مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يقترب موعده سيمثل امتحاناً لكل ألوان الطيف السياسي اليمني من حيث إثبات مدى ما إذا كانت النخب السياسية والاجتماعية بمستوى الوطن أو أكثر مصداقية وخوفاً على مصالح الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وتقدمه مما يبدو عليه الناس العاديون الذين طحنتهم الأزمات والصراعات ومع ذلك تشع في عيونهم آمال عراض وتزهو في حياتهم أحلام رائعة تغذي قناعاتهم بأن مؤتمر الحوار هو فاتحة عصر جديد لا مكان فيه لبؤر الظلام إن أشرقت الرؤى منذ اللحظة، ولا فيه مكان لثقافة الاستحواذ على السلطة والثروة والثقافة التي تنتج الفساد بكل صوره وأشكاله المدمرة لقيم العدل والمساواة والحرية وقيم المواطنة بدرجة أولى كما تنتج عقم التنمية المتوازنة، فالتنمية بشقيها المادي والمعنوي لا تتحقق في ظل ضعف المشاركة السياسية وعدم فاعلية دور الأجهزة الرقابية وعلى رأسها البرلمان وبدون ضمان تمتع الإنسان بكل حقوقه تصبح هذه الحقوق منتهكة في غياب الشفافية والأسوأ أن يكون الحديث في هذه المناخات عن القضاء العادل ضرباً من الأوهام؛ لأنه سلطة مستقلة على الورق وهي السلطة المناط بها في النظم الديمقراطية ممارسة الرقابة على البرلمان وأجهزة الحكومة وفي ظل هشاشة النظام السياسي المتخم بهكذا عيوب تنفق الحكومة أموالا طائلة على الجيش والأمن وتعقد الصفقات في عدم وجود رقابة محترفة ما يجعل الفساد يزداد يوماً بعد يوم ويصبح ثقافة اجتماعية على المستويين الأعلى والأدنى، وتلك من سمات النظم العربية منذ نشأت الدولة القطرية الراعية وإن بطريقة غير مباشرة لثقافة الفساد قدر إسهامها في تعميق الانتماءات العشائرية والقبلية. مصاب اليمن اليمن رغم ما حققه من مكاسب في المجال الديمقراطي إلا أن الفساد فيه أصاب التنمية في مقتل ولم تفلح التشريعات والآليات حديثة النشأة في تحقيق شيء ضد الفساد كون هذه الظاهرة متجذرة وحسب المعنيين بمكافحتها فإنها موغلة في ممارسات الجهاز الإداري للدولة وثقافة المجتمع. فساد تراكمي ويرى حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد أن إصلاح النظام السياسي من خلال مخرجات مؤتمر الحوار السياسي الشامل والذي سيضم ممثلين لأطياف الشعب اليمن وفئاته وشرائحه بعد أن ضاقت ذرعاً بالفساد والذي يعاني منه اليمن تراكمي والمتوقع من مؤتمر الحوار الوطني رؤى متفق عليها يتبعها تطبيق برامج من قبل حكومة ما بعد انتخابات 2014م. جيل جديد وأضاف أبو حليقة قائلاً: الأهم نجاح الحوار الوطني في تجديد ملامح منظومة الحكم ومبدأ المساءلة وتأتي برامج ضد الفساد يمكن الحد من الظاهرة خلال فترة تأسيس وتجذير الحكم الرشيد في مدة 10 وربما أقل أو أكثر والمهم أن يفضي التغيير إلى بناء جيل جديد يجسد مبادئ الشفافية والنزاهة مناضل ضد الفساد التراكمي الذي انحدر باليمن إلى ذيل قائمة الدول المثقلة بأعباء الفساد وفي مرتبة أسوأ من الصومال حيث لا دولة فاعلة، ففي اليمن تموت “100” ألف امرأة نتيجة الإجهاض سنوياً و50ألف طفل يباعون و200ألف تلميذ لا يجدون كرسيا للدراسة ثم إن الغني يزداد غنى والفقراء يزدادون فقراً مع ازدياد رقعة الفقر. الفساد هو المشكلة التي لم تتخلص منها دولة كاليونان بعد تخلصها من الديكتاتورية وانضمامها للسوق الأوروبية التي أصبحت وحدة أوروبية ولما تفجرت أوضاعها مؤخراً بسبب الفساد وتلقت عرضاً من جمهورية الصين الشعبية لشراء ديون اليونان رفضت أوروبا هذا العرض؛ لأنه يعني شراء اليونان!! آلية هيئة مكافحة الفساد وسوء التخطيط وكذا سوء الإدارة وضعف الرقابة في اليمن جعل الفساد يزداد في الفترة الماضية؛ لأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا تتواصل مع منظمات المجتمع المدني العاملة ضد الفساد والتي تمثل شريحة واسعة وتقيم شراكة مع بعضها والسؤال الآن هو كم تنفق الهيئة وماذا أنتجت وكم هي المبالغ التي استعادتها؟ لا شيء يذكر وإن كان يحسب لها أنها قدمت ملفات مهمة لأول مرة إلى القضاء في التغيير الحاصل. مؤتمر الحوار مؤتمر الحوار الشامل سيمثل مراجعة شاملة لكل ما مر به اليمن بعد ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر ونتمنى أن يخلص إلى بناء دولة مدنية حديثة بمفهومها القائم المؤسسات وسيادة القانون وفصل السلطات وحماية الحقوق والحريات. في ظل هذه الدولة ستتوازن المعادلة المختلة التي من مظاهر اختلافها أن الأحزاب والتنظيمات السياسية وحتى الحكومات السابقة لم تعمل على محاربة الفساد بل توظف قضايا الفساد توظيفاً سياسياً ولا تتبنى القوى السياسية آليات لمكافحة الفساد ولم تقدم منذ إعلان التعددية تقريراً أو آلية لمكافحة الظاهرة ولابد من معالجة مثل هذا الإشكال. مفهوم الفساد الفساد في وعي كثير من الناس هو هدر المال العام وسلبه من قبل شخص أو أشخاص يسخرونه لمصالحهم الخاصة وهذه صور من صور وأشكال الفساد المالي والإداري وهذا جزء منه حسب قول منير أحمد قائد رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الديمقراطية الذي يرى أن الفساد ينظر إليه ككل مترابط وليس الفساد المالي والإداري في الدولة إلا نوعا من أنواعه فهناك فساد سياسي وفساد اجتماعي وأخلاقي وفساد يتخلل الخطاب الديني للبعض ولا يجب تقزيمه كل أشكال الفساد جعلت المجتمع اليمني أسير ثقافة مستوطنة تعيق تطوره وتقدمه. الدولة باعتبارها أداة الضبط الاجتماعي الرئيسية؛ لكن الدولة في اليمن لم تكتمل بنيتها واستمرت منذ قيام ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر قبل دولة الوحدة في 22 مايو 1990م في استيعاب قوى معيقة لهذه الوظيفة وحافظت هذه القوى على نفوذها وشرعت قوانين ومارست سلوكيات تنتج الفساد الذي صار يمارس في المجتمع وهنا تبرز أهمية مؤتمر الحوار الوطني المناط به وضع معالجات لا تقتصر على الأدوات القائمة لمكافحة الفساد؛ وإنما المطلوب معالجات تأتي في إطار يحوي أدوات مترابطة رسمية واجتماعية... ثقافة جديدة هذه الأدوات ينبغي أن تسهم في تأسيس ثقافة جديدة تتجاوز معوقات تقدم المجتمع اليمني وهو ما يتوقعه الشعب من مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه التي يأمل المجتمع أن تأتي معبرة عن ولادة مشروع حضاري يمني جديد يتحمل مسئولية تنفيذه الجيل الجديد وليس المقصود بالجيل فئة عمرية؛ بل المقصود عقلية جديدة وفكر متجدد يمثلان الثورة. مسابقة الزمن هذا الأمر يتطلب من مؤتمر الحوار الوطني حسب رؤية منير أحمد قائد الخروج بدستور يتضمن كل القواسم المشتركة وأن يأتي مستوعباً لمتطلبات الذات اليمنية وكل حقائق الوجود اليمني بحيث يمثل عقداً اجتماعياً يقود بعد الاستفتاء عليه إلى عصر جديد منزه من الاختلالات التي يعاني منها اليمنيون بمستويات مختلفة وستظل هناك معوقات؛ لكن الحوار سيمضي ولابد أن يمضي إلى النهاية المنشودة التي تجسد حكم الشعب لنفسه بنفسه، استناداً