استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون معالجة أضرار القات في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان والمقترح من الدكتور نجيب سعيد غانم، رئيس لجنة الصحة العامة والسكان. ويهدف المشروع إلى توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطي القات، وتوعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات وحماية الأطفال والشباب والنساء من تعاطيه. كما يهدف إلى العمل قدر المستطاع على تخفيض عدد متعاطيه بالإضافة إلى حماية المجتمع من أخطار الاستخدام المفرط للقات، مع التدرُّج في معالجة تلك الأخطار وعواقبها؛ وذلك بالحد التدريجي من زراعته وتعاطيه، وتقديم التعويضات المالية والفنية والإرشادية اللازمة لمزارعي القات الذين يتخلّصون من أشجار القات وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي والطبي للحالات المرضية الناتجة عن الاستخدام لتعاطي القات وكذا إلى تشجيع الناس سواء على الإقلاع الفوري أو التدريجي من تعاطي القات، وتقديم النصح والإرشاد لهم وتبيان مخاطر الاستخدام المسرف للقات وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية الأخرى البديلة عن القات. وقد أرجع المجلس مناقشته لهذا المشروع إلى جلسة أخرى، وواصل المجلس - وفق وكالة (سبأ) - استماعه إلى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وملحقاتها للعام المالي 2009م.