سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الدفاع: نريد جيشاً قادراً على حماية سيادة الوطن ومصالح الشعب ومحصناً من كل الاختراقات بدء فعاليات الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلَّحة
بدأت أمس بالأكاديمية العسكرية العليا فعاليات الندوة العسكرية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة والتي تنعقد برعاية الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحت شعار (نحو رؤية وطنية علمية لإعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة).وفي حفل افتتاح الندوة القى وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد كلمة نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى القائمين على الندوة والمشاركين فيها .. معبراً عن الشكر والتقدير للأشقاء والأصدقاء ممن اسهموا ويسهمون بتقديم خبراتهم وتجاربهم لإنجاز متطلبات إعادة هيكلة القوات المسلحة وفي مقدمتهم الأشقاء من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والأصدقاء من الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهم ممن يحرصون على تقديم العون الصادق لبلادنا وقواتنا المسلحة في سبيل تحقيق عملية التحول السياسي والانتقال السلمي للسلطة وإعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة والأمن وإخراج الوطن إلى بر الأمان. وأشار وزير الدفاع إلى ان انعقاد الندوة العلمية الأولى لهيكلة القوات المسلحة يأتي اليوم في وقت ندرك فيه تطلع الجميع إلى ما ستسفر عنه نتائج عمل اللجنة العسكرية وفريقها المكلف بعملية الهيكلة .. وتناول جملة التراكمات التي أدت إلى تعقد قضايا تنظيم وهيكلة القوات المسلحة منذ مرحلة ما بعد قيام الوحدة المباركة وحتى اليوم. وأكد وزير الدفاع بأن من الضرورة بمكان التأكيد على ان عملية الهيكلة ضرورة يجب ان تستلهم روح المبادرة الخليجية الواضحة بنصوصها وغاياتها ولن يكون ذلك الاّ من خلال دراسة واقع الحال اولاً وتمحيصه من خلال القدرات العلمية والمعطيات المتوفرة لدى فريق الهيكلة، خاصة وأن أمام هذه الندوة مهام كبيرة وقضايا شائكة ومعقدة وكلها تصب في اتجاه رئيسي واحد هو اعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة على اسس علمية حديثة ومتطورة. وقال وزير الدفاع: «كما هو شعار الندوة فإننا ننتظر منها الخروج برؤية وطنية علمية لإعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة وفقاً لأسس علمية حديثة ولتغدو مؤسسة عسكرية دفاعية تؤدي مهامها الدستورية تحت قيادة وطنية موحدة وتقاد من قبل مركز قيادي واحد» . واضاف: إن السياسية الرشيدة للأخ المناضل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الوفاق الوطني، والنجاحات التي حققتها لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، هو ما يعطي لندوتكم زخماً قوياً من الجدية والاصرار على تحقيق أهداف الندوة. كما تناول اسباب ومقومات النجاح مؤكداً على أنه إلى جانب القيادة السياسية والعسكرية يقف الشعب بكله وينتظر، بل وهو على استعداد للمشاركة في التغيير وبناء مستقبله المنشود.. وتطرق إلى المواضيع الرئيسية التي يجب دراستها ومنها السياسة الدفاعية والامنية للجمهورية اليمنية والعقيدة القتالية والاتجاهات الرئيسية للعدائيات المحتملة والتهديدات الأمنية وتحديد الحجم الأمثل لمؤسستنا الدفاعية.. بالإضافة الى إعادة هيكلة المستويات المختلفة للقوات المسلحة بدءاً من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وصنوف القوات البرية والبحرية والجوية، وخارطة انتشار القوات في مسارح العمليات القتالية بما يضمن النهوض بالمهام الدفاعية للبلد. وقال وزير الدفاع «يتضح جلياً بأننا نسير حثيثاً وبكل جدية وبأرفع درجات الشعور بالمسؤولية لمعالجة المسألة الدفاعية من منظور مهني علمي تخصصي لا يخضع لأي مصلحة غير مصلحة الوطن العليا ولا يميل إلى أي تكتل أو انتماء حزبي أو مناطقي أو شطري.. فمصلحة الوطن العليا هي التي نحتكم إليها وما توصل إليه العلم والفن العسكري هو ما نهتدي به ونحن نسعى لإنجاز مهمة إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة لتصبح ملكاً للشعب.. قادرة على حماية سيادة الوطن». وأوضح أنه ليس هناك هدفاً لدى شعبنا في هذا المجال إلا ان تكون له قوات مسلحة حديثة موحدة