ندوات وحوارات حول الوضع الاقتصادي اليمني تتعدى ملامسة جوهر مشكلة الأمن الغذائي إلى ملامسة مشكلة العقل اليمني وإهداره لإمكانيات الاستفادة من تاريخ وتراث الآباء والأجداد وعدم تمثل وهضم مبادئ وقيم العمل التعاوني في تأمين الغذاء، وترشيد عملية الانتقال للعيش تحت إبط العولمة بما تفرضه من قيم استهلاكية.. إن التعاونيات الزراعية في بلدان كثيرة هي التي تغذي مجتمعاتها وتغذي العالم حسب رؤية المنظمة العالمية للزراعة والغذاء “الفاو” التي جعلت هذا العالم من التعاونيات موضوعاً لليوم العالمي للغذاء بهدف إبراز دورها ووسائلها لتحقيق الأمن الغذائي العالمي ومكافحة الجوع والفقر وتوفير فرص عمل. وبما أن هذه المرحلة انتقالية يتطلع الناس أن تفضي إلى نظام اقتصادي يقدم الصيغ العملية لأهداف المجتمع الكلية وحلول للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع ليحقق أقصى درجات الإشباع من الحاجات والرغبات وفق الإمكانيات المتاحة باستغلالها الاستغلال الأمثل. الإنسان هو الهدف الإنسان هو الهدف الأهم فقد يتحقق حراك سياسي وتتجدد قيادات في مفاصل الدولة وتتطور قوانين ونظم إلا أن أغلبية المواطنين المنتجين في القطاعين الزراعي والسمكي وتربية الأغنام والماشية عموماً وفي منظمات المجتمع المدني متعددة الأغراض وخاصة الزراعية التي تعمل على تجميع الجهود من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويقه هم بحاجة للأخذ بيدهم والاستماع إليهم والاستعانة بمراكز البحوث والدراسات والخبراء حول واقع العمل التعاوني والتغيير الطارئ في حياة الناس في ظل العولمة والثقافة الاستهلاكية فالفرد في الأسرة اليوم وبعد وصول التيار الكهربائي إلى الريف أصبح مثقلاً بثقافة ولغة الأرقام.. يحتاج لتلفزيون للبيت وآخر للغرفة الواحدة وثلاجة وغسالة. ولكل فرد هاتف محمول ومتطلباته وحاجاته الغذائية مستوردة وشعوره بالفقر يزيد ما بالكم بمن لا يملك أرضاً ليزرعها أو ماشية ليرعاها أو أداة لممارسة مهنة الصيد والأسوأ حسب رأي قيادات تعاونية أن هناك موجات متتالية من الريف إلى المدن وعزوفا عن زراعة الأرض وتدهور الأراضي الزراعية ماعدا الصالحة لزراعة القات بما تعنيه هذه المشكلة من خطر على الثروة المائية والتوسع فيها على حساب زراعة المحاصيل الغذائية ويطرح البعض ضرورة أن تطرح كقضية ضمن محاور مؤتمر الحوار الوطني على اعتبار أن أي حكومة أو حزب لن يستطيع أن يطرح مشكلة القات بمفرده لغرض الدراسة ووضع الحلول. الأمن الغذائي محمد عمير البرطي رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة تعز يرى أن مشكلة الأمن الغذائي تفرض إعادة النظر في مجمل ثقافتنا السائدة وإعادة الاعتبار لقيم التعاون والشراكة بين قطاعات التنمية وتصحيح علاقتنا بالأرض وبالزراعة والصناعات الغذائية وتنمية الثروة السمكية وعلى مستوى الأفراد يجب التفكير والعمل بتوفير جزء من الاحتياجات الغذائية للأسرة الريفية. ويضيف عمير: على الدولة أن تأخذ دورها بعد الحوار الوطني وتتجه لتقديم دعم للعمل التعاوني، وأن يحرص المتحاورون على أن يكون تحقيق الأمن الغذائي من مآلات الحوار ونتائجه. وفي الوقت الراهن يجب على الاتحادات والجمعيات التعاونية أن تعمل قدر استطاعتها لتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي والعمل على إيجاد مشاريع داعمة للمزارعين بطريقة متكافئة لكل محافظة ذات فروع فاعلة والسعي للحصول على تعويض للمزارعين جراء رفع أسعار الديزل وعدم إيجاد حلول للمشكلة التي تعرض لها أو فرضت على المزارعين وإعادة النظر في سعر الديزل والأولوية الهامة إنشاء صناديق لدعم المزارعين دعماً مباشراً من خلال قروض بيضاء في إطار سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تؤمن الحصول على البذور المحسنة وشبكات الري والمكينة وتنمية البنية التحتية ومنها الأسواق وسياسات التسويق المحلية ودعم وتشجيع الصادرات كون المزارع حالياً هو المنتج والمسوق وهو المتضرر من تقلبات الأسعار؛ لأن فائض بعض المنتجات والمحاصيل في وقت كساد السلعة يباع بسعر زهيد بدلاً من تخزينه أو تصنيعه؛ ولذلك عندما يقل الإنتاج ويزيد الطلب يرتفع سعر السلعة كالبطاط أو الطماطم وغيره. وعلى مستوى محافظة تعز يرى رئيس فرع الاتحاد ضرورة أن يكون هدف زيادة الإنتاج هدف الأفراد والجمعيات التعاونية باعتبارها شريكا للسلطة المحلية، ولابد أن يكون دورها متزامنا مع مهام العمل التعاوني ودور السلطة المحلية الدفع باتجاه تنشيط الأنشطة الزراعية والبحث عن مجالات جديدة، إلى جانب التفاعل مع مقترحات الاتحاد التعاوني كأساس لنجاح التنمية الاقتصادية وإشباع رغبات المواطنين واحتياجاتهم، وهو ما يجب على مستوى اليمن ككل؛ لأن اليمن للأسف تستورد معظم غذائها والجميع مطالب بتقييم التجربة الماضية، لاسيما في كيفية الاستفادة من الدعم والمنح الخارجية حيث نحصل على تمويل لمشروع، ولا نجد أرضية لبنائه أو سرعان ما يتحول إلى محافظة أخرى مثال ذلك مشروع المسلخ في مديرية دمنة خدير وتبخر مشروع صناعة الأجبان في تعز، والافتقار إلى أسواق تجميعه تعثرت كسوق مدينة البرح. الدعم والمنح من المنظمات الدولية يتطلب خططا ودراسات سابقة وحتى الدول نعرف اليوم أن وجود الخطط المحلية يسرع استجابة المانحين التي لا تستطيع تقديم شيء إلا بموافقة برلماناتها.. ويؤكد عمير أن ضعف التوجه للتوسع في الزراعة يبدأ من ضعف الإدارة وعدم الاهتمام بالبحوث الزراعية ومشكلة البنية التحتية أما التجارب الأولية في تعز ففي مجال زراعة القمح والبطاطا والبن فقد أثبتت التجارب نجاحاً في مناطق عديدة ولابد من توجه في المرحلة القادمة لوضع الدراسات موضع التنفيذ وعمل مشاريع وبحيث تكون شراكة فاعلة مع الاتحاد التعاوني الزراعي تمنع حدوث مزيد من تراجع الإنتاج وتدفع من أجل زيادته، وكذا منع التدهور في مشاريع قائمة مثل مزرعة إنتاج الألبان في حظيرة الحوبان التي سلمت لجمعية الحوبان لإدارتها بنفس إدارتها السابقة والأصل أنها تكون تحت إشراف الاتحاد التعاوني والآن يجري تصفيتها مع أن أصولها من أبقار مستوردة ومعمل وسيارات توزيع كفيلة بجعلها مصدر تغذية بالحليب لعدد كبير من السكان كأن يباع في تعز ولحج وعدن، لكن سوء الإدارة وعدم تطوير الأداء والتوسع في إنتاج الأعلاف والتسويق وصل بهذه المؤسسة الإنتاجية إلى الفشل.. لماذا؟ تظلم تعز في هذا المجال، ولماذا لم يستغل مصنع طحن وتعبئة البن في الضباب!؟، أليس لعدم وجود رؤية محلية!؟ هذا هو الواقع ومن مساوئه أيضاً عدم تقييم عمل الجمعيات والمنظمات بشكل عام من قبل الجهات الرسمية وعدم التحفيز على تنشيط العمل التعاوني. والمركزية الشديدة في إدارة الاتحادات مشكلة إضافية. قضية أساسية القيادي النقابي علي صالح عطية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال الجمهورية يرى بدوره أن الأمن قضية أساسية ينبغي بحثها ومعالجتها، أما مهام التعاونيات الزراعية ودور منظمات المجتمع المدني بشكل عام في البلاد فإن المركزية تحد من نشاطها ونجاحاتها المأمولة. وأضاف قائلاً: التعاونيات عملت الكثير ومازال الناس بحاجة إلى الوعي والتحفيز وقيادات الجمعيات لابد أن تكون بمستوى أهداف العمل النقابي، وعلى وعي بأهمية البناء المؤسسي والاتصال والتواصل والقدرة على المبادرة لمواجهة الصعوبات ونحن كاتحاد عمال في تعز حققنا خلال هذا العام ما نعتبره بداية حقيقية للعمل النقابي بتأسيس إحدى عشرة نقابة لعمال المصانع في القطاع الخاص، وهذا يخدم مصالح العمال ويسهم في تطور العمل النقابي ولتعز السبق في هذا الشأن وتحقيق مكاسب للعمال. ويقول عطية: قضية فئة المزارعين والصيادين وكل من له صلة بالمهن المتصلة بهذين القطاعين من المهم أن يكون لاتحادهم دور فاعل، وأن ارتفاع أسعار الغذاء؛ وكون اليمن بلدا زراعيا يفرض ذلك والأصل في كل الاتحادات والنقابات والجمعيات التعاونية وحتى الخيرية ألا يكون عملها موسميا وتوجب الظروف أن يسهم الجميع في زيادة وتحسين الإنتاج وأن يكون دور الهيئات الإدارية والقيادات وطنياً ودافعاً نحو إحداث تنمية وإنجازات على طريق تحقيق الأمن الغذائي في ربوع الوطن. مزارعون يرون أن وضع العمل التعاوني الزراعي في اليمن يكاد يكون أثره لا يذكر وكأن معاناته وجه آخر لوضع الاقتصاد الوطني وأزمات الوطن.. ففي الزراعة أو في قطاع الثروة السمكية لا تستطيع الاتحادات أن تتنافس كفروع في تحسين الإنتاج وزيادته والإسهام الحقيقي في تحقيق الأمن الغذائي؛ لأنها لا تملك موارد كبيرة؛ بل ولسوء علاقة الحكومة بهذين القطاعين. فلا تحفيز ولا ترو في اتخاذ القرارات ولا تشجيع على عقد المؤتمرات لهذه الاتحادات ولا بيانات أو إحصائيات دقيقة تعكس تطور إنجازاتها وهو ما يتمنى المزارعون أن يتغير في إطار التغير الحاصل في المجتمع ككل، بحيث لا يتصدى أناس لعمل ليسوا أهلا له فيشهرون جمعيات ونقابات لا تعمر أكثر من شهرين أو سنة ثم يختلفون على المناصب وفي صنعاء تضخمت هيئات الاتحادات وخضعت لمعايير حزبية ومناطقية، وانعكس ذلك على توزيع الدعم للمشاريع وأنشطة الفروع، القيادات لا تمثل الوطن كله ولا يلمس أثر الاتحادات في كل المحافظات، والسلطات المحلية غارقة اليوم في قضايا الانفلات الأمني؛ لأنها من قبل لم تمارس دور مراقب على أنشطة المجتمع المدني وخاصة الاتحادات، وماذا تنجز، وستجد لاحقاً أن كثيرا من الناس لم يعودوا يحبون الأرض والبحر والرعي؛ لأن أسواق القات تجتذبهم كباعة لهذه السلعة الخضراء. دعم بديل المهندس أحمد عبدالملك يرى أن المشكلة في العمل التعاوني عدم قدرة الاتحاد على انتزاع دعم بديل لرفع أسعار الديزل وكان الحديث عن تقديم 4 % أو 5 % تقريباً من عائدات رفع أسعار الديزل للمزارعين ولم يحصل تقدم؛ لأن المشكلة برمتها جاءت أثناء أزمة طاحنة ولا تزال تحديات أمام خارطة