق من خلال العفو المتبادل غير التمييزي وأهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل ومعرفة الحقيقة؛ يمثل العامل الأهم من عوامل المصالحة بمعرفة الضحية أو ذويه والمجتمع وقائع الانتهاكات ومن ارتكبها.
يحقق الوقاية
وأضاف وزير الشئون القانونية: ما من شك أن لقانون العفو “الحصانة” آثاراً ضارة بسبب الإفلات من العقاب غير أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سوف يحقق الوقاية من تلك الآثار عبر إقرار الحق في معرفة الحقيقة، والحق في التعويض، والحق في حفظ الذاكرة الجماعية، وحق الفرد والمجتمع في الحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الصفح والعدل
وأكد الدكتور المخلافي أن الهدف العام لمشروع هذا القانون هو الصفح والعدل، حيث إنه وطبقاً للمادة “3” من المشروع وعدد من المواد الأخرى يتم تحقيق الهدف بالاعتماد على معايير ثلاثة رئيسية هي: تطبيق العدالة الانتقالية بشكل شامل ومحايد، والتحقيق الشامل، والاستماع للضحايا بصورة علنية أو غير علنية حسب اختيار الضحية والاستماع للشهود والأخذ بالاعتبار المصلحة الفضلى للنساء والأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع، وطبقاً للمواد “4 ،5 ،7” من مسودة المشروع فإن القانون يسري من حيث النطاق الزمني منذ قيام الجمهورية اليمنية بدرجة أساسية وعلى الانتهاكات التي حدثت قبل قيام الوحدة في حال استمرار الضرر وبناء على الشكوى.
هيئة مستقلة
وحول من سيتولى تطبيق القانون حال صدوره قال وزير الشؤون القانونية: إنه طبقاً لمسودة القانون في المواد “11، 7” فإن الجهة التي ستتولى تطبيقه وإنفاذه هي هيئة مستقلة هي هيئة الإنصاف والمصالحة وهذه الهيئة يشترط في أعضائها التخصص في مجال عملها والنزاهة وثقة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الهيئة سوف تتولى بصفة خاصة الكشف عن الحقيقة التي سوف تشمل وقائع الاعتداء على الحياة والتعذيب والاختفاء القسري والتعويض الذي يشمل تعويض الفرد والمجتمع التعويض المادي والمعنوي ورد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج والعلاج، والمهمة الثالثة هي رد الاعتبار وحفظ الذاكرة الجماعية.
ونوه وزير الشئون القانونية إلى أنه إلى جانب هيئة الإنصاف والمصالحة ثمة مهام تقوم بها هيئات أخرى كمؤتمر الحوار الوطني ومجلس النواب والحكومة.
اقتراح الخطوات
وأضاف الدكتور المخلافي: تنيط مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بمؤتمر الحوار الوطني طبقاً للمادة “13” مهمة اقتراح الخطوات والتدابير اللازمة لإزالة أسباب الصراعات ومنع حدوث الانتهاكات في المستقبل وتحديد خطوات تمكين الفئات الضعيفة واقتراح خطوات للإصلاح المؤسسي واقتراح إجراءات وخطط لحفظ الذاكرة الجماعية.
مجلس النواب والحكومة
وقال وزير الشئون القانونية: إنه وطبقاً للمادتين “14،11” يتولى مجلس النواب إصدار التشريعات والمصادقة على الخطط والبرامج ومناقشة التقرير السنوي الذي تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على حقوق الإنسان كما أنه طبقاً للمواد “14،12،11” من المسودة فإن الحكومة ستتولى سداد التعويضات، وتنفيذ توصيات التقرير الشامل المقدم من الهيئة، والحصول على المساعدة والدعم الدوليين، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، وموائمة التشريعات مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقديم تقرير سنوي حول حقوق الإنسان إلى مجلس النواب.
استكمال المصالحة السياسية
وعن الغاية من إصدار قانون العدالة الانتقالية يقول وزير الشئون القانونية: إن الغاية النهائية من هذا المشروع استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصلحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية وصولاً إلى تحقيق السلم الاجتماعي والسلام.
الدكتور مطيع جبير وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع التشريعات يقول: أنا بعد أن قمت بإعداد ورقة عملي لاحظت أن المبادرة الخليجية تعد بمثابة حجر الزاوية ومن هذا المنطلق كانت هذه المبادرة حلاً لخروج اليمن من مأزق عظيم كاد أن يودي بنا إلى ما لا يحمد عقباه.
نحن لابد أن نسلم بأن المبادرة الخليجية هي الحل، والأساس الذي بنينا عليه قانون العدالة الانتقالية وما سيأتي من مؤتمر حوار وطني، حتى تعبر اليمن خلال هاتين السنتين إلى بر الأمان والمستقبل الآمن، ودائماً هذه القوانين الهدف منها إنهاء الصراعات وحفظ الذاكرة الجماعية لكي لا تتكرر هذه المآسي في المستقبل.
المشكلة أن البعض ركز على الجوانب السلبية في القانون، والقانون مازال بصيغة مشروع مقترح ولم يتم صياغته كقانون حتى الآن، حيث وضعناه على موقع الوزارة وطلبنا من كل الجهات المعنية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية وغيرهم إبداء المقترحات اللازمة حوله كي نستطيع إخراجه بأجمل صورة.
ضجة إعلامية
وأضاف وكيل وزارة الشئون القانونية: طبعاً الإعلام عمل ضجة لمشروع هذا القانون والقانون مازال مجرد مشروع قابل للنقاش والتعديل والقبول أو الرفض، الوزارة دائماً تعمل على صياغة القوانين التي تحال إليها وإخراجها بأجمل صورة، ظن البعض أن الأخ الوزير هو الذي اقترح مشروع هذا القانون وكأنه بذلك يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية، والأمر في حقيقته ليس كذلك فهذا القانون مطلب دولي واجتماعي وسياسي وكل فئات المجتمع اليمني وكذلك مطلب مرحلي.
حفظ للذاكرة الجماعية
وقال جبير: القوانين دائماً تتميز بالعموميات والتجريد ولا تستهدف فئة معينة أو شخصاً بعينه، والقواعد التي وضعت هنا أخذت من كل القوانين التي عمل بها في كثير من دول العالم منها جنوب أفريقيا والأرجنتين والمغرب ورواندا ودول أخرى أيضاً حفظاً للذاكرة الجماعية للناس وحقوقهم والاعتراف بما حصل لهم من مآسٍ وأحداث والحرص على ألا يحصل في المستقبل مثل هذا.
ولذلك فإن هذا القانون أصبح الحل الوحيد ولذلك سلم الناس به والقانون يحمل معنيين ونحن انتهجنا الشطر الثاني من القانون والمتمثل بالعدالة التصالحية التي هدفها الخروج من هذه الأزمة وبحل يرضي الجميع، وعقدنا عليها النية منذ أن اتفقنا على المبادرة الخليجية، والمعنية في القانون هي لجنة الإنصاف والعدالة ليست قضائية، ولا يحق لها أن تحاكم أحداً ولا يحق لها أن تحيل أي أحد إلى المحاكم، بل هي لجنة فنية مستقلة تفتح ذاكرة للناس، تسمع لأنين المظلومين والذين تم إخفائهم قسرياً، ولا يوجد مانع أدبي من أن نسمع صراخ الناس وآلامهم، وهو الأمر الذي أصاب الناس بتحسس، كونه لماذا سيفتح هذا الجرح النازف ويعيد الآلام للناس، كونه باباً قد تم إغلاقه ونود أن نوصل البلد إلى وضع الاستقرار.
مجرد مشروع
وأضاف: الحقيقة نحن لم ندخل اتفاقية روما الأساسية وبالتالي لا نستطيع أن نفعل شيئاً كون اليمن ليست مشاركة بهذه الاتفاقية ولا موقعة عليها، وهذا القانون حصل عليه خلاف في مجلس الوزراء، وتمت إحالته من قبل رئيس الوزراء إلى الأخ رئيس الجمهورية، عملاً بنص المبادرة الخليجية ولايزال على طاولة رئيس الجمهورية.
رأي الوزارة دائماً محايد كونها جهة فنية وليس لها دخل في الشأن السياسي، وفي الأخير يظل هذا القانون عبارة عن مشروع وحتى ولو وافق عليه الرئيس سيحال إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.