الصفوف قادرة على حماية سيادة الوطن ومحصنة من كل الاختراقات بحيث يصبح من المستحيل على أي فرد أو جماعة أو حزب أو قبيلة أو شلة بأن توجه سلاح الشعب الى صدر الشعب أو ان توظف القوات المسلحة كمؤسسة سيادية لحماية أشخاص أو جماعات أو تحمي مصالح أفراد أو أحزاب أو مناطق.. وإننا ننظر الى هدفنا هذا باعتباره هدفاً مقدساً يستحق أن نحرص جميعاً على تحقيقه ونتمسك بما نتوصل إليه من استخلاصات علمية تضمن إعادة هيكلة وبناء المؤسسة الدفاعية لتصبح مؤسسة للشعب، يطمئن في ظلها كل فرد في المجتمع على حياته وحياة ابنائه وعلى حريته وكرامته وامنه واستقراره وحقه في العيش الحر والكريم في ظل دولة مؤسسات ونظام وقانون يسود على الجميع ويحقق لهم المواطنة المتساوية. وجدد وزير الدفاع الدعوة للجميع بأن يغلّبوا مصلحة الوطن العليا، ويستشعروا جسامة المسؤولية الوطنية.. فالمسألة مسألة دفاع عن وطن.. والخطورة تكمن في أنها مرتبطة بتحديد وجهة السلاح.. والحل يتمثل في ان نضمن وحدة توجه السلاح بحيث لا يوجه إلا ضد ما يهدد الوطن وامنه واستقراره.. فلنعمل جميعاً بعقول نظيفة وهمم عالية واصرار يبنى على اسس علمية مواكبة للجديد في العلوم والفن والتكتيك العسكري ولنجعل مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.. ولتكن مصلحة الوطن هي بوصلة الجميع لتحقيق الاهداف المرسومة وانجاز المهام الماثلة والمستقبلية. متمنياً في ختام كلمته التوفيق والنجاح للندوة العلمية العسكرية الأولى والخروج بالنتائج المرجوة في هذا المجال.. وكان رئيس فريق إعادة هيكلة القوات المسلحة رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العميد الركن/ ناصر علي الحربي قد أشار إلى أن الندوة العسكرية تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتي يأتي في مقدمتها الخروج برؤية استراتيجية حول إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة وفقاً لأسس علمية وتحت قيادة عسكرية واحدة موحدة. وأن الندوة ستتناول عدداً من الاوراق ذات الأهمية السياسية والاستراتيجية والعسكرية المتمركزة حول الاتجاهات الأساسية للسياسة العامة للجمهورية اليمنية وملامح استراتيجية الأمن القومي والاسس والاتجاهات الاساسية للسياسة العسكرية وعلاقتها بإعادة هيكلة القوات المسلحة واتجاهات بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للدفاع في ضوء متطلبات إعادة هيكلة القوات المسلحة واستراتيجية تنظيم واستخدام القوات المسلحة وتحديد حجمها . مؤكداً بأن الندوة من خلال ما ستتناوله وتناقشه من أوراق بحثية وتوصيات ستشكل النواة العملية التي يمكن للقيادة السياسية والعسكرية الاستفادة منها وفي صياغة الرؤية الاستراتيجية لعملية الهيكلة القادمة لقواتنا المسلحة. وقد بدأت جلسة العمل الأولى والتي رأسها مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة عضو لجنة الشئون العسكرية اللواء الركن محمد علي القاسمي حيث قدمت فيها أربع أوراق عمل الورقة الأولى قدمها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عمر بن دغر تضمنت الاتجاهات الاساسية للسياسة الداخلية للجمهورية اليمنية أشار فيها إلى أن المرحلة الجديدة فرضت معطيات يتوجب على الشركاء والفرقاء في المشهد السياسي اليمني أن يحسنوا قراءتها بما يفيد ويعزز من ترابط المجتمع وقواه السياسية للخروج من مأزق التحديات الراهنة . فيما أوضح الدكتور علي مثنى نائب وزير الخارجية في ورقته الاتجاهات الاساسية للسياسة الخارجية للجمهورية اليمنية ومبدأ الشراكة مع المحيط الاقليمي والاسرة الدولية من خلال تواجد وتأثير اليمن في المنظمات الدولية , واستفادة البلاد من هذه الشراكة .. وتطرق الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في ورقته المُعنونة ب (الملامح الرئيسية للاصلاحات الدستورية والقانونية وعلاقتها ببناء وحيادية القوات المسلحة) إلى أهمية هذه الاصلاحات التي يتطلبها البناء والتحديث للمؤسسة الدفاعية والأمنية . فيما استعرضت الورقة الرابعة ملامح استراتيجية الأمن القومي اليمني في ظل المتغيرات الراهنة قدمها اللواء جلال الرويشان من جهاز الأمن القومي.. وتتناول العديد من القضايا أبرزها موجبات رسم وصياغة الاستراتيجية المواكبة للأمن القومي إزاء المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية.
