أكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية أن اليمن يجتاز الصعاب والمعوّقات في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وقال: لقد انتصرت إرادة الإنسان اليمني وحكمته في تغليب مصلحة الوطن العليا وأمنه واستقراره ووحدته، مشيراً إلى أن ما قُطع في طريق ترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع شوط كبير ولا يُستهان به. وأضاف لدى استقباله رئيس المنتدى الإنساني العالمي الدكتور هاني البناء أمس في دار الرئاسة: إنه وبتعاون المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي استطاع اليمن أن يتجنّب ويلات الحرب والتشظّي والتمزُّق، ونظراً لموقعه في الخارطة الدولية والإقليمية جرى اهتمام عالي المستوى من أجل التسوية السياسية في اليمن. وأشار الأخ الرئيس إلى أن ما يجرى في السواحل والبحار من قرصنة قد لفت الأنظار بقوة إلى أهمية الخروج الآمن لليمن من أجل مصلحته وأمنه واستقراره ووحدته أولاً، ومن أجل سلامة المنطقة وتأمين المصالح العالمية المتصلة بالتجارة والاقتصاد والمرور البحري وأهمية ممراته. ولفت الأخ الرئيس إلى أن اليمن دفع ثمناًَ باهظاً خلال الحرب الباردة نتيجة الصراعات بين الأقطاب الدولية، وبعد الحرب الباردة توفرت الظروف الملائمة لإعادة الوحدة اليمنية وبناء اليمن الجديد. ونوّه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أن هناك فرصاً كثيرة لم تُستغل من أجل الإصلاحات والتطوّر والنهوض؛ بل كانت الصراعات تحول دون ذلك سواء بين الشطرين سابقاً أم بين كل شطر لوحده أو المكايدات السياسية التي أعقبت قيام الجمهورية اليمنية. وخلال اللقاء أشاد رئيس المنتدى الإنساني العالمي الدكتور هاني البناء بما تحقّق لليمن على طريق تنفيذ التسوية السياسية التاريخية بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وخروج اليمن من الظروف الصعبة والأزمة الطاحنة إلى آفاق السلام والوئام والتطوّر والنماء وبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. وقال: إن اليمنيين غلّبوا الحكمة واجتازوا الصعاب باختيارهم طريق السلام والوئام، ولابد من تعاون الجميع على المستوى الإقليمي والعالمي من أجل استكمال المرحلة الانتقالية بالنجاح المنشود حتى وصول اليمن إلى بر الأمان بوضع الخطط والرؤى. وأضاف: إن اليمن يعتبر رمّانة الميزان، ويجب أن تأخذ مكانها بالمنطقة لتكون حجر الزاوية في التوازن الإقليمي والسلام الاجتماعي والتطوّر الاقتصادي.