إلى دستور يؤسس لثورة ثقافية واسعة وتساعد اليمن على مسابقة الزمن وعلينا أن نكتشف من خلال الحوار عوامل في واقعنا تدفع نحو تحقيق الطموحات. الشعب اليمني تاريخه الحضاري خصب ومخزونه التاريخي يؤهله لتقديم نموذجه الخاص به في التغلب على أزماته وبناء مستقبله الخالي من الفساد ومظاهر هدر الطاقات والإمكانيات والوصول إلى حلول لقضاياه المعقدة وبناء الدولة المدنية الحديثة الدولة القادرة على ممارسة سلطة تشرف بإنجازاتها الأجيال القادمة وتحمي حقوقهم في الثروة وروافد الاعتزاز بالهوية هذه الدولة محط أنظار اليمنيين الذين خطوا طريق التغيير بسلوك راق ورفض للتعايش مع أي من أشكال الفساد ومن حق هؤلاء أن يروا ميلاد دولة تشكل وعاءً لثقافة جديدة أسسها منبثقة من حوار وطني جاد من غاياته تجذير الديمقراطية. أ.د منير أحمد قائد يعتبر وعي اليمنيين لذاتهم عامل حاسم في الانتصار لإرادتهم في التغيير وتنقية واقعهم من لوثة الفساد وبناء مستقبلهم الأفضل حيث يرى أن المتغيرات تسير في الاتجاه الصحيح وللرئيس عبدربه منصور هادي دوره المحوري في إخراج الوطن من الوضع الراهن وقيادة المرحلة الانتقالية بكفاءة عالية. الحوكمة ويرى د. عبدالله دغيش أن الشفافية والنزاهة من مبادئ الحوكمة، وأن الوصول إلى الحكم الرشيد سيمكن الناس من الحصول على المعلومة كون حرية التعبير من الأسس التي تضمن الشفافية وهو ما يسعى اليمنيون إلى تحقيقه ضمن القضايا التي ستطرح على بساط البحث في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. إرادة سياسية د. دغيش أكد أيضاً أهمية وجود تشريعات جيدة نحتاج إليها لتجاوز الفجوة التشريعية أمر غير كاف بدون وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد وقد تضمنت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين بنودهما بنداً خاصاً بالحوكمة والنزاهة والشفافية والحديث عن هذه المبادئ أي مبادئ الحوكمة والشفافية يعني خطوة مهمة ضد الفساد. المأزق الراهن أما مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيعول عليه اليمنيون في إنجاز مهمة الخروج من المأزق الراهن ومهمة الوصول إلى حلول فاعلة أو طرح ومناقشة الحلول المناسبة للقضايا الوطنية وأهمها القضية الجنوبية، ومشكلة صعدة والقضايا والمشكلات والوصول إلى طرق الحل التي ترضي الناس والاتفاق على شكل نظام الحكم وشكل الدولة والخروج بعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقات بين فئات الشعب وبين المركز والأطراف وعلى جميع الأطراف أن تعي بأن ليس هناك مخرج من المأزق إلا بالحوار والوصول إلى القواسم المشتركة لأن البديل عن الحوار هو الحرب . وقد جربنا الحروب والصراعات التي دمرت إمكانيات مجتمعات عديدة ونقول لليمنيين من جميع الأطراف ادخلوا الحوار بعقول مفتوحة وبعيدين عن الأحكام المسبقة فالمؤتمر فرصة تاريخية وسينظم تحت سمع وبصر العالم وعلينا استغلال الفرصة لطرح مجمل القضايا على طاولة البحث ومنها الفساد وردم الفجوة التشريعية الموجودة وقد ساهمت منظمة "برلمانيون ضد الفساد" مع منظمات المجتمع المدني منذ 2005م بالكثير من الجهود حيث اقترحت مشاريع قوانين مثل قانون المزايدات والمناقصات وقانون الذمة المالية وحماية المال العام وقانون حق الحصول على المعلومات من بين مقترحات قدمتها لمشاريع عدد من القوانين بلغت “15قانوناً” ساهمت المنظمة في وضع مقترحات بشأنها تهدف لمكافحة الفساد وردم