وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة وزيري الدفاع والداخلية اللواء الركن محمد ناصر أحمد واللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان وبحضور محافظ صنعاء عبد الغني جميل أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها وفي مقدمتها المستجدات الأمنية التي تحاول أن تعيق سير الحياة الآمنة وتعطل حركة سير المواطن والحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات في عمل عدائي وطائش يستهدف الإضرار بمعيشة المواطن وحركته التنموية. مستعرضة ظاهرة التقطعات التي تحدث في الطرقات الرئيسية خاصة طريق صنعاء- الحديدة والتي تكررت مرات عديدة. وأشادت اللجنة بالدور الكبير الذي قام به محافظ صنعاء في مواجهة ظاهرة التقطع وعمله مع مختلف شرائح المجتمع بالمحافظة لمحاربة هذه الظاهرة المنبوذة ودعت الجميع إلى التعاون لمنع التقطعات باعتبارها ظاهرة يعاقب عليها الشرع والنظام والقانون. وناقشت اللجنة في اجتماعها المعالجات والإجراءات الرادعة بهدف منع التقطعات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يقومون بها في سعي منهم لإقلاق الأمن والاستقرار وتهديد سلامة وحياة المواطنين الآمنة.. حيث أقرت اللجنة إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدةصنعاء تتحمل مسئولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أية تقطعات.. ووجهت اللجنة بإحالة وضم كل من يثبت قيامه بالتقطع إلى القائمة السوداء. كما صدرت التوجيهات بتجهيز طائرتين نوع هيل تظل في حالة جاهزية للقيام بعمليات الرصد والمراقبة للطرقات الرئيسية وتعقب المتقطعين والتعامل معهم. كما أقرت اللجنة إبعاد الوحدات العسكرية من الطريق والنقاط على امتدادها وإعادتها إلى مواقعها باستثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية.. وأكدت اللجنة العسكرية على ضرورة إشراف اللجنة الأمنية في المحافظة على سير العمل الأمني وتأمين خطوط الطرق العامة والرئيسية تحت إشراف محافظ محافظة صنعاء باعتباره رئيساً للجنة الأمنية بالمحافظة وفقاً للقوانين السائدة والنافذة. وشدد أعضاء اللجنة العسكرية على ضرورة مضاعفة الجهود الفعالة والمتواصلة لضبط أية إخلالات أمنية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في كافة المحافظات بدءاً من أمانة العاصمة، مؤكدين على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة القيام بدور حاسم في منع مثل هذه الاختلالات والتقطعات وضرورة الحسم القوي في مواجهة أعمال التقطعات وردع الخارجين عن القانون. كما أكدت اللجنة على أنه من حق أي مواطن لديه أي قضية أو مطلب من الدولة بأن يتجه إلى الأجهزة المعنية لحلها وعدم اللجوء إلى ظاهرة التقطع المرفوضة جملة وتفصيلا.