لاشك أن هناك كثيراً من الجهات ظنت أن مشروع قانون العدالة الانتقالية ينسف قانون الحصانة وكأنه يلغيه بينما نحن خففنا الحدة من هذا القانون إلى حد كبير على حد الاستماع للشهود ومن تعرضوا للانتهاكات والإخفاء القسري وأسر الضحايا والاكتفاء بذلك وبالتالي يرى البعض أن هذا القانون سوف ينكئ الجراح وفي الجانب الثاني مدى الحد الزمني للقانون، وفي الحقيقة الحد الزمني للقانون أثار ضجة ومشكلة كبيرة وسيفتح لنا باباً لا نستطيع موازنته وسيكون أكبر من قدراتنا وللأسف الشديد سنفتح لنا باباً كنا في غنى عنه وبالنسبة للتعويضات لعل الغرب والمجتمع الدولي في هذه المسألة كأنه أعطى موعداً أدبياً بأنه سيعوض الناس والتعويض بحد ذاته يعد مشكلة كبيرة وهذه المسألة حساسة جداً ولا تستطيع حكومتنا تحمل هذه التعويضات ولا نضمن الخارج وأيضاً طرح هذه المادة مفتوحة سيفتح لنا باباً كبيراً في هذه المسألة.
كان يفترض أن الحوار الوطني هو الذي يخرج بقانون العدالة الانتقالية ولكن نظراً للمرحلة الراهنة والخطوات التي يمر بها الحوار سارعنا نحن في اللجنة الفنية في إخراج مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى حيز الوجود، لكن يبدو أن العربة سبقت الحصان وحدثت ضجة كبيرة حوله وعاد القانون مسودة مشروع وبالتالي الموضوع أخذ أكبر من حجمه العادي فأخذه الناس بحساسية والحوار الوطني تأخر أكثر من اللازم، الأمر الذي سبب هذا الإشكال، القانون هذا لن يحل القضايا التي تعج بها اليمن من القضية الجنوبية إلى قضية صعدة، فقط ركز على مسألة واحدة هي المصالحة والتعويضات وهذا القانون لن يكون حلاً للقضايا الموجودة في البلاد ونحن نعتقد بذلك أننا ساوينا ما بين الضحية والجلاد، وبذلك نستطيع القول إن هذا القانون ماهو إلا مهدئ ومسكن فقط لا غير، وإذا كان ولابد فينبغي أن يحصر القانون على أحداث عام 2011م فقط.
وعلى كلٍ القانون لايزال عبارة عن مسودة يحتمل التغيير أو الرفض وبانتظار نتائج مؤتمر الحوار الوطني المفترض أن الذي يتبنى قانون العدالة الانتقالية هي وزارة العدل وحقوق الإنسان وليس الشئون القانونية ولكن الذي حصل أن جمال بن عمر بادر إلى وزارة الشئون القانونية وطلب من الأخ الوزير تبني مشروع قانون العدالة الانتقالية باعتبارها أحد الجهات الحكومية ومن ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء.. والذين ينتقدونا لماذا نحن الذين تبنينا هذا المشروع،نحن في الأول والأخير جزء من الحكومة .. القوانين الأخرى لايحق لنا تعديلها أو تشريع قوانين أخرى خاصة بوزارات ومؤسسات حكومية بخلاف مشروع هذا القانون وهو أول قانون تبادر الوزارة في اقتراحه ورفعه إلى رئاسة الوزراء ومعالي الوزير أراد أن ينشط عمل الوزارة وأرادها أن تكون هي المتبنية لمشروع هذا القانون ولاتوجد أي مشكلة في تبني الوزارة له لأنه لاتوجد أي وزارة أو مؤسسة تنازعنا فيه وكنا متوقعين عندما أحلناها إلى رئاسة الوزراء أن يصدر قرار في إشراك الأحزاب وشباب الساحات في مناقشات مسودة هذا القانون، لكن الذي حصل أنه حصل عليه خلاف وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية بموجب المبادرة الخليجية.
خلل تشريعي
وقال الدكتور مطيع جبير: أنا أعترف أنه عندنا خلل تشريعي فيما يخص القوانين واللوائح التي يتم إقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، فهناك قوانين تحال من الجهات والوزارات المعنية ويحيلها مجلس الوزراء مباشرة إلى مجلس النواب دون أن يكلف نفسه عناء تشكيل لجنة لدراسته وإبداء الملاحظات حوله ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب أو إقراره بدليل اللائحة المالية لمجلس الوزراء التي تم إقرارها دون تشكيل لجنة لدراستها وإبداء الملاحظات حولها ومن ثم إقرارها.
ففي معظم الدول الخارجة من الصراعات لاسيما تلك الناشئة عن مسلح داخلي، يتضمن أي اتفاق للسلام عادةً بنوداً بشأن وضع ترتيبات حكم انتقالية، وكذلك بنوداً بشأن توقيت وطريقة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وما تم بشأن الوضع اليمنى يؤكد ذلك من خلال مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م.
ومن هنا كان السند القانوني أو المبرر الذي يقوم عليه تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هو ما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية، حيث تمخض عن تلك المبادرة صدور القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية وقد نصت المادة (3) من هذا القانون أن على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ج) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كما هو معلوم أن الصراعات لاتنتهي فجأة أو على حين غرة، بل إنه حتى توقف أعمال العنف، نجد أنه غالباً ما يظل السلام هشاً ولايكتسب القوة والصلابة، إلا في ظل وجود العدل والاستعداد لمواجهة الأسباب الجذرية للصراع، فضلاً عن مواجهة ما يخلفه الصراع.
ومن هنا كانت الحاجة إلى استخدام أدوات وآليات ومعالجات تتناسب مع هذه الفترات اللاحقة للصراعات في حياة الدول وشعوبها، ولعل من أهمها إصدار قوانين للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية خلال المراحل الانتقالية الخطيرة والفترات اللاحقة لهذه الصراعات، باعتبارها أداة من الأدوات التي تستخدم في بناء العدالة وإشاعة السلام والعدل والديمقراطية في أعقاب الصراع، ومما تجدر الإشارة إليه هو أن فكرة وضع قوانين نموذجية للعدالة في أعقاب الصراع لم تصبح من أولويات المجتمع الدولي إلا مؤخراً عندما بدأت الهيئات المعنية بحقوق الإنسان تركز على مهام الدولة فيما يتعلق بالعدالة الجنائية مع نهاية عقد السبعينيات وبداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين المنصرم.
وفي نهاية عقد التسعينيات ظهرت الحاجة الملحة إلى سن مثل هذه القوانين وحظيت بالكثير من النقاش في أوساط الحقوقيين العاملين مع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أماكن متعددة من العالم مثل:” كمبوديا، وتيمور، وتيمور الشرقية، وكوسوفو” وكما حصل في تشيلي (1990) وغواتيمالا (1994) وجنوب افريقيا (1994) وبولندا ( 1997) وسيراليون (1999) وتيمور الشرقية (2001) والمغرب (2004) حيث وجد نظام العدالة في بيئة كل منطقة من هذه المناطق تعاني من فوضى عارمة، وتحتاج ليس فقط لتجديد البني التحتية، بل لإجراء إصلاح قانوني جذري.
وعلى ضوء ما تقدم نجد أن قوانين المصالحة والعدالة الانتقالية تكون معنية ومصممة لمعالجة وتحقيق العدالة في أعقاب الصراع.
مفهوم العدالة الانتقالية بين مفهومين هما (العدالة) و(الانتقال) ، ولكن المعنى الأدق لمفهوم العدالة الانتقالية يعني: تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية التي تمر بها دولة من الدول.
وقد عرَّف مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن العدالة الانتقالية في المادة (2) منه بأنها العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل.
ثانياً: مفهوم المصالحة الوطنية
فالمصالحة الوطنية هي شكل من أشكال العدالة الانتقالية التي تكون ضرورية لمساعدة المجتمع على الانتقال من ماض يسوده الانقسام، إلى مستقبل يتشارك فيه الجميع، وتأسيس المجتمع على أسس شرعية قانونية وتعددية وديمقراطية في الوقت ذاته.
