وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء الركن محمد ناصر أحمد واللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور محافظ محافظة صنعاء عبدالغني جميل أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها المستجدات الأمنية التي تحاول أن تعيق سير الحياة الآمنة وتعطل حركة سير المواطن والحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات في عمل عدائي وطائش يستهدف الإضرار بمعيشة المواطن وحركته التنموية، مستعرضة ظاهرة التقطّعات التي تحدث في الطرقات الرئيسة خاصة طريق صنعاء - الحديدة والتي تكرّرت مرات عديدة. وأشادت اللجنة بدور الأخ محافظ محافظة صنعاء وبالدور الكبير الذي قام به في مواجهة ظاهرة التقطُّع وعمله مع مختلف شرائح المجتمع في المحافظة لمحاربة هذه الظاهرة المنبوذة ودعت الجميع إلى التعاون لمنع التقطعات باعتبارها ظاهرة يعاقب عليها الشرع والنظام والقانون.. وناقشت اللجنة في اجتماعها المعالجات والإجراءات الرادعة بهدف منع التقطُّعات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بها في سعي منهم لإقلاق الأمن والاستقرار وتهديد سلامة وحياة المواطنين الآمنة، حيث أقرّت اللجنة إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة - صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث اية تقطعات.. ووجهت اللجنة بإحالة وضم كل من يثبت قيامه بالتقطع إلى القائمة السوداء، كما صدرت التوجيهات بتجهيز طائرتين مروحيتين تظلان في حالة جاهزية للقيام بعمليات الرصد والمراقبة للطرقات الرئيسة وتعقُّب المتقطعين والتعامل معهم، كما أقرّت اللجنة إبعاد الوحدات العسكرية من الطرق والنقاط على امتدادها وإعادتها إلى مواقعها باستثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية. وأكدت اللجنة العسكرية ضرورة إشراف اللجنة الأمنية في المحافظة على سير العمل الأمني وتأمين خطوط الطرق العامة والرئيسة تحت إشراف محافظ محافظة صنعاء باعتباره رئيساً للجنة الأمنية في المحافظة وفقاً للقوانين السائدة والنافذة. وشدّد أعضاء اللجنة العسكرية على ضرورة مضاعفة الجهود الفعالة والمتواصلة لضبط أي إخلالات أمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة المحافظات بدءاً من أمانة العاصمة، مؤكدين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة القيام بدور حاسم في منع مثل هذه الاختلالات والتقطعات وضرورة الحسم القوي في مواجهة أعمال التقطُّعات وردع الخارجين عن القانون، كما أكدت اللجنة أنه من حق أي مواطن لديه أية قضية أو مطلب من الدولة بأن يتجه إلى الأجهزة المعنية لحلّها وعدم اللجوء إلى ظاهرة التقطُّع المرفوضة جملة وتفصيلاً.