عقد فريق شبكة «كرامة سجين» اجتماعه الموسّع في إطار تنفيذ مشروع سيادة القانون وتعزيز ثقافة مناهضة التعذيب الذي ينفّذه مركز الشفافية للدراسات والبحوث بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي. ووقف الاجتماع أمام ما تم الكشف عنه خلال الزيارة الأولى للسجن المركزي في الحديدة من حالات تعذيب تعرّضت له بعض السجينات قبيل تحويلهن إلى السجن. وخلص المجتمعون إلى جملة من المقترحات والتوصيات التي يجب القيام بها في المرحلة القادمة، تلخّصت في ضرورة الضغط على الجهات المختصة بكافة مستوياتها ودرجاتها لحماية السجناء والسجينات من جميع أشكال العنف والتعذيب ومكافحة الأساليب والطرق غير القانونية التي عادةً ما تستخدم مع المحتجزين والمقبوض عليهم أثناء التحقيقات لانتزاع اعترافاتهم بكل أساليب الضغط والعنف والترهيب والتعذيب. وأثناء الاجتماع أوصى أعضاء فريق شبكة «كرامة سجين» في مجموعة الحديدة بسرعة إرسال مذكّرة إلى النائب العام بضرورة إخراج سجن التوقيف من إدارة البحث الجنائي إلى سجن الاحتياط حسب القانون، وتحديد أوقات التحقيق، ومنع وتحريم وتجريم ممارسة كل صنوف العنف والتعذيب بحق السجناء المحتجزين، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها استناداً إلى جملة القوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية المعنية بمناهضة كافة أشكال العنف والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. مركز «الشفافية للدراسات والبحوث» أكد بدوره توجيه مذكّرة إلى النائب العام، مع مواصلة رصد حالات العنف والتعذيب التي يتعرّض لها المحتجزون والسجناء ذكوراً وإناثاً، والمطالبة بفتح تحقيقات بهدف حماية وإنصاف السجناء والسجينات. مشيرين إلى النتائج الملموسة التي حقّقها فريق النزول الميداني لتوعية السجناء والسجينات في السجون المركزية في كل من «الحديدة، عدن، الأمانة، وإب» وارتفاع مستوى وعيهم بحقوقهم، والكشف عن حالات العنف والتعذيب التي يتعرّضون لها.