أهداف عامة
وأشار وكيل وزارة الشؤون القانونية إلى الأهداف العامة لقانون العدالة الانتقالية، حيث قال إنها أهداف متفق عليها دولياً لكل مجتمع يعيش في مرحلة انتقالية وتتمثل هذه الأهداف في آن واحد معاً بمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات، وهم عادة ما يكونون من رموز النظام السابق أو من زعماء الحرب في حالات الحروب الأهلية، وفي الشأن اليمني لم يعد ثمة حاجة لاستخدام هذه الآلية استناداً إلى ما التزمت به الأطراف السياسية في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذ العملية الانتقالية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م والتي بناءً عليهما كان صدور القانون رقم “1” لسنة 2012م بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، والذي كان إقراره ضرورة حتمية حتى يمكن وضع نهاية لأسباب الانقسام والصراع بين أفراد المجتمع اليمني وإدراكاً للمعاناة التي تعرض لها أفراد المجتمع نتيجة للصراعات السياسية في الفترة الماضية، وكذلك من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع وضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.
وبالتالي يصبح من غير الممكن اعتماد المحاكمات وتحقيق العدل العقابي كسياسة لما بعد الصراع في كل دولة لأن هناك احتمالاً كبيراً في بعض الدول أن تؤدي المحاكمات إلى تعطيل أو عرقلة عمليات المصالحة الوطنية كما أن الظروف السياسية قد لا تسمح بقيام هذه المحاكمات ومن ثم يمكن تطبيق البدائل الأخرى مثل العفو والاكتفاء بمعرفة الحقيقة، وتعويض الضحايا.
الحل الوحيد
وأضاف: لقد كان العفو هو الحل الوحيد لتحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، وذلك استناداً إلى ماورد في البند “ثالثاً” من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة “التاسعة” من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011م.
وكان كل ذلك استناداً إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/11/2011 في فقرته “الرابعة” التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن هنا جاء نص المادة “3” من قانون الحصانة أن على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها “ح” من البند “21” بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ونستطيع القول: إن العدالة الانتقالية تستمد مضمونها من رغبة المجتمع في إعادة بناء نظام حكم ديمقراطي يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفي كشف الحقيقة.
إضافةً إلى تشكيل لجان لكشف الحقيقة أو “لجان الأنصاف والمصالحة”: تضم الإجراءات المتعددة التي تشكل العدالة الانتقالية في العادة إجراءات شافية لعدالة تصالحية ومن تلك الإجراءات ضرورة إنشاء “لجان الحقيقة والمصالحة” وهي لجان شبه قضائية تظهر للعالم وللضحايا بشكل خاص من قام بتلك الانتهاكات؟ ومتى؟ وكيف تمت؟
وقد تضمنها مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليمني في المادة “الخامسة” منه تحت مسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية” وبين أنها تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994م وحتى الآن وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات وكذلك تعويض ضحايا تلك الانتهاكات مادياً ومعنوياً، وذلك برد الاعتبار لهم من خلال تعويض الضرر المادي والنفسي الذي ألم بالضحايا وتمكينهم من الانخراط في المجتمع والمساهمة في عملية التنمية، وإصلاح وهيكلة المؤسسات وهذه الهيكلة لن تتم إلا بإعادة سيادة القانون وإلغاء الأجهزة التي استخدمت في القمع وإخضاعها لقوانين جديدة وضوابط جديدة تحول دون أي محاولة لتسخيرها من جديد لتكرار تلك الجرائم، والتأكد من أن الهيئات القضائية جاهزة للقيام بدورها مستقبلاً، ويمكن أن تتضمن مثل هذه الإصلاحات على سبيل المثال، مراقبة مدنية قوية للجهات الاستخباراتية الأمنية والعسكرية والتعيينات ومدد الخدمة والقواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بالقضاء وإعادة تصميم النظام الانتخابي والنظام السياسي ونظام الإصلاح الزراعي وإقامة برامج تدريب جديدة عن حقوق الإنسان للشرطة والقوات المسلحة، وأخيراً إيجاد نوع من الذاكرة الجماعية للمجتمع، حيث تذكر الأجيال القادمة بتلك المعاناة وبتلك الفظائع لضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وتقويتها وإعادة سيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والمساهمة في تنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعماً للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
وعن النتائج المستخلصة من هذا القانون يقول الدكتور جبير: إن مشاريع المصالحة التي طبقت في العديد من الدول لم تكن ترفا فكرياً او تقليداً أعمى بل استجابة لضرورة التعايش الاجتماعي السلمي داخل تلك البلدان التي مزقتها الحروب الأهلية والصراعات الإثنية والمذهبية أو العرقية، إذ ليس بالإمكان بناء أي دولة دون وجود مجتمع مترابط يتقاسم مفاهيم وقيماً ومصالح عليا واحدة موحدة، كما أن بعض تلك التجارب كانت قد فشلت لسبب أساسي يكمن في قيامها باستنساخ التجارب التي سبقتها دون الأخذ بعين الاعتبار للخصوصية الثقافية للبلدان المعنية والتي تحدد الطرق المثلى للتصالح، كما أن اليمن يحتاج فعلاً إلى مشروع قانون عدالة انتقالية ومصالحة وطنية مبنية على رؤية يمنية مستقلة وليس على أفكار نمطية مستوردة لا تتماشى بالضرورة مع الواقع اليمني.
وفي الحقيقة تنفيذ آليات العدالة الانتقالية يستغرق عدة سنوات، كما أن المصالحة الوطنية عملية طويلة المدى وتستغرق وقتاً طويلاً وبالتالي لا يجب التعجل في إصدار الأحكام مسبقاً، ولنتذكر أن تنفيذ آليات العدالة الانتقالية مثلاً في جنوب أفريقيا بعد انتهاء نظام التمييز العنصري استغرق فترة طويلة كما أن لجان تقصي الحقائق في أمريكا اللاتينية في أعقاب سقوط الديكتاتورية في البيرو وتشيلي وتقديم المسئولين السابقين لمحاكم جنائية استغرق مدداً طويلة.
ويقتصر نطاق آليات العدالة الانتقالية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية معينة كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان والخروقات الجسيمة لقوانين وأعراف وبالتالي يجب أن تكون هناك مناقشة عامة حول أي الأشخاص والمجتمعات التي يمكن اعتبارها ضحايا ويجب أن نكون على وعي بالنتائج العديدة لاختيار تعريف سياسي وقانوني لوصف الضحية.
وفي الشأن اليمني يمكن لجهات أخرى كالقبيلة أن تلعب دوراً مهماً على صعيد الإصلاح بدون أن يمس ذلك جوانب من حقوق الضحايا، وعليه فإن الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية لم توضع لكي تنفذ بمعزل عن بعضها البعض، وإنما لكي تكمل بعضها البعض، وهنا تقاس شرعية آليات العدالة الانتقالية بمدى معارضة أو تأييد الضحايا لها، ودرجة قدرتهم على المشاركة فيها والإفادة منها. وإن العدالة الانتقالية تركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في زمن كانت فيه الآليات التي تقيم العدالة بمقتضى حكم القانون، إما مشلولة وإما غير موجودة.
ويرجع تزايد الاهتمام بقرار العدالة الانتقالية في الفترة الحالية في حالات الانتهاكات الجسيمة بعد انتهاء الصراعات إلى عدة عوامل منها: تنوع وتطور وسائط الإعلام الإخبارية في أنحاء العالم، والنمو في حجم وتأثير دوائر حقوق الإنسان بصفة خاصة والدور الكبير الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية بوجه عام، وتغير طبيعة الحرب في أنحاء العالم، فلم يعد يدور بين الدول، إنما داخل الدول، ولما كانت هذه الصراعات غالباً ما تترافق مع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فإن ذلك حتم الوصول إلى شكل من أشكال تطبيق العدالة بين كافة الأطراف من أجل ضمان الاستقرار في المستقبل.
