وجه النائب العام علي أحمد الأعوش مذكرة لرئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة بالاطلاع على الشكوى المقدمة من المواطن عبدالحكيم قائد علي سيف الشرعبي بشأن امتناع إدارة أمن الحديدة من تنفيذ توجيهات القضاء ووزير الداخلية المتكررة والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون فيما يخص طلب اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي. ويشكو المواطن المذكور من استمرار الاعتداءات على أرضه الواقعة في شارع التسعين وذلك من قبل أشخاص متنفذين والقيام بأعمال البناء والبيع بجزء من الأرض ما أدى إلى إلحاق الضرر بممتلكاته نتيجة لإمتناع إدارة أمن المحافظة من تنفيذ توجيهات القضاء(محكمة شمال الحديدة) وتوجيهات وزير الداخلية المتكررة طيلة ثمانية أشهر وحتى الآن والمطالبة بتوفير حماية أمنية للأرض المتنازع عليها لمنع أي اعتداء أو استحداث بالبناء أو غيره. وأكد الشرعبي بأن احترامه للنظام والقانون والدولة هو الذي جعله يكرر مناشدته وشكواه حتى الآن سواء عبر الصحف أو القنوات الفضائية وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية ووزارة العدل مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوقهم ومنع الاعتداءات وإزالة ماتم استحداثه من بناء في الأرض وتعويضهم عما لحق بهم من الخسائر المادية والجسدية. يذكر أن «الجمهورية» تحتفظ بالتوجيهات التي امتنعت إدارة الأمن في الحديدة عن تنفيذها.