الخروج منها، وهناك تراكمات تمثل تبعات للسياسات الحكومية المعيقة لزيادة الإنتاج الزراعي، ومنها ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم الجمركية على استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي وفتح باب الاستيراد واسعاً للثروة الحيوانية من افريقيا وغير ذلك، وربما أن السياسية التسويقية مشكلة بحد ذاتها، ولابد من تشجيع حقيقي للمزارعين ودعم يلمس أثره في الحفاظ على المساحة الزراعية.. فالبعض اليوم يتخلى عن زراعة الفاكهة مثلاً لعدم القدرة على توفير تكاليف الري. وفي أدبيات منها ما أعدته الغرفة التجارية بمحافظة تعز، هناك قصور من جهة الدولة في الفترة السابقة أدى إلى ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي رغم نجاح الاستثمارات الخاصة مهما كانت محدودة مقارنة بما يتعين على الدولة، ومن ذلك العمل الجاد للتخفيف من الهجرة إلى المدن وتمطيل المساحة الزراعية وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع أجور العمال في الريف وضعف أو تراجع دور الحكومة في الاستثمار الزراعي أصبح مشكلة عالمية حسب ما تؤكد منظمة “الفاو” الأمر الذي يجعل قدرة الدولة على تلبية احتياجات شعبها في بلد كاليمن على المحك وهذا يحمل القطاع التعاوني مسئولية كبيرة تتطلب من الاتحادات اعتماد اللامركزية المالية والإدارية وإعطاء الفروع استقلالية وتعزيز الديمقراطية داخل هذه الاتحادات والنقابات والجمعيات المنضوية في إطارها.. كما أن اللامركزية الإدارية، بل والسياسية هي الآن مطلب لدفع التنمية الشاملة إلى الأمام في المحليات يتوقع أن يكون لليمنيين نجاحات في هذا الشأن بعد الحوار الوطني وبما يؤثر إيجاباً على أداء القطاع التعاوني كما يتصور البعض. وخلاصة الأمر كما يراها تعاونيون هي أن تكون الاتحادات غير خاصة لأمزجة السياسيين في أحزابهم وأن تكون وطنية.. تحوز ثقة الفئات التي تمثل، وأن تعقد مؤتمراتها وتطبيق قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات بعكس ماهو حاصل من إهمال والعمل وتفعيل ودعم الفروع والتشجيع على تبادل الخبرات مع نظراء في الداخل والخارج وحسن استخدام الميزانية وقبل كل شيء الاعتماد على رؤية وطنية من أجل تحقيق الأمن الغذائي تطبقها كل الجهات. من السهل كيل الانتقادات والغرق في الذاتية عند تناول قضايا متشابكة تحضر بقوة عند مناقشة جوانب القضية الاقتصادية في اليمن؛ لأنها قضية شائكة في نظر المختصين الذين يرون أن التراكمات والفساد أبرز وجوه المشكلة وأبرز التحديات أمام اليمنيين فليس الصعوبات مقتصرة على قطاع أو مجال محدد؛ وإنما هي تحديات تعكس نفسها على مناحي الحياة كلها فالمؤشرات سيئة على مستوى الفقر 55 % من السكان والبطالة 42 % والنمو الذي سجله خلال الفترة من بعد الوحدة إنما ذهبت عوائد لصالح فئة قليلة من الناس وحساب الأغلبية من السكان وبالتالي ينطبق على التعاونيات ماينطبق على الاقتصاد ككل من تردي الأداء الذي أدى إلى انكشاف حالة غياب الأمن الغذائي ما يعني إعادة بناء أسس الاقتصاد ككل كضرورة وإخراج اليمن من بين الدول العشر الأفقر في العالم، ويمثل مؤتمر الحوار الوطني الفرصة التاريخية لإعادة بناء الاقتصاد وبناء يمن جديد يشارك في بنائه كل أبنائه.