الدكتور عبدالجليل كامل أمين عام التكتل الأكاديمي كان متشائماً جداً من الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، حيث قال إنه بمجرد ذهاب رأس النظام السابق وتحول البلد إلى مرحلة انتقالية أن الأمور ستكون أفضل، لكن هذا الأمر لم يتم لا من قريب ولا من بعيد مع اعترافنا الكبير بأن اليمن تجاوز المطب الأساسي والكارثة التي كان محتملاً وقوعها ولكن لا تزال المخاطر تحدق بالبلاد من كل جانب .. ومن هذا المنطلق اعتقد أن اليمن الدولة الوحيدة في العالم التي لا توجد فيها معارضة حقيقية والمعارضة الموجودة في اليمن هي عبارة عن أحزاب صغيرة ليس إلا ولا تمتلك رؤية لكيفية إدارة الدولة ولهذا اعتقد أن الواقع أفرز قوى جديدة إذا لم تكن رديفاً، فهي تمثل وعاء لتطلعات وآمال الشعب اليمني نحن دخلنا في مرحلة توازن ولكنه سلبي، حيث تمخض عن نضال الشباب وكل شرائح المجتمع بقليل من المقاعد في الحكومة للأسف الشديد وتزداد عملية الاستقطاب السلبي في هذين الاتجاهين، والأحزاب لا تلقي بالاً بطموحات وآمال الشعب، كما أنه لا توجد نية لدى شريكي الحكومة في إرضاء الشعب خلال المرحلة المقبلة بل إن كل طرف يحاول التركيز على جني المكاسب السياسية فقط.
من جانبه الدكتور حميد اللهبي رئيس الدائرة القانونية بالتكتل الأكاديمي عقّب على وكيل وزارة الشئون القانونية حول قانون العدالة الانتقالية حيث قال: العدالة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة أبرزها تحديات أمنية وتحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات تشريعية وقانونية، ولكن ما يهمنا في اليمن هما التحديان الأساسيان المتمثلان بالتحدي السياسي ويتمثل بالتوافق السياسي القائم والتحدي الآخر قانون الحصانة، ومع وجود قانون الحصانة رقم (1)لسنة 2012م حسب الوفاق السياسي فإن مفاهيم قانون العدالة الانتقالية من الصعوبة جداً أن تطبق في المرحلة الحالية ويمكن أنه سيتم تجميد مشروع قانون العدالة الانتقالية كون المرحلة الراهنة مرحلة وفاق سياسي ومن الصعب جداً تطبيقه، بمعنى أن عملية الوفاق السياسي تنعدم معها عملية تطبيق العدالة الانتقالية.
العائق الآخر هو قانون الحصانة بغض النظر عما دار خلال العام الماضي، هذا القانون يخالف الدستور والأعراف والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان والغريب أن الذي أقره هو أعلى سلطة تشريعية في البلاد. ولهذا أعتقد أن قانون الحصانة قد لا يعمل به كون الحصانة مهزلة وغير منطقية، و إهانة بحق الشعب اليمني وأعتقد أن البرلمان لو كان تبنى وثيقة قبلية للصلح وكل واحد يطبع وجه أنه لن يعتدي على الآخر لكان أشرف لهم من قانون الحصانة.
والشيء الآخر لكي نعمل عدالة انتقالية لابد من إجراء مصالحة وطنية كشرط أساسي كون المصالحة الوطنية مُخرجاً من مخرجات العدالة الانتقالية وجزءاً منها ولا يمكن أن نعمل عدالة انتقالية ثم مصالحة وطنية، كونه من أجل الوصول إلى العدالة الانتقالية لابد من المصالحة السياسية وعلى شان إنجاح المصالحة السياسية لابد معرفة مكامن المشكلة وأسبابها ونتائجها وعمل الحلول اللازمة لها من أجل الوصول إلى رؤية معينة للتصالح والتسامح، أما أن تتم العدالة الانتقالية وبعد ذلك التصالح فأعتقد أن هذا عائق من العوائق ولا يمكن أن تتم.
مقومات المصالحة الوطنية
وأضاف: مقومات المصالحة الوطنية هي أولاً أن يكون هناك تطبيق لمبدأ سيادة القانون من أجل أن يحس الناس بالمساواة ويشعروا بالرضا ومتى ما أشعر كمواطن أو كحزب أو منظمة أن هناك تطبيقاً لسيادة القانون سيلتزم به الجميع ويقتنعون به ويتصالحون، الأمر الثاني أن تبادر الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة والفعالة في طريق إجراء العدالة الانتقالية مثلاً الدولة تقدم اعتذاراً رسمياً عن ما حصل من انتهاكات وصراعات خلال الفترة الماضية وإذا كان الرئيس المصري اعتذر لشعبه عن انطفاء الكهرباء لبضع ساعات ونحن غير قادرين عن الاعتذار عن دمار وخراب على مر العقود وعشرات السنين، والأمر الثالث لابد من أن نسارع في إنزال قانون العدالة الانتقالية كونه لا يمكن تطبيق العدالة الانتقالية بدون قانون، شريطة أن يكون هذا القانون شعبياً ، جماهيرياً وبالتالي يجب إنزال القانون شريطة - كما قلت - أنه يجب أن تشترك فيه كل الأطياف السياسية والمجتمعية والفكرية والثقافية وتغربل كل المقترحات التي ستثار حوله وبالتالي إخراجه إلى حيز الوجود وإذا حصل إجماع شعبي لرفضه لن يكون هناك مشكلة وعلى الجميع الذهاب إلى مصالحة وطنية مباشرة بعد ذلك.
أيضاً من مقومات المصالحة الوطنية أن تسرع الحكومة في تشكيل لجنة لإجراء التعويضات للناس حتى يشعر الناس أنهم لامسوا إجراء حقيقياً، فحتى الآن تم حصر الأضرار التي حصلت خلال العام الماضي2011م لكنه لم يتم أي شيء بشأنها فما بالك بأضرار 94م وما بعدها والمظالم والانتهاكات التي حصلت منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى اليوم، فمثلاً أبناء تهامة مظاليم وأراضيهم منهوبة، وفي الأخير لكي نقيم عدالة انتقالية يجب أن نتبنى مصالحة وطنية.
وزير الزراعة السابق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ورئيس التكتل الأكاديمي للإنقاذ والتغيير الدكتور جلال إبراهيم فقيرة قال: بداية لابد لنا من شكر صحيفة الجمهورية على عقد هذه الأمسية لمناقشة أهم القضايا التي تهم البلد في هذه المرحلة وهي قضايا حقيقية بالغة الحساسية وهي: قانون العدالة الانتقالية الذي دار حوله الكثير من اللبس، والمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية واضحتان بما فيه الكفاية، حيث تركت معالجة الكثير من القضايا في الحوار الوطني الشامل، والذي سيكون من ضمن مهامه اتخاذ الإجراءات والآليات التي تضمن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهذه واحدة من القضايا الأساسية التي أثارت اللبس، حيث كان بالإمكان ربط الموضوع مباشرة كمشروع يقدم لمؤتمر الحوار الوطني بدلاً من أن يكون في إطار الجدل الكبير الذي أثاره هذا القانون وهو قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
قضايا تثير الكثير من الجدل
وقال الدكتور فقيرة: أيضاً موضوع الدولة، وقضايا صعدة والحراك والقضية الجنوبية إلى الآن تثير الكثير من الجدل، وأعتقد أنه من الصعوبة تقديم إجابات قاطعة جامعة مانعة لكل القضايا والإشكاليات التي تطرح في الساحة الوطنية، لكن حقيقة يكتب لصحيفة "الجمهورية" أنها تسلط الأضواء على معالجة هذه القضايا الأساسية والجوهرية.
رؤية التكتل للدولة المدنية
وأضاف قائلاً: بالنسبة لنا في التكتل الأكاديمي للإنقاذ والتغيير لدينا مشروع رؤية تتضمن العديد من المكونات لتقديمها في مؤتمر الحوار الوطني، حاولنا في الرؤية ملامسة القضايا الجوهرية التي ستناقش على طاولة الحوار الوطني، كما أشارت إليها المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية الخاصة بنقل السلطة.
لذا نحن في هذا التكتل حاولنا عبر رؤيتنا تقديم مقترحات موضوعية علمية محايدة، حاولنا قدر الإمكان أن نؤكد للجميع أنها طرحت وفقاً لمنهجية علمية مستقلة، ليس لها أي ارتباط بأي بعُد سياسي أو موقف أو تيار أو حزب سياسي، وأنتم في "الجمهورية" قد حضرتم معنا في الورشتين لإخراج الرؤية عبر مجموعات وأوراق العمل حتى نلامس الواقع ونتعامل معه بواقعية أيضاً.