الفجوة التشريعية. وقال رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد: قبل أيام قدمنا مقترحات بشأن إصلاح قانون السلطة القضائية بحيث تحقق العدل وتحقق فاعليتها وذلك في ندوة مثلت مواكبة لمقتضيات المرحلة. مشكلة مفاهيم لكن د. جميل عون القيادي في نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء يرى أن منظمات المجتمع المدني همشت في المرحلة الماضية وكان يجب أن يكون لها حضور فاعل في مؤتمر الحوار الوطني .. ويرى أن هناك قصورا في التعاطي مع مفهوم منظمات المجتمع المدني في اليمن، لاسيما تلك التي تضم أساتذة الجامعات لما تحتوي من خبراء ومختصين يحملون رؤى علمية في مكافحة الفساد وتمثل طاقة دافعة لعملية التغيير وبناء اليمن الجديد. د. جميل اعتبر أن الندوات والحلقات النقاشية التي تجري الآن في هذا الشأن وغيره تخدم بناء يمن بلا فساد سواء في مجال التعليم أو غيره من المجالات وعلى مستوى ثقافة الأفراد والمجتمع. ميثاق شرف.. من أجل دولة مدنية منزوعة الفساد ! دولة النظام والقانون بناؤها في صدارة أهداف الشعب اليمني وحصاد ذاكرتهم التاريخية يستنهض هممهم لوضع قضايا الإعلام على طاولة البحث في مؤتمر الحوار الوطني جنباً إلى جنب القضايا الوطنية الكبرى والملحة. من أجل معالجتها والخروج بحلول مناسبة تؤسس ليمن جديد خال من المشكلات المتراكمة بسبب الفساد أو المنتجة لأشكاله وصوره وتمثل حرية التعبير عن الرأي الرئة للنظام السياسي المنشود؛ بها يتنفس وتتحدد مناخاته، وتصفو حياة المجتمع من لوثة الفساد الذي غالباً ما يعكس مفاسد في أكثر من اتجاه؛ لذا انطلقت دعوات لإنجاز ميثاق شرف صحفي ضد الفساد وآخر لإبراز أهمية الثقافة المدنية. بلا خوف فإذا لم توجد دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات التي تكفل وتحمي حرية التعبير وتشيع أجواء الشفافية، لا يمكن للإنسان فرداً وجماعة أن يعبروا عن آرائهم بلا خوف وحسب قول منير أحمد قائد رئيس المنظمة الوطنية لتنمية الديمقراطية فقد قام النظام السياسي في اليمن على “ركائز تقليدية سيطرت على الدولة ووجدت حالة استقطاب وغياب الرأي الناضج بل وعدم شيوع ثقافة سليمة تقوم المصداقية”. من هو المواطن ومن خلال عملية التغيير لابد أن من الانتصار لحقوق المواطن والذي يعرف سياسياً وقانونياً بأن الفرد وكل الأفراد في المجتمع متساوون في الحقوق والواجبات ولكل مواطن حقه في الحصول على المعلومات والتعبير عن آماله واجتهاداته ورؤاه عبر مختلف وسائل التعبير وفق مبدأ “تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخرين” والمواطنة وحرية الإعلام من أسس الدولة المدنية التي تؤخذ ككل: العدالة، المساواة، الحرية. ويرى أ.منير أن القوى التقليدية في اليمن سبب لكثير وتعمل من أجل الحفاظ على مصالحها وتقاوم التغيير وتريد إفراغه من مضامينه كمفهوم للدولة المدنية. توعية بينما رأى د.عبدالباري دغيش رئيس ” برلمانيون ضد الفساد” أن الإعلام كمرصد مساعد للبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة ضد الفساد والمدافعة عن حقوق المواطن لعب دوراً في السنوات الماضية من حيث التوعية بمضامين القوانين التي تكافح الفساد كما روج الإعلام وسوّق للأفكار المناهضة للفساد وتناول قضايا مهمة وكان سنداً للدور الذي اضطلعت به منظمة” برلمانيون ضد الفساد” إذاً مفاعيل مثل حماية المال العام والقضايا المرتبطة باتفاقيات بيع الغاز. وقال