سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير عام أراضي عدن: مشروع مخطط عمران حقيقي100 % وليس للاستهلاك الإعلامي! أكد أن المخطط جاهز وحذر من الوقوع في فخ السماسرة لأن الاستمارات والمعالجة مجانية
ظلت ومازالت قضية أراضي عدن تؤرق الكثير، وتعد من إحدى الأزمات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي عانى منها سكان عدن، وبموجب ما قيل عن استعداد مكتب أراضي م/عدن لتوزيع أراض ضمن مخطط عمران الجديد، توجهنا إلى الأخ محمد أحمد ثابت مدير عام أراضي م/ عدن بالاستفسار عن ذلك لاستجلاء الأمر وأجرينا معه اللقاء التالي: تحذير .. حدثنا عن مشروع الشباب في مخطط الأراضي الجديد؟ بكل مصداقية هذا المشروع انطلق من خلال ملامستنا للطلبات الهائلة للشباب وغير الشباب والمتابعات الحثيثة للحصول على قطعة أرض والمخطط الخاص بالأراضي الذي نحن بصدده يقع في منطقة عمران وقد وجه محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد بأهمية وضع الترتيبات اللازمة لهذا المشروع بحيث لا تصرف قطعة أرض إلا بعقد لمناهضة ظاهرة البسط والعشوائية وبحيث لا يتكرر الصرف ووحدات جوار المخطط جاهزة ونعمل على تجهيز أربع وحدات جوار أخرى واستغل هذه المقابلة لأؤكد أن هذا المشروع حقيقي 100 % وليس للاستهلاك الإعلامي، وحذر من الوقوع في فخ السماسرة؛ لأن هذه الاستمارات مجانية والمعالجة مجانية. تحقيقا لمبدأ العدالة .. ما هي هذه المعالجات والإجراءات؟ أولا تقديم الطلب وتعبئة الاستمارات وسيتم من قبلنا استقبال الطلبات حتى 16 /10/ 2012م والآن الاستمارات موقفة والطلبات مستمرة إلى التاريخ الذي ذكرته إلى ما قبل العيد الآن يعمل الطاقم الإداري على تجميع الطلبات وحصرها في جهاز الحاسوب، وسيتم استئناف استلام الطلبات منذُ 1 /1/ 2003م الدفعة الثانية بعد العيد بأقل من عشرة أيام سيتم تعبئة الاستمارات وهي خارجة في الأساس من دفاتر مكربنة أي لا تخرج وإلا لدينا نسخة أخرى منعا للضياع أو التزوير في الاستمارة المنفذة الأصل اعتمادا على التسلسل لهذا انصح بعدم شراء استمارات من السماسرة؛ ذلك أن الاستمارة لايتم نزعها من الدفتر ومن هنا أدعو المواطنين وأكرر إلى التعامل مع الأراضي مباشرة، نضع الأراضي النسخ الأصل في ملف والنقل في ملف آخر، ومن الإشكاليات التي أصادفها هو أن يتقدم عدد من الأفراد من أسرة واحدة بينما هناك عدد من الأسر لم يتقدم منهم أحد لسبب أو لآخر. وعلى هذا الأساس وتحقيقا لمبدأ العدالة بحيث يفضي هذا الترتيب إلى توزيع الأراضي حسب الطلبات بالتساوي على الأسر بحسب عدد المتقدمين، مثلا من كل أسرة فرد واحد؛ لأن هناك من لم يستلم بالخالص، وأنا لا يوجد عندي مانع أن نأخذ من ثلاث أو أربع بقع في إطار الأسرة الواحدة لكن وفقا لمبدأ العدالة والتوزيع العادل، خاصة هؤلاء الذين لديهم معاملات قديمة ولم يستلموا إطلاقا لهم الأولوية، بمعنى أن هذا المعيار يتيح لنا لاحقا أن نمنح للشخص الثاني والثالث في الأسرة نفسها. لا مكان للمحسوبية والعشوائية .. وماذا عن البنية التحتية والمتنفدين الذين تعودوا على البسط؟ حاليا بدأنا بشق الطرقات وبالنسبة للبنية التحتية والمرحلة اللاحقة الكهرباء والمياه، طبعا لا مكان للمحسوبية والعشوائية، وبالنسبة للمتنفذين الذين نهبوا الأراضي لا مكان لهم في المخططات ولا يجب خلطهم مع المستثمرين الأصليين الذي يسعون بجد للتنمية وتشغيل الشباب في أعمال استثمارية كثيرة ومن يستغل قانون الاستثمار للبسط على الأراضي بيننا وبينهم المحاكم والقانون وللأسف في الوقت الحاضر لا توجد أي توجيهات لإخلاء الأراضي من الباسطين عليها، دائما خطوة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى وربنا الموفق.