بناء الدولة المدنية
وبالنسبة لبناء الدولة المدنية قال الدكتور جلال فقيرة:رؤيتنا هي حول بناء الدولة المدنية، ولاشك أن الكثير أو مجمل الإشكاليات الموجودة اليوم هي نتاج طبيعي لغياب الدولة، لهذا نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نبدأ في بناء الدولة، لهذا ركزنا عليه في الرؤية، واعتبرنا ذلك محوراً مستقلاً وهو المحور الأول والأساس، حتى تنطلق في قضايا الحوار الوطني من تحديد شكل الدولة التي نريد في المستقبل حتى تستطيع أن تتمتع بالمواطنة المتساوية والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتمثيل المتساوي لكافة الأطراف المختلفة، لهذا كانت نقطة الارتكاز أن نبدأ من الدولة، وما الذي نريده من الدولة القادمة، ماهي المنطلقات الأساسية والدستورية التي تحرص أن تكون موجودة في بناء الدولة.
الإصلاح الدستوري
لهذا رأينا أن المنطلقات الأساسية تبدأ من الإصلاح الدستوري الذي ينبغي أن ينطلق من مجموعة من الأسس، وهي أن أي صيغة دستورية قادمة يجب أن تركز على المواطنة المتساوية، وأن يكون القانون هو الفيصل بين الناس، خاصة أن الكثير من الإشكاليات التي عانينا منها في الفترة الماضية أننا كنا ننطلق من مقولة "من يملك القانون يملك حق العزف على أوتاره"، لهذا ينبغي أن نجمد هذه المقولة وأن نجعل القانون قابلاً للتطبيق على الجميع دون استثناء، وأن يكون مبدأ الفصل بين السلطات هو الأساس في بناء الدولة القادمة، مع أن تكون الصيغ الدستورية هي من تحدد طبيعة العلاقات بين السلطات وأن يكون المعيار الأساسي هو معيار الاستقلالية لهذه السلطات، وأن يكون هناك تأكيد على حقوق وحريات الإنسان الواردة في المواثيق الدولية وفي تشريعاتنا وقيمنا الدينية الإسلامية، وأن يكون الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة هو المعيار والفيصل والحكم بين كافة القوى السياسية، وعند التعامل مع الحاكم لتجسيد للإصلاح الدستوري في المرحلة القادمة أن تتفق على صيغة معينة من ضمنها أن نتعامل مع الحاكم وفقاً لمعيار البشر، وليس كما كان ضمن ثقافتنا السابقة التي كانت تركز على تقديس الحاكم حيث تم تحويله من حاكم إلى إله، حيث ترتب على ذلك أنه مارس مجموعة من الصلاحيات والسلطات خارج إطار المنظومة الدستورية، كذلك ركزنا أن تتأسس الدولة وفقاً للنظام المدني حيث يكون هناك إشارة واضحة في المنظومة الدستورية للدولة المدنية ، لأنه بدون الدولة المدنية لن يتم معالجة كافة الإشكاليات الموجودة.
شكل الدولة التي نريد
ثم تحدث الدكتور جلال فقيرة حول شكل الدولة التي يجب أن نعمل عليها في المستقبل فقال: لاشك أننا اليوم أمام خيارات وهي إما أن نتمسك بشكل الدولة الاندماجية البسيطة التي كانت سائدة في الفترة من عام 1990م وحتى اليوم، أو أننا نتبنى خيارات إضافية وماهي الأطروحات المتعلقة بفك الارتباط ومكان هذه الأطروحات في شكل الدولة القادمة.
وأعتقد أن الكثير من الناس يتفقون معنا في أن شكل الدولة الذي ساد من العام 1990م وحتى اليوم لن يكتب له النجاح في المستقبل، لن يكتب النجاح للدولة البسيطة المركزية التي تدار من العاصمة، وقسم كبير من اليمنيين لا يُقر فك الارتباط، لهذا علينا إعادة التفكير الجدي في صيغة تؤمّن من خلالها الوحدة للمستقبل وفي الوقت نفسه نحاول أن نوفق بين الاتجاهات المختلفة التي تدعو بالاستقلالية وفك الارتباط، وبالنسبة لرؤيتنا العلمية أن الدولة الاتحادية القائمة على الأقاليم المتعددة، هي خيار قابل للتطبيق في المستقبل، وينبغي أن يكون جزء كبير من النقاش والحوار في مؤتمر الحوار الوطني متعلقاً بالتأصيل والاتفاق على شكل هذه الدولة الاتحادية بسياقها الفيدرالي كمخرج للكثير من الإشكاليات، أما بالنسبة لعدد الأقاليم وما إلى ذلك يترك لمؤتمر الحوار الوطني، لكن من حيث المبدأ نقدم مشروع الدولة الاتحادية الفيدرالية بالأقاليم المتعددة ومن ثم ممكن دراسة التجارب الناجحة للدول الأخرى.
شكل النظام السياسي
وبالنسبة لشكل النظام السياسي يقول الدكتور جلال فقيرة:
هناك أكثر من صيغة لشكل النظام السياسي كالنظام البرلماني أو الرئاسي أو المختلط وعندما تقدمنا بمقترح لشكل النظام السياسي لم يكن الموضوع قائماً بأن هذا أفضل من هذا، لأن كل نظام سياسي له إيجابيات وفيه سلبيات لكن حرصت مجموعات العمل في الورشة الأولى والثانية أن تراعي ما هو التصميم الذي يتناسب مع ظروف المجتمع اليمني في المرحلة الراهنة، وكان هناك اتفاق في مجموعات العمل أن النظام الرئاسي قد يكون نظاماً جيداً، لكنه بالنسبة لنا لا يناسب ظروف اليمن في المرحلة القادمة، لهذا كان الاتفاق على الاتجاه نحو حكومة برلمانية قوية تمارس صلاحيات واسعة وتخضع لرقابة صارمة.
السلطة القضائية
وبالنسبة للسلطة القضائية في المرحلة السابقة للأسف كان هناك تداخل كبير بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية إلى المستوى الذي نستطيع القول إن السلطة التنفيذية هي ضبطت إيقاع العمل في السلطة القضائية، على سبيل المثال الكادر القضائي يتم تحديده من قبل السلطة التنفيذية للحكومة، الحركة القضائية تتم بقرار من وزير العدل الذي يتبعه النيابة العامة، لهذا هناك جزء من التداخل ونحن حاولنا في مشروع الرؤية في كيفية تأمين استقلالية كاملة للسلطة القضائية.
المؤسسة العسكرية
أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية وهي نقطة الفصل الأساسية إذا أردنا أن يكون مشروع الدولة في المستقبل ذا بناء قوي ومتماسك وقد لاحظنا في الثورة الشبابية أن اللاعب الرئيسي هو المؤسسة العسكرية، إلى أي حد ممكن أن تحسم الثورة؟ أو ما إلى ذلك متعلق بالمؤسسة العسكرية بسبب بسيط أنها في المرحلة الماضية لم يتم بناؤها على أسس وطنية وإنما على أسس تتعلق بالأسرة والحاكم بالدرجة الأولى وبالحفاظ على وضعه .. المعالجات الموجودة في مشروع الرؤية حاولت ضبط الكثير من المعايير المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وماله علاقة بالتعيين، على سبيل المثال لايحق لرئيس الجمهورية تعيين قيادات عسكرية من مديريته أو من أسرته، ونفس الوضع ينطبق على رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مالم يكن التعيين سابقاً على انتخاب رئيس الجمهورية أو تعيين رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، حتى لا تكون المؤسسة متعلقة بالأسرة وبالحاكم كما كان في الماضي.
وهناك العديد من التفاصيل المهمة الخاصة بهذه المؤسسة، منها كيف نستطيع بناء العقيدة العسكرية بحيث يصبح الوطن والمواطن هما الأساس فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية، والعدو هو عدو الوطن والمواطن وليس عدو الحاكم، كذلك لدينا أسماء وهمية كبيرة في المؤسسة العسكرية والأمنية، بينما القوة الحقيقية في هاتين المؤسستين لا تتجاوز ال30 %من القوة الموجودة في كشوفات المرتبات، وهذا الأمر يحتاج إلى إجراءات مالية محددة لصرف المرتبات، كذلك تحدثت الرؤية عن إعادة الهيكلة للمؤسستين العسكرية والأمنية وليس تغيير الأشخاص، الهيكلة تتعلق بقوام هذه المؤسسة بالكامل وبحجم التسليح، وحجم الأفراد في هذه المؤسسات.