دغيش: المنظمة ما تزال في مسارها وتواصل مواقفها التي بدأت مبكراً إزاء مشكلات صناعة وتصدير الغاز والنفط، إلى جانب مهامها الرقابية الأخرى بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى والإعلام وهذا الأخير سيكون دوره أكبر في المرحلة القادمة. روح الثورة أ. منير أحمد قائد يرى دوراً أكبر ينبغي أن تمارسه القوى السياسية يبدأ بقبول الآخر والاستناد على قواسم مشتركة بحيث لا يكون في خطابها ما يبرر أيا من المعاناة التي عاشها اليمنيون بسبب أن هناك أشخاصا فوق القانون و ارتكاز الحكم على نزعات عصبوية وقبلية ودينية أو اجتماعية ويجب أن يركز الحوار الوطني على تجديد روح الثورة من خلال التركيز على هذه المنظومة وأن نأخذ العبر من الماضي ونركز على المستقبل لا أن نبقى أسرى الماضي بقدر ما يجب علينا نقد الماضي من أجل تجاوز إشكالاته. تنظيم جهود القوى الثورية هذه المهام يرى من جانبه المناضل أحمد قحطان الجنيد أن على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً في تحقيقها في الحاضر والمستقبل؛ لأن الجوانب السلبية والصراعية وكثيرا من الحقائق السلبية والإيجابية في تاريخ اليمن قديمه وحديثه بما في ذلك التاريخ المعاصر مجهولة لكثير من الناس والجيل الجديد الذي صنع التغيير. ويضيف الجنيد: لابد من ميثاق شرف تجمع عليه القوى الثورية فيما يتصل ببناء الدولة المدنية الحديثة، والإعلاء من شأن مفهوم دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية في عقول الجيل الناشئ لضمان الانتصار للقوانين والقضاء على ما أمكن من أسباب الفساد والظلم الناتج عنه؛ لأن القوى التقليدية بما تملكه من مال ونفوذ وسلاح تستطيع أن تؤثر في مجرى التغيير إذا ظلت ثقافة الناس محدودة وبعيدة عن استيعاب حقائق مسار النضال الوطني. ميثاق شرف ضد الفساد حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد نائب رئيس تحرير شبكة سما الإخبارية أكد ضرورة بلورة ميثاق شرف صحفي يسهم في تفعيل جهود مختلف الجهات الشعبية والرسمية إزاء مكافحة الفساد باعتبار الظاهرة خطيرة وتقع في صلب مهام التغيير. ويقول أبو حليقة: لابد من دور إعلامي يدفع باتجاه التنسيق والتفاعل والتكامل في محاربة الفساد وينظم العمل الإعلامي في هذا الاتجاه وهذا الميثاق يتطلب من الجميع أن يطرحوا رؤاهم ولدينا رؤى سنطرحها والغاية أن تلزم الأطراف عن قناعة وفي إطار الشراكة ضد الفساد بمضامين الميثاق الذي نسعى إلى إيجاده في المرحلة الحالية القائمة على التوافق ويمكن لمنظمات المجتمع المدني كافة أن تنشط وتتنافس في هذه المرحلة ضد الفساد والعنف والإرهاب وكل الظواهر التي تعيق مسار التغيير. أبو حليقة ثمن دور مركز الإعلام الاقتصادي وما يقوم به في هذا المجال وما يتصل بأبعاد ومخاطر الفساد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجمل صور الحياة في اليمن ولا تستطيع الطروحات الحكومية وما يطرح من منظور حزبي الحد من الفساد بدون شراكة فاعلة وميثاق شرف ينظم العمل الإعلامي في مكافحة الفساد؛ لأن المنظور الحزبي وحتى الحكومي كان وما يزال يحول بعض قضايا الفساد إلى جوانب سياسية بعيداً عن موضوعية الطرح. زد على ذلك أن هناك فسادا تشريعيا ناتجا عن عدم تأهيل البرلمانيين وأعضاء الهيئات البرلمانية على العمل وفق معايير تتعلق بالعاملين في مكافحة الفساد وهذه إشكالية موجودة على المستوى العربي؛ لذا كلنا في الهم شرق.