لذلك هذا هو المحور الأساسي لبناء الدولة والذي يتمثل في شكل الدولة وشكل النظام والمؤسسة العسكرية والقضاء وقبل كل ذلك الدستور وهي قضية أساسية، وحالياً هناك نقاشات حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وحول قضايا التمكين الأساسية الأخرى.
القضية الجنوبية
ويضيف الدكتور فقيرة قائلاً: لهذا لدينا العديد من القضايا التي نعمل على معالجتها، لكننا حقيقة نعتبر القضية الجنوبية قضية استراتيجية، ذلك أنها تتعلق بشكل الدولة في المستقبل، وينبغي علينا أن نقنع إخواننا في المحافظات الجنوبية على أهمية الحديث على شكل الدولة قبل الحديث عن بعض التفاصيل في هذا الأمر، لكن في كل الحالات القضية الجنوبية هي قضية استراتيجية، وآراء المواطنين في الجنوب هي العنصر الحاسم في تحديد شكل وطبيعة الارتباط للدولة، لأن الوحدة أو الموت انتهت وسببت لنا الكثير من الإشكاليات.
العدالة الانتقالية
كذلك في إطار العدالة الانتقالية يجب أن تحسم في إطارها الكثير من المظالم خاصة أنها ستمتد إلى عام 1990م، ويجب أن تحسم في إطار الحوار الوطني.
الأمن والاستقرار
كذلك علينا إعادة صياغة السياسة الأمنية المتعلقة بالمحافظات الجنوبية خاصة في ظل ما تشهده بعض المحافظات من انفلات أمني ومن انتشار لعناصر القاعدة أو ما يسمى بأنصار الشريعة، لهذا يجب إعادة صياغة السياسة الأمنية بحيث تأخذ في الاعتبار قضية الأمن والاستقرار لليمن بشكل عام، وكذلك ماله علاقة بالمناهج التربوية والتعليمية خاصة أن الجيل الذي يتحدث اليوم عن فك الارتباط في المحافظات الجنوبية هو جيل الوحدة، معنى ذلك أن هناك خللاً كبيراً في هذه المناهج، لهذا علينا إعادة صياغة هذه المناهج التي تؤسس البعد الثقافي إلى جانب البعد الدستوري والقانوني للوحدة اليمنية، مع التأكد أن قرارات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية وآليات نقل السلطة واضحة فيما يتعلق بالوحدة، حيث أكدت على استقرار اليمن ووحدته، ومع ذلك نقول إنه لابد من الاتفاق الجمعي، والوحدة هي خيار مجتمعي وجداني ثقافي وإنساني قبل أن تكون فرضاً سياسياً.
قضية صعدة
أما فيما يتعلق بقضية صعدة للأسف كان يتم التعامل معها في المرحلة السابقة عسكرياً، لهذا رؤيتنا تركز على إعادة الاعتبار في الجانب الثقافي والسياسي والتنموي والعمراني قبل الجانب العسكري، لأن المحافظة شهدت ستة حروب عبثية وبدون فائدة، لهذا لابد من معالجة آثار الحروب السابقة بالكامل في إطار قانون العدالة الانتقالية وأن يكون هناك احترام للرأي والرأي الآخر، لأن من حق الإنسان أن يؤمن بالأفكار التي يريد، لكن لا يفرضها على الآخرين، حتى نصل إلى صيغة واضحة ومقبولة للتعايش، واليمن تاريخياً وعاء تتفاعل فيه كل التيارات والأفكار.
كذلك يجب أن تكون سلطة الدولة في صعدة واضحة وأن يكون هناك السلاح الخفيف المتعارف عليه، أما السلاح الثقيل فيكون في سلطة الدولة المدنية التي ننشدها.
القضية التهامية
كذلك تحدث الدكتور جلال فقيرة عن القضايا الأخرى القابلة للانفجار في أي لحظة ومن أبرز هذه القضايا القضية التهامية فقال: القضية التهامية بحاجة ماسة إلى معالجة عملية في إطار العدالة الانتقالية، وإعادة صياغة قضية أراضي الدولة تأخذ في الاعتبار حقوق الناس التاريخية في تهامة، أيضاً ماله علاقة بالإقصاء السياسي أو الاجتماعي أو ماله علاقة بنهب الأراضي والذي وصل إلى حدٍ مبالغ فيه بشكل كبير.
قضايا المناطق الوسطى
كذلك القضايا المتعلقة بالمناطق الوسطى لاسيما تلك المتعلقة بمن تم إقصاؤهم في الفترة السابقة، وكذلك إعادة البنية التحتية في هذه المناطق مثل الصحة والكهرباء والمياه، وغيرها من مشاريع البني التحتية.
التهديات الأمنية
كذلك تحدث الدكتور فقيرة عن التهديات الأمنية التي عادة ما نسمع بها هنا أو هناك فقال: هناك العديد من التهديات الأمنية التي تشهدها مختلف المحافظات كالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من “45” شخصاً وإصابة ضعفهم في زنجبار أثناء العزاء وكذلك ما شهده السوق المركزي بتعز وقبله ضحايا طلاب كلية الشرطة وقبلها الضحايا من الجنود في ميدان السبعين الذين استشهدوا أثناء التدريب، وما نسمع من حوادث أخرى مثل القبض على امرأة في سيتي ماكس وهي تحمل حزاماً ناسفاً وما إلى ذلك من حوادث جعلت الوضع الأمني في البلد مرعباً بشكل كبير، الأمر الذي يحتم علينا إعادة صياغة السياسة الأمنية في التعامل مع الجماعات المسلحة بالكامل وإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الذي يحتم علينا إعادة صياغة السياسة الأمنية في التعامل مع الجماعات المسلحة بالكامل وإعادة النظر في الخطاب الإعلامي الموجود،لأن الخطاب الإعلامي اليوم هو خطاب تحدٍ وكل ذلك في إطار المصالحة الوطنية.
لهذا علينا أن نجعل من مؤتمر الحوار الوطني الشامل فرصة مناسبة لمصالحة الجميع مع الجميع بما في ذلك التنظيمات المسلحة، لأن استمرارها معنى ذلك نسف أسس الدولة في الصميم، وفي نفس الوقت ممكن أن تؤجج الملفات الأخرى كالقضية الجنوبية وأيضاً قضية صعدة، وقد تعمل إشكاليات في العديد من المناطق على نحو لايخدم اليمن، ولا إمكانياتنا تسمح، ولا حلف الناتو افلح في أفغانستان حتى لإعادة الاعتبار للمنظومة الأمريكية.
بمعنى أننا يجب علينا إعادة النظر في السياسة الأمنية وفي الخطاب الإعلامي.
مكافحة الفساد
كذلك تحدث الدكتور جلال فقيرة عن مكافحة الفساد قائلاً: إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تأسست في الفترة السابقة وكانت مؤشرات اليمن في الفساد مرتفعة وللأسف الشديد أن هذه المؤشرات استمرت في الارتفاع حتى بعد وجود هذه الهيئة.
حتى وصلنا في العام الماضي 2011م إلى درجة عالية جداً فيما يتعلق بالشفافية الدولية، بمعنى أننا في اليمن بحاجة إلى بذل جهود أكبر من الجهود الراهنة لوقف أو الحد من الفساد الموجود.
خاصة أن الفساد كان أحد عوامل الثورة الشبابية الشعبية، حيث كانت البيئة التي عشناها خلال العام الماضي نتاجا طبيعيا لاستشراء الفساد على نحو مبالغ فيه.
لهذا مكافحة الفساد تعتبر من أهم القضايا في رؤيتنا بحيث يختزل أولاً زمن التقاضي في قضايا الفساد، وأن يكون هناك تحريك فاعل لقضايا الفساد، خاصة أن هناك الكثير من القضايا التي تذهب إلى النيابة العامة وتنام هناك، وقضايا أخرى تنام في المحاكم، ونحن في رؤيتنا أن يكون هناك شعبة لمحاكم الأموال العامة، بحيث يكون هناك توازن في هذا الأمر من شعبة النيابة الخاصة بالأموال العامة إلى محاكم الأموال العامة، وأن يتم تعديل قانون مكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بشاغلي الوظائف العليا حتى نستطيع أن نخفض المؤشرات المرتفعة لليمن فيما يتعلق بمكافحة الفساد، خاصة وأن الفساد يمثل سرطاناً خبيثاً يلتهم الكثير من مواردنا المحدودة أساساً، وأن يكون هناك تفعيل فيما يتعلق بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
المرأة والشباب
أما فيما يتعلق بقضايا التمكين لدينا ثلاث شرائح في هذا الجانب وهي المرأة والشباب وتمكين الجماعات أو الشرائح الاجتماعية الأشد فقراً، وهي كلها تمت الإشارة إليها في المبادرة الخليجية وآليات نقل السلطة في اليمن، وأيضاً كان من ضمن توصيات مؤتمر المرأة الذي عقد في مارس الماضي دعم المرأة في المواقع القيادية بما لايقل عن ال 30 % وأن تكون هناك حملة توعوية بأهمية دور المرأة وتعزيز قدرات المرأة وكذلك دعوة الأحزاب السياسية لتصعيد المرأة في مختلف المناصب القيادية، وأن يكون هناك التزام حكومي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب، أما فيما يخص الفئات الأشد فقراً فهم نموذج للمواطن اليمني المهضوم والمعدوم في كل شيء، في الجانب القانوني لايوجد أي تمييز معهم لكن في الواقع هناك تمييز بمارس بأعلى مستوياته، وفي رؤيتنا نحاول قدر الإمكانيات أن ندعو إلى بيئة نستطيع من خلالها أن نبدأ في امتصاص جزء من هذا التمييز من خلال إقامة مراكز تأهيل بدني وذهني لإدماج هذه الفئات في المجتمع وتخصيص مقاعد دراسة لهذه الشريحة في مختلف التخصصات في المعاهد والجامعات، أيضاً ماله علاقة بالدرجات الوظيفية خاصة أننا لاحظنا عمال النظافة الذين يعملون لسنوات طويلة بأجور تعاقدية رمزية،إلى ماقبل حوالي أربع سنوات كانوا يتقاضون ستة آلاف ريال وتم رفع المبلغ إلى ثمانية عشر ألف ريال، وحالياً بعد الإضراب الذي نفذوه تم تثبيت جزء كبير منهم، ومع ذلك مازال يمارس ضدهم تمييز كبير، أيضاً نلاحظ أن هذه الفئة من أكثر الفئات نشاطاً في الحياة السياسية، عندما ننظر إلى المؤشر الانتخابي والبطائق الانتخابية تقريباً 98 % من هذه الفئة لديهم بطائق انتخابية ومشاركون في العمليات الانتخابية، وفي نفس الوقت تمثيلهم وتواجدهم في أي محفل سياسي تقريباً منعدم.
التنمية الشاملة
وأخيراً فيما يتعلق بالتنمية رؤيتنا تؤكد على ضرورة نقل التنمية المهمشة وغير المتوازنة إلى إطار تنموي شامل متكامل يأخذ في الاعتبار الميزة النسبية التي تتمتع بها اليمن وأن نركز عليها وأن ننتقل من الاقتصاد النفطي الذي يمول حوالي 75 % من موازنة الدولة كجانب إيرادي، وتقريباً هناك العديد من التقارير والمؤشرات التي تؤكد أن اليمن في عام 2018م ستكون بدون نفط، معنى ذلك أننا بحاجة ماسة إلى بدائل حقيقية، كي نستطيع أن نظل في حدود معينة، وأن لا يحدث أي انهيار لا سمح الله، لهذا علينا أن نعيد الاعتبار للسياحة والزراعة والثروة السمكية كقطاعات اقتصادية واعدة .. أيضاً لدينا الجانب الاستثماري وتسهيل المعاملات والحصول على التراخيص، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمشاريع الاقتصادية، وإعطاء الأولوية لبعض القطاعات المهمة كقطاع الكهرباء، خاصة أن هذا القطاع بحدد لنا مؤشرات التنمية، واتجاهاتها، لأن جزءاً كبيراً من التنمية يتعلق بالصناعة والتصنيع متعلق بالكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية، كذلك لدينا المناطق المتضررة كمحافظة صعدة وحالياً لدينا أبين التي يجب استكمال البنية التحتية في هذه المحافظات وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وكذلك إعادة النظر في استراتيجية الأجور والمرتبات،لأن الزيادة الموجودة لا تواكب المعيشة ولا تلبية أساسيات المياه ولا الارتفاع الحاد لمختلف أسعار المواد الغذائية، وأي زيادة في الأجور حتى لو كانت 40 % لن تنعكس على مستوى معيشة المواطن ولن تلبي ضروريات الحياة، لهذا لابد من إعادة النظر في استراتيجية المرتبات والأجور، وأن يتم رسم الحد الأدنى للأجور بمعيارية وأن تؤمن ضروريات حياة ومعيشة المواطن الأساسية، كذلك لابد من إجراء إصلاح الجانب المالي والمحاسبي بأسلوب علمي مالياً وإدارياً وعلى مبدأ الشفافية حتى لا يتكرر ما يتم اليوم من مناقشة للموازنات للوزارات حيث يتم المساومة مقابل نسبة 10 % أو أكثر أو أقل وينتهي الموضوع، لهذا لابد أن يكون هناك إعداد علمي وشفاف للموازنة لكل وزارة، كذلك فيما يتعلق بتنمية الموارد الطبيعية للدولة واستثمارها الاستثمار الأمثل، لأن هذه حقوق الأجيال القادمة، وأن يثبت مبدأ التنمية الشاملة والمستدامة بحيث نحاول استغلال قدر منها في عملية التنمية وفي نفس الوقت نحافظ على هذه الموارد الطبيعية من العبث، وأن تكون هناك معايير للخطط الاقتصادية والتنموية ومستوى تنفيذها وإنجازها لأن لدينا العديد من الخطط الخمسية لا نحاول أبداً تقييم مستوى إنجازها، المهم صرفيات وموازنات دون أدنى تقييم لمستوى إنجازها حسب الخطط الموجودة، وهناك تكون هناك شفافية تامة عند تحديد مواضع الخلل حتى يتم تلافيها مستقبلاً.
واختتم الدكتور جلال فقيرة رئيس التكتل الأكاديمي للإنقاذ والتغيير رؤية التكتل قائلاً: إن كل ماسبق الإشارة إليه هي أهم القضايا الأساسية التي حرص الأكاديميون أن تكون موجودة في هذه الرؤية المتواضعة وهي رؤية قابلة للنقاش لتطويرها لتحقيق الهدف الرئيسي وهو بناء الدولة اليمنية المدنية التي تمثل حلم جميع اليمنيين تقريباً، لهذا إشعار الرؤية هو دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتأسس على العدالة الاجتماعية وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والمؤسسات وإنفاذ القانون وتجسيد المواطنة المتساوية وتعزيز التداول السلمي للسلطة لتحقيق الرفاه والأمن والذي لن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود الخيرة.
الدكتور محمد عبدالملك المتوكل من جانبه تحدث في ورقته عن الديمقراطية وعن الشباب فقال: أنا لي وجهة نظر وهي أن القضايا الموجودة هي ظواهر طبيعية لغياب الدولة لكل هذه القضايا بما فيها القضية الجنوبية وقضية صعدة والفساد وغيرها من القضايا، لهذا إذا لم نركز على وجود الدولة لن نستطيع معالجة أي قضية من هذه القضايا، لهذا يجب أن نعمل أولاً من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، ابتداء من الجيش الوطني إلى القضاء العادل والمستقل إلى القوانين، إلى الدستور الوطني، إذا اتفقنا على هذا وركزنا عليه، أنا متأكد أن الدولة ستعالج مختلف الإشكاليات الأخرى، وبدون ذلك لن تستطيع أن تعمل شيئاً، الجماعة عملوا قانون العدالة الانتقالية حتى يتوه الناس في مثل هذه الأمور وتترك قضية بناء الدولة، هم جماعة اختلفوا ثم تقاتلوا والآن يفكرون كيف ستحل دول العالم مشكلتهم حتى لا يتقاتلوا فوق الشعب.
وقال: لهذا علينا التركيز على بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، لهذا أرى أن على الإخوان في التكتل أن لاينشغلوا كثيراً بتفاصيل القضايا بقدر انشغالهم بقضية وجود الدولة المدنية العادلة.
الشباب في حيرة
وقال الدكتور المتوكل: الشباب اليوم نلاحظ أنهم محتارون وأدعوهم إلى الانتقال من ولاء الطاعة إلى ولاء القناعة، أنا لست مرتاحاً بأن يستمروا في الطاعة العمياء مثل “الأمر إليك” من أيام الملكة بلقيس وحتى اليوم، يجب أن يكون لهم قناعاتهم لأنهم المستقبل أما نحن فمستقبلنا خلفنا، لهذا لابد أن يكون لهم رأي ودور في بناء اليمن الحديث خاصة أنهم بدأوا يضيقون حتى من أحزابهم وبدأت حالياً تتشكل أحزاب شبابية جديدة وبدأت تعبر عن نفسها، لهذا لابد من التفكير الجدي بأن نجند أنفسنا لبناء الدولة المدنية الحديثة.
وأضاف الدكتور محمد عبدالملك المتوكل أثناء زيارتي للرئيس السابق علي عبدالله صالح طرحت عليه هذا الموضوع وأكد لي استعداداته لإقناع المؤتمر الشعبي العام لتبني خيار الدولة المدنية الديمقراطية العادلة، ولا أدري هل يصدق في ذلك أم لا، لكن أثناء مناقشتي لبعض المؤتمريين حول هذه القضايا أكدوا بأنه لم يعد للمؤتمر أي شيء سوى تبني هذه القضية، وأنهم إذا لم يتبنوا قضية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لم يعد لهم أي شيء حسب كلامهم وفي تصوري لو فعلاً تبنى المؤتمر الشعبي العام قضية بناء الدولة المدنية الحديثة فإنهم سيعملون عملاً عظيماً جداً لأن الآخرين لا يجرأون معارضتهم في ذلك ، خاصة أن الأحزاب اليوم مشغولة بالوظائف واقتسام الغنائم.
ويضيف قائلاً: إنه جاء إليه العديد من الشباب في الخارجية ولهم سنوات في هذه الوزارة وحالياً المؤتمر والمشترك يريدون تقاسم السفراء وهذا ينطبق على الوظائف الأخرى في كل وزارات ومؤسسات الدولة مع أن الوظائف أساساً من حق الخدمة المدنية وفقاً للمعايير القانونية.
وأكد الدكتور المتوكل بأن على جميع الأحزاب أن تعلم أنه لا يوجد من يوافق على سلوكها المتخلف في التقاسم والمحاصصة والذي لا يقل تخلفاً عن السلوك الذي كان سائداً في المرحلة السابقة.
وقال: أما بالنسبة للدستور القائم فهو دستور به العديد من الثغرات ونعلم أن جماعة جاءت لعلي عبدالله صالح في السابق وقالت له أنت تكون رئيس الجمهورية ولا نريد مجلس رئاسة لكن أضف لنا بعض المواد في الدستور وهي مواد تميز بين المرأة والرجل وفي المواطنة المتساوية، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتعصب لأي فئة، حتى في فتح مكة قال لمشركي قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهؤلاء محتجون لماذا يزور المتوكل علي صالح واليوم شنوا حملة على عبدالوهاب الآنسي لأنه سلم على أحمد علي، يشغلون أنفسهم بقضايا هامشية ويتركون قضية مهمة جداً وهي قضية بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة الحديثة التي بالتأكيد هي كفيلة بمعالجة مختلف القضايا الموجودة.
وأعتقد أن السبب في كل ذلك هم المتعلمون الذين خططوا للثورة اليمنية منذ أيام 1948م والذين خطط لها من خيرة المتعلمين لكن للأسف اختاروا قوى متخلفة تقوم بالثورة، ما نزال نعاني من هذا الأمر منذ تلك الفترة وحتى اليوم.
ويضيف بأن الأمريكان جاءوا إليه وقالوا له نريد من اليمن أن يستقر، خاصة أن اليمن تقع في موقع هام جداً واستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ونخاف أن تنهار اليمن وتكون ملجأ للتنظيمات الإرهابية ، خاص أن الولايات المتحدة تتنافس مع روسيا والصين وإيران، لهذا لابد أن يستقر اليمن من خلال الديمقراطية والدولة العادلة لكل اليمنيين.
وبالنسبة لبقاء الشباب في الساحات أنا أرى أن البقاء لم يُعد له قيمة حقيقية وقد تحدثت معهم وقلت لهم أن ينتقلوا إلى المناطق الأخرى .. يعملوا ندوات حول الدولة المدنية لأن البقاء بهذه الطريقة لم يعد له داع.
وفي ختام الأمسية عقب الأستاذ عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين السابق ورئيس الهيئة العامة للكتاب على أوراق العمل المقدمة في الأمسية ، أشاد في مطلع كلمته بصحيفة الجمهورية على تبنيها مثل هذه النقاشات حول الدولة المدنية وقال: ما تم طرحه من الدكتور جلال فقيرة كلام صحيح، كذلك ما طرحه الدكتور محمد عبدالملك المتوكل والأستاذة الآخرون.
وقال: الدكتور المتوكل يطرح قضية الدولة المدنية وهي سؤال الأسئلة كلها، لكن كيف نصل إلى الدولة التي نريد، لابد لنا من الوقوف لتشخيص الداء القائم اليوم، حالياً اليمنيون يتقاتلون وللأسف يزداد ويمتد الإرهاب واليوم وصل إلى كل منطقة ينتشر في البلد كالسرطان، وحتى نبني الدولة التي نريد، الدولة المدنية الديمقراطية العادلة يجب أولاً وقف القتال، لأن السلاح يلغي السياسة ويلغي المنطق والعقل ويلغي الإنسان..لهذا كيف نفكر في المصالحة الوطنية والقتال ما زال مستمراً؟.
يجب علينا أولاً أن نشخص الوضع القائم اليوم وهذا التشخيص يحتم علينا أن نشير إلى من يتقاتل اليوم بالأصابع، أمامنا نظام ينهار، وسينهار حقيقة، وأمامنا نظام آخر قادم جاء بالقوة والقهر، لهذا نحن أمام طرفين متحاربين سواء النظام القديم أو النظام الحالي الذي أصبح جزءاً من الوفاق الوطني، ومن نعول عليهم في الحل هم للأسف المشكلة وأساسها.
لهذا عندما تتحدث عن الوفاق والمصالحة وما إلى ذلك يجب أولاً أن تسقط الحرب وتصمت البنادق، ولابد أن يكون هناك إدانة مجتمعية للحرب، للصراع، وعندما تصمت البنادق حينها ممكن أن تتحدث السياسة وتسمع السياسيين في كيف نبني الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة العادلة التي يطمح لها مختلف شرائح المجتمع اليمني.
ويقول عبد الباري طاهر: اليوم الإرهاب في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، شخص يذهب إلى عزاء ويفجر بالحاضرين ، وللأسف حتى عندما نسمع عن عدد الضحايا، المؤتمر الشعبي العام يقول الضحايا 95 شخصاً ، المشترك يقول 20 شخصاً وهم بالتأكيد لا عشرين ولا خمسة وتسعين، حتى قضية الضحايا يتم تسييسها .. حادثة بشعة يحاولون الاستفادة منها, لهذا يجب أن نفكر جدياً في كيفية الخلاص من هذا الوضع، والحوار القادم يحتاج إلى أرضية طبيعية، يجب أن يدان كل من يثير السكينة العامة وأن تسكت البنادق حتى يدخل الجميع الحوار الوطني الشامل على أرضية صلبة، السعودية معها قاعدة عندنا وكذلك أمريكا وعلي عبدالله صالح معه قاعدة، حتى قطر هذه الدولة الصغيرة لديها قاعدة.
أن يتقاتلوا ويتصافحوا هذا كذب .. يجب أن تدين كل من يحمل السلاح لقتل المواطنين، ابن تيمية يقول: من أهلك الناس رجلان: نصف عالم ونصف طبيب، نصف الطبيب من عالجه أماته ونصف عالم من أفتى أفسد الدين، لهذا نحن بحاجة إلى تكتل لنبذ المتقاتلين وإدانتهم بكل ألوانهم وأشكالهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.